تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

018 — الشرط الخامس لحج التمتع (صفحة 6 من 7)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الخامس لحج التمتع (تابع 2) (صفحة 6)

وكيف كان فقد وقع الكلام في أن لزوم الاحرام عند الرجوع بعد مضي شهر هل يختص بما اذا تجاوز الميقات، او يعمّ الخروج من الحرم، ولكن لايشمل مجرد الخروج من مكة ما لم يتجاوز الحرم، او يعمّ مطلق الخروج من مكة ولو لم يخرج من الحرم، لم ار من اختار القول الاول، ولكن اختار شيخنا الاستاذ "قده" القول الثاني، ولم يذكر في وجهه عدا أنه لايبعد أن يكون ما ورد في أنّه إذا رجع في الشهر الذي تمتع فيه يدخل بلا إحرام، وإن دخل في غيره يحرم للعمرة ثانياً ناظرا إلى من خرج إلى خارج الحرم، فلايعم من لم يخرج من حدود الحرم()، ولعله مختار صاحب المدارك حيث افاد أنه انما يجب الاحرام عند الرجوع الى مكة فيما اذا تجاوز الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل الى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام()،

وقد اختار القول الثالث جماعة منهم السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" بدعوى اطلاق الروايات لفرض الخروج من مكة.

ونحن نذكر ما يمكن أن يستدل به على كل من الاقوال الثلاثة:

أما القول الاول وهو اختصاص وجوب الاحرام بما اذا تجاوز الميقات فيمكن أن يستدل عليه بأحد وجهين:

الوجه الاول: أن يدعى قصور المقتضي حيث ان عمدة دليل لزوم الاحرام عند الرجوع الى مكة بعد مضي شهرٍ هو صحيحة حماد ومعتبرة اسحاق بن عمار، وكلتاهما مختصتان بفرض تجاوز الميقات ففي صحيحة حماد فرض الخروج الى المدينة ونحوها، ومن الواضح أن الخروج اليها مستلزم لتجاوز الميقات، فقد ورد فيها "قلت: فان جهل فخرج الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام، وان دخل في غير الشهر دخل محرما()" وفي معتبرة إسحاق بن عمار فرض الخروج الى المدينة او الى ذات عرق او بعض المعادن، فقد ورد فيها "قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق، أو الى بعض المعادن، قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة()" والخروج الى ذات عرق موجب لتجاوز الميقات ان كان الميقات ما بعد ذات عرق الى جهة مكة ويسمى هذا الميقات بطن العقيق، كما هو رأي المشهور، او يكون وصولا الى الميقات ان جاز الاحرام من ذات عرق كما هو رأي العامة، وأما بعض المعادن فلم يعلم وجود معدنٍ بين مكة وبين المواقيت، فان المراد من المعدن محل الاستقرار أي المناطق السياحية التي كان اهل مكة ينزلون بها مدة للاستراحة والنزهة.

وفيه ان التعليل الوارد في ذيل معتبرة اسحاق بن عمار لوجوب الرجوع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، من أن لكل شهر عمرة ظاهر في أن ملاك الامر بالاحرام عند دخول مكة بعد مضي الشهر الذي تمتع فيه هو أنه لايجوز دخول مكة بغير احرام الا لمن اتى في ذلك الشهر بعمرة، وحيث ان ما دل على حرمة الدخول في مكة بغير احرام لايختص بفرض التجاوز عن الميقات فيكون المدار على الخروج من مكة، وقد اضاف اليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" فرض الخروج من الحرم ولو لم يخرج من مكة كما لو خرج الى ما بعد التنعيم، لما دل على حرمة الدخول في الحرم بغير احرام، فيستفاد من التعليل الوارد في ذيل معتبرة اسحاق بن عمار لزوم الاحرام فيه ايضا لو خرج الى ما قبل التنعيم ورجع الى الحرم بعد مضي شهر عمرة التمتع.

