تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 6 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 6)

و إن قيل فيه بالانتقال حسبما عليه أكثر المتأخّرين و قوّاه الأستاد العلّامة دام ظلّه فلا بدّ من أنْ يقال بالانتقال في المقام أيضاً و هذا الاتحاد مفاد الأدلّة لكِلَا القولين في المقامين، فلا معنى للتفصيل بينهما.

و لعلّ ما ذكرنا هو الظاهر من كلام الأكثرين كما لا يخفى لِمن راجع إليه.

(1) زبدة البيان: 2/ 817.

و ربّما يستدلّ له أيضاً بالسيرة المستمرّة من زماننا إلى زمان النبي صلى الله عليه و آله فإنّ بناء الورثة على التصرّف في التركة إذا لم يستغرق الدين، بل ربّما يدّعى أنّ الأئمة عليهم السلام كانوا يتصرّفون في تركة الإمام السابق مع تعلّق الدين بها في الجملة. و بالجملة، الفرق بين الدين المستوعب و غيره في الانتقال و عدمه بالنسبة إلى ما قابل الدين ضعيفٌ جدّاً. نعم، لا إشكال في انتقال الزائد من الدين إلى الورثة لعدم المانع منه مع دلالة العمومات عليه،

قال الشيخ في المبسوط: «إذا مات و خلف تركة و عليه دين انتقلت التركة إلى ورثته، سواء كان الدين وفق التركة أو أكثر أو أقلّ منها، و تعلّق حقّ الغرماء بالتركة و الدين باق في ذمّة الميّت و للوارث أن يقضي الدين من عين التركة و من غيرها كما للراهن ذلك في الرهن» «4».

و قال العلّامة في باب الحجر من القواعد: «و ديون المتوفّى متعلّقة بتركته، و هل هو كتعلّق الأرش برقبة الجاني، أو كتعلّق الدين بالرهن؟ احتمال. و يظهر الخلاف‌

منها: ما رواه زرارة أرى أنْ ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع و المال إلّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً

و فيه فقرات تدلّ على المدّعى: إحداها: قوله عليه السلام: «أرى أن ليس للورثة سبيل» فإنّ نفى السبيل لهم بعد فرض القول بالانتقال لا بدّ من أن يكون المراد منه نفي جميع التصرّفات و الانتفاعات. ثانيتها: قوله عليه السلام: «كان العبد و ما في يده للغرماء» فإنّه بعد قيام الإجماع على عدم دخول التركة في ملك الغرماء لا بدّ أن يكون المراد من إثبات كونها للغرماء نفى جميع التصرّفات للوارث، إلى غير ذلك.

قلت: المراد من الضمان ليس هو بناء الأداء أو التعلّق بالذمّة في قصد الوارث، بل المراد منه جعل الحقّ في العهدة و الذمة مع رضا الغريم بذلك أيضاً، و هو خارج عمّا نحن فيه لقيام الإجماع على جوازه؛ بل قد عرفت أنّه لو أذن المدين في التصرّف من دون ضمان المتصرّف لكان جائزاً بلا إشكال و لا خلاف، فضلًا عن صورة الضمان، فتأمّل.

و بالجملة، لا أرى مانعاً في المقام من تصرّف الوارث بما لا يوجب تفويت ماليّة التركة سواء على القول بالانتقال و عدمه. و أمّا التصرّف الّذي يوجب تفويت ماليّتها، فظاهر الأخبار عدم جوازه و إن كان المتصرّف في قصده ضمان المال و كونه في عهدته مطلقاً

ثانيها: السيرة المستمرة من زماننا إلى زمان الأئمّة عليهم السلام و النبي صلى الله عليه و آله على التصرّف في التركة مع تعلّق الدين بها في الجملة، فإنّه لا يكون بناء النّاس على عدم التصرّف في التركة الكثيرة مع وجود دين قليل على الميّت، و هذا ظاهر لمن راجع إلى طريقة المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار.

