كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 8 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 8)
و الظاهر ثبوت السيرة العقلائية على حجية ظهور كلام كل شخص في الكشف عن مراده مطلقا، فلو قال المولى لعبده: لابأس أن تُدخِل العلماء في داري، وظنّ العبد عدم ارادته الجدية للعالم الفاسق، فادخله العبد في دار المولى، فالعقلاء يعتبرونه معذورا، ولو كان المولى لا يرضى واقعا بادخال العالم الفاسق في داره، وانما لم يقيِّد خطابه بالعالم العادل، لعدم كونه في مقام البيان او لغفلة المولى العرفي عن التقييد، او تخيّله عدم الحاجة الى التقييد، لعدم وجود مصداق للعالم الفاسق، او تخيله انصراف خطابه عنه، وما شابه ذلك، وهكذا الحال بالنسبة الى تصرف الوكيل على طبق ظهور كلام موكِّله، او تصرف الوصي على طبق ظهور كلام الموصي، او التصرف في ملك المالك على طبق ظهور كلامه، كما لا يبعد حجية ظهور كلام كل عاقل فيما كان اقرارا على نفسه، وان حصل الظن للقاضي بخطأه، او عدم ارادته لظاهر كلامه، فانه لو حكم القاضي على خلاف ذلك الاقرار لم يقبل العقلاء منه ذلك، فلهذه الظهورات موضوعية في نفسها.
نعم الظهور هو ما افاد الوثوق بالمراد لو خلّي وطبعه، لكن الكلام في أنه لا يشترط الوثوق الفعلي لنوع العقلاء او لنفس المكلف بالمراد الجدي منه.
الثاني: الفحوى: كأن يأذن المالك في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله، فيدل بالاولوية على رضاه بالصلاة، وذكر صاحب العروة فيه أنه يكفي فيه ايضا الظنّ على الظاهر، لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً، و إلّا فلابدّ من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً.
وذکر السيد الخوئي "قده" أن الفحوى عبارة عن كون دلالة اللفظ على معنىً مستتبعة لدلالته على معنى آخر بالأولوية، بحيث يكون المعنى الآخر مستفاداً من حاق اللفظ بطريق أولى من دون ضم قرينة خارجية، و هذا كما في قوله تعالى "فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ" فان هذا الكلام و ما يرادفه من سائر اللغات لو ألقي على كل عارف باللغة يستفيد منه أنّ هذا أقل مراتب الإيذاء، و أنّ النهي عنه يدلّ بنفسه على النهي عن سائر مراتب الإيذاء من الشتم و الضرب و نحوهما بطريق أولى.
و هذا الضابط كما ترى غير منطبق على المثال، ضرورة أنّ الاذن في القيام و القعود بما هو إذن لا يستتبع الاذن في الصلاة و لا يستلزمه فضلاً عن أن يكون ذلك بالأولوية، فإن الآذن قد يكون كافراً أو بدوياً لا يرضى بالصلاة في محله، لتشؤمه و تطيّره بها كما يُحكى عن بعضهم، فمجرد الاذن في سائر التصرفات لا يدل على الاذن في الصلاة إلا بعد ضم قرينة خارجية، كالعلم بكون الآذن مسلماً خيّراً لا يعتقد بتلك الأوهام، فيخرج عن كون الدلالة مستندة إلى حاق اللفظ كما هو المناط في صدق الفحوى على ما عرفت.
و الأولى التمثيل بما إذا أذن المالك في إتلاف العين حقيقة، كإراقة الماء أو إحراق الفرش أو هدم الدار، أو حكماً كبيعها مع كون الثمن للمأذون، فإن الإذن في الإتلاف الحقيقي أو الحكمي بحيث يكون اختيار العين بيد المأذون يدلّ بنفسه على الاذن بما دونه من سائر التصرفات من الوضوء أو الصلاة بطريق أولى.
