تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 9 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 9)

أمّا الأخبار -فمع عدم صراحتها، بل و لا ظهورها في أمثال هذه التصرّفات، و عدم معلومية شمولها للموقوفات و لا للموقوف عليهم- ضعيفة لا تصلح للحجية في غير مورد الانجبار و الاشتهار، و هو في غير صورة العلم بعدم إذن المالك في المملوك الطلق أو مع احتمال عدم الإذن غير معلوم.

و أمّا الإجماع: فظاهر، كيف، و يدّعي بعضهم الإجماع على جواز هذه التصرّفات و أنّها كالاستظلال بظلّ الحائط ما لم يتضرّر المالك مطلقا.

وجه غرابة ما ذكره أن الصلاة في ملك الغير من دون رضاه من أظهر مصاديق التصرف الذي يحكم العقلاء بقبحه، ويشمله دليل حرمة الظلم والعدوان، سواء تضرّر به المالك أم لا، نعم الاعتماد على جدار الغير مع كون المعتمد خارجه جائز بلا إشكال، لقيام السيرة القطعية العقلائية والمتشرعية عليه.

مسألة 17: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من ملّاكها، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين، بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملّاك، و إن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان.

اقول: المعتمد في المسألة بعد خلوّها عن النص الخاص إنما هي السيرة القطعية العقلائية والمتشرعية على التصرف في مثل هذه الأراضي بالعبور منها والصلاة والاستراحة المتعارفة فيها، و كذا الأنهار الكبار بالوضوء منها، و إن لم يعلم برضا الملّاك، و لا ينبغي الاشكال في اتصال هذه السيرة بزمن الأئمة (عليهم السلام) و إمضائهم لها بعدم الردع.

إنما الكلام في فرض العلم بعدم رضا اصحابها او وجود القاصر فيهم فهناك قولان:

احدهما: ما عليه جماعة كصاحب العروة من أنه يستكشف من السيرة إلغاء الشارع اعتبار رضا الملّاك في هذه الموارد، فيكون ذلك بمنزلة التخصيص في دليل عدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، نظير ما ذكره جماعة من جواز اكل الثمرة للمارّ ولو من دون ضرورة عرفية، ومع العلم بكراهية المالك بدعوى اطلاق مثل صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد و نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال: و كان اذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة.

الثاني: ما قد يقال من اختصاص جواز التصرف بفرض عدم العلم بكراهة المالك وهذا ما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده" فقال: إنّا لم نعهد متديناً واحداً فضلًا عن كثيرين فضلًا عن البلوغ من الشيوع حد السيرة العملية يُقدم على تلك التصرفات حتى بعد العلم بكراهة الملاك، فيكون الحكم بجواز التصرف حكما ظاهريا موضوعه الشك في رضا المالك، فما أفاده في المتن من عدم استبعاد الجواز في هذه الصورة غير ظاهر بل ممنوع.

وقد افتى في المنهاج أنه تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة و الوضوء من مائها و إن لم يعلم الاذن من المالك، إذا لم يكن المالك لها صغيرا، أو مجنونا أو علم كراهته، و كذلك الأراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها و لا حجاب، فيجوز الدخول إليها و الصلاة فيها و إن لم يعلم الاذن من المالك، نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.

اقول: ما ذكره من عدم احراز السيرة في مورد العلم بكراهة المالك، وان كان تاما، ولكن يمكن ان يقال بأن دليل حرمة التصرف في مال الغير منصرف عن مورد قيام السيرة العقلائية بما فيهم المتشرعية وغيرهم على التصرف وان كان القدر المتيقن منها فرض عدم العلم بكراهة المالك، فيلتزم بجواز الصلاة واقعا في فرض عدم العلم بكراهة المالك.

ان قلت: بناء على ما ذكرت فيكون الشك في وجود الارتكاز والسيرة في مورد العلم بكراهة المالك مساوقا لاحتمال القرينة الحالية النوعية المانعة من انعقاد الظهور في خطاب النهي عن التصرف في مال الغير، وقد تحقق في محله عدم وجود اصل نافٍ لهذا الاحتمال، قلت: ان فرض الشك في وجود السيرة عليه فليست هذه السيرة بمثابة من الوضوح كي تمنع من انعقاد الظهور في خطاب النهي، بخلاف السيرة في مورد الشك في رضا المالك.