و فيه: أنّه على فرض تسليم تحقّق السيرة و عدم كونها من جهة عدم المبالاة في الدين و شريعة سيد المرسلين لا ينافي ما ذكرنا، لأنّ التصرّف في التركة الكثيرة مع وجود الدين القليل لا يعدّ عادة تضييعاً للدين أو إيقاعه معرض الضياع، و لو فرضت التركة قليلة أو كثيرة لكن أراد الوارث التصرّف في جميعها ببيع و نحوه، أو أراد‌ التصرّف في البعض مع عدم بقاء الباقي عادة لم يجز التصرّف له قطعاً، و لو فرض قيام السيرة عليه فيحكم بعدم جواز التمسّك بها لعدم كشفها عن تقرير الحجّة

نعم لو ضمن الورثة او غيرهم دين الميت بنحو الضمان الشرعي اي بانتقال الدين الى ذمتهم وقبل الديان ذلك فتبرء ذمة الميت، ولكن لا يتم ذلك في الضمان العقلائي اي مجرد التعهد باداء دين الميت، حتى ولو كان برضا الديان، الا أنه ذكر الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف أنه ليس من شرط صحة الضمان رضى المضمون له، دليلنا: ضمان علي (عليه السلام) و أبي قتادة، فإن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لم يسأل عن رضا المضمون له.

اقول: الرواية المشار اليها عامية لا اعتبار بسندها، على أن ارتكازية عدم براءة ذمة الميت بمجرد انشاء الضامن ضمان دين الميت من دون قبول الدائن توجب حمل قوله "فككت رهان اخيك" على المجاز من حيث مشارفته على فك رهان الميت باداء دينه، وأما ما قد يقال من كونه قضية في واقعة فلعل الدائن كان حاضرا هناك فرضي بضمان علي (عليه السلام) فخلاف الظاهر جدا.

وأما ما رواه في الكافي عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ (عليه السلام) إِنَّهُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارَانِ دَيْناً، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صلى الله عليه و آله) وَقَالَ: صَلُّوا عَلىٰ صَاحِبِكُمْ حَتّىٰ ضَمِنَهُمَا عَنْهُ بَعْضُ قَرَابَتِهِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ (عليه السلام) ذٰلِكَ الْحَقُّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (صلى الله عليه و آله) إِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ لِيَتَّعِظُوا، وَلِيَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ، وَلِئَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ، وَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَمَاتَ الْحَسَنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِ‌ دَيْنٌ، فلا يظهر منه براءة ذمة الميت بمجرد ضمان بعض قرابته وانما صار ذلك سببا لصلاة النبي عليه.

نعم روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْيَاناً- فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ- أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِأَبِي عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِي وَ أَخَوَاتِي- وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْكَ قَالَ يَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَ حِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ- قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُنُقِهِ- قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا- فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ- فَأَمَّا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ- فَأَنْتَ مِنْهَا فِي حِلٍّ- إِذَا كَانَ الَّذِي حَلَّلَكَ يَضْمَنُ لَكَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ- فَيَحْمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَكَ، وكذا ما رواه في التهذيب باسناده عن احمد بن محمد عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (بن عثمان) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ وَلِيُّهُ عَلَيَّ دَيْنُكَ قَالَ يُبْرِئُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يُوفِهِ وَلِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَحْبِسُهُ.

فيعارضهما صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ، فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ، ويكون المرجع بعد ذلك ارتكاز العقلاء والعمومات النافية لكفاية ضمان دين أحد في براءة ذمته من دون رضى الدائن.

وأما انتقال التركة الى الورثة مع الدين المستوعب للميت بمجرد ضمان الورثة فيمكن ان يستدل عليه بصحيحة زرارة السابقة "ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و ما في يده من المال و المتاع، إلّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا، فيكون العبد و ما في يده من المال للورثة"، وهذا لا ينافي عدم براءة ذمة الميت بمجرد ضمان الورثة ما لم يكن ضمان نقل الذمة مع قبول الديان، ولكن الانصاف ان ارتكازية عدم جدوى في ضمان الورثة من دون قبول الديان توجب تقييد الصحيحة بفرض قبول الديان.

ومما ذكرناه تبين الاشكال في تعليقة المحقق النائيني "قده" على العروة بقوله "لا يبعد جواز التصرّف حتّى في المستغرق أيضاً مع تعهّد الأداء لكن الأحوط أن يكون برضاء الديّان.

كما ظهر الاشكال في تعليقة السيد الامام "قده" على فتوى صاحب العروة "قده" من عدم جواز تصرف الورثة او غيرهم في تركة الميت في الدين المستوعب، فقال: محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئيّة المتعارفة في أمر التجهيز و لوازمه‌ المتداولة المعمولة، و أولى بذلك الدين الغير المستغرق، بل لا يبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين و عدم تسامحهم فيه في غير المستغرق، فانه لم يحرز السيرة على تصرف الورثة في تركة الميت في الدين المستوعب، نعم على مبنى المشهور من كون بعدية الارث بعد الدين بعدية تزاحمية فمقتضى القاعدة انتقال التركة الى الورثة متعلقا لحق الديان فمع الدين المستوعب لا مانع من التصرف غير المنافي لحق الديان، بخلاف المسلك الصحيح من كون البعدية رتبية، فمع كون الدين مستوعبا فلا تنتقل التركة الى الورثة ابدا، بل تبقى على ملك الميت، نعم لولي الميت الاذن للورثة بالتصرف غير المنافي لحق الديان ان كان ذلك في مصلحة الميت، نعم الاحوط للحاكم الشرعي أن يكون اذنه بمقدار الضرورة العرفية.

