تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

018 — الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى

ان الصحيح عدم وقوع التعارض بين دليل تحريم المقدمة ودليل وجوب ذيها، حتى بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقا، ولنتكلم في ذلك تارة على ضوء المسلك المختار في باب التزاحم (من تقيد خطاب ايجاب ذي المقدمة وخطاب تحريم المقدمة -كسائر خطابات التكاليف- بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف لايقلّ عنه اهمية) وأخرى على المسلك الآخر (من كون التزاحم مرتبطا بحكم العقل في مرحلة الامتثال).

أما على المسلك المختار، فنقول: ان في المسألة ثلاث صور:

الصورة الاولى: ان يعلم من الخارج بعدم كون الواجب أهم من مقدمته المحرمة، فلايحصل حينئذ تعارض في البين، فيكون وجوب الواجب مشروطا بارتكاب المقدمة المحرمة، وتكون المقدمة حينئذ مقدمة وجوب، ومن الواضح عدم ترشح الوجوب الغيري على مقدمة الوجوب.

الصورة الثانية: أن يعلم من الخارج بكون الواجب اهم من مقدمته المحرمة، كإنقاذ الغريق المتوقف على الغصب، فيكون وجوب إنقاذ الغريق فعليا، وأما خطاب تحريم الغصب فلايشمل فرض الاشتغال بانقاذ الغريق بعد كونه اهم، فيكون عدم الاشتغال بانقاذ الغريق قيدا لحرمة الغصب، وحيث مر ان تقييد الهيئة مستلزم لتقييد المادة لبا، فيكون مقتضى دليل تحريم الغصب هو تحريم الغصب غير الموصل الى انقاذ الغريق.

وحينئذ فان قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في معنون واحد مع تعدد العنوان فلامانع من اجتماع وجوب مطلق المقدمة وحرمة الغصب غير الموصل، لتعدد عنوان متعلق الأمر والنهي، إما لأجل تعلق الوجوب بعنوان المقدمة -بان تكون المقدمية حيثية تقييدية لتعلق الوجوب لاحيثية تعليلية- فيجتمع النهي عن الغصب غير الموصل مع وجوب عنوان مقدمة انقاذ الغريق بلااي تناف بينهما، وكذا لو قلنا بتعلق الوجوب بواقع المقدمة -بان فرض كون المقدمية حيثية تعليلية لتعلق الوجوب بالمقدمة بالحمل الشائع- ولكن فرض تعدد عنوان متعلق الأمر والنهي بان كان انقاذ الغريق متوقفا على اجتياز الطريق او نصب السلّم، فيكون الواجب هو هذا العنوان بينما ان الحرام يكون عنوان الغصب غير الموصل.

واما لو قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ولو مع تعدد العنوان ووجود المندوحة -كما عليه صاحب الكفاية "قده"- فلابد من ان نلحظ أن منشأ القول بوجوب المقدمة مطلقا هو امتناع اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، او أن منشأه كون ملاك الوجوب الغيري هو توقف الواجب النفسي عليه لاالتوصّل الى ذلك الواجب النفسي، وملاك التوقف قائم بمطلق المقدمة ولو لم‌تكن موصلة، من دون ان يمتنع اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة.

فان كان منشأ القول بوجوب مطلق المقدمة هو امتناع اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة فيقع التنافي بين تحريم الغصب غير الموصل الى الإنقاذ وبين وجوب انقاذ الغريق باعتبار لازمه وهو وجوب مطلق الغصب، ومع العلم من الخارج بكون انقاذ الغريق اهم فيعلم وجدانا بفعلية وجوبه وبالتالي فعلية وجوب مطلق الغصب، وحينئذ فلايمكن ان يبقى حرمة الغصب غير الموصل، والظاهر من صاحب الكفاية الالتزام بهذه النتيجة الغريبة.

وان كان منشأ القول بوجوب مطلق المقدمة هو كون ملاك الوجوب قائما بمطلق المقدمة من دون ان يمتنع اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، فحيث يوجد مانع عن شمول الوجوب الغيري للغصب غير الموصل وهو كونه محرما فيختص الوجوب بالغصب الموصل، وذلك لأجل الحفاظ على ملاك الحرمة، بل لايبعد ان يقال بانه حتى لو فرض تعدد عنوان متعلق الوجوب الغيري ومتعلق الحرمة فيكون مثل ما لو كان للمقدمة فرد مباح وفرد محرم، حيث يأتي ان الوجدان يحكم بعدم شمول وجوب المقدمة للفرد المحرم، بعد كونه مبغوضا، كما عليه صاحب الكفاية "قده".

