تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 7 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 7)

وفیه أن الظاهر السؤال عن الحلية التكليفية للقيام بعمارة الضيعة المملوكة لهم (عليهم السلام) واداء خراجها، وايصال الباقي الى الناحية، ولا اقل من أن مقتضى اطلاق الجواب هو اشتراط حلية التصرف التكويني ايضا بالاذن، وأما ما ذكره من ظهور الاذن في التوقيع في الاستنابة، ففيه أن الاذن حتى في التصرف الاعتباري لابد فيه من احتمال نشوءه من الرضا الفعلي ولو من باب تزاحم الأغراض وبعد الكسر والانكسار كما سيأتي توضيحه، وظاهر الاذن هو ذلك.

وأما ما ذكره من أن التوقيع لايدل على كفاية الاذن كما أن الموثقة لا تدل على كفاية طيب النفس، ففيه أنه ان كان لسان الخطاب لسان بيان الشرطية فقط تم ما ذكره، ولكن ظاهره بيان حكم المستثنى والمستثنى منه معا، وما قد يقال من أنه حيث ان الغالب في الاستثنائات کون المتکلم بصدد بيان حکم المستثني منه، دون المستثني، فلو شك في اعتبار شرط في حكم المستثنى فلايصح التمسك مجال لنفيه بالاطلاق، اذ الاطلاق لايجري الا بعد کون المتکلم في مقام البيان بالنسبة الي ما يراد الاخذ باطلاقه ()، ولكن الصحيح هو تمامية الاطلاق في المستثنى بشهادة الوجدان بصحة التمسك بعموم المستثنى في مثل "لاتكرم الفاسق الا اذا كان عالما" او "اكرم العالم الا اذا كان فاسقا" ويشهد على ذلك انه لو قال المولى لعبده اولاً "لاتدخل عليّ أحدا" ثم قال "لاتدخل عليّ الا من کان عالما" فأدخل عليه العبد عالما فاسقا لم‌يصح أن يعاتبه المولى بأنك لم‌‌ادخلت عليّ هذا العالم الفاسق، وهذا يعني أن العرف يفهم منه الاطلاق، نعم خطاب الشرطية كقوله "لا صلاة الا بطهور" ليس لها اطلاق لنفي شرطية شيء آخر، وهكذا الحال في مثل قوله "لااطالع الكتب الا كتاب الفقيه" و"لاآكل من الطعام الا ما كان فيه ملح" و"لايجوز التقليد الامن المجتهد"، وان شئت قلت: انه يكون في هذه الامثلة قرينة عرفية على كون المتكلم في مقام الاهمال بلحاظ المستثنى، بل في مثال "لايجوز التقليد الا من المجتهد" قد ارتكز في الاذهان اعتبار شرائط في جواز تقليد المجتهد، فلايظهر من هذا الخطاب أنه في مقام الغاء تلك الشرائط.

الجهة الثانية: لا يلزم في الرضا وطيب النفس ابتهاج النفس، بل یكفي الرضا الفعلي بعد الكسر والانكسار ولو كان ناشئا عن تزاحم الأغراض، كما لو رضي بتصرف شخص في ماله لاضطراره الى قيام ذلك الشخص بعمل في حقه او حق ذويه، او دق الضيف بابه في زمان غير مناسب فاذن له في الدخول كراهية ان يتهمه الناس بالبخل، او الحّ عليه احد في اخذ ماله فاذن له استحياء، نعم لو كان مجرد تلفظ بالاذن من دون رضا فعلي بتصرفه حرم ولعل هذا هو المقصود من قولهم "المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا" والا فلا وجه له.

وعليه فما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أنه لا يبعد اعتبار طيب النفس بذلك المعنى -اي بمعنى ابتهاج النفس- في التصرف في مال الغير كما إذا أقام في بيته تعزية و دخل في البيت بتلك المناسبة شخص و تصرف فيها بما يكون خارجا عن المتعارف باستعمال الماء الكثير بغسل بعض ثيابه أو المكث في مرحاضها طويلا مع عدم علمه برضا صاحب البيت فهذه التصرفات التي ربما يمتنع المالك عن إظهار عدم رضاه بها للتحفظ على كرامته غير جائز لذلك الشخص فإنه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه، و هذا بخلاف فرض حصول المعاملة كما إذا وهب المال للسائل تحفظا على كرامته فان دليل نفوذ الهبة أو غيرها مع عدم حاكم في البين من حديث رفع الإكراه أو الاضطرار مقتضاه دخول العين الموهوبة في ملك المتهب فلا يكون الموهوب مال الغير حتى لا يجوز التصرف فيه بلا طيب نفس مالكه.