و كيف كان، فالمدار في هذا القسم على استفادة الإذن عرفاً من ظاهر اللفظ و هي تتحقق في موارد:
منها: الفحوى كما عرفت.
و منها: الملازمة العقلية بين المأذون فيه و بين شيء آخر بحيث لا يكاد يتخلف عنه لتوقفه عليه، كما لو أذن في الوضوء من حوض داره مثلاً، فإنه إذن في المشي داخل الدار إلى أن يصل إلى الحوض، لتوقفه عليه عقلاً، فهو من اللزوم البيّن بالمعنى الأخص، و لا يعتبر في مثله الالتفات التفصيلي إلى الملازمة فضلاً عن إذن آخر باللازم، لكفاية الالتفات الارتكازي بعد ثبوت الملازمة العقلية الدائمية.
نعم، لو كانت الملازمة اتفاقية كما لو أذن في التوضي من الحبّ و كان واقعاً خارج الدار فاتفق نقله إلى الداخل، حيث إن التوضي من الحب فعلاً و إن توقف على الدخول إلا أنه توقف اتفاقي لم يكن كذلك حال الأمر كما في المثال الأول، ففي مثله لا يكفي الإذن السابق، بل لابد من التفات المالك إلى الملازمة تفصيلًا و إذن جديد باللازم كما لا يخفى.
و نظيره: ما لو أذن لشخص بشراء متاع له فاتفق عدم وجوده في البلد، فتوقف الشراء على السفر إلى بلد آخر، فإنّ الإذن الأول لا يكون إذناً في السفر كي يكون الآمر ضامناً لمصارفه، بل يحتاج إلى الالتفات إلى الملازمة و إصدار إذن جديد.
و منها: الملازمات العادية التي تعدّ عرفاً من شؤون المأذون فيه و لوازمه، و إن لم تكن كذلك عقلاً بحيث يستفيد العرف من الاذن به الاذن بها، كما لو أذن المالك بالسكنى في داره، فان العرف يستفيد من هذا الإذن الاذن في التخلي و المنام و الأكل و نحوها من اللوازم العادية، و إن كانت السكونة بما هي لا تتوقف على شيء من ذلك عقلاً، لإمكان إيقاعها خارج الدار، فنفس كون الشيء من اللوازم العادية كافٍ في استكشاف الرضا، فيكون بمثابة الملازمة العقلية الدائمية في كفاية الالتفات الإجمالي الارتكازي إلى التلازم و عدم الافتقار إلى الالتفات التفصيلي، فضلاً عن الحاجة إلى إصدار إذن آخر باللازم.
و أما الصلاة في الدار فليست هي بنفسها من شؤون نفس السكنى و لوازمها العادية بحيث يكون الاذن بها مستفاداً من الاذن بها عرفاً كما في التخلي و المنام، بل يحتاج إلى القطع بالرضا من شاهد حال و نحوه من قرينة حالية أو مقالية كما عرفت، بخلاف سائر التصرفات المستفادة من نفس الإذن الأول، فإنها لا تتوقف على القطع بل و لا الظن الشخصي كما لا يخفى.
فتحصل: أنّ التمثيل الذي ذكره في المتن ليس من مصاديق هذا القسم بشقوقه التي بيَّناها.
اقول: حيث ان الصلاة في كثير من الأعراف كاعرافنا تعد من التصرفات المتعارفة فينعقد الظهور للاذن في السكنى في الأذن بها، واحتمال كون الآذن لا يرضى بها اتفاقا خلاف الظاهر من اذنه في السكنى.
الثالث: شاهد الحال، ومثل صاحب العروة له بأن يكون هناك قرائن و شواهد تدلّ على رضاه، كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك، وذكر أنه لابدّ في هذا القسم من حصول القطع بالرضا، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، و لا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه.