ثم ان لازم ما ذكره أنه اذا انكشف كراهية المالك بعد ما صلى في تلك الأراضي، فتجب اعادة الصلاة كما هو مختاره في الصلاة في المكان المغصوب جهلا، حسب مبناه من امتناع اجتماع الامر والنهي.

وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه في الأراضي القريبة المعدة للزرع وغيره يجوز الصلاة مع عدم ظهور الكراهة والمنع، وأما في الصحاري البعيدة عن القرى مما هي من توابعها فانه يجوز التصرف فيها بمثل الجلوس والمشي والصلاة وامثالها، حتى مع النهي على الأقوى، ولكن الفرق بينهما غير ظاهر.

وممن ذهب الى القول بالجواز ولو مع العلم بالكراهة بعض السادة الاعلام "دام ظله" حيث قال: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً و الوضوء من مائها و إن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً، واستدل عليه بما ذكره في وجهه في تقرير ابحاثه من أن احياء الارض لا يوجب الملكية، فالاراضي الموات باقية على ملك الامام وانما يوجب احياءها حق الأولوية وكذا الاراضي العامرة بالأصالة لا يثبت بحيازتها الا حق الاولوية وهي باقية على ملك الامام، كما أن الاراضي المفتوحة عنوة انما يثبت للمستولي عليها حق الاولوية، فيكون تصرف الغير فيها داخلا في التصرف في ارض متعلقة لحق الغير، وقد مر أنه انما يحرم التصرف المنافي للحق، لا أكثر، والحق في المقام لا يقتضي ازيد من جواز استفادته من هذه الاراضي بالزراعة ونحوها ولا ينافي هذا الحق مرور الناس، او استراحتهم او صلاتهم فيها، وأما الامام المالك لتلك الاراضي او المتولي للاراضي المفتوحة عنوة فقد حلل للشيعة التصرف فيها بمقتضى ادلة التحليل.

نعم ذكر في غير الاراضي المتسعة كالبساتين التي لا سور لها و لا حجاب، أنه يجوز الدخول إليها و الصلاة فيها و إن لم يعلم رضا المالك، و لكن إذا ظن كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.

اقول: یرد على ما ذكره اولا: ان لازم ما ذكره عدم اختصاص جواز التصرف بالاراض المتسعة، بل جواز التصرف في الاراضي غير المتسعة والدور ما لم يكن مزاحما لمالكها، وثانيا: ان ما ذكره من أن مقتضى اخبار التحليل اذن الائمة (عليهم السلام) في التصرف في الاراضي، ففيه أن المستفاد من الادلة جواز احياء الاراضي الموات، وأما تصرف الشيعي في الاراضي مطلقا ولو استولى عليها الغير وأحياها فلم يدل عليه دليل ابدا.

نعم روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ- فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ- مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ- وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ- وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ- وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ- فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ‌ لنا، وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا- وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ- وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ- يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا خٰالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ بِلَا غَصْبٍ.

ولكن مضافا الى ضعف سند الرواية (بجهالة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ وصَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ و أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ وضعف يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ) لا يستفاد منها عرفا اكثر من التحليل بالنحو المتعارف فلا يظهر منها جواز التصرف في الاراضي التي احياها الآخرون واستولوا عليها.

وثالثا: ان ما ذكره من عدم سببية الاحياء لملكية الارض وانما هو سبب لاولوية التصرف حتى لو تم استنادا الى جملة من الروايات، لكن المتفاهم العرفي منها الاولوية التي يتعامل معها معاملة الملكية التي تكون نتيجتها حرمة تصرف الغير في الارض المحياة بدون اذن المحيي.

توضیح هذه المسألة أن المشهور وان كان هو سببية الاحياء لملكية رقبة الارض وبقاء الملكية حتى بعد طرو الخراب عليها ما لم يعرض مالكها عنها، لكن خالف في ذلك جماعة فذهبوا الى سببية الاحياء لاولوية التصرف فيها مادام الاحياء مع بقاء ملكية الامام لرقبة الارض، ف‍ذکر الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب فَأَمَّا الْأَرَضُونَ فَكُلُّ أَرْضٍ تَعَيَّنَ لَنَا أَنَّهَا مِمَّا قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَنَا التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَ الْمُعَاوَضَةِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ أَمَّا أَرَاضِي الْخَرَاجِ وَ أَرَاضِي الْأَنْفَالِ وَ الَّتِي قَدِ انْجَلَى أَهْلُهَا عَنْهَا فَإِنَّا قَدْ أُبِحْنَا أَيْضاً التَّصَرُّفَ فِيهَا مَا دَامَ الْإِمَامُ ع مُسْتَتِراً فَإِذَا ظَهَرَ يَرَى هُوَ ع فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ فَنَكُونُ نَحْنُ فِي تَصَرُّفِنَا غَيْرَ آثِمِين...

