تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 4 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 4)

وكذا معتبرة الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ، وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ، أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ- فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ- فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ- إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً- فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ- وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ- قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ- وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ- قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.

بتقريب أن قوله "ان هذا ليس ميراثا تركه" أنه لو كان الكفن من ماله كان ميراثا تركه، مع أن الكفن كالدين في كونه قبل الارث، فقد ورد في موثقة السكوني أن اول ما يبدء به من مال الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الارث".

لكن يرد عليه أن الانصاف أنه لا يستفاد من التعبير بالميراث اكثر من كونه بمعنى ما تركه الميت، حيث يكون صالحا للارث لولا الدين، ولا اقل من كون مقتضى الجمع بينه وبين ظهور ادلة كون الارث بعد الكفن والدين في البعدية الرتبية.

وأما الالتزام بالبعدية الزمانية بأن يكون انتقال الارث الى الورثة بعد اداء الدين خارجا فهذا مما یظهر من المحقق القمي "ره"، وقد استظهره بعض الاعلام "قده" من الآيات والروايات لولا صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ- إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ- فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ- وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.

اقول: قد مر سابقا أن ظاهر بعض الروايات وان كان هو البعدية الخارجية، كموثقة عباد بن صهيب (عامي ثقة) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة، ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له؟ قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شي‌ء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة، وكذا ما رواه في الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً قَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ‌ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ كَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ وَ إِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيْسَ لِابْنِهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ

لكنه خلاف السيرة القطعية مع عدم استيعاب الدين للتركة، بل في فرض الشك في الاستيعاب تدل صحيحة ابن الحجاج على جواز صرف الورثة من وسط المال، وهو إما بمعنى صرف بعض المال، كأنه يأخذ من وسطه ويبقي اطرافه، او بمعنى الصرف المتوسط، ولا حاجة مع هذه الصحيحة الى استصحاب عدم كون الدين بمقدار جميع التركة فانه قد يعلم مقدار دين الميت ويشكّ في مقدار التركة، او يعلم بكون دين الميت سابقا مستوعبا للتركة ويشك في مقدار اداءه، ومن الواضح أنه لا يكون مقتضى الاستصحاب حينئذ عدم استيعاب الدين للتركة، فما قد يظهر من بعض الاعلام "قده" من كون ما في الصحيحة موافق للاستصحاب السببي الحاكم على الاستصحاب المسببي اي استصحاب بقاء ملكية الميت للتركة.

وأما قوله تعالى "من بعد وصية او دين" فالصحيح فيه ما ذكره المحقق النراقي "قده" من أنه ليس المراد من كون الإرث بعد الدين و الوصية أنّه بعد ادائه و العمل بها، و لذا يجوز التصرف قبل العمل بالوصية، بل المراد أنّ أوّل ما يتعلق بالتركة هو الدين ثمّ الوصية ثمّ الميراث.

مسألة 15: اذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل اداء الدين، بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلّا إذا علم رضا الديّان بأن كان الدين قليلاً، و التركة كثيرة، و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، و إلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره و لا فرق في ذلك بين الورثة‌ و غيرهم و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيراً أو غائباً أو نحو ذلك.

اقول: ينبغي ان ننقل اولاً بعض كلمات الفقهاء في المقام:

فذكر الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف: إذا مات و خلف تركة، و عليه دين، فان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، و كانت مبقاة على حكم ملك الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن، و ان كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها إلى ورثته، و انتقل إليهم ما عداه، و قال أبو حنيفة: ان كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة كما قلناه، و ان لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة، و قال الشافعي و أصحابه إلا الإصطخري: إن التركة ينتقل كلها إلى الورثة، سواء كانت وفق الدين أو أكثر، و الدين باق في ذمة الميت، و تعلق حق الغرماء بها كالرهن، و لهم أن يقضوا الدين من عين التركة و من غيرها، دليلنا: قوله تعالى "وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ" فأخبر أن ذلك لهم بعد الدين.

وهذا يعني أن مختار الشيخ "ره" هو بقاء مقدار الدين على ملك الميث بنحو الكلي في المعين، وانتقال ما عداه الى الورثة.

