بحث التعارض - الجزء 2
018 — حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
المسألة الرابعة: اذا تعارض دليل ظني الصدور كخبر الثقة مع دليل قطعي الصدور وظني الدلالة فهنا صورتان:
الصورة الاولى: ان يكون التعارض بينهما بالتباين، فتارة يفرض كون دلالة الخبر الظني الصدور قطعية ولا يحتمل صدوره بداعي التقية فتكون جهة صدوره ايضا قطعية، واخرى يفرض كون دلالته او جهة صدوره ظنية، وبحاجة الى التمسك بدليل حجية الظهور، فهنا فرضان:
الفرض الأول: كون دلالة الخبر الظني الصدور وجهة صدوره قطعية فيكون التعارض ابتداءً بين دليل حجية السند في الخبر ودليل حجية الظهور في الخطاب القطعي الصدور، فتوجد هنا مواقف ثلاثة:
الموقف الاول: تقديم الخبر بدعوى ان دليل حجية خبر الثقة مطلق لفظي مثل صحيحة الحميري، ولكن دليل حجية الظهور لبي وهو سيرة العقلاء، والقدر المتيقن منها غير مورد التعارض، وما ورد من روايات تأمر بالرجوع الى الكتاب وعرض الأحاديث عليه ونحوه فلايظهر منها انها بصدد بيان حجية الظهور حتى ينعقد لها اطلاق.
وكيف كان فيرد عليه أن الارتكاز العقلائي يستنكر أن يكون هذا الخبر الظني الصدور حجة بلا معارض، مع وجود خبر قطعي الصدور ظني الدلالة مع عدم جمع عرفي بينهما، وهذا يوجب انصراف الاطلاق اللفظي في أدلة حجية خبر الثقة عنه.
الموقف الثاني: تقديم ظهور الخطاب القطعي الصدور إما لأجل ان السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة لاتشمل ما لو تعارض مع خطاب قطعي الصدور، كما لو سمعناه من الإمام مباشرة وان لمتكن جهة صدوره او دلالته قطعية، الا أن الظاهر عدم تماميته بعد احتمال صدور الخطاب القطعي بداعي التقية او احتمال انه اريد به خلاف ظاهره وكان الاحتمال معتداّ به.
او لأجل ما في البحوث من أن السيرة على حجية الخبر لاتشمل ما لو حصل الظن النوعي بخلافه، بخلاف حجية الظهور، فانها تشمل ما لو حصل الظن النوعي بخلافه، وعليه فمع حصول الظن النوعي بعدم صدور الخبر لأجل وجود دليل قطعي معارض له يسقط هو عن الحجية، ويبقى ظهور الدليل القطعي الصدور على حجيته.
ولكن يرد عليه أنه حتى لو تم ما ذكره من اشتراط كل من منجزية خبر الثقة ومعذريته بعدم حصول الظن النوعي بالخلاف، فمع ذلك قد لايكون وجود الخبر القطعي الصدور موجبا للظن النوعي بكذب خبر الثقة المخالف له، فانه قد توجد قرائن توجب الظن النوعي بعدم كون الخبر القطعي الصدور مطابقا للإرادة الجدية، كما لو كان موافقا للعامة ولاينشأ من وجوده ظن نوعي بكذب خبر الثقة.
هذا كله مع الاقتصار على ملاحظة الدليل العام لحجية خبر الثقة، ولكن اذا لاحظنا ما دل على الغاء الخبر المخالف للكتاب والسنة، فان كان الدليل القطعي الصدور هو القرآن الكريم او الحديث الصادر عن النبي (صلىاللهعليهوآله) فمن الواضح الغاء الخبر الظني الصدور المخالف لهما، وأما لو كان حديثا صادرا عن الإمام (عليهالسلام) فطرح الخبر الظني المخالف له يبتني إما على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان المراد بالسنة هو الخبر القطعي الصدور ولايختص بالسنة النبوية، او على ما ذكره في البحوث من أن العرف يلغي الخصوصية عن الكتاب بلحاظ الحكم بطرح مخالفه الى كل كلام قطعي الصدور من الشارع، ولكن سيأتي في محله انه لايمكن الغاء الخصوصية من الكتاب والسنة (بعد ما كان ظاهرها السنة النبوية) الا الى الكلام القطعي الصدور والجهة، فبناء على ذلك لو فرض كون الكلام القطعي الصدور ظني الجهة فلايتم وجه صناعي لطرح الخبر الظني المخالف له.
الموقف الثالث: سقوط كليهما عن الحجية، وهذا يبتني على عدم تمامية الوجوه السابقة لتقديم الخبر القطعي الصدور.
الفرض الثاني: وهو ما اذا كان الخبر الظني المخالف للدليل القطعي الصدور ظني الدلالة أيضا فيجري فيه جميع ما ذكر في الفرض السابق، ويضاف اليه ان نكتة تقديم الخبر الظني الصدور في الفرض السابق لمكان قطعية دلالته على الدليل القطعي الصدور وظني الدلالة لاتأتي في هذا الفرض حتى لو تمت في الفرض السابق.
الصورة الثانية: أن يتعارض الدليل الظني الصدور مع الدليل القطعي الصدور بالعموم من وجه، فقد حكي عن السيد الصدر "قده" انه التزم بتساقطهما في مورد الاجتماع، بدعوى ان المعارضة بينهما لايوجب حصول الظن النوعي بعدم صدور الدليل الظني الصدور، وما اكثر كلام صادر من الشارع لميُرد منه عمومه حتى قيل "ما من عام الا وقد خصّ" فيكون مقتضي الحجية موجودا فيه كوجوده في ظهور الدليل القطعي الصدور، فيتعارضان ويتساقطان في مورد الاجتماع().
اقول: لايخفى ان ما ذكره هنا بالنظر الى مقتضى الدليل العام على حجية خبر الثقة، والا فان لوحظ ما دل على الغاء ما خالف الكتاب، فقد استظهر أن مفاده الغاء ما خالف الكلام القطعي الصدور()، فيكون عموم هذا الخبر الظني الصدور ملغىً عن الحجية، بنكتة انه مخالف للكتاب، أي للكلام القطعي الصدور، ولكن سيأتي في محله عدم امكان التعدي مما دل على الغاء ما خالف الكتاب الا الى كلام قطعي الصدور والجهة، فلايجدي ذلك فيما اذا كان الكلام القطعي الصدور ظني الجهة، كما لو صدر عن الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) وكان موافقا للعامة، وكذا لو لوحظ مادل على الغاء الخبر المخالف للسنة مثل ما ورد في صحيحة ايوب بن الحر من ان كل حديث مردود الى الكتاب والسنة()، فقد يدل على الغاء عموم الحديث الظني المخالف للخبر القطعي الصدور بناء على تفسير السنة بالخبر القطعي كما هو مختار السيد الخوئي "قده" ولكن سنذكر ان الظاهر منها الخبر القطعي الصدور والجهة، هذا اذا قلنا بشمول ما دل على الامر برد ما خالف الكتاب والسنة لعموم الخبر المخالف بالعموم من وجه مع الکتاب فقد منع عنه المحقق النائيني والعراقي "قدهما" وسيأتي ان شاء الله أن ما افاداه قريب الى الذهن.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.