تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

018 — الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي

ثم انه قسِّم القطع الموضوعي الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي، وقد ذكر صاحب الكفاية في وجهه أنه في الاول يؤخذ القطع بما هو كاشف وحاكٍ عن متعلقه، وفي الثاني يؤخذ بما هو صفة خاصة، وذلك لأن القطع لمّا كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره صحّ أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معها، كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاكٍ عنه().

وقد نسب القول بانقسام القطع الموضوعي الى الصفتي والطريقي الى الشيخ الاعظم "قده" ايضا، ولكن المحقق الاصفهاني "قده" ادعى عدم صحة هذه النسبة، وذكر أن مقصوده هو أن القطع المأخوذ في الخطاب تارة لا يكون ماخوذا في موضوع الحكم الواقعي ثبوتا، وانما يكون مأخوذا في الخطاب بما هو طريق محض الى موضوع الحكم الواقعي، وهذا هو الغالب، وأخرى يكون مأخوذا في موضوع الحكم الواقعي ثبوتا، وسمّى ذلك بالقطع الموضوعي الصفتي، ويشهد له أنه مثَّل للقطع الموضوعي الصفتي بأخذ اليقين بالركعتين الأوليين في موضوع المضي في الصلاة، مع أنه لم‌ يؤخذ فيه الا بما هو كاشف تام، وأين هذا من إلغاء جهة كشفه، وكذلك أخذ العلم بالواقع في موضوع جواز الشهادة به، ولذا لا يقوم مقامه البينة او اليد، وكذا لو نذر التصدق مادام متيقنا بحياة ولده، فإنه لا يجب التصدق عند الشك في حياته، بينما أنه لو نذر التصدق مادام حياة ولده، فإنه يكفي في الوجوب الاستصحاب عند الشك في بقاء حياته()، فترى أنه جعل الفارق في النذر بين تعلقه باليقين بحياة الولد وبين تعلقه بنفس حياته.

ويؤيده ما حكى عن بعض نسخ الرسائل (من أنه بعد الفراغ عن حكم القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، ذكر "و يظهر ذلك إمّا بحكم العقل بكون العلم طريقاً محضاً، وإمّا بوجود الأدلة الأخرى على كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا معلقا على نفس المعلوم، كما في غالب الموارد)، وعليه فعلى مسلك الشيخ الاعظم لا يكون للقطع المأخوذ في موضع الحكم ثبوتا الا قسم واحد().

اقول: ما ذكره قابل للنقاش، فان الشيخ الاعظم ذكر في الرسائل أنه قد يكون القطع بشيء مأخوذا في موضوع حكم، كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا، لا على نفس الخمر، وكترتب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب لا الواجب الواقعي، وكوجوب رجوع العامي إلى المجتهد العادل الذي يعلم بالحكم الشرعي من الطرق الاجتهادية المعهودة، لا من مثل الرمل والجفر، وكوجوب قبول القاضي خبر العادل المعلوم له من الحس لا من الحدس.

ثم ذكر أن قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ في موضوع حكمٍ شرعيٍ تابعٌ لدليل هذا الحكم، فان ظهر منه اخذ القطع على وجه الطريقية للموضوع كالأمثلة المتقدمة قامت الأمارات والأصول مقامه، وإن ظهر منه اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم‌ يقم مقامه غيره، كما في اخذ اليقين بالركعات في موضوع المضي في الصلاة في الركعتين الأوليين من الصلاة، وكذلك أخذ العلم بالواقع في موضوع جواز الشهادة به، على القول بعدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو اليد، وكذا لو نذر التصدق مادام متيقنا بحياة ولده، فإنه لا يجب التصدق عند الشك في حياته، بينما أنه لو نذر التصدق مادام حياة ولده، فإنه يكفي في الوجوب الاستصحاب عند الشك في بقاء حياته.

