تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

018 — الاستدلال بالاستصحاب على البراءة (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاستدلال بالاستصحاب على البراءة (تابع 2) (صفحة 4)

هذا وقد حكي عن السيد الخوئي"قده" أنه ذكر جوابا نقضيا عن المناقشة الثالثة، فقال انه لو كان مجرد العلم الاجمالي بمخالفة بعض الأدلة والاصول للواقع، من دون اداء جريانها للترخيص في المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم بالاجمال موجبا لتساقط تلك الأدلة والاصول بلحاظ اثر جواز الاخبار، لمنع كل فقيه عن الإفتاء في تمام الفقه رأسا؛ لأن الفقيه بعد أن ينتهي من استنباطاته في الفقه يعلم إجمالا أن نتيجة تلك الأدلة والاصول في بعض الموارد تكون مخالفة للواقع، وحيث لا يمكن الالتزام بهذا النقض يستكشف عدم تمامية المناقشة.

اقول: لو سلمنا حصول علم اجمالي من هذا القبيل للمجتهد بعد فراغه من استنباط جميع الاحكام بالخلاف فلا يحدث الاشكال في موارد جريان الاصل غير المحرز كالبراءة او الاحتياط حيث لا يفتي فيها الفقيه الا بالحكم الظاهري، نظير فتواه بجريان الحكم الظاهري الترخيصي في حق كل من واجدي المني في ثوب مشترك، مع علمه بمخالفة احد الحكمين الظاهريين للواقع، ولو كان العلم الاجمالي في دائرة الأمارات تعمق الاشكال، لأن المدلول الالتزامي لكل أمارة يعلم اجمالا بكذبها او كذب أمارة أخرى هو أن الكاذب هو الأمارة الثانية، وحيث ان المشهور حجية مثبتات الأمارات مطلقا، فيؤدي ذلك الى التناقض في مدلول الحجتين، فلا يمكن شمول دليل الحجية لهما معا، ولا فرق في ذلك بين القول بجواز الاخبار بالواقع استنادا الى الأمارة وبين القول بعدمه.

ولعل السيد الخوئي "قده" كان نظره الى حصول العلم الاجمالي بالخلاف في دائرة الاعم من الأمارات والاصول المحرزة التي تكون مجوزة للافتاء بالواقع على وفقها وتنحصر في الشبهات الحكمية بالاستصحاب فبناء على مسلكه من اختصاص الاستصحاب المعتبر باستصحاب عدم التكليف، فيكون مقتضي حجية مثبتات الأمارة كون المخالفة للواقع في ضمن موارد جريان هذا الاستصحاب، فان كانت هذه الاستصحابات تجري في حق مكلف واحد فيتعمق الاشكال، حيث يكون جريانها مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية العملية، وهو قبيح بنظره وان كانت الشبهة غير محصورة (وان كان الصحيح عندنا عدم تنجز التكليف المعلوم بالاجمال في الشبهات غير المحصورة) وان لم يجتمع جريانها في حق مكلف واحد، فيكون نظير ما لو علم المجتهد بثبوت تكليفٍ إما في حق الرجال او في حق النساء فتتوقف المعارضة بين استصحاب عدم التكليف في حق كل منهما على القول بكون اثر الاستصحاب هو جواز الاخبار والافتاء بالواقع على وفقه، وغاية ما يلزم من النقض هو الالتزام بسقوط الاستصحابين الجاريين في حق المجتهد بلحاظ اثر جواز الافتاء، وحينئذ فلابد أن يفتي بالحكم الظاهري الترخيصي الجاري في حق كل من الرجل والمرأة.

نعم قد يشكل جريان الاستصحاب في حقهما ايضا، وهذا فيما اذا علما اجمالا بثبوت هذا التكليف في حق احدهما، حيث ان الرجل مثلا يعلم إما بأن هذا التكليف ثابت في حقه او أنه يحرم عليه الاخبار بعدم ثبوت التكليف في حق المرأة، فيتعارض جريان استصحاب عدم تكليفه لغرض نفي تنجزه عليه مع جريان استصحاب عدم تكليفها لغرض جواز اخباره به، فينحصر الاصل الترخيصي النافي لتنجز التكليف في حق كل منهما بالاصل الذي لا يترتب عليه جواز الاخبار بالواقع كأصل البراءة الشرعية او العقلية.

