كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 5 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 5)
و تدلّ أيضا شهادة حال صاحب الدين بالإذن لمثل هذا الوارث الموصوف، و كذلك وليّه إذا كان صغيرا أو غائبا، فلا مانع من جانبه أيضا.
و يدلّ عليه أيضا نفي العسر و الحرج و الضرر، بل يمكن ادّعاء الإجماع بملاحظة عمل الناس في الاعصار و الأمصار من دون نكير، فإنّا لم نقف و لم نطّلع على أحد منع من تصرّف مثل الوارث الموصوف في المال من العلماء السابقين و اللاحقين.
رسائل الميرزا القمي، ج2، ص: 845
[حكم تصرّف الوارث الغير البار]
فالحاصل أنّ الصورة الّتي يمكن دعوى الإجماع فيها و صحّة المنع هو ما لو كان الوارث معسرا غير بارّ، أو غير معتمد، أو كلاهما في جميع المال في صورة الاستيعاب، و فيما قابل الدين أيضا في غيرها.
و حينئذ، فالدليل على الجواز في الفاضل على ما قابل الدين إنّما هو الأصل، و نفي الحرج و العسر، و عدم منع الحاكم عن ذلك إذا كان المدين مولّى عليه؛ لاعتماده على الباقي. و ليس هنا شاهد حال من جهة المورث، و لا الدائن كالسابق؛ إذ نفس ذلك الوارث يقتضي اتلاف جميع المال لو لم يمنعه الدائن أو وليه، و هو على صدد الإتلاف شيئا فشيئا، فربّما تحصل الغافلة للدائن أو وليه، و يتلف ما قابل الدين أيضا، فكأنّه لا إذن لمثل هذا الشخص في التصرّف.
نعم إذا كان الدائن مطلقا بحاله، و ينتظر إتلاف الفاضل، و إن يأخذ بما قابل دينه أو وليّه فلا يجب منعه عن التصرّف في الفاضل، بل لا معصية عليه بذلك، و إن كان عاصيا بنيّته في إتلاف الباقي.
و بالجملة، فالواجب على الوارث ملاحظة المصلحة في التصرّف، فلا يتصرّف المعسر، و لا من لا يقدر على ذلك. و أمّا غيره فلا مانع من تصرفه كما ذكرنا.
[ثمرة القول بالانتقال و عدمه]
و تظهر ثمرة هذا النزاع أعني النزاع في الانتقال و عدم الانتقال في النماء المتجدد بين الوفاة و إيفاء الدين، فإن كان المال بنفسه لا يفي بالدين، فيلحق به النماء، و يصرف في إيفاء الدين؛ لأنّه من نماء مال الميّت و الدين متعلّق بذمّته، فيوفّى من ماله و على القول الآخر فهو من مال الوارث.
و في وجوب الفطرة إذا كان النماء ولد الرقيق.
رسائل الميرزا القمي، ج2، ص: 846
حكم الدين الغير المستوعب و المستوعب
و أما غير المستوعب:
و على ما اختاروه في غير المستوعب من الانتقال بقدر الفاضل، فتظهر الثمرة في تبعيّة النماء و توزيعه بقدر الحصّة على أي حال، أي سواء تلف الباقي أو نقص أو لا، فلا تخرج الحصّة عن الإشاعة بمجرّد عزل الوارث، إلّا أن يقال: يكفي في تعيين المال عزل الوارث الحصّة، و هو محلّ كلام؛ إذ غاية العزل و التصرّف مراعى، لا مطلقا.
رسائل الميرزا القمي، ج2، ص: 848
و [المذهب] الثالث: هو ما اخترناه من عدم الانتقال مطلقا
و أنّ المسألة في غاية الإشكال.
و الأولى و الأظهر و الأحوط ما ذكرنا من عدم الانتقال إلى الوارث مطلقا إلّا بعد أداء الوصيّة و الدين، و جواز التصرّف مطلقا، و لكن بالتفصيل المتقدّم.
كتاب القضاء إذا كان على الميّت دين يحيط بالتركة فإنّه بلا خلاف منّا لا تدخل في ملك الغرماء و لا ملك الورثة، و الميّت قد انقطع ملكه و زال فينبغي أن تكون موقوفة على قضاء الدين» «4» انتهى. و قال في كتاب الدين: «إنّ أصول مذهبنا تقتضي أنّ الورثة لا يستحقّون شيئاً من التركة، دون قضاء جميع الديون، و لا يسوغ و لا يحلّ لهم التصرّف في التركة، دون القضاء، إذا كانت بقدر الدين» إلى آخر ما ذكره «5».
سرائر ج 3ص 287لا يستحق الوراث التركة الا بعد قضاء الدين
2- ملكيت عرض است ومحال است قيام ان به معدوم
و أمّا القائلون بعدمه و بقاء التركة على حكم مال الميّت،
ثانيها: السيرة المستمرّة
على تبعيّة النماء للتركة في وفاء الدين، و هو مستلزم لبقائها على حكم مال الميّت لا انتقالها إلى الورثة.
و أمّا الكلام في الدين الغير المستوعب للتركة، فيقع تارة في الزائد عن الدين، و أخرى فيما قابله.
أمّا الزائد عن الدين،
فالظاهر أنّه لا إشكال بل لا خلاف في انتقاله إلى الوارث، إلّا من الفاضل القمي و احتمله الأردبيلي في آيات الأحكام «1». ضرورة أنّ الدين المتعلّق بالتركة لا يمنع من انتقال الزائد إلى الورثة، فهو حينئذٍ كالوصية من هذه الجهة و إن كان بينهما فرق من حيث كون تعلّق الوصيّة بالتركة بطريق الإشاعة و الدين من قبيل تعلّق الكلّي، حسبما عرفت تفصيل القول فيه.
و القول بأنّ قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» «2» يدلّ على عدم انتقال شيءٍ من التركة إلى الوارث ما دام الدين موجوداً، سخيفٌ جدّاً لِما قد عرفت سابقاً مِن أنّ الآية إنّما تدلّ على مانعيّة تعلّق الدين و الوصية من انتقال المجموع من حيث المجموع إلى الورثة، و أمّا الكلام فيما قابل الدين،
فالحقّ أنّ حكمه حكم جميع التركة على تقدير الاستيعاب، فإن قيل بعدم الانتقال فيه حسبما عليه أكثر القدماء فلا بدّ مِن أنْ يقال بعدم الانتقال في المقام أيضاً.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.