ثم إن ما ذكرناه جار في الظن أيضا، فإنه قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه، وقد يؤخذ موضوعا للحكم سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكمٍ آخرَ، فيقوم مقامه سائر الطرق الشرعية، فيقال حينئذ إنه حجة وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجة حينئذ().

فترى أنه بعد ما ذكر القطع الموضوعي الطريقي قال "كالامثلة المتقدمة" ومن الواضح أن مراده من الامثلة المتقدمة ما مر منه في قوله (كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا، وكترتب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب، وكوجوب رجوع العامي إلى المجتهد العادل الذي يعلم بالحكم الشرعي لا من مثل الرمل والجفر، وكوجوب قبول القاضي خبر العادل اذا كان علم المخبر به عن حس)، ومن الواضح أن أخذ القطع فيها ليس في مقام الاثبات فقط، نعم قد يناسب ما ادعاه المحقق الاصفهاني "قده" تعبير الشيخ الاعظم عن القطع الموضوعي على وجه الطريقية بأنه أخذ فيه القطع على وجه الطريقية للموضوع، -و لم يقل: في الموضوع- بينما أنه قال في القطع الموضوعي من حيث انه صفة خاصة باعتبار القطع في الموضوع، ولكنه لايقاوم ظهور بقية كلامه في قبول التقسيم المعروف، نعم ما نقله عن بعض نسخ الرسائل فهو كالصريح فيما ادعاه، ولكنه لم‌ يثبت كونه من الشيخ الاعظم.

وكيف كان فلابد من التأمل في الاشكال العقلي الذي اورده المحقق الاصفهاني "قده" على هذا التقسيم، حيث ذكر أن ما فُسِّر به القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية من أخذه في الموضوع لا بما هو طريق وكاشف عن متعلقه، بل بما هو صفة خاصة، فهو غير معقول، اذ كيف يمكن أخذ القطع بما هو صفة خاصة، مع الغاء جهة كشفه، فانه نظير اخذ الانسان موضوعا مع الغاء جهة انسانيته، فان حقيقة القطع عين الانكشاف لا أنه شي‏ء لازمه الانكشاف، وأما إرجاع القطع الصفتي إلى ملاحظته من حيث إنه نور لنفسه مع قطع النظر عن كونه منورا لغيره، والطريقي الى ملاحظته من حيث كونه منوراً لغيره فيرد عليه أن معنى كونه نوراً لنفسه أنه عين النور وهذا النور عين ظهور الغير، فلا يعقل الغاءه()، وهذا اشكال مهمّ جدّا، فنذكر عدة توجيهات لحلِّ هذا الاشكال.

التوجيه الاول: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من أن العلم حيث كان نورا في نفسه ونورا لغيره، فقد تلحظ نوريته لنفسه فيكون مأخوذا في الموضوع على وجه الصفتية، وقد تلحظ نوريته لغيره فيكون مأخوذا على وجه الكاشفية.

وفيه أن كونه نورا لغيره يعني كونه كاشفا عن الواقع، وهذا عين القطع فلا يعقل أخذ القطع بشيء موضوعا في الحكم، والغاء جهة كونه نورا لغيره، وعليه فلا يعقل أخذ القطع موضوعا مع الغاء جهة كشفه.

هذا اذا اريد من الكشف الكشف بالذات، وأما اذا اريد منه الكشف بالعرض أي اصابته للواقع فيمكن الغاءه، لكنه يعني انقسام القطع الموضوعي الى كونه جزء الموضوع، او تمام الموضوع، فان لوحظ فيه جهة كشفه بالعرض فهو يعني كونه جزء الموضوع، لأخذ الاصابة للواقع فيه، وان ألغيت هذه الجهة فيعني ذلك كونه تمام الموضوع، وهذا التقسيم مما لا اشكال فيه.

التوجيه الثاني: ما احتمل في كلام صاحب الكفاية ايضا من أن العلم لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة فان أخذ موضوعا للحكم بقطع النظر عن إضافته إلى متعلقه كان صفتيا، وإن أخذ بما هو مضاف إلى متعلقه كان طريقيا.