فيرد عليه أن الظاهر من طيب النفس بمقتضى الارتكاز العقلائي هو الرضا الفعلي ولو بعد الكسر والانكسار كما لو امر باتلاف ماله لحفظ حياة ولده، من باب دفع الافسد بالفاسد.

الجهة الثالثة: وقع التسالم بين الأصحاب على كفاية الرضا التقديري، والمراد به أنه لو التفت الى تصرف هذا الشخص في ماله لرضى به، وهذا هو الظاهر من الرضا وطيب النفس، وان ذكر في المستمسك أن ظاهر النصوص اعتبار الرضا الفعلي فلا يكفي الرضا التقديري المتوقف على الالتفات.

ثم قال: ان ظاهر الأصحاب التسالم على كفايته، و كأنهم فهموا من الروايات أنها مسوقة مساق الإرفاق بالمالك، و لا إرفاق في المنع عن التصرف مع الرضا التقديري، أو أنهم حملوها على ذلك اعتماداً على سيرة العقلاء، نعم لو كان المالك ملتفتاً إلى القضية الخارجية فلم يأذن بالتصرف غفلة عن أن التصرف صلاح له، أو جهلا منه بذلك، أو لاعتقاده كون المتصرف عدواً، أو نحو ذلك من الأمور الزائدة على الالتفات في الجملة إلى القضية الخارجية، لم يجز التصرف و إن كان راضياً تقديراً، إذ لا دليل على الجواز حينئذ بحيث ترفع به اليد عن إطلاق دليل المنع.

وقد أجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنّه لا يبعد شمول طيب النفس في الموثقة بمناسبة الحكم و الموضوع للرضا التقديري، و إن كانت الألفاظ في غير المقام منصرفة إلى المعاني الفعلية دون التقديرية، نعم، الظاهر عدم كفاية الرضا التقديري بالمعنى الآخر و هو عدم تمامية مبادئ الرضا فعلاً بحيث يحتاج إلى مقدمة أُخرى زائداً على مجرد الالتفات كسؤال المتصرف، فلو كان المتصرف قاطعاً برضا المالك على تقدير السؤال و الاستئذان و لم يقطع به بدونه لم يجز التصرف حينئذ لعدم تمامية مبادئ الرضا‌، وهکذا فرض توقف رضا المالك على علمه بكون تصرف الغير بصلاح المالك،

اقول: ليس الوجه في شمول الرضا وطيب النفس للرضا التقديري كون الارتكاز العقلائي لحلية التصرف مع الرضا التقديري موجبا لتوسعة ظهوره في المقام، بل الظاهر صدق الرضا وطيب النفس على الرضا التقديري بمعنى انه لو التفت الى هذا التصرف لكان راضيا به، وهذا يعني وجود الرضا في صقع نفسه وان لم يلتفت اليه فعلا، فهو يشبه النية الارتكازية، التي يعبر عنها بأنه لو سئل: ماذا تصنع، لاجاب بأني اصنع كذا، فانه يعني عادة وجود النية في صقع نفسه، لا أنه لو قيل له فلان يتصرف في مالك" فبسرعة يأخذ القرار لأن يرضى بتصرفه.

الجهة الرابعة: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه اذا كان تصرف واحد مصداقا لرضا المالك وكراهته بعنوانين، كما لو منع المالك عن دخول زيد في داره لاعتقاد أنه عدوّه و هو في الواقع أبوه مثلاً، و هو راضٍ بدخول الأب، أو اذن له في ذلك باعتقاد أنه أبوه وهو في الواقع عدوّه و هو كاره لدخول العدوّ، فيجوز له الدخول في كلتا الصورتين، فإن المناط في جواز التصرف هو الرضا و طيب النفس، كما تضمّنته موثقة سماعة، و الإذن مجرد كاشف عنه.

و عليه، فالمالك و إن لم يصدر منه في الصورة الأُولى إذن، بل هو كاره بالفعل حسب اعتقاده، لكنه راضٍ بدخول أبيه، غير أنّه جاهل بانطباق هذا العنوان على زيد، فهو راضٍ بدخول زيد برضا تقديري بحيث لا يتوسّط بينه و بين الرضا الفعلي عدا التفاته إلى‌ الانطباق، و مقتضى إطلاق الموثقة أن حصول الرضا فعلاً أو تقديراً في الجملة أي و لو بعنوان ما كافٍ في جواز التصرف، سواء قارنته كراهة من جهة أُخرى و بعنوان آخر أم لا.

