تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

018 — الشرط الخامس لحج التمتع (صفحة 7 من 7)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الخامس لحج التمتع (تابع 2) (صفحة 7)

الجهة الثانية: وقع الكلام في أن المراد من مضي الشهر الذي تمتع فيه هل هو مضي الشهر العددي اي ثلاثين يوما ان كان الشهر الذي اتى بعمرة التمتع فيه تاما وتسعة وعشرين يوما ان كان ذاك الشهر ناقصا، او أن المراد منه الشهر الهلالي الذي يكون مضيه بدخول الشهر الهلالي الجديد، ولو لم يمض على عمرة تمتعه وذهب جماعة آخرون منهم السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" الى الثاني، وقد سبق منّا أن ظاهر الشهر فيما كان ظرفا لفعل غير مستمر هو الشهر الهلالي، كما لو قال المولى "صم في كل شهر يوما واحدا" يخلاف ما لو كان قيدا لامر مستمر كما لو قيل "صم شهرا" فالظاهر من المثال الاول لحاظ الشهر في حد ذاته حيث ان له واقعا معينا، بينما أن الظاهر من المثال الثاني كون الملحوظ مقدار الشهر، لأنه لوحظ بالاضافة الى ذلك الفعل المستمر، وهذا نظير الفرق بين ما لو قال المولى لعبده "انما ارضى أن تدخل بستاني كل اسبوع ساعة واحدة، فانه لو دخل بستانه يوم الخميس ويوم السبت معا صدق أنه دخل كل اسبوع مرة واحدة، وبين ما لو قال له "صم اسبوعا" فانه يكفي فيه التلفيق عرفا.

والمقام من قبيل الاول، وعليه فالظاهر الاولي من قوله "لكل شهر عمرة" او "في كل شهر عمرة" هو الشهر الهلالي، خاصة وأن التعليل الوارد في ذيل معتبرة اسحاق بن عمار من أن لكل شهر عمرة قد ورد في معتبرة أخرى له "السنة اثنا عشر شهرا ويعتمر لكل شهر عمرة" فانه لاريب في كون الظاهر من الشهر في قوله "السنة اثنا عشر شهرا" هو الشهر الهلالي، فيكون الذيل ظاهرا فيه ايضا.

هذا وقد استدل بعض الاجلة للقول بارادة الشهر العددي بما ورد في رواية علي بن ابي حمزة من قوله "لكل شهرعمرة، قلت: يكون اقل؟، قال: لكل عشرة ايام" فان عشرة ايام لاتكون اقل مطلقا الا من مقدار شهر، وأما بناء على ارادة دخول الشهر الهلالي الجديد، فقد تكون عشرة ايام اكثر منه، وعليه فيكون الامر في معتبرة اسحاق بن عمار كذلك، وفيه أنه بعد ظهور قوله "لكل شهرعمرة" في أن لكل شهر هلالي عمرة فيتراءى أنه يكون في معرض لزوم الفصل بينهما باكثر من عشرة ايام، وذلك فيما أتي بالعمرة الاولى قبل العشرين من الشهر السابق، ولذا ترى أنه لو قال الامام (عليه السلام) ان السنة اثناعشر شهرا ولكل شهرعمرة، فلاباس ان يسأل الراوي "او يكون اقل من ذلك" فيقول الامام "لكل عشرة ايام" ولو فرض اجمال في رواية علي بن ابي حمزة فيرجع الى ظهور سائر الروايات خاصة معتبرة اسحاق بن عمار التي لاينبغي الريب في ظهورها في الشهر الهلالي.

الجهة الثالثة: انه وقع الخلاف في أن الميزان هو مضي الشهر على الزمان الذي خرج عن احرام العمرة او الزمان الذي دخل في احرامها، وتظهر الثمرة فيما لو احرم للعمرة في شهر ذي القعدة مثلا واتي باعمالها في شهر ذي الحجة، قد اختار السيد الخوئي "قده" الاول واستدل له بما في معتبرة اسحاق بن عمار من قوله "يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه" بتقريب أن الشهر الذي تمتع فيه هو الشهر الذي ادّى نسك عمرة التمتع فيه بالخروج عن الاحرام، دون الشهر الذي احرم فيه للعمرة().

