مباحث الحجج - الجزء 3
018 — الاستدلال بالاستصحاب على البراءة (صفحة 1 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة (تابع 2)
3- أن يشك في كون العنوان مقوما للموضوع وعدمه، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير، فبعد زوال التغير يشكّ في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأن التغير مقوِّم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات، وبعبارة أخرى يشك في ان حدوث التغير هل هو علة لحدوث النجاسة للماء وبقائها، بحيث لا يكون بقاؤها منوطا ببقائه، أو علة لحدوث النجاسة فقط؟، بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغير حدوثا وبقاء، أي وجودا وعدما.
ولا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
إذا عرفت ذلك، ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام، لأن عنوان الصبي المأخوذ في موضوع عدم التكليف او الحكم بالترخيص مقوم للموضوع في نظر العرف، ولا أقل من احتمال ذلك، ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ().
وفيه اولا: ان المناقشة في بقاء موضوع عدم التكليف قبل البلوغ، خلاف الوجدان، فانه لا يشكّ العرف في أنه يصحّ للبالغ أن يقول لم يكن يحرم عليّ شرب الحليب قبل البلوغ، وعدم حرمته عليّ باقٍ الى ما بعد بلوغي، كما يصحّ أن يقول لم يكن يحرم عليّ شرب التتن قبل البلوغ، والآن أشكّ في أن عدم حرمته عليّ باقٍ الى ما بعد بلوغي، ولو اصرّ احد على الاشكال من ناحية الشك في بقاء الموضوع، فبناء على مسلك من يرى جريان الاستصحاب في الأعدام الازلية، كالشيخ الأعظم والسيد الخوئي "قدهما" فبامكانه أن يستصحب عدم التكليف في حق البالغ، اذ ليس حال سبق صغره باسوء حالا مما لو فرض وجوده بنحو خلق الساعة.
وثانيا: انه لو فرض كون مفاد حديث رفع القلم ثبوت الترخيص الشرعي في حق الصبي مطلقا، فنحن وان كنا نقبل أن الصباوة حيثية تقييدية وعنوان مقوِّم للترخيص الناشيء من رفع القلم، لكن أمر ترخيص الصبي في شرب التتن مثلا دائر بين كونه ترخيصا ناشئا من رفع القلم او ترخيصا ثابتا للكل، فنستصحب بقاء هذا الترخيص، وغايته أنه يكون من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي، وذلك لأن حديث رفع القلم ليس ظاهرا في افادة ترخيص شرعي آخر في حق الصبي بالنسبة الى المباحات، بحيث يثبت فيها اباحتان في حقه، اباحة بملاك صباوته، واباحة أخرى مستفادة من كون الفعل مباحا على الكلّ، نعم لو كان الحديث ظاهرا في ذلك لكان استصحاب الترخيص بعد البلوغ من قبيل الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي.
هذا كله بناء على استفادة الترخيص في حق الصبي المميز، لكنه ممنوع، لعدم دلالة حديث "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" على ثبوت الترخيص، بل ذكرنا في محله أنه لا يستفاد منه عدم تكليف الصبي المميز، بل يحتمل كون المراد منه رفع قلم كتابة السيئات، وهو كناية عن رفع المؤاخذة، كما ورد في بعض الروايات أن الغلام اذا بلغ كتبتت عليه السيئات وعوقب، وحينئذ فمقتضى القاعدة لولا الاجماع على الخلاف أن التكاليف التي اطلاقها يشمل الصبي المميز كغالب الخطابات التحريمية فلا موجب لتقييدها بالبالغين، وتترتب عليه ثمرات مهمة منها حرمة تسبيب الصبي المميز الى الحرام بترغيبه او امره به وما شابه ذلك، وحينئذ فتكون الحالة السابقة المتيقنة هي عدم التكليف في حال كونه صبيا غير مميز.
ثم ان ما ذکره السيد الخوئي "قده" من تقسيم العناوين الى ثلاثة اقسام، وأنه اذا شكّ في كون عنوان مقوما لحكم فلا يجري الاستصحاب ففيه أن العنوان المقوِّم تارة يكون مقوِّما للموضوع، واخرى مقوِّما للحكم، والاول مثل الصورة النوعية التي تكون مقوِّمة لموضوع النجاسة، ولذا لو استحال الكلب ملحا او الخشب المتنجس رمادا، فيحكم بطهارته لعدم صدق أنه كان نجسا، بل اذا تبدّل الى شيء شكّ في أنه هل يمنع من صدق أنه كان نجسا أم لا؟، فيكون من الشبهة المصداقية لنقض اليقين بالشكّ، وهذا بخلاف ما لو كان العنوان مقوِّما للحكم، كعنوان المجتهد الذي هو عنوان مقوم لجواز التقليد، أي اذا ثبت جواز التقليد بعد زوال اجتهاد شخص فيكون حكما آخر غير الحكم السابق، ولكنه لا ينافي أن معروض الحكم عرفا هو ذات الشخص، ولذا يشار الى من زال عنه وصف الاجتهاد، فيقال: كان هذا سابقا واجب التقليد والآن صار محرم التقليد، فلو شكّ في هذا الفرض في كون عنوان مقوِّما للحكم فيجري استصحاب بقاء الحكم بالنسبة الى هذا الشخص.