وبذلك اتضح انه لايوجد اي تعارض بين دليل تحريم المقدمة ودليل ايجاب ذيها حتى بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة من جهة امتناع اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، فيما اذا علم من الخارج بكون ذي المقدمة اهم، فيستلزم ذلك العلم بوجوب مقدمته مطلقا وبالتالي انتفاء حرمة المقدمة غير الموصلة، اللهم الّا ان يراد من التعارض مطلق التنافي ولو كان بين دليل قطعي ودليل ظني، وان كان حكمه سقوط الدليل الظني جزما.

الصورة الثالثة: أن لايعلم من الخارج أهمية الواجب ولاأهمية مقدمته المحرمة، فقد يتوهم حينئذ استقرار التعارض بين دليل وجوب ذي المقدمة ودليل تحريم مقدمته -بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة من باب امتناع اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة- فان دليل وجوب الإنقاذ مثلا باعتبار كون لازمه وجوب مطلق الغصب الذي يتوقف عليه الإنقاذ يتعارض مع دليل تحريم الغصب الشامل للغصب غير الموصل الى الإنقاذ، فيوجد بينهما التنافي في الجعل حيث يستحيل اجتماع الأمر بمطلق الغصب والنهي عن الغصب غير الموصل.

ولكن الظاهر اندفاع هذا التوهم، حيث ان خطاب التكليف يكون مقيَّداً على نهج القضية الحقيقية بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف مزاحم معلوم الاهمية او محتمل الاهمية اومعلوم التساوي.

وحينئذ فلا يخلو إما أن تكون المقدمة المحرمة معلوم الاهمية او محتمل الاهمية او معلوم التساوي فيصير ارتكابها مقدمة وجوب الواجب المتوقف عليها، فتخرج عن محل البحث، اويكون الواجب معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه فوجوب الواجب وان كان مطلقا في هذا الفرض، لكن دليل حرمة المقدمة بمقتضى التقييد الذي مر بيانه لايشمل فرض الاشتغال بهذا الواجب، فارتفعت المعارضة في البين.

والحاصل أنه بعد كون دليل تحريم المقدمة مع دليل ايجاب ذي المقدمة من المتزاحمين في حد ذاتهما لاختلاف مركز الحكم فيهما، وتقيّد كل منهما بما يتقيد به سائر خطابات التكليف من عدم صرف القدرة في امتثال تكليف مزاحم لايقل عنه اهمية فلايبقى مجال للمعارضة بينهما.

نعم لو كان ظاهر خطاب التكليف أن المولى لاحظ فيه فرض تزاحمه مع سائر التكاليف، وحيث رأى اهميته من جميع تلك التكاليف فاطلق الحكم فيه ولم يقيده بما اذا لم يشتغل بامتثال تكليف آخر لايقل عنه أهمية، وقع حينئذ التعارض بين الخطابين المتزاحمين، ولكن التعارض يكون بلحاظ اطلاق كل منهما لفرض الاشتغال بامتثال الآخر، فان دلالة خطاب وجوب انقاذ الغريق مثلا على وجوب الغصب في فرض توقف الانقاذ عليه دلالة التزامية تابعة لإطلاق وجوب الانقاذ لفرض الاشتغال بامتثال خطاب النهي عن الغصب -أي فرض ترك الغصب- فحينئذ يتساقط اطلاق الخطابين، ولكن يبقى اصل الخطابين حجة لإثبات التكليف في كل من المتزاحمين في فرض عدم الاشتغال بامتثال الآخر، فتكون حرمة المقدمة على تقدير ترك ذي المقدمة، ويكون وجوب ذي المقدمة على تقدير ارتكاب المقدمة المحرمة، ومعه فتكون تلك المقدمة مقدمة وجوب فلايتعلق بها الوجوب الغيري.

هذا كله على المسلك المختار في التزاحم، وأما على المسلك الآخر (من كون التزاحم مرتبطا بحكم العقل في مرحلة الامتثال) فاطلاق الخطابين وان كان محفوظا على نهج الخطابات القانونية، لكنه لايشكل محذورا حيث ان العقل لايكشف عن تعلق الارادة الغيرية للمولى بارتكاب المكلف للمقدمة المحرمة التي يتوقف عليها الواجب الّا في فرض كون الواجب معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه، وفي هذا الفرض لايتعلق ارادة المولى بترك المقدمة في حال امتثاله للواجب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)