اقول: أما فتح الحمام فظاهر في الرضا بصلاة من يدخل فيه لأجل الاستحمام، ولا حاجة معه الى العلم بالرضا وكذا فتح المضيف بالنسبة الى من ينزل ضيفا فيه، بعد أن كانت الصلاة فيهما من التصرفات المتعارفة في بلادنا، وفرض كون الصلاة بالكيفية المتعارفة في البلد، فيشكل الصلاة وفق مذهب الشيعة في الحمامات في بلاد السنة ما لم يحصل العلم برضا مالكها، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" هنا أنه ان عدّ ذلك من اللوازم العادية بحيث يستفيد العرف الاذن فيه من نفس الإذن الأول، لما يرى أنه من شؤونه و توابعه كما هو كذلك في المثال فهو ملحق بالقسم السابق، أعني استكشاف الاذن بمعونة الفهم العرفي من باب الملازمة العادية.
نعم مثل فتح مجلس التعزية لا يكون ظاهرا في الاذن في الصلاة فيه، حيث لم يظهر منه إلا الاذن في الحضور لاستماع التعزية، و ليست الصلاة من لوازمه العادية، نعم إن كانت هناك قرائن و شواهد توجب العلم برضا المالك جازت الصلاة فيه.
ثم انه قد يناقش في حجية حجية ظهور الفعل كفتح الحمام في شيء كالاذن في صلاة من دخل فيه للاستحمام، بأنه لا دليل على حجية ظاهر الحال في ما لا يوجب ظهور الكلام، ولذا علق السيد الخوئي "قده" على فتوى صاحب العروة بأنه لو شك في أنه نوى الائتمام ام لا فان ظهر عليه احوال الائتمام كالانصات ونحوه فالاقوى لحوق احكام الجماعة، بأنه تعويل على ظاهر الحال، و أقصى ما يترتّب عليه هو الظنّ و هو لا يغني عن الحقّ إلّا إذا ثبتت حجيته.
وذكر في موضع آخر أنه لا دليل على اعتبار ظاهر الحال في غير الموارد الخاصّة، لعدم خروجه عن حدود الظنّ الّذي لا يغني عن الحق، أ لا ترى أنّ من كان معتاد الاستبراء أو مواظباً على الصلاة أوّل الوقت ليس له البناء على الإتيان لدى الشك، اعتماداً على ظاهر الحال.
ولكن عدم حجية ظاهر الحال لا ينافي السيرة على حجية ظهور الافعال الحكائية، ومن هذا القبيل فتح الحمام الظاهر في اباحة الدخول فيه لكل احد، ونحو ذلك.
ولعل ما ذكرناه هو المراد مما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" في تعليقته على العروة من أنه اذا كان الفعل طريقا متعارفا لابراز الرضا بالتصرف الخاص بحيث يكون ظاهرا فيه عرفا كان حجة على حد حجية ظواهر الألفاظ نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفا في الرضا بالصلاة فيها، ولكن ان كان مقصوده عدم ظهور فتح الحمامات والخانات في اعرافنا في الصلاة بالكيفية المتعارفة في البلد لمن دخل الحمام مريدا للاستحمام او دخل الخان مريدا السكن فيه فهو ممنوع.
هذا وقد ذهب جماعة الى كفاية الظن برضا المالك ونسب صاحب الحدائق ذلك الى المشهور وأيّده بما روي عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) "جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً" بدعوى أنّ المناسب لسعة الامتنان الاكتفاء بمجرد الظن.
كما ذكر المحقق النراقي "قده" أن الأظهر الأشهر كما صرّح به في الحدائق كفاية ذلك، لأصالة البراءة عن حرمته، بعد أن كان الإجماع على الحرمة منتفيا في المقام قطعا، و استصحاب حرمة التصرّف معارض باستصحاب جوازه فيما لو كانت الحالة السابقة العلم بالرضا، على ان المعلوم أولاً ليس إلّا حرمة التصرّف مادام عدم الظن بالرضا، دون الزائد، والاستدلال بقوله "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه" مندفع بعدم العلم بمتعلق الحلية، فلعله التصرف المتلف، و دعوى أن المال هو الانتفاع في المكان بالاستقرار بقدر الصلاة فيتلف بالصلاة، مردود بعدم معلومية صدق المال عرفا على هذا القدر من الانتفاع.