فإن قال قائل: إنّ جميع ما ذكرتموه إنما يدلّ على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين و لم يدلّ على أنه يصح لكم تملكها بالشراء و البيع، فإذا لم يصح الشراء و البيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما يجري مجرى ذلك.

قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي تترك في أيديهم و هي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها و بيعها. و أما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها و بيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه. و أما الأنفال و ما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء و البيع و إنما أبيح لنا التصرف حسب.

و قال في الاستبصار: من أحيا أرضا فهو أولى بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الأرض، لأن هذه الأرضين من جملة الأنفال التي هي خاصة للإمام إلّا أن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا أدّى واجبها للإمام.

و قد صرح فی عدة مواضع من النهاية بذلك، ومنها قوله: و من أحيا أرضا ميتة كان أملك بالتصرف فيها من غيره... و متى أراد المحيي لأرض من هذه الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض و جاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها.‌

كما قال في كتاب الجهاد من المبسوط: فأما الموات فإنها لا تغنم، و هي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها و يكون للإمام طسقها.

وذكر صاحب الغنية "ره": من أحيا أرضا كان أحق بالتصرف فيها من غيره... ولا يملك رقبة الأرض، وقد حكي هذا القول عن الشهید الثاني "ره" في المسالك.

وقد ينسب هذا القول الى ابن ابي عمير حيث نقل عنه في الكافي عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ" لَمْ يَكُنِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ‌ يَعْدِلُ بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ شَيْئاً وَ كَانَ لَا يَغُبُّ إِتْيَانَهُ‌ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهُ وَ خَالَفَهُ وَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ أَحَدَ رِجَالِ هِشَامٍ وَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مُلَاحَاةٌ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْإِمَامَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الدُّنْيَا كُلُّهَا لِلْإِمَامِ ع عَلَى جِهَةِ الْمِلْكِ وَ إِنَّهُ أَوْلَى بِهَا مِنَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ لَيْسَ كَذَلِكَ أَمْلَاكُ النَّاسِ لَهُمْ إِلَّا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ لِلْإِمَامِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْمَغْنَمِ فَذَلِكَ لَهُ وَ ذَلِكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لِلْإِمَامِ أَيْنَ يَضَعُهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَتَرَاضَيَا بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَارَا إِلَيْهِ فَحَكَمَ هِشَامٌ لِأَبِي مَالِكٍ عَلَى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فَغَضِبَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ هَجَرَ هِشَاماً بَعْدَ ذَلِكَ.

ولكن من المحتمل کون مراد ابن ابي عمير ثبوت الملكية الطولية للامام بأن يكون كل ما يملكه الناس ملكا للامام كمالكية المولى لما يملكه عبده، ولذا لم يختص كلامه بالاراضي.

هذا وقد وافق جماعة من المتأخرین مع نظرية عدم سببية الاحياء للملكية، فقد ذكر صاحب بلغة الفقيه: الأقوى أن الإحياء في الموات لا يكون سببا لملك المحيي و خروج الرقبة عن ملك الإمام و لا يوجب إلّا أحقية المحيي بها و أولويته من غير بالتصرف فيها، فتكون اللام في عمومات الإحياء لمجرد الاختصاص بقرينة ما دلّ على دفع خراجها للإمام (عليه السلام) في صحيحة الكابلي، و إن كنّا لا نقول به في زمان الغيبة لأخبار الإباحة و التحليل للشيعة المستفاد منها كونها لهم بلا أجرة عليهم.‌

كما اختار السيد الخوئي "قده" ذلك في مصباح الفقاهة وان عدل في منهاج الصالحين الى فتوى المشهور من سببية الاحياء لملكية الارض، وقد ذهب السيد الصدر في كتاب اقتصادنا وفي المنهاج الى هذا الرأي، ووافقه تلميذاه، كما افتى به بعض السادة الاعلام "دام ظله".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)