وفيه أن عنوان الشهر الذي تمتع فيه لاينطبق الا على الشهر الذي اتى فيه بكامل اعمال عمرة التمتع من الاحرام لها الى آخر اعمالها، وصدقه على الشهر الذي اتى فيه ببقية اعمال عمرة التمتع دون الاحرام مبني على المسامحة العرفية، فضلا عما اذا كان تقصيره في الشهر الجديد فقط فانه لايصدق جزما أنه الشهر الذي تمتع فيه.

وقد اختار جماعة منهم شيخنا الاستاذ "قده" وبعض السادة الاعلام وبعض الاجلة "دام ظلهما" القول الثاني، وقد يستدل له بمعتبرة ابي ايوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إني كنت أخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها، أي بنية إنها فيما أهللت وليس فيما أحللت()، فان مفادها كون الملاك في شهر العمرة الشهر الذي احرم فيه، بل لو فرض دلالة معتبرة اسحاق بن عمار على كون المدار على شهر الاحلال فحيث انه بالاطلاق فلابد من رفع اليد عنها لأجل معتبرة الخزاز.

وفيه أنها لو كانت ظاهرة في عدم اختصاص هذا الحكم بالعمرة الرجبية فتكون معارضة مع مثل صحيحة حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما()، فانها تنفي كون المدار على شهر الاحرام دون الاحلال.

ولكن يمكننا اختيار القول الثاني ببيان أنه بعد عدم تمامية الدليل الخاص على أي من القولين فلابد من الرجوع فيمن مضى على احرامه شهر الى عموم عدم جواز دخول مكة الامحرما.

ان قلت: انه لو احرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة واتى باعمالها في شهر ذي الحجة ثم خرج من مكة لحاجة مثلا، فانه وان كان مقتضى العام الفوقاني عدم جواز دخول مكة الا محرما، لكن يعارضه الاطلاقات المقتضية لجواز الاكتفاء بتلك العمرة في حج التمتع التي لازمها جواز دخوله في مكة في شهر ذي الحجة بغير احرام، وبعد ابتلاء اطلاق عدم جواز دخول مكة الا محرما بالمعارض فيكون المرجع هو اصل البراءة عن دخول مكة بغير احرام.

قلت: لم نجد لحد الآن اطلاقا لفظيا يتمسك به لجواز الاكتفاء بعمرة التمتع في الفرض المذكور، فيبقى اطلاق ما دل على حرمة دخول مكة بغير احرام بلامعارض.

هذا وقد ذكر جماعة أن المدار على مضي شهر الخروج من مكة، فلو اتى بعمرة التمتع في شهر ذي القعدة وخرج من مكة في شهر ذي الحجة ورجع لم يجب عليه الاحرام لدخول مكة، وذكر صاحب العروة أنه يدل عليه جملة من‌ الأخبار كصحيحة حماد بن عيسى وصحيحة حفص بن البختري ومرسلة الصدوق().

اقول" أما مرسلة الصدوق فهي ما رواه في الفقيه قال قال الصادق (عليه السلام) إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض‌ المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما()، ولااشكال في دلالتها على كون المدار على شهر الخروج لكن الاشكال في سندها وان كانت من المراسيل الجزمية للصدوق.

وهكذا مرسلة حفص وابان عن رجل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال (عليه السلام): ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وان دخل في غيره دخل باحرام()، ولكن سندها ضعيف لارسالها، على أن موضوعها ليس هو المتمتع، الا أن يقال بكفاية شمولها له بالاطلاق.

وأما صحيحة حفص بن البختري فلم يرد فيها مضي الشهر ابدا فقد روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل قضى متعة وعرضت له حاجة أراد أن يمضي اليها، قال: فقال: فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع الى مكة مضى الى عرفات().

وأما صحيحة حماد فالوارد فيها "قلت: فان جهل فخرج الى المدينة... فقال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام" فقد يستظهر من قرينة السؤال أن الضمير في قوله "في شهره" راجع الى الخروج().

وفيه أنه لم يظهر رجوع الضمير في قوله "ان رجع في شهره دخل بغير إحرام" الى الخروج، بل لعله راجع الى شهر التمتع حيث ورد فيها "من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ...قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما".

وأما معتبرة اسحاق بن عمار فالوارد في صدرها "يدخلها بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة" ولكن الوارد في ذيلها "قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال (عليه السلام) كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج()" فانه قد يقال بأن ظاهر جواب الامام الصادق (عليه السلام) هو الاستشهاد بفعل ابيه (عليه السلام) على أنه ان دخل في الشهر الذي خرج فيه لم يحتج الى الاحرام لعمرة أخرى.

