تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

018 — حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية

المسألة الرابعة: اذا تعارض دليل ظني الصدور كخبر الثقة مع دليل قطعي الصدور وظني الدلالة فهنا صورتان:

الصورة الاولى: ان يكون التعارض بينهما بالتباين، فتارة يفرض كون دلالة الخبر الظني الصدور قطعية ولا يحتمل صدوره بداعي التقية فتكون جهة صدوره ايضا قطعية، واخرى يفرض كون دلالته او جهة صدوره ظنية، وبحاجة الى التمسك بدليل حجية الظهور، فهنا فرضان:

الفرض الأول: كون دلالة الخبر الظني الصدور وجهة صدوره قطعية فيكون التعارض ابتداءً بين دليل حجية السند في الخبر ودليل حجية الظهور في الخطاب القطعي الصدور، فتوجد هنا مواقف ثلاثة:

الموقف الاول: تقديم الخبر بدعوى ان دليل حجية خبر الثقة مطلق لفظي مثل صحيحة الحميري، ولكن دليل حجية الظهور لبي وهو سيرة العقلاء، والقدر المتيقن منها غير مورد التعارض، وما ورد من روايات تأمر بالرجوع الى الكتاب وعرض الأحاديث عليه ونحوه فلايظهر منها انها بصدد بيان حجية الظهور حتى ينعقد لها اطلاق.

وكيف كان فيرد عليه أن الارتكاز العقلائي يستنكر أن يكون هذا الخبر الظني الصدور حجة بلا معارض، مع وجود خبر قطعي الصدور ظني الدلالة مع عدم جمع عرفي بينهما، وهذا يوجب انصراف الاطلاق اللفظي في أدلة حجية خبر الثقة عنه.

الموقف الثاني: تقديم ظهور الخطاب القطعي الصدور إما لأجل ان السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة لاتشمل ما لو تعارض مع خطاب قطعي الصدور، كما لو سمعناه من الإمام مباشرة وان لم‌تكن جهة صدوره او دلالته قطعية، الا أن الظاهر عدم تماميته بعد احتمال صدور الخطاب القطعي بداعي التقية او احتمال انه اريد به خلاف ظاهره وكان الاحتمال معتداّ به.

او لأجل ما في البحوث من أن السيرة على حجية الخبر لاتشمل ما لو حصل الظن النوعي بخلافه، بخلاف حجية الظهور، فانها تشمل ما لو حصل الظن النوعي بخلافه، وعليه فمع حصول الظن النوعي بعدم صدور الخبر لأجل وجود دليل قطعي معارض له يسقط هو عن الحجية، ويبقى ظهور الدليل القطعي الصدور على حجيته.

ولكن يرد عليه أنه حتى لو تم ما ذكره من اشتراط كل من منجزية خبر الثقة ومعذريته بعدم حصول الظن النوعي بالخلاف، فمع ذلك قد لايكون وجود الخبر القطعي الصدور موجبا للظن النوعي بكذب خبر الثقة المخالف له، فانه قد توجد قرائن توجب الظن النوعي بعدم كون الخبر القطعي الصدور مطابقا للإرادة الجدية، كما لو كان موافقا للعامة ولاينشأ من وجوده ظن نوعي بكذب خبر الثقة.

هذا كله مع الاقتصار على ملاحظة الدليل العام لحجية خبر الثقة، ولكن اذا لاحظنا ما دل على الغاء الخبر المخالف للكتاب والسنة، فان كان الدليل القطعي الصدور هو القرآن الكريم او الحديث الصادر عن النبي‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فمن الواضح الغاء الخبر الظني الصدور المخالف لهما، وأما لو كان حديثا صادرا عن الإمام (عليه‌السلام) فطرح الخبر الظني المخالف له يبتني إما على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان المراد بالسنة هو الخبر القطعي الصدور ولايختص بالسنة النبوية، او على ما ذكره في البحوث من أن العرف يلغي الخصوصية عن الكتاب بلحاظ الحكم بطرح مخالفه الى كل كلام قطعي الصدور من الشارع، ولكن سيأتي في محله انه لايمكن الغاء الخصوصية من الكتاب والسنة (بعد ما كان ظاهرها السنة النبوية) الا الى الكلام القطعي الصدور والجهة، فبناء على ذلك لو فرض كون الكلام القطعي الصدور ظني الجهة فلايتم وجه صناعي لطرح الخبر الظني المخالف له.

الموقف الثالث: سقوط كليهما عن الحجية، وهذا يبتني على عدم تمامية الوجوه السابقة لتقديم الخبر القطعي الصدور.

الفرض الثاني: وهو ما اذا كان الخبر الظني المخالف للدليل القطعي الصدور ظني الدلالة أيضا فيجري فيه جميع ما ذكر في الفرض السابق، ويضاف اليه ان نكتة تقديم الخبر الظني الصدور في الفرض السابق لمكان قطعية دلالته على الدليل القطعي الصدور وظني الدلالة لاتأتي في هذا الفرض حتى لو تمت في الفرض السابق.

الصورة الثانية: أن يتعارض الدليل الظني الصدور مع الدليل القطعي الصدور بالعموم من وجه، فقد حكي عن السيد الصدر "قده" انه التزم بتساقطهما في مورد الاجتماع، بدعوى ان المعارضة بينهما لايوجب حصول الظن النوعي بعدم صدور الدليل الظني الصدور، وما اكثر كلام صادر من الشارع لم‌يُرد منه عمومه حتى قيل "ما من عام الا وقد خصّ" فيكون مقتضي الحجية موجودا فيه كوجوده في ظهور الدليل القطعي الصدور، فيتعارضان ويتساقطان في مورد الاجتماع().

اقول: لايخفى ان ما ذكره هنا بالنظر الى مقتضى الدليل العام على حجية خبر الثقة، والا فان لوحظ ما دل على الغاء ما خالف الكتاب، فقد استظهر أن مفاده الغاء ما خالف الكلام القطعي الصدور()، فيكون عموم هذا الخبر الظني الصدور ملغىً عن الحجية، بنكتة انه مخالف للكتاب، أي للكلام القطعي الصدور، ولكن سيأتي في محله عدم امكان التعدي مما دل على الغاء ما خالف الكتاب الا الى كلام قطعي الصدور والجهة، فلايجدي ذلك فيما اذا كان الكلام القطعي الصدور ظني الجهة، كما لو صدر عن الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) وكان موافقا للعامة، وكذا لو لوحظ مادل على الغاء الخبر المخالف للسنة مثل ما ورد في صحيحة ايوب‌ بن ‌الحر من ان كل حديث مردود الى الكتاب والسنة()، فقد يدل على الغاء عموم الحديث الظني المخالف للخبر القطعي الصدور بناء على تفسير السنة بالخبر القطعي كما هو مختار السيد الخوئي "قده" ولكن سنذكر ان الظاهر منها الخبر القطعي الصدور والجهة، هذا اذا قلنا بشمول ما دل على الامر برد ما خالف الكتاب والسنة لعموم الخبر المخالف بالعموم من وجه مع الکتاب فقد منع عنه المحقق النائيني والعراقي "قدهما" وسيأتي ان شاء الله أن ما افاداه قريب الى الذهن.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)