كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 30 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 30)
كما أنه لا يجوز في الثوب المخيط بالخيط المغصوب خصوصا بملاحظة أنه ليس بتالف عرفا بل صار جزءا من الثوب، نعم فتقه قد يوجب اتلافه عرفا، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لو تنازلنا وقلنا بزوال ملكية صاحب الخيط المغصوب بعد أن خيط به الثوب لكن يكفي في حرمة لبس الثوب المخيط به من دون رضاه ثبوت حق الاختصاص له.
فما افترضه السيد الخوئي في المقام من أنه قد يعدّ الخيط تالفاً بحيث ينتقل الضمان إلى القيمة فلا موضوع للغصب، قد يبقى و يمكن الردّ على ما هو عليه من المالية، فغير تام، فان الفرض الاول ملحق بالثاني، كما أن ما ذكره في الفرض الثاني من أنه لايوجب كون ركوب الدابة تصرفا فيه ولا انتفاعا منه، وان انتفع به الدابة غير متجه باطلاقه، فانه قد يكون الجرح بنحو لو لم يخيط لم يمكن الركوب على الدابة كما لو كانت الدابة بدونه يسقط على الارض، و يكون ركوبها حرجيا، فحينئذ يصدق الانتفاع لكنه لا يحرم ولو فرضت حرمته فلا يتحد مع افعال الصلاة.
مسألة 8: المحبوس في المكان المغصوب يصلى فيه قائما مع الركوع و السجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب، و أما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد و يصلى بما أمكن من غير استلزام، و أما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته.
اقول: ذكر صاحب العروة فرضين:
الفرض الاول: فرض تعلق الاضطرار بالكون في مكان مغصوب، ولا اشكال فيه ايضا في سقوط حرمة الغصب بالمقدار المضطر اليه، ولكن وقع البحث في أنه هل يأتي بصلاة اختيارية او يصلي ايماء لاستلزام الركوع والسجود الاختياريين للتصرف الزائد في ملك الغير، فقد ذكر صاحب الجواهر أن من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر، بل سمعتُه من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائما فقائم، وإن جالسا فجالس، بل لايجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه، ولميتفطن أن البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لادليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لميتفطن أنه عامَلَ هذا المظلوم المحبوس أشد مما عامله الظالم، خصوصا وقد صرح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج اليه، ولاحركة يده أو بعض أعضائه كذلك().
اقول: لا اشكال في جواز حركته في تلك الارض وانتقاله من هيئةٍ كالقيام الى هيئة أخرى كالركوع، فانه لا يختلف من حيث مقدار الغصب عن فرض استمراره على الهيئة الاولى والكون في المكان الاول، فان هذا الشخص بمقدار ما يشغل جسده للفضاء يتصرف في هذا الفضاء سواء كان واقفا او متحركا، قائما او راكعا، وتوهم ان الساكن يرتكب حراماً واحدا وهو الجلوس مثلا في الفضاء المغصوب، وأما إذا قام بعد ذلك فيرتكب حراما ثانيا، مندفع بأن الجلوس المستمر اشغال مستمر للفضاء المغصوب فليس حراما واحدا، بل يشتمل على محرمات عديدة بعدد آنات الجلوس، وإلا لجاز لمن جلس فيه لحظة أن يجلس الى متى شاء.
الا أن الاشكال في السجود الاختياري، فان الذي يسجد على ارض الغير او يجلس فيها يكون مقدار تصرفه في هذه الارض اكثر من الذي يقوم فيها على رجليه او يركع، وقد ذكر السيد الحكيم "قده" أن عدم التصرف الزائد إنما يتم بالإضافة إلى الفضاء، أما بالإضافة إلى الارض فالتصرف فيها بالجلوس أكثر من التصرف فيها بالقيام، و كذا التصرف فيها بالسجود، و كذا الحال في الاستنجاء و الوضوء و الغسل، فإن إراقة الماء في الأرض تصرف فيها غير التصرف في الفضاء بنفس الفعل، و عليه فلا يجوز له الوضوء و لا الغسل و لا الاستنجاء إذا استلزم إراقة الماء في الأرض.
وأجاب السيد الخوئي "قده" عن ذلك بأنّا لا نتعقل للتصرف في الأرض في قبال الاستيلاء عليها معنىً عدا إشغال فضاءها الذي لا يختلف الحال فيه بخلاف هيئات الشخص، و أما مجرّد المماسة مع سطح الأرض فهي و إن اختلفت سعة و ضيقاً، لكنها بما هي مماسة لا تعدّ تصرفاً في الأرض بالضرورة و إلّا لزم على المحبوس اختيار الوقوف على الجلوس مهما أمكن، بل اختيار الوقوف على إحدى قدميه بقدر الإمكان تقليلًا للمماسة، و ليس كذلك قطعاً كما لا قائل به أصلاً.
