كتاب الحج - الجزء 1
018 — الشرط الخامس لحج التمتع (صفحة 4 من 7)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
الشرط الخامس لحج التمتع (تابع 2) (صفحة 4)
وأما الشرط الخامس لحج التمتع الذي ذكره السيد الخوئي "قده" هو "ان يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت اوحي احدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح".
اقول: هنا فرعان:
احدهما: لزوم وحدة النائب، فلايجوز نيابة نائبٍ عن شخص في عمرة التمتع ونيابة نائب آخر عنه في حج التمتع، ونحوه ما لو أتى بعمرة التمتع ثم عجز عن الحج فلايجوز له أن يستنيب لخصوص حج التمتع، ولذا لو عجز المستطيع بعد اتيانه بعمرة التمتع عن الحج وحصل له اليأس عن البرء الى آخر حياته فوجب عليه الاستنابة فلابد له من الاستنابة لعمرة التمتع والحج معا.
ثانيهما: لزوم وحدة المنوب عنه: فلايجوز أن يأتي شخص بعمرة التمتع أصالة عن نفسه او نيابة عن شخص، ثم يأتي بحج التمتع نيابة عن شخص آخر.
لااشكال في الفرع الاول، لكونه مقتضى القاعدة في كل مركب ارتباطي، من دون ورود نص فيه على الخلاف، فهو نظير أن يأتى نائبٌ بالركعة الاولى عن ميت ثم يأتى نائب آخر بالركعة الثانية، ينوي بالركعة الاولى من صلاته النيابة عن زيد والركعة الثانية النيابة عن عمرو، نعم لو بنينا على أن العمرة والحج في حج التمتع عملان مستقلان كما عليه بعض الاعلام "قده في المرتقى فيكون مقتضى القاعدة جواز تعدد النائب نظير ما اذا عجز الحاج عن الطواف والسعي فيجوز له استنابة شخص للطواف واستنابة شخص آخر للسعي، لكن مر سابقا استظهار ارتباطيتهما من مثل قوله (صلى الله عليه وآله) دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبَّك بين اصابعه.
انما الكلام في الفرع الثاني وهو لزوم وحدة المنوب عنه، فقد تأمل صاحب العروة في عدم مشروعيته ثم قال: بل يظهر من خبر محمد بن مسلم (عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له والحجة عن أبيه) جواز ذلك()، وظاهر كلامه النظر الى الحج المندوب، والا فمن الواضح عدم اجزاءه عن حجة الاسلام، وعليه فلايتم ما يتراءى من السيد الامام "قده" من الإشكال على صاحب العروة باختصاص النص بالمستحب، وهذا نص تعليقته "ان الظاهر أنّ صحيحة محمّد بن مسلم إنّما هي في المستحبّ ممّا ورد فيه جواز التشريك بين الاثنين والجماعة وسوق السؤال يشهد بذلك فإنّ الظاهر أنّه سئل عمن يحجّ عن أبيه أيحجّ متمتّعاً أو لا؟، فأجاب بأفضليّة التمتّع وإمكان جعل حجّه لأبيه وعمرته لنفسه وهو في المستحبّات وإلّا ففي المفروض لابدّ من الإتيان حسب ما فات منه().
هذا وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أن لزوم وحدة المنوب عنه وان ذهب اليه بعض العامة لكن التحقيق عدم اعتباره لابحسب القاعدة ولابحسب النص الخاص، أما بحسب القاعدة، فلأنه إما أن تكون العمرة والحج عملين مستقلين أو عملا واحدا اعتبارا، فإن كانت العمرة عملا مستقلا غير الحج، فلامانع من ايقاع أحدهما عن شخص والآخر عن غيره، وإن كانا عملا واحدا، فلا دليل على ارتباطهما بنحو لا يجوز التفريق بينهما في النيابة، إذ غاية الدليل ارتباطهما بمعنى وقوع الحج مع العمرة لا أكثر، وأما بحسب النص، فلوجود النصّ الدال على عدم اعتبار وحدة المنوب عنه وهو خبر محمد بن مسلم، ودلالته على المدعى ظاهرة().
وفيه أنه بعد قيام الدليل على كون عمرة التمتع وحج التمتع مركبا ارتباطيا واحدا بمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله) "دخلت العمرة في الحج" فمقتضى القاعدة لزوم وحدة المنوب عنه، حيث يكون النيابة عن عمرة التمتع عن شخص والنيابة عن حج التمتع عن شخص آخر نظير أن يأتي شخص بالركعة الاولى من صلاته نيابة عن ميت وبالركعة الثانية نيابة عن ميت آخر، فانه غير جائز قطعا لكونه خلف ارتباطيتهما، ولااقل من عدم دليل على مشروعيته، وأما الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم ففيه أنه لايظهر من الصحيحة الا أنه اتى بحج التمتع عن ابيه لكن الامام (عليه السلام) يقول ان ثواب اختيار حج التمتع من انواع الحج يكون للولد، وثواب جامع الحج لابيه، ويشهد على ذلك التعبير بأن المتعة للولد والمتعة اسم تمام حج لتمتع من عمرته وحجه دون خصوص عمرة التمتع.