وأما بناء على مسلك المشهور من جريان استصحاب بقاء التكليف فتكون نتيجة العلم الاجمالي بالخلاف في دائرة الاعم من الامارات والاستصحاب بضم كون لازم الأمارات حينئذ كون المخالفة للواقع في دائرة الاستصحاب هي وقوع العلم الاجمالي بمخالفة احد الاستصحابات التي اجراها المجتهد للواقع، فتتعارض الاستصحابات التى اجراها المجتهد بغرض جواز الافتاء، ولكن يمكنه أن يفتي بالحكم الظاهري الاستصحابي الذي يجري في حق كل مكلف، ولو بنحو التقليد الطولي، أي يبين المجتهد له حدوث التكليف سابقا، حتى يتم في حقه اركان الاستصحاب، ومن هنا اتضح أن ما اورده من النقض ليس شيئا لا يمكن الالتزام به.

هذا وقد ذكر في المباحث أنه لو كان مراد السيد الخوئي "قده" من العلم الاجمالي بالخلاف هو الاطمئنان الاجمالي الذي يجتمع مع الاحتمال الضعيف بالعدم، فليس بحجة، لأن مدرك حجية الاطمئنان هو السيرة العقلائية، ولا يوجد مثل هذه السيرة في اطمئنان إجمالي ذي أطراف غير محصورة، والاطمئنان في المقام من هذا القبيل، فإنّه إنّما نشأ هذا الاطمئنان بالخلاف من تجمّع احتمالات الخلاف من أطراف كثيرة جدا.

بل لو حصل للمجتهد قطع اجمالي بالخلاف في دائرة الامارات والاستصحاب في الشبهات الحكمية الذي مرّ أنه عند السيد الخوئي "قده" منحصر بالاستصحاب النافي للتكليف، فلازم الامارات وان كان هو أن المخالفة للواقع تكون في دائرة الاستصحاب، فلو كان هذا اللازم حجة فيؤدي ذلك الى الحجة الاجمالية على مخالفة احد الاستصحابات الترخيصية للواقع، فيتعمق الاشكال لاداءه الى الترخيص في المخالفة العملية، الا أن حجية لوازم الامارة حيث تكون ببناء العقلاء فلنا أن نمنع من انعقاد بناءهم على حجية اللازم ايضا في مثل المقام، لان هذا اللازم ثابت بنحو الاطمئنان الاجمالي الحاصل من تجمع الاحتمال في الشبهة غير المحصورة، وعليه فيرتفع الاشكال().

ولا بأس بما افاده، نعم ظهر مما سبق أن مجرد علم المجتهد بمخالفة بعض الاستصحابات النافية للتكليف للواقع لا يوجب كون جريانها مستلزما للترخيص في المخالفة العملية بل لابد أن يكون العلم الاجمالي بالتكليف حاصلا في حقّ مكلف واحد حتى يتعارض استصحاب عدم التكليف في اطرافه.

وكيف كان فقد تبين عدم تمامية المناقشة الثالثة للمنع من كون اثر الاستصحاب جواز الاخبار عن الواقع وللمنع من العلم الاجمالي بجعل الحلية او الحرمة لكل شيء، لاحتمال كون الحلية هو عدم الحرمة.

المناقشة الرابعة: ما عن المحقق النائيني "ره" من أن الحالة السابقة المتيقنة لعدم الجعل عدم قبل الشرع، فيكون عدما غير منتسب الى الشارع، والعدم المشكوك هو العدم المنتسب الى الشارع، واستصحاب العدم الاول لاثبات العدم الثاني يكون من الاصل المثبت.

وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" اولا: أن المستصحب انما هو العدم المنتسب الى الشارع بعد ورود الشرع فقد مضى من الشريعة زمان لم يكن الحكم المشكوك مجعولا يقينا، فيستصحب.

وثانيا: ان الانتساب يثبت بنفس الاستصحاب().

اقول: أما جوابه الاول فانما يجدي لو احرز التدرج في تشريع جميع الاحكام، ولكنه غير محرز، فلعل التدرج كان في البيان ولو في الجملة، وأما جوابه الثاني ففيه أن مدعى المحقق النائيني "ره" هو أن المؤمن من العقاب هو لزوم كون المتعبد به هو العدم المنتسب الى الشارع، وما ذكره السيد الخوئي انما هو انتساب التعبد بالعدم الى الشارع، واين هذا من كون المتعبد به هو العدم المنتسب اليه.