و في المقام و إن اجتمع الرضا التقديري مع الكراهة الفعلية، لكن الكراهة بما هي ليست موضوعاً للحكم كي تقع المعارضة أو المزاحمة بين حكمها و حكم الرضا، و إنما الموضوع الرضا و عدمه كما تضمنته الموثقة بعقدها السلبي و الإيجابي، فالطيب موضوع لحلية التصرف كما أنّ عدمه موضوع للحرمة، و بما أنّ الموضوع هو الطيب و الرضا في الجملة و بنحو الموجبة الجزئية، أي بأيّ عنوان كان بمقتضى الإطلاق كما عرفت، فيكون الموضوع للحرمة التي تكفّلتها الموثقة بعقدها السلبي هو عدم الرضا رأساً، فإنّ نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية، و من الواضح عدم صدق هذا الموضوع في المقام بعد تحقق الرضا في الجملة كما هو المفروض فلا تعارض.

و بالجملة: العبرة بالرضا الأعم من التقديري و هو حاصل هنا، و ليس المقام من الرضا التقديري بالمعنى الآخر كالجهل بكون التصرف مصلحة له الذي منعنا عن اعتباره، لوضوح الفرق بينهما، فان العلم بالصلاح من مبادئ تحقق الرضا كالسؤال الذي مرّ التمثيل به، فبدونه لم يتحقق الرضا أصلاً، و أما في المقام فالرضا بالعنوان متحقق فعلاً، غايته أنّ المالك جاهل بالانطباق و غير ملتفت إليه، فيكون من الرضا التقديري بالمعنى الأول الذي عرفت اعتباره و إلحاقه بالرضا الفعلي، هذا مع ان السيرة قائمة على جواز التصرف في المقام، فيدخل الممنوع أو غير المأذون بعد كونه أباه أو أخاه أو صديقه و نحوهم ممن يقطع برضا المالك على تقدير معرفته، و لا يعدّ ذلك ظلماً و تعدّياً عليه كما لا يخفى.

ان قلت: فی صورة الجهل بالصلاح ایضا يمكن أن يقال: إنّ المالك راضٍ بعنوان التصرف الذي فيه صلاحه و جاهل بالانطباق، قلت: ان عنوان ما فيه الصلاح من الجهات التعليلية للرضا، فهو بوجوده العلمي من المبادي الواقعة في سلسلة علل الرضا، فلا يكون بنفسه متعلقاً للرضا، و هذا بخلاف عنوان الأب أو الصديق الذي هو حيثية تقييدية و يتعلق الرضا به بنفسه، على أنه لم يعهد رضا الملّاك بكل تصرف فيه الصلاح بصورة عامة، فإنه قد لا يرغب فيه فلا يكون ذلك مسوِّغاً للتصرف بحيث يرفع به اليد عن عموم سلطنة الناس على أموالهم.

و مما ذكرناه يظهر الحال في الصورة الثانية، فإنّ الاذن في التصرف يكشف عن طيب نفسه و رضاه و إن كان ذلك لاعتقاد أنه الصديق، فيصدق معه الرضا و لو في الجملة، فيشمله عموم الموثقة، بل إنّ شمول الموثق لهذه الصورة أظهر، كما أنّ قيام السيرة و بناء العقلاء هنا أوضح، بحيث لا يكاد يتطرقه الإنكار، فإن الإنسان ربما يدعو جماعة لضيافته باعتقاد أنهم أصدقاؤه و أحبّاؤه، و قد يكون فيهم منافق و هو من أعدى عدوّه بحيث لو علم به المالك لطرده و لم يرض بتصرفه، مع أنه يجوز للمنافق التصرف بلا إشكال، و لا يلام عليه لدى العقلاء بعد الاذن الصريح من المالك.

وفي قبال ذلك ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أنه قال: لو أذن لشخص بتخيل أنه أبوه او أخوه أو صديق له و كان ذلك الشخص عدوّا له‌، و يعلم بعدم رضاه في الصلاة لو علم كونه عدوّا له، لا يجوز لذاك العدو أن يصلّي في ذاك المكان و إن صرح المالك بالإذن، إذ المدار الوحيد هو الواقع الأعم من الفعلي و التقديري، فعدم الرضا التقديري كافٍ في المنع لدى العقلاء.