ونحوه ما ذكره المحقق الحلي "ره" في الشرايع من أنه إذا مات و عليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث، و كانت على حكم مال الميّت، و إن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل، و ما قابل الدّين باق على حكم مال الميّت.

وذكر الشهيد الثاني "ره" في المسالك أن هذا اختيار الأكثر، وقيل ينتقل إلى الوارث مطلقا، لكنّه يمنع من التصرّف فيها إلى أن يوفي‌ الدّين، لاستحالة بقاء ملك بغير مالك، و الميّت لا يقبل الملك، و الديّان لا تنتقل إلى ملكهم إجماعا، و لا إلى غير الوارث، فتعيّن انتقالها إلى الوارث، و تحمل الآية على الملك المستقرّ بعد الدّين و الوصيّة، جمعا بين الأدلّة. و هذا أقوى.

و تظهر الفائدة في النماء المتخلّل بين الوفاة و وفاء الدّين، فعلى مذهب المصنف يتبع العين في تعلّق الدّين به و تقديمه على حقّ الوارث، و على الثاني يكون للوارث مطلقا، فترى أنه نسب القول ببقاء مقدار الدين في ملك الميت الى الاكثر وان لم يقبله بنفسه.

ولكن قال العلامة الحلي "ره" في التذكرة: مَنْ مات و عليه دَيْنٌ لم يمنع الدَّيْن من نقل التركة إلى الورثة على أشهر قولَي أصحابنا‌، لأنّ مستحقّ التركة إمّا الميّت، و هو محال؛ إذ ليس هو أهلًا للتملّك، أو الغريم، و هو محال؛ لأنّه لو أبرأه لم يكن له في التركة شي‌ء، أو لا لمالكٍ، و هو محال، فلم يبق إلّا الورثة، و لأنّ تعلّق الدَّيْن بالمال لا يزيل الملك في حقّ الجاني و الراهن، و المفلس، فلم يمنع نقله هنا، و إن تصرّف الورّاث في التركة ببيعٍ أو غيره، صحّ تصرّفهم، و لزمهم أداء الدَّيْن، فإن تعذّر وفاؤه، فسخ تصرّفهم.

فترى انه نسب القول بانتقال تمام التركة الى الورثة متعلقا لحق الديان الى الاشهر، وقد قوّى في الجواهر القول بانتقال التركة الى الورثة متعلقا لحق الديان، وذكر في السرائر أنه لا خلاف في أن التركة لا تدخل في ملك الورثة ولا الديان، بل تبقى موقوفة على قضاء الدين.

وذكر الشيخ الاعظم "قده" في رسالة المواريث: أن الظاهر صحة القول بانتقال التركة الى الورثة في الدين المستوعب، و أمّا غير المستوعب، فالظّاهر أنّ الخلاف في ما قابل الدين منه كما في الدّين المستوعب، و أمّا في غيره فملكيّته للوارث ممّا لا خلاف فيه على الظاهر -كما يظهر من غير واحد- و إن كان ظاهر الأخبار (مثل صحيحة سليمان بن خالد "يرث الدية الورثة إذا لم يكن على المقتول دين"، وصحيحة عباد بن صهيب "ليس للورثة شي‌ء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة" و معتبرة زرارة "ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و ما في يده من المال و المتاع، إلّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا، فيكون العبد و ما في يده من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد و ما في يده من المال للغرماء، يقوّم العبد و ما في يده من‌ المال ثم يقسّم ذلك بينهم بالحصص") خلافه.

و أمّا بالنسبة الى جواز تصرّفه فيه، فالمحكي عن ميراث القواعد، و رهن الإيضاح و حجره، و حجر جامع المقاصد، و ظاهر المبسوط عدم الجواز بل في السرائر دعوى عدم الخلاف فيه، بينما أن العلامة الحلي اختار جواز التصرف وهو المحكي عن جامع الشرايع وعن الشهيد في حواشيه على ميراث القواعد، وعن المسالك، و الكفاية، بل‌ ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه

ويدل على الجواز معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج "عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين، أ ينفق عليهم من ماله؟ قال: إذا استيقن أنّ الّذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال" و لعلّه يجوز الإنفاق مع الشك في الإحاطة، للبناء على أصالة عدمها، والجمع بينها وبين الأخبار المتقدّمة يقتضي تقييد جواز التصرّف بصورة ضمان الورثة أو وليّهم دين الغرماء، كما هو صريح معتبرة زرارة، لكن يأباه التفصيل في هذين بين صورتي الإحاطة و عدمها، إذ مع الضّمان لا فرق بينهما في جواز التّصرف، فالأولى حملها على الإنفاق بعد عزل القدر المتيقّن من الدين، و أنّ وليّ الميّت أو الورثة يجب عليه مع عدم الإحاطة أن لا يحبس حقّ الورثة لأجل الغرماء، بل يعزل حقّهم و ينفق الباقي.