نعم ورد النص في خصوص من أتى بعمرة التمتع عن امه واتى بالحج عن ابيه بجواز ذلك فقد روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له- وإن لم يذبح فليس عليه شيء- لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه().
وهذه الرواية صريحة في جواز النيابة في عمرة التمتع عن الأم والنيابة في الحج عن الأب، ولامانع عن الالتزام بها على تقدير تمامية سندها، ولكن سندها ضعيف عندنا لاجل صالح بن عقبة، فانه لم يرد في حقه توثيق عدا وروده في رجال كامل الزيارات وتفسير القمى وقد مر عدم كفاية ذلك في اثبات الوثاقة، مضافا الى أن ابن الغضائري ضعفه، وقال: غال كذاب لا يلتفت إليه.
مسألة 151: اذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان باعمال الحج، ولايجوز له الخروج من مكة لغير الحج، الا ان يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات اعمال الحج، فيجب- والحالة هذه- ان يحرم للحج من مكة، ويخرج لحاجته، ثمّ يلزمه ان يرجع الى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها الى عرفات، وإذا لم يتمكن من الرجوع الى مكة ذهب الى عرفات من مكانه وكذلك لا يجوز لمن اتى بعمرة التمتع ان يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا، نعم اذا لم يتمكن من الحج فالأحوط ان يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء.
اقول: يقع الكلام في ضمن جهات:
الجهة الاولى: وقع الكلام في الحكم التكليفي للخروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الاحرام بالحج، والمنسوب الى المشهور حرمة ذلك الا عند عروض حاجة عرفية تدعوه الى الخروج، وحينئذ فلابد أن يحرم بالحج قبل خروجه من مكة، وذكر صاحب العروة أن الأقوى جواز الخروج حملًا للأخبار الناهية عن الخروج على الكراهة كما عن جماعة كصاحب السرائر، لمرسلة الصدوق "إذا أراد المتمتِّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلّا أن يعلم أنه لايفوته الحج" بل يمكن أن يقال: إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك لأجل أن يحصل الوثوق من إدراك الحج، فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحج منه().
وكيف كان فقد استدل على حرمة الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الاتيان بالحج بمثل صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع- فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج().
وكذا بصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية وعمرة عراقية فقال كذبوا، أ ليس هو مرتبطا بالحج لايخرج منها حتى يقضي حجه().
وبصحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلايزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء وجهه ذلك إلى منى قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام، قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ...().
فيقال بأن مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم جواز الخروج من مكة ولو مع الوثوق من ادراك الحج، فان عرضت له حاجة فلابد أن يحرم للحج ثم يخرج.
وقد اورد عليه صاحب العروة اولا: بأن المنساق من هذه الروايات عدم الخروج من مكة لأجل أن يحصل له الوثوق بادراكه للحج، وقد يؤيَّد كلامه بما ورد في الروايات من أن المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ منها فله أن يرجع الى بلاده وأن يذهب حيث شاء، ولكن المتمتع مرتبط ومحتبس بالحج، ففي معتبرة إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولابأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لايريد الحج()، ومن الواضح أن الاحتباس والارتباط بالحج لايقتضي أكثر من عدم الخروج الذي يخاف أن لايتمكن من الحاق الحج بعمرة تمتعه.
وفيه أنه لاوجه للمنع من ظهور هذه الروايات في حرمة مطلق الخروج لغير حاجة، خاصة صحيحة حماد حيث لم يرد النهي عن الخروج فيها بعد بيان ارتباطه واحتباسه بالحج.
واورد عليه صاحب العروة ثانيا بامكان حملها على الكراهة لعدة روايات:
منها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) إذا أراد المتمتع الخروج من مكة- إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما().
