كتاب الحج - الجزء 1
018 — الشرط الخامس لحج التمتع (صفحة 5 من 7)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
الشرط الخامس لحج التمتع (تابع 2) (صفحة 5)
فاتضح أن الاقوى حرمة الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج الا لحاجة عرفية مع الوثوق بادراك الحج برجوعه الى مكة قبل مضي الشهر.
ثم لايخفى أن ما نسبه صاحب العروة الى صاحب السرائر من أنه جوَّز خروج المتمتع قبل الاحرام بالحج من مكة على كراهة ليس دقيقا، فانه أجاز في عمرة التمتع أن لايأتي بعدها بحج التمتع فتصير عمرة مفردة، وهذا غير ما يدعيه صاحب العروة من جواز الخروج من مكة اذا وثق من ادراك الحج، فقد ذكر في السرائر أنه إذا دخل مكة بنية التمتع فينبغي له أن لايجعلها مفردة، وإن لايخرج من مكة، لأنّه صار مرتبطا بالحج، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: لم يجز له أن يجعلها مفردة، وأن يخرج من مكة لأنّه صار مرتبطا بالحج، والأولى ما ذكرناه من كون ذلك مكروها، لا أنّه محظور، بل الأفضل له أن لا يخرج من مكة، والأفضل له أن لايجعلها مفردة، لأنّه لادليل على حظر الخروج من مكة، بعد الإحلال من جميع مناسكها().
الجهة الثانية: المشهور على كون حرمة خروج المتمتع عن مكة لغير حاجةٍ قبل الاتيان بالحج حرمة تكليفية، فلو عصى وخرج من مكة لغير حاجةٍ، وكان متعمدا ورجع قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه فلاتبطل عمرة تمتعه بذلك، ولكن حمل بعض الاعلام "قده"() وكذا بعض الاجلة "دام ظله"() النهي عن الخروج على الارشاد الى المانعية فتبطل عمرة التمتع بذلك نعم يستثنى من ذلك الخروج عن جهل بالحكم كما ورد في ذيل صحيحة حماد.
وفيه أن المشهور وان كان هو ظهور خطاب النهي عن فعلٍ في ضمن العبادة او اولها او آخرها او في ايّ مركب آخر في الارشاد الى المانعية، كما أن خطاب الأمر بشيء في المركب يكون ظاهرا عندهم في الارشاد الى الجزئية او الشرطية، فيقال حينئذ بأن ظاهر خطاب النهي عن الخروج عن مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج هو الارشاد الى مانعيته، ولكن قد يخطر بالبال أن خطاب الأمر بشيء في المركب وان كان ظاهرا في الارشاد الى الجزئية او الشرطية عادة، كما أن النهي عن شيء في المركب ظاهر في الارشاد الى المانعية كذلك، لكنه لاجل عدم الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي الوجوب او التحريم النفسيين، والا فمع الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي ذلك يشكل الجزم بظهور الخطاب في الارشاد كما في المقام، على أنه توجد فيه قرينة خاصة على النفسية، وهي كون النهي عن الخروج لأجل ما ورد من كون المتمتع محتبسا ومرتبطا بالحج، لايخرج حتى يقضي الحج، وهذا نظير حملهم خطاب الامر بسجود السهو على الوجوب النفسي لما ورد من تعليل وجوب سجود السهو بكونه ارغاما لأنف الشيطان، وهما متناسبان مع الوجوب النفسي.
واذا شكّ في ظهور خطاب النهي عن الخروج في الحرمة النفسية او الارشاد الى المانعية فان كان هناك اطلاق في دليل حج التمتع فيمكن التمسك به لنفي احتمال تقيد حج التمتع بعدم الخروج متعمدا، فيتعين حرمته النفسية، كما أنه حيث تكون حرمته النفسية متيقنة من باب أنه إما حرام نفسي ابتداء فهو، وإما أنه مانع عن صحة حج التمتع فحيث يجب تكليفا اتمام حج التمتع الذي بدأ به لقوله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" ولما دل على كونه محتبسا ومرتبطا بالحج، فيجب عليه ترك المانع تكليفا فحينئذ تجري البراءة عن مانعيته بلامعارض.