ثم ان صاحب العروة قال "وكذا -اي يشكل التصرف في التركة- اذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا او غائبا، او نحو ذلك" اقول: الامر هنا اشد اشكالا، فان شركة بعض الورثة في التركة تكون بنحو الاشاعة في العين -غير الزوجة التي تكون شركتها في قيمة البناء دون اثاث البيت بحو الاشاعة في مالية العين- فحرمة تصرف بقية الورثة بدون الاستئذان من ولي القاصر او الغائب مقتضى القاعدة، هذا وقد علق السيد الامام على عبارة العروة بقوله "لا يبعد الجواز في التصرفات اللازمة بحسب المتعارف لتجهيز الميت من الورثة، بل وغيرهم، وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" لا يجوز التصرف في التركة حينئذ الا باذن وليه نعم لا بأس بالتصرفات المتعارفة مقدمة لتجهيز الميت بالحدود التي جرت عليها سيرة المتشرعة.

مألة 16: لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال، و الأوّل كأن يقول: أذنت لك بالتصرّف في داري بالصلاة فقط، أو بالصلاة و غيرها، و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظنّ الحاصل بالقول المزبور، لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء، و الثاني: كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً، و هذا أيضاً يكفي فيه الظنّ على الظاهر؛ لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً، و إلّا فلابدّ من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً، و الثالث: كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدلّ على رضاه، كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك، و لا بدّ في هذا القسم من حصول القطع بالرضا، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، و لا دليل على حجّيّة الظنّ الغير الحاصل منه.

اقول: يقع الكلام في عدة جهات:

الجهة الأولى: لا اشکال فی أن المرتکز العقلائي كون المناط في جواز التصرف في ملك الغير هو مجرد رضاه الباطني، فلو علم به من دون ان يبرزه بمبرز كفى ذلك، و طيب نفسه به، وهذا مقتضى قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة وصحيحة زيد الشحام "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه".

نعم ورد في التوقيع الشريف "لَا‌يحل لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ" فقد ذكر في المستمسك أن ظاهره اعتبار الاذن الظاهر في الاذن الإنشائي، و مقتضى الجمع العرفي بينه وبين موثقة سماعة اعتبار الرضا النفساني والاذن الانشائي معاً، لكن لما كانت الاذن من قبيل الطريق إلى الرضا كان الجمع العرفي بين الدليلين حمل الأول على الحكم الظاهري، و الثاني على الحكم الواقعي، فيكون الموضوع للحكم الواقعي هو الرضا الباطني، و الموضوع للحكم الظاهري هو الاذن.

وأشكل عليه السيد الخوئي "قده" بأن هذا التوقيع مروي في الاحتجاج وهو ضعيف السند، مضافا الى أن المتبادر منه عرفاً بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ أخذه بعناية الطريقية و كونه كاشفاً نوعاً عن الرضا الباطني الذي هو مناط الجواز، فهو مأخوذ في موضوع الدليل على سبيل الطريقية دون الموضوعية، نظير التبين المعلّق عليه الإمساك في آية الصوم، ولو كان ظاهرا في موضوعية الاذن تكون النسبة بينه وبين موثقة سماعة العموم من وجه، حيث دلت الموثقة على إناطة الحل بالطيب سواء قارنه الاذن أم لا، و دل التوقيع على المنع عن التصرف مع عدم الاذن سواء كان معه طيب أم لا، فيتعارضان في مادة الاجتماع و هي التصرف مع الطيب من دون إذن، فإنه يجوز على الأول و يحرم على الثاني، و بما أنّ المعارضة بالإطلاق كما عرفت فيسقطان و يرجع إلى بناء العقلاء القائم على جواز التصرف بمجرد العلم بالرضا من دون مدخلية للاذن.

اقول: أما سند التوقيع فهو تام، فقد رواه الصدوق فِي إِكْمَالِ الدِّينِ، قال حدثنا محمد بن احمد الشيباني وعلي بن احمد بن محمد الدقاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ من الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع ...فَلَا‌يحل لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، والاربعة الذين نقل عنه الصدوق وان لم يرد في حقهم توثيق، لكن لا يحتمل كذب الجميع خصوصا بعد كونهم من مشايخ الصدوق وترضيه لهم، وأما الاسدي فلا ريب في وثاقته وجلالته، وقد وثقه النجاشي وكذا الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة.