و الذي يكشف عن ذلك: أنه لو ركب على الدابة المغصوبة في الأرض المباحة فإن التصرف المحقق للغصب حينئذ إنما هو بجعل ثقله على الدابّة الذي لا يختلف الحال فيه بكونه قائماً عليها أو جالساً أو ساجداً أو نائماً. و أما المماسة فهي و إن اختلفت سعة و ضيقاً باختلاف هذه الأفعال، لكنها لا تعدّ عرفاً تصرفاً زائداً على الكون عليها بحيث يكون ممنوعاً عن السجود مثلًا زائداً على الكون لزعم أنه إحداث لمماسة زائدة.
نعم قد يستلزم السجود تصرفا زائدا على ما يقتضيه الكون في ذلك المكان، و إلا كما لو حبس في قبة بعضها مفروش و استلزم الصلاة على غير المفروش منها السجود على الفرش المغصوب، فحينئذ تنتقل الوظيفة إلى السجود الايمائي.
وفيه أن انكار كون المماسة الزائدة للأرض مصداقا للتصرف المحرم في ملك الغير خلاف الوجدان الا ترى أن من اضطر أن يقف على فرش مغصوب في مكان مباح فجلوسه يشتمل على التصرف الازيد بالنسبة الى قيامه، نعم الذي يسهل الخطب أن حرمة التصرف في مال الغير ليست من الامور التعبدية المحضة، بل هي من المرتكزات العقلائية، والزام المحبوس في المكان المغصوب بالوقوف على رجليه ما لميكن مستلزما للحرج، حتى لايتصرف في الارض او الجدار الا بمقدار الضرورة خلاف المرتكز العرفي جدا، فينصرف عنه اطلاق حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه، والظاهر أن الحكم في مثال الحبس في مكان بعضه مفروش كذلك، فلا يوجب العقلاء وقوف المحبوس في المكان من دون جلوس على الفرش خصوصا اذا كان المجموع ملك شخص واحد.
ثم انه ان فرض كون الصلاة الاختيارية مستلزمة لتصرف زائد، فقد افتى صاحب العروة بلزوم الانتقال إلى الصلاة الإيمائية، ولكن ذكر بعض الاعلام "قده" ما محصله أنه تقع التزاحم بين حرمة الغصب ووجوب الصلاة الاختيارية، واحراز اهمية حرمة الغصب مشكل جدا، فلا موجب لتعين الصلاة الايمائية، وفيه أنه مع حرمة الصلاة الاختيارية لانطباق عنوان الغصب المحرم عليها فيصدق أنه عاجز عنها فينطبق عليه ما يستظهر من الروايات من أن من لا يتمكن من الصلاة الاختيارية تنتقل وظيفته الى الصلاة الاضطرارية، ودعوى ظهوره في العجز التكويني لا ما يعم العجز التشريعي الناشء من حرمة الفعل مخالف للفهم العرفي، الا ترى أن من كان اداءه للصلاة الاختيارية متوقفا على غصبه لمكان فهل يحتمل في حقه جواز ارتكابه للغصب مقدمة لها.
ثم لا يخفى أنه بناء على جواز الاتيان بالصلاة الاختيارية في حال الاضطرار الى الكون في مكان مغصوب فتكون هذه الصلاة مجزءة حتى مع عدم كون الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت ووجهه ظاهر.
الفرض الثاني: تعلق الاضطرار باداء الصلاة في المكان المغصوب، كما لو انجبر أن يصلي خلف حاكم جائر يصلي في مكان مغصوب فذكر صاحب العروة أنه لا اشكال في صحة صلاته، واورد عليه السيد الحكيم "قده" بأنه لم يتضح الفرق بين المضطر و المحبوس، مع أن المحبوس من أفراده عندهم، فتخصيصه بأنه لا إشكال في صحة صلاته غير ظاهر، بل هما واحد إشكالا و وضوحاً.
اقول: ان كان المقصود الاضطرار الى الصلاة الاختيارية، -كما لو كانت الصلاة الايمائية خلاف التقية- ففرقه عن المحبوس واضح، وأما اذا كان مضطرا الى اصل الصلاة فيتم اشكال السيد الحكيم، حيث انه لا يرفع الاشكال عن سجوده الاختياري بعد عدم اضطراره اليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.