الوجه الثاني: انه قد يقال بأنه لو فرض هناك اطلاق في الروايات التي امرت بالاحرام لعمرة تمتع أخرى عند الخروج من مكة والرجوع اليها بعد مضي شهر فيمكن تقييدها بعدة روايات تدل على جواز الخروج من مكة الى ما قبل الميقات والرجوع اليها بغير احرام:

منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة، قال يدخل مكة بغير إحرام()، وتقريب الاستدلال بها إما بأن يقال ان الظاهر من تقييد الخروج في السؤال بكونه لحاجة أن مورد السؤال من كانت وظيفته الاقامة بمكة لولا الحاجة، وليس ذلك الا المتمتع، او بتقريب آخر اظهر منه وهو أنه وان لم يظهر منها عمرة التمتع (اذ لو كان المراد هو المتمتع الذي قضى عمرة التمتع كان تفهيم المراد بقوله "الرجل يخرج الى جدة في الحاجة" غير عرفي جدا) ولكن حيث ان ظاهر التعليل الوارد في معتبرة اسحاق بن عمار من أن لكل شهر عمرة هو أن سبب الحكم بلزوم احرام من خرج من مكة بعد عمرة التمتع ورجع اليها بعد مضي شهر هو عدم جواز دخول مكة بغير احرام اذا لم يسبق منه عمرة في هذا الشهر، فاذا دل الدليل على أن الخارج الى جدة يجوز له الرجوع الى مكة بغير احرام فلايرتفع موضوع التعليل، وهذا نظير من كان ممن لايحتاج في دخوله الى مكة الى الاحرام كمن كان يكثر منه التردد الى مكة كالحطابة والمجتلبة، فانه كما صرح به بعض السادة الاعلام "قده" لو خرج من مكة بعد عمرة التمتع ولم يرجع الى مكة في نفس الشهر لم يقدح ذلك في صحة عمرة تمتعه.

وأما ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" من أن هذه الصحيحة محمولة على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وإن دخل في غيره دخل بإحرام()‌، ففيه أن رواية حفص وابان مرسلة لااعتبار بها، وليست من مراسيل ابن ابي عمير -حتى يقال بأن الشيخ الطوسي "ره" قد شهد بأنه عرف بانه لايروي ولايرسل الا عن ثقة- فانه ليس هو المرسِل لها.

فنبقى نحن وصحيحة جميل، ومقتضى اطلاقها أن من خرج الى جدة فيجوز له الرجوع الى مكة سواء كان في شهر قد أتى فيه بعمرة ام لا.

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي "ره" باسناده الى موسى بن القاسم قال: اخبرني بعض اصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة وأحتاج إلى الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج().

فان مفاد هذه الرواية جواز خروج من اعتمر في شهر شوال الى حول مكة ورجوعه بغير احرام الى أن يدرك الحج في شهر ذي الحجة، ومقتضى اطلاقها جواز ذلك وان كان رجوعه بعد مضي شهر، وحينئذ يأتي فيه ما ذكرناه حول تقريب دلالة صحيحة جميل.

وهذه الرواية وان كان قد رواها موسى بن القاسم حسب هذا النقل عن بعض اصحابنا، لكن يمكن رفع ارسالها بنقل آخر للشيخ "ره" عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا‌: سألنا أبا الحسن موسى (عليه السلام) ... ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء الله تعالى قال له وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال- فقال تخرج إن شاء الله- فقال له- قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع- فقال له تمتع فقال له- إن الله ربما من علي بزيارة رسوله (صلى الله عليه وآله) وزيارتك- والسلام عليك وربما حججت عنك- وربما حججت عن أبيك- وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي- فكيف أصنع فقال له تمتع- فرد عليه القول ثلاث مرات- يقول إني مقيم بمكة وأهلي بها- فيقول تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا- فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر- يعني شوال فقال له أنت مرتهن بالحج- فقال له الرجل إن أهلي ومنزلي بالمدينة- ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل- فقال له أنت مرتهن بالحج- فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت().

والظاهر كون قائل "رأيت من سأل أباجعفر" هو موسى بن القاسم، والمراد من ابي جعفر هو الامام الجواد (عليه السلام) وقد ورد في صحيحة أخرى له قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء الله تعالى قلت وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتع فقلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع().

ولعله راعى التقية في الصحيحة السابقة في عدم انتساب السؤال الى نفسه، مع أنه حسب ما ورد في الصحيحة الأخيرة هو الذي سأل الامام (عليه السلام) او أنه وقع خطأ من الرواة في احد النقلين فانه لايحتمل عادة تعدد الرواية.