من الوجوه التي استدل بها على البراءة هو الاستصحاب، وتقريبه على ثلاثة أنحاء:
1- استصحاب عدم جعل التكليف، وزمان الحالة السابقة المتيقنة فيه هو ما قبل تشريع الدين، وزمان الحالة المشكوكة اللاحقة التي نريد استصحاب عدم الجعل اليها هو ما بعد التشريع، فيقال ان حرمة شرب التتن لم تكن مجعولة قبل ذلك والآن كما كان.
2- استصحاب عدم المجعول بلحاظ الحالة السابقة المتيقنة قبل البلوغ، فيقال انه لم يكن يحرم شرب التتن علينا قبل البلوغ، فنستصحب ذلك الى ما بعد البلوغ.
3- استصحاب عدم المجعول بلحاظ الحالة السابقة المتيقنة قبل تحقق موضوع التكليف، فيما اذا كان للتكليف موضوع حادث، مثال ذلك ما اذا شك في وجوب صلاة الآيات عند حدوث مخوف سماوي او ارضي، فيقال بأنه لم تكن صلاة الآيات واجبة علينا قبل حدوثه، فنستصحب ذلك الى ما بعد حدوثه، نعم بناء على رجوع الواجب المشروط الى الواجب المعلق، كما هو مسلك الشيخ الأعظم "قده" فلا يجري الاستصحاب فيه بالنحو الأخير، الا فيما كان العنوان منطبقا على المكلف، كما لو شك أن من رأى الهلال هل يجب عليه الدعاء أم لا؟، فيقول المكلف: لم يكن الدعاء واجبا عليّ قبل أن أرى الهلال، والآن كما كان، فيختلف عن القيود التي ليست عنوانا منطبقا على المكلف، كما في مثال صلاة الآيات.
هذا في الشبهات الوجوبية، وأما في الشبهات التحريمية فلامجال للاستصحاب بالنحو الأخير فيما ليس لها موضوع خارجي، كما لو شك في حرمة التورية، فانها لو كانت محرمة فتكون فعليتها من حين بلوغ المكلف، وهكذا حرمة شرب التتن، بناء على ما هو الظاهر من عدم كون مثل التتن في تحريم شرب التتن او الخمر في تحريم شرب الخمر موضوع الحرمة، أي بأن يكون مآله الى أنه اذا وجد التتن فيحرم شربه، واذا وجدت الخمر فيحرم شربها، بل من قيود المتعلق، فيحرم على المكلف بمجرد بلوغه حصة خاصة من الشرب، وهو شرب الخمر، ولو لم توجد خمر ابدا، غاية الامر أن من يرى عدم شمول خطاب النهي لمن لا يقدر على العصيان إما بملاك اللغوية او بملاك الانصراف فيرى اختصاص النهي بفرض التمكن من ايجاد الخمر، وقد يذكر كثمرة على عدم كون الخمر موضوعا للحرمة أنه لو علم شخص أنه لو اوجد الخمر أُجبِرَ على شربها حرم عليه ايجادها عقلا بلا اشكال، بينما أنه لو كانت موضوعا للحرمة دخل في بحث تعجيز النفس عن امتثال تكليف مشروط قبل تحقق شرطه، كاراقة ماء الوضوء قبل دخول الوقت، فقد ذهب جماعة من الاعلام كالسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" الى جواز ذلك، وان ذكرنا في محله حرمة ذلك عقلا.
ثم انه توجد عدة مناقشات حول جريان الاستصحاب المنتج نتيجة البراءة، بعضها اشكالات مشتركة بين الأنحاء الثلاثة، وبعضها مختصة باستصحاب عدم الجعل وبعضها مختصة باستصحاب عدم المجعول بالنحو الثاني.
أما المناقشات المشتركة، فهي عدة مناقشات:
المناقشة الاولى: عدم شمول دليل الاستصحاب للشبهات الحكمية، لقصور المقتضي في دليل الاستصحاب، وهذا ما ذهب اليه بعض الأجلاء "دامظله"، بدعوى عدم عرفية توجيه خطاب عام يشتمل على الاستصحاب في الشبهات الحكمية من دون بيان اشتراط جريانه بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، خاصة في زمان الأئمة (عليهم السلام) مما كان يمكن الفحص، ولو بالسؤال عنهم، وقد يؤيد ذلك عدم استدلال الفقهاء قبل والد الشيخ البهائي بعموم روايات الاستصحاب.