الجهة الثالثة: وقع الكلام في أنه اذا جاز الخروج من مكة عند عروض الحاجة العرفية فهل يحرم عليه الخروج قبل احرامه بالحج ام يجوز له الخروج بغير احرام، فقد ذهب جماعة الى الاول لورود الامر بالاحرام قبل الخروج في عدة روايات منها صحيحة حماد، ولكن قد يقال بانه لابد أن يرفع اليد عن ظهور هذه الروايات لأجل ما ورد في صحيحة الحلبي "وما أحب أن يخرج منها الّا محرما" حيث ان ظاهرها كراهة الخروج بغير احرام، الّا أنه ادعى جماعة كالسيد الخوئي "قده" أن "لاأحب" غير ظاهرة في الكراهة، بل استعملت في القرآن المجيد في الموارد المحرمة كثيراً، كقوله تعالى "والله لايحب الفساد" وقوله عز وجل "لايحب الله الجهر بالسوء" وهو الغيبة المحرمة، وكذلك ما نسب إلى الذوات كقوله تعالى "إن الله لايحب المعتدين" وقوله "والله لا يحب الظالمين" وغير ذلك، فإنّ الظاهر منها أنّه تعالى لايحبّهم لأجل اعتدائهم وظلمهم، بل تستعمل هذه الجملة في الحرمة حتى في المحاورات فيما بين العقلاء، وعليه فلاتكون هذه الجملة ظاهرة في الكراهة في قبال الحرمة بل تكون ظاهرة في الجامع بينهما، فلا تكون صالحة لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الحرمة().
وقد ذكر بعض الأعلام "قده" ان ظهور قوله "ما أحب" في الكراهة ليس أقوى من ظهور مثل قوله "لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج" في الحرمة، فعليه يشكل رفع اليد عن ظهور الثاني في الحرمة لأجله().
اقول: اذا قال الامام (عليه السلام) ما أحب ذلك، ولم يكن المورد مورد التقية فيكون ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية وعدم الحرمة، لأن هذا المقدار من التعبير لايتناسب مع المحرمات، فيكون قرينة على رفع اليد عن ظهور خطاب النهي في الحرمة، ويقدم عليه من باب الاظهرية، توضيح ذلك أن شان الأئمة (عليهم السلام) في اوساط الناس كان بيان حكم الله كشأن الفقهاء، ألا ترى أنه لو سُأل فقيه عن إعطاء زكاة الفطرة لبناء مسجد فقال: ما أحبّ ذلك، فان ظاهره أنه يرى حليته، ولو صدر منه في خطاب آخر النهي عن ذلك فيحمل على المرجوحية، وهذا يختلف عما لو قال "اني اكره ذلك" فانه يمكن أن يكون بنحو المبغوضية الشديدة الناشئة عن حرمته، وان كان معنى قوله "ما أحب ذلك" هو أني احب عدمه، كما يقال ما أظن ذلك حيث يعني أني اظن عدمه، ففرقٌ عرفا بين قوله "دوست ندارم" او "خوشم نمي آيد" وبين قوله "بدم مي آيد".
نعم لوكان المورد مورد التقية لميظهر منها نفي الحرمة كصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) عن المحرم يرَكب في القبة قال ما يعجبني الا أن يكون مريضا قلت فالنساء قال نعم()، فان العامة حيث كانوا يرون جواز الاستظلال للمحرم، فلعله (عليهالسلام) اكتفى بهذا المقدار مداراة معهم، فلايصلح لرفع اليد عن ظهور سائر الروايات في حرمة الاستظلال للرجال.
ولم أر موردا عبَّر الامام (عليه السلام) عن حرام قطعي بأني لاأحب ذلك، نعم ورد في رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله) قال لرجل أنت ومالك لأبيك، قال أبو جعفر (عليه السلام) ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه، إن الله لايحب الفساد()، فقد يقال بأنه بقرينة تطبيق الآية على أخذ الاب من مال ابنه في غير ما لابد منه كونه محَّرما، ومع ذلك عبَّر عنه الامام بأني ما أحب ذاك، ولكن يمكن أن يقال بأن استعماله في الحرام مع تذييله بمثل هذا الذيل لايكون غير متناسب مع الحرمة، فلايقاس بمثل المقام.