وأما لو كره المالك تصرف شخصٍ زعما منه أنه عدوّه مع كونه أباه أو أخاه و يعلم برضاه لو علم بالأبوّة أو الاخوّة، لجاز له الصلاة فيه و إن صرح بالكراهة، إذ المدار هو الواقع الحاصل هنا و لو بالتقدير، و العرف أصدق شاهد على استقرار دأب العقلاء.

اقول: قد يكون المفروض في الصورة الاولى -وهي ما لو منع شخصا من الدخول في داره لتخيل أنه عدوه ولكنه كان اباه مثلا- تخيل ان من يريد الدخول في بيته هو زيد الذي هو عدوه ولكنه كان عمرا الذي هو ابوه الذي يرضى بدخوله، فمن الواضح جواز دخوله في داره، لكن لو تخيل أن زيدا عدوه، ولكنه كان بحيث لو علم أنه اباه رضي بدخوله فيشكل دخوله لعدم رضاه بذلك ولا يكفي أنه لو علم أنه ابوه رضي بدخوله، فان الرضا التقديري هو الرضا مع الالتفات الى التصرف لا على تقدير الالتفات الى اوصاف المتصرف، فهو نظير من يعلم بأن المالك لو علم انه محتاج رضي بتصرفه، فانه لا يجدي لجواز التصرف.

وأما الصورة الثانية -وهي الاذن لشخص بتخيل أنه ابوه ولكنه كان عدوه- فالظاهر هو التفصيل بين تخلف الحيثية التقييدية العرفية، والحيثية التعليلية العرفية، حيث ان المرتكز تعليق طيب نفس المالك بوجود الاولى دون الثانية، فلو اذن المالك لشخصٍ بدخول داره لتخيّل أنه زيد ولكنه كان عمرا، وعلم عمرو بخطأه فلا يجوز له الدخول، حيث لا يصدق أن المالك رضى بدخوله، ولكن لو اذن المالك بدخول زيد في داره لتخيل أنه عادل، وهو يعلم بكونه فاسقا، فالعرف يرى صدق رضى المالك بدخوله وانما يرى كونه من باب تخلف الداعي، وعليه فلو اذن المالك لزيد بدخول داره لتخيل أنه ابوه، وهو يعلم بأنه ليس اباه واقعا، فان كان يعني ذلك أنه في ظلمة الليل مثلا تخيل أنه عمرو الذي هو ابوه، فمن الواضح عدم جواز دخوله، لعدم صدق رضاه بدخوله، وان كان يعني أنه يعتقد أن زيدا ابوه، مع أن اباه شخص آخر، فلایبعد استظهار تعليق رضا المالك به، ولذا لو كان شخص لا يعرف اباه، فقال له رجل "أنا ابوك" فادخله ذلك الشخص بيته وقدّم له الطعام ونحوه يرى العرف تصرفه اكلا للمال بالباطل، ولو شك في كون الحيثية تقييدية عرفا او تعليلية فمعناه الشك في وجود الرضا مع عدمها واقعا فيكون مقتضى الاستصحاب عدمه، بل لايبعد دعوى كون مقتضى بناء العقلاء لزوم الاحتياط عند الشك في رضا المالك ولو لم يجر الاستصحاب كما لو تواردت حالتا الرضا وعدمه وشك في المتقدم منهما والمتأخر.

ونظير المقام ما ذكروه في اسقاط خيار الغبن من أنه لو أسقطه بزعم كون التفاوت فاحشاً فتبين كونه أفحش، فإن كان الإسقاط معلقاً لباً على كون التفاوت فاحشاً كما لعله الغالب بطل الإسقاط، و إن لم يكن معلقاً عليه بل كان هو من قبيل الداعي له صح، و كذا الحال لو صالحه عليه بمال.

والظاهر أن حكم هبة المالك ماله من هذا الشخص كحكم رضاه بتصرفه، فيحكم بعدم تحقق الهبة في فرض كون الحيثية تقييدية، نظير ما ذكر في التفصيل بين انتفاء العنوان الذاتي للمبيع وبين انتفاء وصفه، فلو قال للمشتري بعتك هذا الفرس فبان كونه بغلا بطل البيع، بخلاف ما لو قال بعتك هذا الفرس الموصوف بوصف كذا فبان كونه غير موصوف به فيثبت الخيار للمشتري، لظهوره العرفي في عدم تعليق البيع عليه.