ويمكن الجواب عن الروايتين بأن يقال بأنه لابد من تقييدهما بصحيحة رفاعة بن موسى في حديث قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا()، اذ من البعيد جدّا أن يكون تردد جميعهم من خارج المواقيت الى مكة، بعد أن كان اقرب المواقيت الى مكة يبعد عنها مسيرة يومين، وعليه فاذن النبي في خروجهم من مكة ورجوعهم اليها بلااحرام مع كون المتيقن هو فرض عدم تجاوزهم عن الميقات كاشف عن حرمة رجوع غيرهم الى مكة بغير احرام ولو مع عدم تجاوزهم عن الميقات، لكن حيث تكون دلالة صحيحة رفاعة على ذلك بدلالة الاقتضاء فلايستفاد منها الا حرمة ذلك في الجملة، والقدر المتيقن حرمته فيما كان الرجوع الى مكة في غير الشهر الذي اتى فيه بالعمرة.

على أن صحيحة جميل لاتنفي لزوم الاحرام اذا كان الرجوع الى مكة بعد مضي مقدار شهر أي ثلاثين يوما من زمان خروجه، لأن من كان يخرج الى جدة لحاجة كان من البعيد جدا أن يبقى فيها مقدار شهر، بل كان يقضي حاجته ويرجع، فان جدة لم تكن في ذلك الوقت بلدة عامرة يقيم فيها المسافر مدة شهر.

وحينئذ فتمسك بعموم ما دل على حرمة دخول مكة بغير احرام بالنسبة الى من خرج بعد عمرة التمتع الى ما قبل الميقات ورجع بعد مضي شهر، وبذلك تبين بطلان القول الاول.

وأما القول الثاني هو كون المدار على الخروج من الحرم فلايرى له وجه عدا ما يدعى من قيام السيرة على أن من كان بمكة كان يخرج مثل المقيمين في سائر البلدان الى اطراف البلد ولم يعهد منهم الالتزام بالاحرام لدخول مكة، نعم حيث ان السيرة دليل لبي فالمتيقن منها فرض عدم التجاوز من الحرم فحينئذ لايقتضي التعليل الوارد في معتبرة اسحاق بن عمار لزوم الاحرام فيما اذا خرج بعد عمرة التمتع من مكة ولم يتجاوز الحرم ما لو ذهب الى منى والمشعر بالتوضيح الذي مر منا آنفا. ولكن يرد عليه أن القدر المتيقن من السيرة التردد الى توابع مكة عرفا كما كان يتردد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى جبل حراء، وقد كان خارج مكة في ذلك اليوم، أما اكثر من ذلك فليس بمعلوم.

فاذا لم يتم القول الاول والثاني فيتعين القول الثالث حيث استفدنا من التعليل الوارد في معتبرة اسحاق بن عمار "فان لكل شهر عمرة" أن لزوم الاحرام على من خرج بعد عمرة التمتع ورجع الى مكة بعد مضي الشهر انما هو بملاك حرمة دخول مكة بغير احرام، والا فلايتناسب مع التعليل به على وجوب الدخول الى مكة بعمرة جديدة ان كان رجوعه في غير الشهر الذي تمتع فيه، وحينئذ فنتمسك باطلاق ما دل على حرمة دخول مكة بغير احرام لاثبات حرمة دخوله في مكة بغير احرام اذا كان رجوعه بعد مضي شهر العمرة ولو لم يتجاوز الميقات ولاالحرم.

نعم قد مر انصرافه عن الخروج الى توابع مكة ولعل منه جزء من منى او المشعر مما يقرب من مكة جدا، وقد يسلك طرقها للذهاب الى بعض مناطق مكة كالعزيزية خاصة حال الحج حين تزدحم الطرق داخل مكة، ومن الغريب ما عليه بعض السادة الاعلام "قده" من كفاية هذا المقدار في بطلان عمرة التمتع اذا كان احرامهم لها في شهر ذي القعدة وخروجهم من مكة في ذي الحجة، مع أنه مخالف لقضية حجة الوداع حيث كان احرام اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) في اربع بقين من ذي القعدة واتيانهم لاعمال عمرة التمتع في اربع مضين من ذي الحجة وورد في صحيحة معاوية بن عمار أن النبي (صلى الله عليه وآله) نزل باصحابه البطحاء ولم ينزل الدور فاذا كان يوم التروية امر اصحابه بالاحرام للحج() (من المسجد الحرام كما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج()، نعم من يرى أن مضي شهر عمرة التمتع بمضي الشهر الذي اتم فيه عمرة التمتع كالسيد الخوئي "قده" او يرى أن المراد من مضي الشهر هو مضي مقدار الشهر لامضي الشهر الهلالي فلايتم الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار، لكن يكفينا أن ما ذكرناه مقتضى الانصراف العرفي لدليل حرمة الخروج والدخول في مكة بغير احرام عن الخروج الى الاطراف القريبة التي تعد من توابع مكة عرفا.