وقد ذكر السيد الصدر "قده" في رواية أبي هلال عن أبي عبد الله (عليهالسلام) "المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولاأحب أن أتوضأ منه" أن بيان النهي بلسان عدم المحبوبية إنما يحسن عرفا في المكروه لا في الحرام فيكون سياق التعبير ظاهرا في عدم اللزوم().
ولكن كان ينبغي ان يقيِّد ذلك بما اذا كان الامام (عليهالسلام) يقول "أنا لااحب ذلك" أما لو بلسان "ان الله لايجب ذلك" فيمكن ان يكون بمعنى الحرمة، كما في قوله تعالى "والله لايجب الفساد"()، وذلك لانه تعالي في العرف المتشرعي هو الآمر والناهي والمشِّرع للأحكام، فلو قال في شيء محرم "اني لاأحب ذلك" لم يكن منافيا لحرمته.
الجهة الرابعة: لافرق فيما ذكر من عدم جواز خروج المتمتع من مكة قبل اداء الحج لغير حاجة بين كون الحج واجبا او مندوبا لاطلاق الروايات كما صرح به الشيخ الطوسي "ره" وجماعة، فما ذكره ابن ادريس في السرائر من جواز خروجه من مكة وجعل عمرته مفردة فهو خلاف الروايات المستفيضة الدالة على أن المتمتع محتبس بالحج، كصحيحة زرارة() وصحيحة معاوية بن عمار()، وصحيحة حماد() وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل قضى متعة وعرضت له حاجة أراد أن يمضي اليها، قال: فقال: فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع الى مكة مضى الى عرفات()، ومعتبرة إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء().
الجهة الخامسة: ذكر السيد الخوئي "قده" أن المتمتع اذا لم يتمكن الحج فالاحوط وجوبا أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء، وما ذكره وان كان موافقا للاحتياط الا أن الأظهر عدم لزومه، فان ما يذكر في وجه لزومه امران:
1- انه لو ترك الاحرام بالحج فتصير تلك العمرة عمرة مفردة ومبتولة عن الحج، وقد ورد في الروايات لزوم طواف النساء في العمرة المبتولة.
2- ما قد يقال من أنه يستفاد من الروايات الواردة في أن من فاته الوقوفان فيجعل حجه عمرة مفردة، كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة().
ولكن يندفع الوجه الاول بأنه بناء على ما تقدم من اختلاف حقيقة العمرة المفردة عن عمرة التمتع وتقوّم العمرة المفردة بقصد خصوصية الافراد او لااقل من عدم قصد التمتع فلاتتحول العمرة المأتي بها بقصد التمتع الى العمرة المفردة بمجرد عدم الحاق الحج بها، فلايشملها دليل وجوب طواف النساء في العمرة المفردة.
هذا ولايخفى أن ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن كون العمرة مفردة حيث يكون من العناوين القصدية فلايحصل بلاقصد كما يستفاد من ذيل صحيحة حماد فلاوجه لدعوى انقلاب عمرة التمتع العمرة مفردة قهرا() فهو منافٍ لما مر منه سابقا من عدم اختلاف حقيقة عمرة التمتع والعمرة المفردة، مضافا الى أننا لم نجد في ذيل صحيحة حماد ما يدل على تقوّم اختلاف عمرة التمتع والعمرة المفردة بقصد خصوصية التمتع والافراد، فان الوارد في الذيل ليس أكثر من أنه اذا خرج بعد عمرة التمتع من مكة ودخل في غير الشهر الذي تمتع فيه دخل باحرام والثانية متعته وهي التي وصلت بحجته.
ويندفع الوجه الثاني بأن موردها من قدم مكة محرما وقد فاته الموقفان، فلو احرم لعمرة التمتع ودخل مكة وقد فاته الموقفان فيجعلها عمرة مفردة، دون من تحلل من عمرة التمتع ولم يأت بالحج بعدها لعذر او لغير عذر. بل لايشمل ما لو قدم مكة ولكنه لم يأت بأعمال عمرة التمتع الى أن فاته وقت عمرة التمتع، والغاء الخصوصية عن موردها الى مثل المقام مشكل.
مسألة 152: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لايجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلّف قبل دخول مكّة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أوّلًا بالعمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها ثمّ يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانياً لعمرة التمتّع، ولايعتبر في صحّته مضي شهر من عمرته الاولى كما مرّ.