وفيه أن قطع النظر عن اضافة العلم الى متعلقه ان كان بمعنى غمض العين عن كاشفيته في نظر القاطع عن هذا المتعلق، فهذا غير معقول كما مرّ، الا اذا اخذ مطلق القطع في موضوع الحكم، ولكنه خلف الفرض، فان الكلام في أخذ القطع بشيء، كخمرية المايع في موضوع الحكم، وان كان بمعنى غمض العين عن كاشفيته عنه بالعرض، أي عدم اخذ مطابقته للواقع، فهو خلف ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من انقسام القطع الموضوعي الصفتي الى كونه تمام الموضوع او جزء الموضوع وجزءه الآخر هو الواقع.

التوجيه الثالث: ما اشار اليه صاحب الكفاية بقوله "صح أن يؤخذ القطع في موضوع الحكم بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معها" بأن يقال انه حيث يكون للقطع الوجداني لوازم مثل سكون النفس واستقرارها بالنحو الملازم للقطع، فيمكن اخذ القطع بما له هذا اللازم، فيكون صفتيا، نعم ما ذكره صاحب الكفاية من النحو الاول للصفتية وهو الغاء جهة كشفه غير صحيح().

وفيه أنه ان كان المراد كون ملاك الحكم هو استلزام القطع لسكون النفس من دون تقييد القطع المأخوذ في الموضوع بذلك ففيه أن الكلام في اختلاف كيفية أخذ القطع في موضوع الحكم، والّا فاختلاف الملاكات مما يتصور في كل موضوع، فقد يقول المولى "من كان مالكا لدارين فليُسكِن فقيرا في الثانية" وقد يقول "من كان مالكا لدارين فلا يعطى من المساعدات الحكومية" فان ملاك الحكم الاول نفس مالكيته للدار الثانية، وملاك الحكم الثاني استلزام تملك دارين لكونه ثريّا لا يحتاج الى المساعدة، وكذا لو قال "من شكّ في الله فليسأل العالم" فان ملاكه رفع الشك، فيختلف عن ملاك قوله "من شك في الله فلابد أن يعالج نفسه عند الطبيب النفسي" فان ملاكه تلازم الشك في الله مع درجة من المرض النفسي، فهكذا الحال في اختلاف ملاك قوله "من يعلم جواب هذا السؤال فليجب عنه" مع ملاك قوله "من يعلم جواب هذا السؤال فأعطوه جائزة" فان ملاك الاول نفس علمه بالجواب، وملاك الثاني استلزام العلم بالجواب لمرتبة من الذكاء، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو لوحظ القطع بشيء من دون لحاظ حكم يترتب عليه فلا يمكن تصوير هذا الاختلاف.

وان كان المراد تقييد القطع المأخوذ في موضوع الحكم بفرض وجود هذا اللازم فهو لغو محض بعد كونه لازما لمطلق القطع على أنه خروج عن محل الكلام من انقسام نفس القطع، والا فيمكن ضم أي شيء الى القطع في موضوعية الحكم، فيكون الموضوع مركبا منهما.

وان كان المراد عدم اخذ القطع في موارد القطع الموضوعي الصفتي موضوعا للحكم في عالم الثبوت، بل موضوعه ما هو لازم القطع وهو سكون النفس، ولو ذكر القطع في الخطاب فالعرف يستظهر كونه كناية عن اخذ لازمه موضوعا للحكم، فهو ايضا خروج عن محلّ الكلام من انقسام القطع الموضوعي الى قسمين.

