مباحث الألفاظ - الجزء 3
018 — الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
ان الصحيح عدم وقوع التعارض بين دليل تحريم المقدمة ودليل وجوب ذيها، حتى بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقا، ولنتكلم في ذلك تارة على ضوء المسلك المختار في باب التزاحم (من تقيد خطاب ايجاب ذي المقدمة وخطاب تحريم المقدمة -كسائر خطابات التكاليف- بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف لايقلّ عنه اهمية) وأخرى على المسلك الآخر (من كون التزاحم مرتبطا بحكم العقل في مرحلة الامتثال).
أما على المسلك المختار، فنقول: ان في المسألة ثلاث صور:
الصورة الاولى: ان يعلم من الخارج بعدم كون الواجب أهم من مقدمته المحرمة، فلايحصل حينئذ تعارض في البين، فيكون وجوب الواجب مشروطا بارتكاب المقدمة المحرمة، وتكون المقدمة حينئذ مقدمة وجوب، ومن الواضح عدم ترشح الوجوب الغيري على مقدمة الوجوب.
الصورة الثانية: أن يعلم من الخارج بكون الواجب اهم من مقدمته المحرمة، كإنقاذ الغريق المتوقف على الغصب، فيكون وجوب إنقاذ الغريق فعليا، وأما خطاب تحريم الغصب فلايشمل فرض الاشتغال بانقاذ الغريق بعد كونه اهم، فيكون عدم الاشتغال بانقاذ الغريق قيدا لحرمة الغصب، وحيث مر ان تقييد الهيئة مستلزم لتقييد المادة لبا، فيكون مقتضى دليل تحريم الغصب هو تحريم الغصب غير الموصل الى انقاذ الغريق.
وحينئذ فان قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في معنون واحد مع تعدد العنوان فلامانع من اجتماع وجوب مطلق المقدمة وحرمة الغصب غير الموصل، لتعدد عنوان متعلق الأمر والنهي، إما لأجل تعلق الوجوب بعنوان المقدمة -بان تكون المقدمية حيثية تقييدية لتعلق الوجوب لاحيثية تعليلية- فيجتمع النهي عن الغصب غير الموصل مع وجوب عنوان مقدمة انقاذ الغريق بلااي تناف بينهما، وكذا لو قلنا بتعلق الوجوب بواقع المقدمة -بان فرض كون المقدمية حيثية تعليلية لتعلق الوجوب بالمقدمة بالحمل الشائع- ولكن فرض تعدد عنوان متعلق الأمر والنهي بان كان انقاذ الغريق متوقفا على اجتياز الطريق او نصب السلّم، فيكون الواجب هو هذا العنوان بينما ان الحرام يكون عنوان الغصب غير الموصل.
واما لو قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ولو مع تعدد العنوان ووجود المندوحة -كما عليه صاحب الكفاية "قده"- فلابد من ان نلحظ أن منشأ القول بوجوب المقدمة مطلقا هو امتناع اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، او أن منشأه كون ملاك الوجوب الغيري هو توقف الواجب النفسي عليه لاالتوصّل الى ذلك الواجب النفسي، وملاك التوقف قائم بمطلق المقدمة ولو لمتكن موصلة، من دون ان يمتنع اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة.
فان كان منشأ القول بوجوب مطلق المقدمة هو امتناع اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة فيقع التنافي بين تحريم الغصب غير الموصل الى الإنقاذ وبين وجوب انقاذ الغريق باعتبار لازمه وهو وجوب مطلق الغصب، ومع العلم من الخارج بكون انقاذ الغريق اهم فيعلم وجدانا بفعلية وجوبه وبالتالي فعلية وجوب مطلق الغصب، وحينئذ فلايمكن ان يبقى حرمة الغصب غير الموصل، والظاهر من صاحب الكفاية الالتزام بهذه النتيجة الغريبة.
وان كان منشأ القول بوجوب مطلق المقدمة هو كون ملاك الوجوب قائما بمطلق المقدمة من دون ان يمتنع اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، فحيث يوجد مانع عن شمول الوجوب الغيري للغصب غير الموصل وهو كونه محرما فيختص الوجوب بالغصب الموصل، وذلك لأجل الحفاظ على ملاك الحرمة، بل لايبعد ان يقال بانه حتى لو فرض تعدد عنوان متعلق الوجوب الغيري ومتعلق الحرمة فيكون مثل ما لو كان للمقدمة فرد مباح وفرد محرم، حيث يأتي ان الوجدان يحكم بعدم شمول وجوب المقدمة للفرد المحرم، بعد كونه مبغوضا، كما عليه صاحب الكفاية "قده".