الا ان الانصاف عدم قصور المقتضي في شمول دليل الاستصحاب للشبهات الحكمية حيث ان اشتراط جريان الاستصحاب المعذر (دون المنجز) في الشبهات الحكمية بالفحص قد ثبت بالمقيد اللبي المتصل اذا كان ديدن المولى وضع خطاباته في معرض الوصول لا ايصالها الى كل واحد من المكلفين، وأما عدم تنبه العلماء قبل والد الشيخ البهائي فكم له من نظير، كما اتفق ذلك في منزوحات ماء البئر، وعلم الاصول كان مأخوذا من العامة ولم يكن فيه الاستصحاب.
نعم هناك اشكال آخر في جريان استصحاب بقاء الحكم الوجودي، وهو أن استصحاب بقاء الحكم الكلي يكون مبتليً بالمعارض دائما وهو استصحاب عدم الجعل الزائد، فلو شككنا في بقاء نجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه فاستصحاب بقاء نجاسته يكون متعارضا مع استصحاب عدم جعل النجاسة للماء الذي زال تغيره، وهذا هو الاشكال المعروف عن الفاضل النراقي "ره" ووافقه عليه جماعة كالسيد الخوئي "قده" ولكنه لا يأتي هذا الاشكال في استصحاب عدم الحكم.
المناقشة الثانية: ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" من أن المستصحب لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وعدم الحكم ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي.
وقد تعرض صاحب الكفاية لهذا البحث في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب، فقال: لا تفاوت في المستصحب بين أن يكون وجود الحكم، أو عدمه، ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته، وعدم إطلاق الحكم على عدم الحكم غير ضائر، إذ ليس هناك ما دلّ على اعتباره، بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه، كما هو واضح، فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل بما في الرسائل من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية، اذ يرد عليه أن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع، وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر، فتأمل().
هذا وقد استغرب السيد الخوئي "قده" نسبة القول بعدم جريان استصحاب عدم التكليف لعدم كونه حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، فقال انه وان نسب صاحب الكفاية هذا القول إليه، لكن الظاهر أن هذه النسبة غير مطابقة للواقع، لأن الشيخ قائل بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية، وذكر في جملة التفصيلات في جريان الاستصحاب التفصيل بين الوجود والعدم، ولم يقبله بدعوى أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الوجود والعدم().
الا أنه كما ذكر في البحوث ان هذا الاستغراب غريب، إذ العدم الأزلي ليس مختصا بالحكم بل يتصور في موضوع الحكم الشرعي كاستصحاب عدم القرشية، فالقول بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية لا يعني الالتزام بجريان الاستصحاب في عدم الجعل().
وكيف كان فان تمّ هذا الاشكال المنسوب الى الشيخ في استصحاب عدم التكليف جرى في استصحاب عدم موضوع التكليف بغرض نفي التكليف، كاستصحاب عدم كون هذا المايع خمرا بغرض نفي حرمته.
هذا وقد اجاب صاحب الكفاية عن الاشكال الذي نسبه الى الشيخ الاعظم "قده" كما مرّ بأنه يكفي في الاستصحاب أن يكون امر المستصحب بيد الشارع وضعا ورفعا، والصحيح عدم دليل على اعتبار ذلك ايضا، بل يكفي ترتب اثر عملي على الاستصحاب، وان لم يكن امر المستصحب بيد الشارع، وذلك كما في الاستصحاب الجاري في مرحلة امتثال تكليف شرعي، كاستصحاب بقاء شرط الواجب كستر العورة في الصلاة، فان المستصحب وهو وجود ستر العورة تكوينا ليس امره بيد الشارع رفعا ووضعا، ولا يقاس بموضوع الحكم الشرعي، فان امره بلحاظ ترتب الاثر الشرعي على وجوده بيد الشارع، وأما شرط الواجب فليس الحكم الشرعي وهو الوجوب مترتبا على وجوده، فيكفي ترتب الاثر العقلي على التعبد الظاهري بوجوده، وهو معذورية المكلف في الاكتفاء به في مقام امتثال الواجب، كما أن اثر التعبد الظاهري بعدمه هو المنجزية وعدم جواز الاكتفاء عقلا به، ولا حاجة في تصحيح جريان هذا الاستصحاب الى توسيط مبنى المشهور من كون عدم الامتثال موضوعا لبقاء الوجوب، حيث ان بقاء التكليف عند المشهور مغيى بعدم الامتثال، فانه يجري الاستصحاب في مرحلة الامتثال حتى لو لم نقبل كون الامتثال غاية للتكليف ومسقطا له، وقلنا بأنه انما يرفع فاعليته ومحركيته دون فعليته كما هو مختار البحوث.