ويؤيّد الجواز ما يشاهد من عمل المسلمين من العلماء و الأتقياء و الخواصّ و العوام، بل الأئمة و أصحابهم (عليهم السلام) من الصلاة في الحمّامات و الخانات و البساتين و الصحاري و نحوها، فإنّ الظاهر عدم حصول الزائد على الظن في الأغلب، بل لولا خروج صورة احتمال الرضا بالإجماع و لا أقلّ من الشهرة الجابرة لسند رواية غوالي اللئالي عن الصادق (عليه السلام) "نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم" الظاهرة في أنه لولا اباحة المالك تبطل الصلاة، لقلنا بالجواز فيها أيضا.
اقول: لا وجه للذهاب الى كفاية الظن برضا المالك، فان مقتضى الأدلة حرمة التصرف في مال الغير الا بطيبة نفسه فان الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع من قوله "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" هو حرمة التصرف، وان شئت قلت: ان الحرمة قد تسند الى العين خارجية من دون حاجة الى تقدير في مقام الاستعمال، وان كان في مقام اللب بمعنى حرمة التصرفات الظاهرة فيها، ولذا قلنا في محله وفاقا لبعض السادة الاعلام "دام ظله" ان ظاهر الشيء في حديث "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام" هو الأعيان الخارجية، والحرمة وان كانت وصفا للفعل ولكن اذا كانت المنافع المعتد بها للشيء حراما يصح أن يقال ان نفس الشيء حرام، فلا يشمل الشك في حلية فعلٍ كالتورية، ويظهر ذلك من الامثلة المذكورة في رواية مسعدة حيث ورد فيها "و ذلك مثل الثوب...او عبد...او امرأة...، ورواية عمار ورواية عبد الله بن سليمان، حيث ورد فيهما "سأخبرك عن الجبن وغيره".
فاذا قيل "مال الغير حرام بدون طيب نفسه" يكون ظاهرا في كون المصحح لهذا الاسناد حرمة التصرف فيه، وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن حذف المتعلق يفيد العموم، فجميع التصرفات المناسبة متعلقة للمنع بمقتضى الإطلاق، بعد عدم قرينة على التعيين كما هو ظاهر، ففيه المنع من كبرى افادة حذف المتعلق للعموم، كما ذكرناه في محله.
ثم انه ان فرض اجمال الموثقة فيكفي كون حرمة التصرف في مال الغير مفاد التوقيع الشريف صريحا، بل هو مقتضى حرمة الظلم والعدوان، وحينئذ فيجري استصحاب عدم طيب نفس المالك، فيكون اصلا موضوعيا مقدما على اصل البراءة عن حرمة التصرف حتى لو فرض جريانها عند وصول النوبة اليها، مع أنا قلنا بأن الارتكاز العقلائي فيه حرمة التصرف وهذا يوجب انصراف دليل البراءة عنه.
وأما رواية "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" فاستدلال صاحب الحدائق بها على جواز الصلاة في المكان المملوك للغير غريب، فان مفادها أنّ كل أرض صالح في نفسه لإيقاع الصلاة فيه، من دون لزوم ايقاع العبادة في اماكن خاصة.
هذا ومن الغريب ما صدر من المحقق النراقي بعد ذلك، حيث قال: ان الأصل جواز هذا النوع من التصرّف -اي الصلاة- لكلّ أحد في كلّ مال، و عدم تأثير منع المالك فيه، إذ لا يمنع العقل من جواز الاستناد أو وضع اليد أو الرجل في ملك الغير بدون إذنه إذا لم يتضرّر به، بل و لو مع منعه كما في الاستظلال بظلّ جداره و الاستضاءة بضوء سراجه، و إنّما المانع الدليل الشرعي، و ليس إلّا الأخبار أو الإجماع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.