التوجيه الرابع: ما في البحوث (بعد أن ذكر أن العلم وإن كان بنفسه انكشافا، ولا يمكن الغاءه، لكن له لازم كسكون النفس فيمكن لحاظ هذا اللازم في أخذ القطع موضوعا فيكون صفتيا، وان كان ظاهر الخطاب أخذه بما هو كاشف عن الواقع()) من أنه يوجد في العلم جهتان: جهة أنه انكشاف في العالم، أي عرضٌ معينٌ عارضٌ على العالم، وجهة أنه انكشاف للعالم، أما الجهة الاولى فليست مقومة للعلم، فان علمه تعالى ليس عرضا في ذاته تعالى، بل عين ذاته()، بخلاف الجهة الثانية، فانه لا يعقل انفكاكها عن العلم خارجا، لكن يمكن تصور انفكاكها عنه بفرض كون المحل المعروض للعلم حجرا مثلا، فانه يكون انكشافا فيه ولا يكون انكشافا له، وهذا المقدار يكفي في امكان أن يلحظ العلم بما أنه عرض معين في نفس الانسان، من دون لحاظ كونه انكشافا له، فيكون القطع مأخوذا في الموضوع على وجه الصفتية، لكنه خلاف الظاهر، فان الظاهر لحاظ كون العلم انكشافا للعالم، فيكون ظاهر القطع الموضوعي كونه على وجه الطريقية().

وفيه أن ما ذكره من كون القطع الموضوعي الصفتي هو لحاظ كونه انكشافا في العالم مع غمض العين عن كونه انكشافا له، فهذا وان كان معقولا ثبوتا، لكنه غريب اثباتا، ولا يتلائم مع الامثلة التي ذكروها للقطع الموضوعي الصفتي، فقد ذكر هو في بحث الاستصحاب أنه يحتمل أن يكون اليقين المأخوذ موضوعاً في دليل الاستصحاب قد لوحظت فيه جهته الصفتية أيضا مضافاً إلى كاشفيته، وذلك لأن مفهوم اليقين يختلف عن العلم في انه مستبطن لمرتبة من الاستحكام والاستقرار والثبات الموجود في العلم الوجداني، ومن هنا صحّ اسناد النقض إلى اليقين دون العلم، وهذه وإن كانت نكتة بلاغية في مرحلة الاستعمال، لا ثبوتية، إلاّ انها توجب على الأقل احتمال أخذ اليقين ثبوتاً في موضوع التعبد بالبقاء بما له من خصوصية صفتية()، فان ما ذكره من أنه لوحظ في اليقين جهة الكاشفية والصفتية معا، لايلائم ما قاله في هذا التوجيه من أنه في الصفتي لا يلحظ حيث كونه انكشافا للعالم، وانما يلحظ كونه انكشافا فيه، فانه كيف يتم أن يقال انه لم‌ يلحظ في قوله "انك كنت على يقين من طهارتك، ولاينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا" حيث كونه انكشافا للعالم، نعم ما ذكره يوافق التوجيه الثالث، والذي اشار اليه في صدر كلامه ولعله هو المهم عنده في الصفتية من أنه لوحظ في الصفتية لازم العلم وهو بناء على هذا الكلام يكون جهة استحكامه.

التوجيه الخامس: ما ذكره المحقق الحائري "قده" في الدرر من أن المراد من كونه ملحوظا على أنه صفة خاصة ملاحظته من حيث انه كاشف تام، كما أن المراد من كونه ملحوظا على انه طريق ملاحظته من حيث انه أحد مصاديق الطريق المعتبر().