اقول: ظاهر كلمات كثير من الأعلام أنه لامانع من الخروج من مكة قبل التقصير لعمرة التمتع اذا كان واثقا من تمكنه من الرجوع الى مكة لأداء الاعمال بتقريب أن مورد الروايات الناهية عن الخروج هو ما بعد اداء عمرة التمتع، ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" على ما حكي عنه أن مورد أكثر النصوص الناهية عن الخروج من مكة وان كان بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع، لكن يكفي اطلاق صحيحتي الحلبي وحماد، فإنّ موضوع المنع فيهما هو الدخول إلى مكة ولم يفرض فيهما الفراغ من عمرة التمتع، ففي صحيحة الحلبي "الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكّة وما أُحب أن يخرج منها إلّا محرماً" وفي صحيحة حماد "من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان خرج محرماً"، بل يمكن أن يقال: إنّ موضوع المنع فيهما هو الخروج أثناء العمرة، نظراً إلى قوله "دخل مكّة متمتعاً" أو قوله "الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحجّ" فإنّ هذا التعبير ظاهر في الاشتغال بأعمال عمرة التمتّع وعدم الفراغ منها، خصوصاً قوله "يتمتع" فإنّه يدلّ على الاشتغال بالعمل في الحال، وليس فعل الماضي الذي يدل على الفراغ من الفعل كما أنه إذا قيل "رجل يصلِّي" يراد به الاشتغال بالصلاة().
اقول: أما صحيحة الحلبي فقد مر أنه لايمكن الاستدلال بها على حرمة الخروج، على أن موردها فرض الفراغ من عمرة التمتع بقرينة قوله "وما أحب أن يخرج منها الا محرما" فان ظاهره عدم محبوبية الخروج منها محلّا، ومن يخرج في اثناء عمرة التمتع فيخرج من مكة محرما، وما ذكره من أن كلمة "يتمتع" تجعل المورد ظاهرا في كون المكلف في اثناء عمرة التمتع ففيه أن كون المكلف في اثناء التمتع بالعمرة الى الحج غير كونه في اثناء عمرة التمتع ويكفي في الاول عدم فراغه من الحج، فالمهم هو صحيحة حماد، والظاهر أن اطلاقها يشمل الخروج اثناء عمرة التمتع، ولكن دعوى السيد الخوئي من كون موردها اثناء عمرة التمتع فغريب، فان المتيقن منها بقرينة الذيل فرض الخروج بعد الفراغ من عمرة التمتع حيث ذكر أنه يخرج محرما باحرام الحج فيسأل حماد عن فرض خروجه بغير احرام جهلا، والتعبير بقوله "دخل مكة متمتعا" لايقتضي كونه في اثناء عمرة التمتع بلااشكال.
(مسألة 153): المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة أو اثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر، ولابأس بالخروج الى اطرافها وتوابعها، وعليه فلابأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع الى منزله اثناء العمرة، او بعد الفراغ منها.
اقول: وقع الخلاف في المقدار الممنوع عنه من الخروج من مكة بعد العمرة وقبل الحجّ، فذهب صاحب العروة إلى اختصاص المنع على تقدير القول به بالخروج إلى الأماكن البعيدة، فلابأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين، ونسب إلى جماعة اختصاص المنع بالخروج من الحرم، وذكر المحقق النائيني "قده" في تعليقته على العروة وفي مناسكه أنّ الممنوع هو الخروج الى المسافة الشرعية.
ولاوجه لجميع ذلك، فان الروايات الناهية عن الخروج مطلقة فتشمل مطلق الخروج من مكة، وما كان ظاهرا في جواز الخروج الى الاماكن القريبة الى مكة كصحيحة الحلبي فقد مر لزوم تقييدها بفرض عروض الحاجة بمقتضى صحيحة حماد، وعليه فلايجوز الخروج العرفي من مكّة، ولو لم يخرج من الحرم اولم يبلغ حدّ المسافة الشرعية، مضافا الى أن التحديد بالمسافة الشرعية الذي ذكره المحقق النائيني ليس منضبطا، لأن المسافر إذا كان عازماً على العود من دون اقامة عشرة ايام في البين فيكفي كون مجموع الذهاب والاياب ثمانية فراسخ وأما اذا ناويا لاقامة عشرة ايام في البين فلابد من كون المسافة الامتدادية ثمانية فراسخ، هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايبعد جواز الخروج إلى توابع مكة، لعدم صدق الخروج من مكة بهذا المقدار.