نعم الانصاف تمامیة ما ذكره من كون الاذن في التوقيع ظاهرا بمناسبة الحكم والموضوع (او فقل بمقتضى المرتكز العقلائي) في الطريقية المحضة الى كشف الرضا وطيب النفس، وأما ما ذكره من أنه على فرض ظهور الاذن في الموضوعية فتقع المعارضة بالعموم من وجه بينه وبين موثقة سماعة وبعد تساقطهما فيرجع الى بناء العقلاء على جواز التصرف مع الرضا، ففيه أن ظاهر الاذن عادة هو نشوؤه عن طيب النفس فلا اطلاق للتوقيع لفرض احراز انتفاء الرضا النفساني للمالك، فيكون التوقيع اخص مطلقا من الموثقة، هذا ومن جهة أخرى ان مقتضى الجمع العرفي بين التوقيع والموثقة حمل الاذن في التوقيع على الطريقية المحضة، كما استظهرنا ذلك من ادلة افطار المريض، حيث ان الوارد في قوله تعالى "و من كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر" هو عنوان المريض، وقلنا بأن العرف يحمل مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر()، على كون خوف الضرر طريقا الى الموضوع الواقعي، كما ذكر في المستمسك أن المتعين في الجمع العرفي الالتزام بأن موضوع الافطار هو المرض واقعاً، وثبوت الحكم مع العلم أو الخوف من باب الحكم العقلي الطريقي، أو الشرعي الظاهري، لا أنه موضوع لحكم واقعي آخر، ليلزم منه اجتماع حكمين مع خوف الضرر إذا كان موجوداً واقعاً، فانه خلاف المرتكز العرفي، ولا أنه جزء موضوعه، ليلزم تقييد إطلاق الطائفتين معاً().

ولو فرض تساقطهما فلا معنى لمرجعية بناء العقلاء بعد احتمال الردع عنه، بمثل التوقيع، -مع قطع النظر عن عدم صلاحية العمومات للردع عن بناء العقلاء- والخطاب المبتلى بالمعارض وان لم يصلح للرادعية ولكن يحتمل اكتفاء الشارع به للتردد في امضاء بناء العقلاء، فالمهم حينئذ الرجوع الى اصل البراءة، فيما لم يكن استصحاب مثبت للحرمة، كما لو كانت حالته السابقة عدم الرضا، وقلنا بحريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولو كانت انحلالية.

هذا وقد اورد بعض السادة الاعلام "دام ظله" على كلام المستمسك بأن التوقيع -مع غمض العين عن ضعف سنده- ظاهر في كون السؤال فيه عن التصرفات الاعتبارية من اداء الخراج وبيع الثمار ونحو ذلك، حيث ورد فيه "وأما ما سألت عنه من امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها واداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها الى الناحية احتسابا للاجر وتقربا الينا"، وبقرينة "احتسابا للأجر وتقربا الينا" كان طيب نفس المالك مفروغا عنه لديه، وانما دل التوقيع زائدا على ذلك اعتبار الاذن الانشائي في نفوذ التصرفات الاعتبارية، ومع قطع النظر عن ذلك نقول: انه لا منافاة بين التوقيع والموثقة حتى بدوا، فان الاول يدل على شرطية الاذن في حلية التصرف والثانية تدل على شرطية طيب النفس فيها، نعم لو كان مفاد التوقيع حلية التصرف مع الاذن مطلقا ومفاد الموثقة حلية التصرف مع طيب النفس مطلقا وصلت وقع التنافي بينهما، لكن ذكرنا في الاصول ان مقتضى الاستثناء عن النفي وان كان هو الايجاب لكن ليس هو الايجاب المطلق، خصوصا في الخطابات المسوقة لبيان الشرطية، فلا تنافي بين قوله "لا صلاة الا بطهور" مع قوله "لا صلاة الا الى القبلة"، وأما ما ذكره من كون الاذن طريقا الى طيب النفس ففيه ان الاذن في الرواية بقرينة قوله بعد ذلك "فكيف يحل ذلك في مالنا، من فعل شيئا من ذلك بغير امرنا فقد استحل منا ما حرم الله" ظاهر في الاستنابة فهو حاكٍ عن امر اعتباري نفسي، ولا يحكي عن طيب النفس، بل قد ينشئ الاذن في التصرف مكرها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)