ثم انه يقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: انه قد ورد في ذيل صحيحة حماد "... وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة، قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته().

فوقع الخلاف في أنه يدل على كون الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وعدم الرجوع اليها في الشهر موجبا لصيرورة عمرة التمتع لاغية بحيث لو رجع الى مكة بدون احرام جديد واتى بالحج لم يصح حجه ولو وقع ذلك منه عن جهل او نسيان، وهذا ما ذهب اليه جماعة منهم السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله"، او أنه لايدل على أكثر من أن لابد أن يدخل مكة محرما حتى لايبتلى بدخول مكة بغير احرام، وعليه أن يحرم حينئذ لعمرة تمتع أخرى، ولو احرم لها فتكون هذه العمرة الثانية متعته التي وصلت بحجته، ولايستفاد منه أنه لو عصى او جهل او نسي فدخل مكة بغير احرام فتكون تلك العمرة السابقة لاغية، وحينئذ فمقتضى الاطلاقات وأصل البراءة امكان الاكتفاء بتلك العمرة والاتيان بالحج بعدها، وهذا ما اختاره جماعة منهم صاحب الجواهر "قده" فذكر أنّه ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع محلّاً بعد شهر ولو آثماً، والأقوى عدم الفساد لعدم الدليل عليه()، وكذا صاحب العروة وشيخنا الاستاذ "قدهما".

وكيف كان فقد ذكر السيد الخوئي "قده" في تأييد القول الاول بأن عمدة الروايات الواردة في المقام روايتان، موثقة إسحاق بن عمّار وصحيحة حماد، والمستفاد من موثقة اسحاق بن عمار أن العمرة التي يجب الإتيان بها لدخول مكّة بعد شهر إنّما هي عمرة التمتّع، لأنّه (عليه السلام) بعد ما حكم بأنه يرجع بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه قال "وهو مرتهن بالحج"، ومن المعلوم أن الذي يوجب الارتهان والارتباط بالحج إنما هو عمرة التمتّع، كما أن صريح صحيحة حماد هو كون العمرة الثانية هي عمرة تمتعه دون الاولى، والاولى تكون لاغية().

اقول: أما استدلاله بمعتبرة اسحاق بن عمار ففيه أنها لاتدل الا على كونه مرتهنا بالحج، ويحتمل أن يكون ارتهانه بالحج لاجل العمرة الاولى، ولذا يجب عليه دخول مكة لأداء الحج وحيث انه لابد أن يكون دخوله باحرام جديد فلابد أن يحرم لعمرة أخرى، والا فلو كانت العمرة الاولى لاغية بمجرد عدم رجوعه الى مكة قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه فلاموجب لارتهانه بالحج الا في فرض كون الحج واجبا عليه بأن كان صرورة، فيعني ذلك جواز اتيانه بالعمرة المفردة اثناء عمرة التمتع وحج التمتع، ولو قلنا بلزوم كون احرامه لعمرة تمتع أخرى فمع ذلك لاتدل المعتبرة على كون العمرة الاولى لاغية بنفس عدم الرجوع الى مكة قبل مضي الشهر، بل لعله لو اتى بعمرة تمتع ثانية فتكون هي موجبة لكون العمرة الاولى لاغية، وتكون نكتة امره بعمرة تمتع ثانية حرمة دخوله مكة بغير احرام، وحيث انه يريد حج التمتع فلو اتى بعمرة مفردة صارت العمرة الاولى لاغية بناء على مانعية الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة فتأتي بعمرة تمتع أخرى، وكيف كان فلاتدل الرواية على كون العمرة الاولى لاغية بمجرد عدم رجوعه الى مكة قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه.