ودلالة الرواية على عدم حرمة الخروج من مكة عند الوثوق من ادراك الحج واضحة، الا أن سندها ضعيف لكونها مرسلة، وما يدعيه جماعة منهم السيد الامام "قده" وكذا السيد الخوئي في بحث قاعدة لاضرر من الدراسات وان عدل عنه بعد ذلك من تمامية المراسيل الجزمية للصدوق فغير متجه، فان غاية ما يقال في تقريبه أنه اسندها الى الامام جزما فيكون اخبارا منه بصدور هذا الكلام منه (عليه السلام) وحيث نحتمل كون اخباره بنحو الحس بأن وصل اليه بالاستفاضة او بواسطة ثقة عن ثقة فتجري أصالة الحس في خبره، ولكن يرد عليه أنه لم يعلم ان الصدوق حينما يعبر بان الإمام (عليهالسلام) قال كذا، يفرِّق بينه وبين التعبير بقوله "وروي عنه"، فلعل ذلك منه كان مجرد تفنن في التعبير، مضافا الى ان غايته احراز الصدوق كونه كلام الإمام (عليهالسلام)، وليس ذلك حجة لنا بعد علمنا بوجود وسائط بينه وبين الإمام (عليهالسلام)، ولم يعلم كفاية مجرد احتمال كونهم ثقات في بناء العقلاء على الاعتماد عليه، نعم لو كان احتمال وصوله اليه بطريق مستفيض احتمالا معتدا به فلايبعد اعتماد العقلاء عليه كما يذكر ذلك في توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي "ره" للرواة مع الفاصل الزمني بينهما وبين هؤلاء الرواة، هذا ويرد على السيد الخوئي "قده" أنه اكتفى في بداية معجم رجال الحديث بمجرد ذلك في اعتبار توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي "ره" أنه بناء عليه فلاوجه لعدوله عن مبناه السابق من حجية المراسيل الجزمية للصدوق، وأما ما ذكره الصدوق في اول الفقيه "من ان ما اوردته من الروايات تكون حجة بيني وبين ربي" ففيه ان من الممكن ان تختلف الحجة بنظرنا عن الحجة بنظره فيحتمل انه يرى حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي وان لم يكن الراوي ثقة او كل امامي ممدوح وان لم يثبت وثاقته ويعبر عنه بالخبر الحسن ونحو ذلك.
ومنها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة().
وقد استدل صاحب العروة بفقرة "وما احب أن يخرج منها الا محرما"، مع أن غايتها عدم وجوب الاحرام بالحج قبل الخروج من مكة، وليست في مقام بيان حكم نفس الخروج، نعم يستفاد منها جواز الخروج في الجملة وهذا مما لااشكال فيه لجواز الخروج عند عروض الحاجة بلااشكال.
نعم يمكن الاستدلال ببقية فقرات الرواية بتقريب أن الامام (عليه السلام) رخَّص في الخروج الى الطائف مطلقا، ولو من دون حاجة عرفية، وقد يقال بأن مفادها جواز الخروج الى الأماكن القريبة من مكة كالطائف، ولذا ذكر السيد الصدر "قده" أنه يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة إذا أحب إلى المناطق القريبة من قبيل عرفات أو جدة أو الطائف إذا كان واثقا من تمكنه من الرجوع إلى مكة للإحرام للحج()، ولكن يمكن أن يقال بأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون نكتة الترخيص في الذهاب الى الأماكن القريبة من مكة أنه في ذاك الزمان كان يخاف من فوت الحج اذا كان يذهب الى الاماكن البعيدة، فيستفاد من هذه الصحيحة عرفا جواز الخروج الى الأماكن التي يثق من ادراكه الحج لو خرج اليها.
وفيه أنه لابد من تقييد اطلاقها المقتضي لجواز الخروج الى الطائف ولو لغير حاجة عرفية بصحيحة حماد الدالة على أنه ان عرضت له حاجة الى الخروج الى الطائف فيجوز له الخروج، فان مفهومها هو المنع عن الخروج الى الطائف اذا لم يكن له حاجة، فتكون مقيدة لاطلاق تلك الصحيحة.
نعم لو غمضنا العين عن صحيحة حماد فلااشكال في كون صحيحة الحلبي اخص مطلقا من صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمار الظاهرتين في المنع عن الخروج من مكة قبل اداء الحج مطلقا، فان صحيحة الحلبي تدل على جواز الخروج الى المكان الذي يثق من عدم فوت الحج بذلك.
ومنها: ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل قدم مكة متمتعا (فأحل أيرجع) قال لايرجع حتى يحرم بالحج ولايجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لايدرك الحج()، وتقريب الاستدلال بها أن الامام (عليه السلام) علل النهي عن التجاوز عن الطائف بخوف فوت الحج فيكون حرمة الخروج دائرا مداره، وأما النهي عن الخروج بدون الاحرام بالحج فسيأتي أنه يحمل على الكراهة بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي "وما احب أن يخرج منها الا محرما" حيث ان هذا التعبير لايناسب كونه محرما شرعا.
ولايبعد تمامية سند الرواية حيث يمكن اثبات وثاقة عبد الله بن الحسن باكثار الحميري الرواية عنه فانه لو لم يكن ثقة بنظره لم يكن يكثر الرواية عنه بعد أن لم يكن ممن يكثر الرواية عن الضعفاء كالكشي والبرقي.
وفيه أنه لابد من تقييد هذه الرواية بفرض عروض الحاجة نظير َما ذكرناه حول صحيحة الحلبي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.