وبذلك اتضح انه لايوجد اي تعارض بين دليل تحريم المقدمة ودليل ايجاب ذيها حتى بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة من جهة امتناع اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، فيما اذا علم من الخارج بكون ذي المقدمة اهم، فيستلزم ذلك العلم بوجوب مقدمته مطلقا وبالتالي انتفاء حرمة المقدمة غير الموصلة، اللهم الّا ان يراد من التعارض مطلق التنافي ولو كان بين دليل قطعي ودليل ظني، وان كان حكمه سقوط الدليل الظني جزما.
الصورة الثالثة: أن لايعلم من الخارج أهمية الواجب ولاأهمية مقدمته المحرمة، فقد يتوهم حينئذ استقرار التعارض بين دليل وجوب ذي المقدمة ودليل تحريم مقدمته -بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة من باب امتناع اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة- فان دليل وجوب الإنقاذ مثلا باعتبار كون لازمه وجوب مطلق الغصب الذي يتوقف عليه الإنقاذ يتعارض مع دليل تحريم الغصب الشامل للغصب غير الموصل الى الإنقاذ، فيوجد بينهما التنافي في الجعل حيث يستحيل اجتماع الأمر بمطلق الغصب والنهي عن الغصب غير الموصل.
ولكن الظاهر اندفاع هذا التوهم، حيث ان خطاب التكليف يكون مقيَّداً على نهج القضية الحقيقية بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف مزاحم معلوم الاهمية او محتمل الاهمية اومعلوم التساوي.
وحينئذ فلا يخلو إما أن تكون المقدمة المحرمة معلوم الاهمية او محتمل الاهمية او معلوم التساوي فيصير ارتكابها مقدمة وجوب الواجب المتوقف عليها، فتخرج عن محل البحث، اويكون الواجب معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه فوجوب الواجب وان كان مطلقا في هذا الفرض، لكن دليل حرمة المقدمة بمقتضى التقييد الذي مر بيانه لايشمل فرض الاشتغال بهذا الواجب، فارتفعت المعارضة في البين.
والحاصل أنه بعد كون دليل تحريم المقدمة مع دليل ايجاب ذي المقدمة من المتزاحمين في حد ذاتهما لاختلاف مركز الحكم فيهما، وتقيّد كل منهما بما يتقيد به سائر خطابات التكليف من عدم صرف القدرة في امتثال تكليف مزاحم لايقل عنه اهمية فلايبقى مجال للمعارضة بينهما.
نعم لو كان ظاهر خطاب التكليف أن المولى لاحظ فيه فرض تزاحمه مع سائر التكاليف، وحيث رأى اهميته من جميع تلك التكاليف فاطلق الحكم فيه ولم يقيده بما اذا لم يشتغل بامتثال تكليف آخر لايقل عنه أهمية، وقع حينئذ التعارض بين الخطابين المتزاحمين، ولكن التعارض يكون بلحاظ اطلاق كل منهما لفرض الاشتغال بامتثال الآخر، فان دلالة خطاب وجوب انقاذ الغريق مثلا على وجوب الغصب في فرض توقف الانقاذ عليه دلالة التزامية تابعة لإطلاق وجوب الانقاذ لفرض الاشتغال بامتثال خطاب النهي عن الغصب -أي فرض ترك الغصب- فحينئذ يتساقط اطلاق الخطابين، ولكن يبقى اصل الخطابين حجة لإثبات التكليف في كل من المتزاحمين في فرض عدم الاشتغال بامتثال الآخر، فتكون حرمة المقدمة على تقدير ترك ذي المقدمة، ويكون وجوب ذي المقدمة على تقدير ارتكاب المقدمة المحرمة، ومعه فتكون تلك المقدمة مقدمة وجوب فلايتعلق بها الوجوب الغيري.
هذا كله على المسلك المختار في التزاحم، وأما على المسلك الآخر (من كون التزاحم مرتبطا بحكم العقل في مرحلة الامتثال) فاطلاق الخطابين وان كان محفوظا على نهج الخطابات القانونية، لكنه لايشكل محذورا حيث ان العقل لايكشف عن تعلق الارادة الغيرية للمولى بارتكاب المكلف للمقدمة المحرمة التي يتوقف عليها الواجب الّا في فرض كون الواجب معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه، وفي هذا الفرض لايتعلق ارادة المولى بترك المقدمة في حال امتثاله للواجب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.