الجهة الخامسة: ذكر صاحب العروة أن الكاشف عن رضا المالك بصلاة الغير في داره ثلاثة:

الأول: الإذن الصريح، والظاهر أن المراد به ما يكون مدلوله المطابقي شاملا للصلاة، فقد يختص بها الاذن كأن يقول: أذنت لك بالصلاة في داري بالصلاة فقط، وقد يعمها بالعموم او الاطلاق كما لو قال "اذنت لك بالتصرف في داري"، فذكر أن الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظنّ لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء، وقال السيد الخوئي "قده" انه ان اراد اعتبار افادة الظن الشخصي فلا وجه له، و إن أراد به الظن النوعي المجامع حتى مع الظن الشخصي بالخلاف كما هو ظاهر العبارة بقرينة التعليل المذكور فيها فصحيح، فانه لاريب في كشفه نوعاً عن الرضا و حجيته ببناء العقلاء كما هو الشأن في كل لفظ ظاهر في معناه، ما لم يحصل العلم بالخلاف.

وهذا ما أكد عليه جمع من الاعلام كصاحب الكفاية "قده" ()، وقد اختار السيد الصدر "قده" أن بناء العقلاء على حجية الظهور مطلقا، ولو مع الظن النوعي او الشخصي بالخلاف، بينما أنه في خبر الثقة لا يرى حجيته مع وجود أمارة ظنية على الخلاف، كما أن بعض السادة الاعلام "دام ظله" ذكر أن العقلاء يحتجون بالظهورات مطلقا، ولو مع الظن بالخلاف من باب الميثاق العقلائي، مع أنه اختار أن حجية خبر الثقة عند العقلاء من باب افادته للوثوق والاطمئنان().

ولكن اعتبر بعض الاعلام "دام ظله" في حجية الظهور وغيره من الأمارات عدم الظن بالخلاف، كما ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لابد من حصول الوثوق النوعي من الأمارات، حتى يعمل العقلاء به في مقام الاحتجاج (كما في الاحتجاج الواقع بين الموالي والعبيد، والاحتجاج الواقع بين العقلاء انفسهم، كما يتراءى في الاستناد اليها في المحكمة) من غير فرق في ذلك بين الظهورات وغيرها.

وقد علَّق بعض المعاصرين على عبارة العروة بأن اللازم الوثوق و سكون النفس، فانه لا تعبّد للعقلاء في محاوراتهم، و هم لا يعتمدون إلّا على العلم أو ما يقوم مقامه من الوثوق و سكون النفس.

وقد كان المحقق النائيني "قده" ملتفتا الى مثل هذا الاشكال حيث ذكر أن العقلاء في اغراضهم الشخصية حيث يكون غرضهم الوصول الى الواقع فلا يعملون بمجرد الظهور، ما لم يحصل لهم الوثوق، فمن راجع الى الطبيب واحتمل إرادة الطبيب من كلامه ما هو خلاف الظاهر، فلا يعمل به، إلا أن ذلك خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان المطلوب هو الخروج من عهدة التكليف، وتحصيل الأمن من العقاب، وفي مثله تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا، ولو مع الظن بالخلاف، فضلا عن عدم الظن بالوفاق، دعوى وممن ذهب الى حجية الظهور مطلقا هو المحقق النائيني "قده" فالمهم بناء العقلاء على العمل بالظهور في مقام الاحتجاج، ولو لم يفد الوثوق.

لكن اجيب عن ذلك بأن الفرق بين المقامين غير صحيح، فانه لو فرض أنّ المولى فوًّض أمر ابنه إلى عبده، فمرض الابن، وذهب به العبد إلى طبيب، فصادف أن العبد تردد في صحة طبابته لجهة من الجهات، وكان يتمكن من الاحتياط أو الرجوع إلى طبيب آخر أو شورى طبية، فترك ذلك وعمل بقول الطبيب الأوّل، واتّفق أنّ الابن مات لذلك، فإذا اطّلع المولى على ذلك فله أن يعاتب العبد، ولا يسمع اعتذاره بأنه عمل بتكليفه بالرجوع إلى الطبيب.

هذا بلحاظ معذرية الأمارة، وأما بلحاظ منجزيتها فمع وجود الأمارة على التكليف يجب الأخذ بها، وإن لم يحصل الوثوق الشخصي، إذ مع وجودها يحكم العقلاء بجواز احتجاج المولى على العبد، ولا يسمع اعتذاره بعدم حصول الوثوق الشخصي له().

ومآل هذا الكلام الى أنه في مقام المعذرية لابد من حصول الوثوق الشخصي من الأمارات كالظهور وغيره، ولكن ذكر في كتاب الزكاة أنه يكفي حصول الاطمئنان النوعي في اعتبار الظهور.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)