وهذا الكلام وان كان معقولا ثبوتا، الا أن لازمه كون دليل اعتبار الأمارات واردا على الدليل الظاهر في كون موضوع الحكم فيه هو جامع الطريق المعتبر، لا حاكما عليه، وهذا لا يتلائم مع ظاهر كلامهم، فترى أن صاحب الكفاية اشكل على استفادة تنزيل الأمارة مقام القطع الموضوعي ولو كان ملحوظا على وجه الطريقية من خطاب اعتبار تلك الأمارة باستلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، فإنه بناء على الورود لاحاجة فيه الى أكثر من اعتبار الأمارة وجعل الحجية له، حيث انه بذلك تصير الأمارة مصداقا وجدانيا لجامع الطريق المعتبر، على أن الورود يتوقف على ظهور لفظ العلم او اليقين في مطلق الطريق المعتبر، وظاهر المشهور انكار ذلك وأن ظاهرهما هو العلم الوجداني، وان كان لا يبعد دعوى ظهور لفظ العلم في الكتاب والسنة بل الاستعمالات العرفية في كونه مثالا لمطلق الطريق المعتبر، فترى أنه لو ادعى زيد أن عمروا مدين له، استنادا الى اقراره، فلا يقال له "انك تدعي ما لا تعلم"، وان فرض عدم افادة ذلك الاقرار للعلم الوجداني، كما لو رجع عمرو عن اقراره وادعى خطأه فيه، فان هذه الدعوى وان لم‌ تمنع عن حجية ذلك الاقرار، لكنها تمنع من افادته للعلم الوجداني، بل الظاهر أن لفظ اليقين والمعرفة ايضا كذلك، ولذا ذكرنا أنه لا يبعد أن يكفي في معرفة الأئمة وامام الزمان (عليهم السلام)، الحصول على نص معتبر مروي عن الامام السابق، وسيأتي تفصيل البحث في ذلك عند الكلام حول قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي، فانتظر.

فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية انقسام القطع الموضوعي الى الطريقي والصفتي، نعم تختلف الملاكات باختلاف الأحكام، كما مر بيانه في ذيل التوجيه الثالث، كما لا بأس بما ذكر في التوجيه الأخير، وان كان لا يتلائم مع كلمات الاصحاب.

ثم انه ذكر صاحب الكفاية "قده" أن القطع الصفتي قد يؤخذ في الموضوع بعنوان أنه صفة للقاطع وقد يؤخذ بما أنه صفة للمقطوع.

واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه ان كان المراد من أخذه صفة للمقطوع اخذه صفة للمعلوم بالذات، أي الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج، فهو يرجع إلى أخذه صفة للقاطع، إذ المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية موجود في ذهن القاطع بعين وجود القطع، فأخذ القطع صفة للمعلوم بهذا المعنى ليس الا عبارة أخرى عن أخذه صفة للقاطع، وليس الفرق بينهما الا بمجرد العبارة، وان كان مراده من أخذ القطع صفة للمقطوع هو أخذه صفة للمعلوم بالعرض أي الموجود الخارجي، بأن يقال المأخوذ في الموضوع هو القيام الخارجي المنكشف للقاطع به، فهذا ليس إلا لحاظ القطع طريقاً وكاشفاً، فأخذ القطع في الموضوع صفة للمقطوع به بهذا المعنى عبارة أخرى عن أخذه في الموضوع بنحو الطريقية، فالجمع بين أخذه بنحو الصفتية وكونه صفة للمقطوع به الخارجي جمع بين المتنافيين().

اقول: لا ريب في أن اختلاف القطع الملحوظ وصفا للمقطوع مع لحاظ كونه وصفا للقاطع مجرد اختلاف في كيفية لحاظ شيء واحد، كأن يقال "اذا قطعت بكون مايع خمرا فلا تشربه" او يقال "اذا كان مايع مقطوع الخمرية لك فلا تشربه"، ولا فرق في ذلك بين لحاظه وصفا للمقطوع له بالذات او بالعرض، فانه بناء على التوجيه الثالث لتقسيم القطع الموضوعي الى الصفتي والطريقي يقال بأنه يمكن لحاظ كون الواقع طرفا ليقين المكلف بما أنه ملازم مع الاستحكام وسكون النفس موضوعا لحكم، فيكون من القطع الطريقي الصفتي، كما أنه بناء على التوجيه الأخير الذي مر عن المحقق الحائري فكونه صفتيا واضح، نعم لو اريد من كونه وصفا للمقطوع كونه وصفا للمقطوع بالعرض فينحصر في اخذ القطع حينئذ جزء الموضوع، ولا يتصور كونه تمام الموضوع سواء وافق الواقع ام لا، لاستلزامه التهافت، ولكن المهم أنه لا ينافي اخذه بما هو صفة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)