فالصحيح أن يقال في الجواب عن المناقشة بأن المنجز لما كان هو جعله تعالى للتكليف فنستصحب عدم جعله ويترتب عليه نفي هذا التنجز، وعدم جعله للتكليف عدم منتسب اليه، مضافا الى أنه يكفي لنفي التنجز نفي التكليف المنتسب اليه تعالى بنحو يكون الانتساب قيدا للمنفي لا النفي.

وبذلك تبين عدم تمامية أي من هذه المناقشات، عدا المناقشة الاولى من عدم العلم بسبق عدم جعل التكليف بلحاظ أن روحه وواقعه هو تعلق ارادة الله تعالى وغرضه بفعل صادر من المكلف الواجد لوصف كذا، فلعل غرضه تعلق من الازل بترك المكلف المسلم لشرب التتن مثلا، فلم يتحقق فيه يقين سابق بالعدم كي يستصحب.

تنبيه

وقع الكلام في جريان استصحاب عدم جعل التكليف في مورد الشبهة الموضوعية اذا وصلت النوبة الى الاصل الحكمي، فقد ذكر السيد الخوئي أنه لا مانع من ذلك، لأنه بعد كون الحكم المجعول متكثرا ومنحلا بعدد افراد الطبيعة، فيتكثر الجعل لا محالة، فيكون الشكّ في خمرية مايع مستلزما للشك في جعل الحرمة له().

وانكر في البحوث جريان استصحاب عدم الجعل في الحكم الجزئي المشكوك لانكاره الانحلال في الجعل، وانما الانحلال في المجعول بالعرض أي الحكم الفعلي الذي يكون وجوده بعد وجود الموضوع خارجا.

والظاهر تمامية ما ذكره السيد الخوئي "قده"، توضيح ذلك أن المراد من الجعل ان كان هو المجعول الكلي كقانون أن الخمر حرام كما هو الظاهر، فانه مما لا يشك في وجوده، ولا يتوسع هذا القانون بكثرة افراده، كما لا يتضيق بقلتها، فينحصر أن يكون المراد منه عملية الجعل، فيقال بأن حرمة هذا المايع المشكوك على تقدير كونه خمرا ليست مما توجد بلا ايجاد، فلا محالة جعل الشارع لها هو الموجد لها، فيستصحب عدم جعله، وقد مر أن نفي المجعول باستصحاب عدم عملية جعله ليس من الاصل المثبت.

وما في البحوث من انكار الانحلال في الجعل، وانما الانحلال في المجعول بالعرض، ففيه اولا: ان معنى الانحلال في الجعل ليس هو تكثر عملية الجعل التي هي عملية تكوينية، وانما هو كون الجعل على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فالمقام نظير ما لو قال الزعيم في يوم الغدير "وضعت اسم عليّ على المولود في هذا اليوم في هذا البلد"، وشككنا ان ابن زيد كان مولودا في ذلك اليوم أم لا، فنستصحب عدم وضع اسم عليّ له، وقد ذكرنا في محله أن الفارق بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود لا يكون جزافا وبدون منشأ في كيفية الجعل، فقد ينهى المولى عبده عن التكلم ويكون ملاكه هو كون تكلمه موجبا لمعرفة العدوّ مكانه بحيث لو تكلم مرة فسكت بعد ذلك لم‌ ينفع شيئا، وقد ينهى عنه ويكون ملاكه كون التكلم مضرّا بصحته بحيث يكون تركه بعد التكلم الاول مطلوبا ايضا، فانه لو لم‌ يوجد فرق بينهما في جعل المولى ولحاظه، فكيف تتحقق انحلالية المجعول بالعرض في الثاني دون الاول، من دون اختلاف في نحوي الجعل، وإرجاع الفرق بينهما في أن متعلق النهي في الاول هو اول وجود التكلم وفي الثاني هو وجود التكلم خلاف الوجدان العرفي.

نعم لو أريد من الجعل العملية التكوينية في الجعل فلا اشكال في كونها عملية واحدة من غير فرق بين العام والمطلق، وانما المدعى انحلال ما تعلق به عملية الجعل حتى في لحاظ الجاعل، كما ان العملية التكوينية في الوضع العام والموضوع له الخاص واحدة، وانما الانحلال في متعلقها، ففي مثال وضع اسم علي للمولود في هذا اليوم يكون كل فرد بحياله هو الموضوع له لهذا الاسم بخلاف الوضع العام والموضوع له العام كلفظ النار، فان كل فرد من النار يكون مصداقا للمعنى الكلي الموضوع له لهذا اللفظ.