وأما صحيحة حماد فهي وان كانت صريحة في أن العمرة الثانية عمرة التمتع التي وصلت بحجه، لكن ليست صريحة بل ولاظاهرة في كون العمرة الاولى لاغية بمجرد عدم رجوعه الى مكة قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه، فلعلها صارت لاغية لأجل اتيانه بالعمرة الثانية الواجبة لأجل دخول مكة.

هذا وقد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن مفاد الروايتين هو انقلاب العمرة الاولى الى المفردة في فرض الاتيان بالعمرة الثانية لافي فرض تركها، وعليه فلو اتى بها فتنقلب الاولى الى المفردة ولاتصير لاغية رأسا، فيجب لها طواف النساء، حيث علّل (عليه السّلام) الإحرام للعمرة الثانية في معتبرة إسحاق بن عمار بأن (لكل شهر عمرة) وظاهره أنّ العمرة السابقة عمرة في شهر، والعمرة الثانية عمرة أخرى في الشهر الآخر، ولو كانت العمرة السابقة لاغية لكان ينبغي التعليل بأن حج التمتع لا تكون إلا بعمرته، وأيضاً لو كانت العمرة الأولى فاسدة بمجرد الخروج بلاإحرام لما اعتبر في الإحرام للعمرة‌ الثانية مضى الشهر الذي اعتمر فيه، والحاصل أن لزوم العمرة الثانية لأجل عدم جواز دخول مكة بغير إحرام بعد مضي شهر من العمرة السابقة().

اقول: لم نفهم وجه دلالة الروايتين على انقلاب العمرة الاولى الى العمرة المفردة في فرض الاتيان بالثانية كي يلزم الاتيان بطواف النساء للاولى، فان التعليل بأن لكل شهر عمرة يجتمع مع بطلان العمرة الاولى بنفس عدم الرجوع الى مكة في نفس الشهر، فضلا عن بطلانها بسبب الاتيان بالعمرة الثانية، حيث انه لايظهر منه اكثر من أنه يلزم الاحرام لدخول مكة في كل شهر، وأما ما ذكره من أنه لو كانت العمرة الأولى فاسدة بمجرد الخروج بلاإحرام لما اعتبر في الإحرام للعمرة‌ الثانية مضى الشهر الذي اعتمر فيه، فغريب، فان وجوب الاحرام لدخول مكة في كل شهر حيث يوجب احتياج هذا المتمتع الذي خرج من مكة ولم يرجع في نفس الشهر الى احرام جديد فيمكن أن يكون ذلك موجبا للتعبد بكون العمرة الاولى لاغية، ومن الواضح أنه لايأتي فيما لو رجع في نفس الشهر، على أن ما ذكره من لزوم طواف النساء عليه خلاف الاطلاق المقامي، لعدم التنبيه عليه ولافي رواية مع الغفلة النوعية عنه.

فالانصاف عدم ظهور معتبرة اسحاق بن عمار وصحيحة حماد في أي من القولين، فلابد من الرجوع الى مقتضى الاصل اللفظي ان كان والا فالى مقتضى الاصل العملي، أما الاصل اللفظي فالظاهر أنه لايوجد اطلاق لفظي ينفى به مانعية الخروج بعد عمرة التمتع بلااحرام وعدم الرجوع الى مكة في نفس الشهر، وأما الاطلاق المقامي فلاينعقد مع وجود هاتين الروايتين المحتملتين لبيان كون العمرة لاغية بذلك، فينحصر الامر في جريان الاصل العملي وهو البراءة عن المانعية، وقد يقال بأن الخروج عن مكة مع عدم الرجوع اليها في نفس الشهر ان كان مانعا عن صحة عمرة التمتع فنتيجته أنه يجوز له فيما لم يكن صرورة او اجيرا لحج التمتع في هذه السنة الرجوع الى بلده وعدم العود الى مكة لاداء الحج، وهذا يعني العلم الاجمالي بأنه إما مانع عن صحة عمرة التمتع او أنه يجب عليه العود الى مكة فتتعارض البراءة عن المانعية مع البراءة عن وجوب العود الى مكة، نعم بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب ارتهانه بالحج ووجوب عوده الى مكة فلاتصل النوبة الى البراءة عن وجوب العود فتجري البراءة عن المانعية بلامعارض.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)