وحينئذ فقد يدعى بأنه إما أن يكون هذا الذيل قرينة على التوسعة في الصدر او أن غايته تعارض الصدر والذيل واجمال المعتبرة فيكون مقتضى اطلاق دليل عمرة التمتع كفاية العمرة التي اتى بها سابقا ثم خرج في شهر آخر ورجع في شهر الخروج.

وفيه أن الصدر بمقتضى تعليله بأن لكل شهر عمرة يأبى عن قبول الحمل على عدم لزوم الاحرام في فرض الخروج بعد مضي شهر العمرة السابقة والرجوع في نفس شهر الخروج، وهذا يصلح أن يكون قرينة على كون قوله "انه دخل في الشهر الذي خرج منه" بصدد بيان أنه لم يكن دخوله في غير الشهر الذي تمتع فيه، فيقيد عدم وجوب الاحرام لعمرة أخرى بما اذا كان دخوله في نفس الشهر الذي تمتع فيه، وعلى فرض تعارض الصدر والذيل وابتلاء المعتبرة بالاجمال فالظاهر عدم وجود اطلاق في ادلة عمرة التمتع مما يمكن أن ينفى به احتمال مانعية الخروج وعدم العود في الشهر الذي تمتع فيه كما مر سابقا، وعليه ففي المقدار الزائد على المتيقن من جواز الدخول في مكة بغير احرام وهو الدخول في نفس الشهر الذي تمتع فيه يكون المرجع هو العمومات الناهية عن دخول مكة بغير احرام.

وعليه فالصحيح كون المدار على مضي الشهر الذي تمتع فيه.

مسألة 155: من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع، ثمّ ضاق وقته فلم يتمكن من اتمامها وإدراك الحج، فانه ينقل نيته الى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات.

اقول: اذا احرم المستطيع لعمرة التمتع ثم اتفق ضيق الوقت عن اداء عمرة التمتع وادراك الحج فلااشكال في أنه يجوز بل يجب عليه العدول الى حج الافراد، ثمّ يأتي بعمرة مفردة، وهذا وان كان على خلاف القاعدة، (لأن المفروض أنه نوى احرام عمرة التمتع، وامكان العدول منها الى حج الافراد يحتاج الى تعبد خاص، كما أنه على فرض ثبوت جواز عدوله اليه فاجزاءه عن حجة الاسلام بناء على عموم تعين حج التمتع على النائي ولو في هذا الحال كما هو مبنى المشهور يحتاج الى دليل خاص) لكن تدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة ابان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا()، وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم‌ قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولاهدي عليه().

ويستفاد من الاطلاق المقامي لهذه الروايات اجزاء هذا الحج عن حجة الاسلام، خاصة مثل الرواية الثانية التي مثَّلت بصنع عايشة والذي كان في حجة الاسلام، ويشهد لذلك ما رواه الشيخ الطوسي "ره" عن أصحابنا وغيرهم أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) عائشة قال وقال أبو عبد الله (عليه السلام) قد جعل الله في ذلك فرجا للناس، وقالوا قال أبو عبد الله (عليه السلام) المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة()، فان بيان اجزاءه عن التمتع دالّ على اجزاءه عن حجة الاسلام، ولكن الرواية مرسلة ولم يعلم استفاضة سندها.

ثم انه قد وقع الخلاف بين الفقهاء نتيجة اختلاف الروايات في تحديد زمان ضيق وقت عمرة التمتع، وعمدة الاقول ما يلي:

1- ما حكي عن والد الصدوق والمفيد "ره" من أنه زوال يوم التروية، -اليوم الثامن من ذي الحجة- فإن لم يتمكن من إتمام عمرته قبل زوال يوم التروية بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة.

2- ما حكي عن الصدوق والحلبي "ره" من أنه غروب الشمس من يوم التروية.

3- ما حكي عن الشيخ الطوسي "ره" في النهاية من أنه زوال يوم عرفة.

4- ما قيل من انه الى حين خوف الوقوف الواجب بعرفات الذي هو بعد زوال الشمس من يوم عرفة بمقدار ساعة.

5- ما قيل من أنه الى حين خوف فوت مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس من عرفة.

6- ما قيل من أنه الى حين خوف فوت الوقوف الاضطراري في ليلة عيد الأضحى بعرفات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)