وأما ما ذكره صاحب الكفاية من أن عدم استحقاق العقاب لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر، فغير متجه، لأن عدم المنع واقعا لا يستتبع عدم استحقاق العقاب بعد كون الصحيح استحقاق العقاب على التجري، فالمتجه أن يقال انه اثر قيام الحجة على عدم التكليف، فلا محذور في ترتبه على استصحاب عدم التكليف، ولا يقاس باللوازم العقلية للمستصحب حيث لا يثبتها الاستصحاب.
ثم انه حکی عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه اجاب عن الاشكال المنسوب الى الشيخ الاعظم بأنه بناء على المبنى الصحيح من استبطان خطاب امر المولى ونهيه على الوعيد على المخالفة، فقوله "لاتشرب التتن" في قوة قوله "لا تشرب التتن والا عاقبتك" فيكون تكليف المولى متضمنا لحكم جزائي، واستصحاب عدم التكليف ينفي هذا الحكم الجزائي.
وفيه -مع الغمض عن مناقشتنا في المبنى- أن الوعيد بالعقاب حتى لو اعتبرناه حكما شرعيا فمع ذلك ليس موضوعه مخالفة التكليف، فان قوله "لا تشرب التتن والا عاقبتك" يعني أنه ان شربت التتن عاقبتك، فيكون كلا من النهي والوعيد حكمين على شرب التتن، هذا مضافا الى أن الكاشف عن هذا المدلول الالتزامي ليس الا العرف، وهو لا يستظهر الوعيد بالعقاب على ذات الفعل او مخالفة التكليف ما لم يكن هناك وصول للنهي، وحينئذ فمع عدم وصوله يعلم بانتفاء هذا الحكم الجزائي، فلا يبقى مجال لنفيه تعبدا باستصحاب عدم النهي.
المناقشة الثالثة: ما هو الظاهر من أن اشكال الشيخ الأعظم "ره" هو أن التامين من العقاب إما يكون نتيجة التمسك بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، او نتيجة اثبات الترخيص الشرعي في الفعل، فان اريد التأمين من العقاب بنكتة قبح العقاب بلا بيان، فيكفي الشكّ، ولا حاجة الى ملاحظة عدم التكليف سابقا واستصحاب ذلك، وان اريد التأمين من العقاب بنكتة اثبات الترخيص الشرعي في ارتكاب الفعل، فاستصحاب عدم التكليف لا يثبت ذلك، الا بناء على حجية مثبتاته().
ولا يتم حينئذ النقض عليه باستصحاب عدم موضوع التكليف كاستصحاب عدم خمرية مايع، حيث قد يقال بأنه يثبت الاباحة الشرعية الثابتة لكل مايع ليس بخمر مثلا، نعم يرد على ما ذكره انه يكفي في التأمين من العقاب تعبد الشارع ظاهرا بعدم التكليف، وهذا ليس في مستوى التامين من العقاب بنكتة قبح العقاب بلا بيان، حتى يلغو التعبد به، بل في مستوى آكد واوضح لعامة المكلفين، نظير التعبد بالبراءة الشرعية مع وجود البراءة العقلية.
المناقشة الرابعة: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنه يعتبر في جريان الاستصحاب كون الأثر مترتبا على واقع المستصحب، وأما لو كان مترتبا على مجرد الشك في الواقع، أو على الأعمّ من الشكّ في الواقع ومن الواقع، فلا يجري الاستصحاب، مثلا لو فسّرنا التشريع المحرم بإدخال ما لم يعلم انه من الدين في الدين، أو بالأعمّ منه ومن إدخال ما ليس من الدين في الدين، فبمجرد الشك في مشروعية شيء، يترتب عليه حرمة اسناده إلى المولى، فإجراء استصحاب عدم المشروعية لإثبات حرمة الاسناد لغو محض، لأنه تحصيل للحاصل، بل من أردأ أنحائه، فانه من قبيل احراز ما هو محرز وجدانا بالتعبد.
والمقام من هذا القبيل، فان الأثر المترقب من استصحاب عدم التكليف، وهو التأمين من العقاب مترتب على مجرد الشكّ في التكليف، وذلك بمقتضى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهذا الاثر ثابت بالوجدان بمجرد الشكّ في التكليف، ويكون اثباته باستصحاب عدم التكليف من تحصيل الحاصل().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.