اقول: ورد في صحيحة معاوية بن عمار " نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج()، فهذا يعني جواز الخروج الى التوابع العرفية لمكة، فلااشكال في ذلك تكليفا وأما من ناحية الحكم الوضعي من حيث بطلان عمرة التمتع في بعض الصور بالخروج من مكة فسيأتي الكلام فيه.
مسألة 154: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز الميقات ففيه صورتان: الاولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرّجوع إلى مكّة بدون إحرام، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات، الثّانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
اقول: هذه المسألة ناظرة الى بيان الحكم الوضعي للخروج من مكة بغير احرام بعد عمرة التمتع سواء كان الخروج لحاجة او لغير حاجة، فقد ذكر في المتن أنه اذا خرج من مكة بعد عمرة التمتع بغير احرام وتجاوز الميقات وكان رجوعه في غير الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتع فتلغو عمرة تمتعه وعليه الاحرام لعمرة تمتع أخرى، وتقييده المسألة بما اذا تجاوز الميقات يوهم أنه لو خرج الى ما دون الميقات فلايجب عليه اعادة العمرة ولو رجع في شهر آخر، ولكنه غير مقصود له جزما، لمنافاته لما ذكره في تعليقة العروة وشرح العروة من أن مقتضى الروايات أنه لو خرج من مكة ولم يرجع في الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتع كانت عمرته لاغية().
وقد ذكر صاحب العروة "ره" أن الأمر بالإحرام عند رجوعه الى مكة بعد مضي الشهر يكون على وجه الاستحباب، لاالوجوب، لاستحباب العمرة لكل شهر، فيكون هذا الاحرام مستحبا، وتدل على ذلك صريحا معتبرة اسحاق بن عمار حيث علل الامر فيها بالاحرام لعمرة جديدة بأن لكل شهر عمرة، حيث قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتِّع يجيء فيقضي متعته ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل، قال (عليه السلام): يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج()، وما ذكره غير متجه، لأن استحباب العمرة لكل شهر لاينافي لزومها عند ارادة دخول مكة، نعم يقع النزاع في أن وجوب العمرة في المقام عند الدخول في الشهر الآخر هل هو ارشاد الى كون العمرة الاولى لاغية بحيث لو دخل بغير احرام واتى بالحج لم يصح حج تمتعه، او لأجل حرمة دخول مكة بغير احرام، فلو دخل مكة بغير احرام عصيانا او جهلا او نسيانا فلايضر بصحة حجه، وهذا بحث آخر سيأتي الكلام فيه ان شاء الله.
وقد اورد السيد الخوئي "قده" على كلام صاحب العروة بأن العمرة الثانية في مفروض الرواية هي عمرة التمتع على ما يظهر من قوله (عليه السلام) "فإن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج" فإن الارتهان بالحج يقتضي كون العمرة عمرة التمتع، وأما المفردة فهي غير مرتبطة بالحج بوجه، وقد صرّح بذلك في ذيل صحيحة حماد حيث قال "الثانية متعته وهي التي وصلت بحجته" وهي إمّا واجبة أو غير مشروعة فإن كان الرجوع في نفس الشهر فهي غير مشروعة لأنّ العمرتين لاتصحّان في شهر، وإن كان في شهر آخر لزمته العمرة وتلغى الاولى كما صرّح به في ذيل الصحيحة، وبعد ذلك كيف يمكن القول بأنّ الأمر بالإحرام من جهة الاستحباب()، وفيه أن دوران امر عمرة التمتع بين كونها غير مشروعة او واجبة اول الكلام، فقد يدعى استحباب اعادتها لاجل رعاية ما دل على استحباب طبيعي العمرة لكل شهر، ومن الغريب ما افاد من صراحة صحيحة حماد من لزوم العمرة الثانية وكون العمرة الاولى لاغية، فانه لاصراحة لها في ذلك ابدا، نعم هي صريحة في أنه لو اتى بالعمرة الثانية كانت هي عمرة تمتعه دون الاولى، وأما لو لم يأت بها فما هو حكمه فلم يتعرض اليه في الصحيحة صريحا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.