فالأظهر- حينئذ- ما دلّت عليه معتبرة زرارة من عدم جواز التّصرف قبل الضمان، وأما ما دلّ بظاهره منها على توقّف التصرّف على الأداء، فمع وروده مورد الغالب من إقدام الوارث على الأداء من قيمة العين، لا ضمان الدين في الذمة، يجب تقييد مفهومه الدال على عدم جواز تصرف الورثة بمنطوق معتبرة زرارة.

ثمّ لا يبعد أن يراد من الضّمان فيها هو مجرد التعهّد بالمال، مع إذن الغرماء صريحا، أو رضاهم بشاهد الحال، بحسب مقتضى حال الوارث من عزمه على الأداء و وفائه بما يعزم عليه.

و على ما ذكرنا ينطبق ما يشاهد من استمرار سيرة المسلمين على عدم الامتناع من التّصرف في مال مورّثهم من بيته و أثاث البيت و غير ذلك إلى أن يستأذنوا من ديان الميت، فالظاهر جواز التّصرف و إن استوعب الدين.

وكيف كان فالصحيح كما عليه الشيخ في الخلاف و المحقق في الشرائع والمحقق النراقي والمحقق العراقي والسيد الخوئي "قدهم" عدم انتقال التركة بمقدار الدين الى الورثة، فان كان الدين مستوعبا لجميع التركة بقي تمام التركة في ملك الميت، وان لم يكن مستوعبا، فينتقل ما يزيد من مقدار الدين الى الورثة،

القمي: الكلام في التصرّف في المال و عدمه على ما اخترناه من عدم انتقال الملك إلى الوارث: فالتحقيق فيه أن يقال: المسلم ممّا ثبت جوازه هو اختيار التصرّف فيما يريد به قضاء الدين و التجهيز.

و أمّا في غيره قبل إيفاء الدين و إيصاله و تجهيز الميت و دفنه: فلا يثبت من ذلك، و إنّما هو محلّ الإشكال، فالأولى أن يقال: إن الوارث حينئذ يتصوّر على أقسام:

منها: ما يكون ميتا بارّا بمورثه مهتما في شأن أداء الدين عنه و تجهيزه، فيقدّم جواز تصرفه في المال القليل الذي استوعبه دين مورثه مع كون مقصوده أداء الدين و تجهيزه مورثه من مال نفسه ممّا لا مسرح له في العادة، و لم يثبت المنع عنه في الشريعة؛ لعدم انصراف ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير إلى ذلك فإنّ غاية‌

رسائل الميرزا القمي، ج‌2، ص: 844‌

ما يتصوّر مانعا احتمال صيرورة الوارث فقيرا قبل إيفاء الدين و التجهيز، و هو معارض باحتمال تلف ذلك المال الخاص قبل إيفاء الدين به.

و كذلك الكلام في الوارث البارّ المهتمّ بشأن أمر مورّثه في الشقّ الآتي، أي الدين الغير المستوعب إذا كان المال كثيرا غاية الكثرة و إن لم يكن للوارث بنفسه مال غير التركة.

و تدلّ على ما ذكرنا أيضا شهادة الحال برضا الميّت في مثل هذا التصرّف من مثل هذا الوارث، و لا استبعاد في ذلك، بل اعتبار مثل هذه الشهادة كثير، و من جملتها صرف أدوات الحمّامات و المساجد الموقوفة الخربة الغير المأمول عودها إلى ما هو أقرب إلى مقصود الواقف أو مطلق سبيل اللّه، سيّما على القول بعدم انتقال الوقف عن الواقف، و الصلاة في الخانات و الأرحبة الموقوفة، و نحو ذلك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)