وثانيا: ان انحلال المجعول بالعرض مما لا ريب فيه، وحيث ان عملية الجعل تتعلق به عرفا، كما أن الحب يتعلق بالمحبوب بالعرض والعلم يتعلق بالمعلوم بالعرض أي الخارج، فالمجعول الجزئي لا محالة يكون موجودا بجعله، فيستصحب عدم جعله.

هذا كله في المناقشات المختصة باستصحاب عدم جعل التكليف.

المناقشات المختصة باستصحاب عدم المجعول

وأما المناقشات المختصة باستصحاب عدم المجعول فتختصّ بما اذا كان استصحاب عدم التكليف بلحاظ الحالة السابقة قبل الشرائط العامة كالبلوغ، وأما بلحاظ الحالة السابقة العدمية قبل تحقق الشرائط الخاصة كالاستطاعة للعمرة المفردة حيث يحتمل وجوب العمرة المفردة على من استطاع اليها، فلا يوجد فيه اية مناقشة عدا المناقشات المشتركة التي مرّ اندفاعها، فيقول المستطيع مثلاً: اني لم يكن يجب علي العمرة المفردة قبل استطاعتي، ولم يكن يريد الله منيّ ذلك واشكّ بعد استطاعتي في ذلك فأستصحبه، فان ارادته تعالى لو تعلقت بعمرة المستطيع وقلنا بكونها ازلية، لكن ما لم ينطبق عنوان المستطيع على شخص فيصح أن يقول "لم يكن الله يريد مني العمرة قبل استطاعتي" نعم مرّ أنه في المحرمات لا دليل على كون مثل الخمر في قوله "لا تشرب الخمر" موضوعا للحرمة أي مما انيطت الحرمة بوجوده، فتكون حرمة هذه الحصة من الشرب وهي شرب الخمر فعلية من اول بلوغ المكلف وان لم يوجد خمر ابدا، فيختلف عن العنوان المنطبق على نفس المكلف، كحرمة الجماع مثلاً على المحرم، فانه يصح أن يقول المحرم انه قبل أن احرم لم يكن يحرم علي ذلك.

وقبل أن نبدأ بذكر المناقشات المختصة باستصحاب عدم التكليف قبل البلوغ، لا بأس ان نشير الى أن المناقشة المشتركة التي مرّت عن الشيخ الأعظم من أن استصحاب عدم التكليف لا يصلح لنفي العقاب قد تدفع في المقام -كما في مصباح الاصول- بتبديل استصحاب عدم التكليف الى استصحاب الترخيص الثابت في حق الصبي، ولكنه مبني على استفادة الترخيص الشرعي من مثل حديث رفع القلم، وهذا ممنوع، بل غايته اهمال حال الصبي، كما هو الحال في الصبي غير المميز والمجنون.

وكيف كان فقد اورد على استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ مناقشتان:

المناقشة الأولى: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن الثابت قبل البلوغ انما هو عدم التكليف في مورد غير قابل له، كما في الحيوانات، ومثل ذلك لا يحتمل بقاؤه بعد البلوغ، وانما المحتمل فيه عدم التكليف في المورد القابل له، فلا معنى للتمسك بالاستصحاب، وبعبارة أخرى العدم الثابت قبل البلوغ عدم محمولي وغير منتسب إلى الشارع، والعدم بعد البلوغ عدم نعتي منتسب إلى الشارع، وإثبات العدم النعتيّ باستصحاب العدم المحمولي مبني على القول بالأصل المثبت، ولا نقول به.

وفيه أولا: ان عدم التكليف في الصبي غير المميز وان كان كما ذكر، إلّا انه ليس كذلك في المميز، فانه قابل للتكليف، وانما رفعه الشارع عنه امتنانا، نعم لا يتمّ جوابنا هذا في المجنون اذا افاق بعد بلوغه، او الصبي الذي صار مميزا بعد بلوغه.

وثانيا: ان استمرار عدم التكليف الى زمان يصير الصبي قابلا للتكليف استمرار لشخص ذلك العدم، فان العدم لا يتعدد بتعدد ملاكاته، مثل عدم احتراق القطنة اذا كان مستندا سابقا الى رطوبتها، ثم بعد أن جفّت احتملنا عدم احتراقها لانطفاء النار، فانه لا مانع من جريان استصحاب عدم احتراقها، فان عدم الاحتراق لا يتعدد بتعدد مناشئه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)