تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

018 — 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب

الفرع الرابع: اذا توضأ او اغتسل او تيمم في المکان المغصوب، فقد حكم المشهور ببطلان ذلك في صورة العلم والعمد، بل ذكر صاحب العروة أن الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها يكون باطلا()، مع أنه ليس الكون تحتها تصرفا عرفا، وانما هو انتفاع، وقد مر عدم الدليل على حرمته، على أن الانتفاع لايتحد وجودا الا مع الكون تحت الخيمة، ولايتحد وجودا مع افعال الوضوء فيها.

هذا وقد فصل السيد الخوئي "قده" بين المسح في مسح الرأس والرجلين في الوضوء، وكذا المسح الواجب في التيمم وبين غسل الجسد في الغسل وغسل الوجه واليدين في الوضوء، بدعوى أن المسح في الفضاء المغصوب مصداق للغصب، لأن المسح يعني حركة الماسح على الممسوح فتكون من مقولة الاين، وحيث انها في ملك الغير فتتحد مع الغصب، بخلاف الغسل فانه ليس الا وصول الماء الى المغسول فليس متحدا مع الغصب، وعليه فيصح الغسل في المكان المغصوب دون التيمم، واما الوضوء فان كان في حال المسح خارجا عن المكان المغصوب صح وضوءه().

ولكنه ذكر في الفقه أن الصحيح أن يفصّل بين صورتي الانحصار وعدمه، ففي صورة عدم انحصار المكان بالمكان المغصوب يحكم بصحة الغَسل والمسح معاً، لأن الغَسل بمعنى مرور الماء على الأعضاء، وهو ليس محرما وإن كانت مقدمته كتحريك اليد تصرفاً في ملك الغير وهو حرام، إلّا أن حرمة التحريك لاتسري إلى الغسل الذي فسرناه بمرور الماء على أعضاءه، وأما المسح فهو وإن كان موجباً للتصرف في الفضاء، لاشتماله على إمرار اليد على الرجلين مثلا، وهو من التصرف في الفضاء لامحالة، إلّا أن الإمرار خارج عن حقيقة المسح المأمور به، لأنه في لغة العرب هو المس، ولافرق بينهما إلّا في التدرج، فان المسح هو المس التدريجي، ومن هنا قلنا إن مجرد وضع اليد على الرجلين غير كاف في تحقق المسح المأمور به، بل لابد من مسحها عليهما، ولكن المسح أمر والإمرار أمر آخر، نعم لايتحقق المسح إلّا بالإمرار، فهو مما لايتحقق الواجب إلّا به، لا أنه من أحد أجزاء الواجب والمأمور به، أذن حرمة الإمرار والحركة لاتسري إلى الوضوء أعني الغسل والمسح.

وأما في صورة الانحصار فحيث أن الغسل والتيمم مستلزم للغصب المحرم فيسقط الأمر به وتنتقل الوظيفة الى التيمم().

اقول: ما ذكره في بحث الفقه من أن المسح هو المس غير متجه، ويكون نظير ما ادعاه المحقق النائيني "قده" من عدم كون الهوي الى الركوع غصبا لكونه من مقولة الوضع، حيث انه مركب من اوضاع متلاصقة، والسيد الخوئي "قده" لم‌يقبل منه ذلك هناك، ولكنه ذكر نظيره في المسح، مع أن المسح متقوم بأمرار الماسح على الممسوح، وهو متحد مع حركة اليد في الفضاء المغصوب، وهذه الحركة تصرف في ملك الغير، كسائر الحركات في ملك الغير، نعم قد يقال بانصراف عنوان التصرف في مال الغير عن مثل ذلك، كما مر في حركة الفم عند التكلم، لكنه لو فرض تماميته في مسح الرأس عرفا لكفاية مسمى المسح فيه، لكنه لايتم في مسح الرجلين حيث يجب من بداية الرجلين الى الكعبين، ولاعبرة بالمسامحات العرفية، هذا كله بالنسبة الى المسح.

هذا واما ما ذكره بالنسبة الى الغسل فقد يورد عليه بعدم كون الغَسل مجرد وصول الماء الى الجسد، اما لما قد يقال من كون ظاهر الأمربالغسل هو احداث الغسل فيتقوم بتحريك الماء في الفضاء نحو الجسد، او لتقوم صدق الغَسل بانفصال الغسالة ولو في الجملة عن الموضع الذي يراد غسله، فيكون فيه شبهة التركيب الاتحادي بين الغسل والغصب، ولكن يندفع ذلك بما مر من أن الاحداث ليس الا ايجاد الشيء بعد عدمه ولايدخل فيه علة الايجاد، كما أن مجرد انفصال الغسالة عن الموضع ليس مصداقا للتصرف في الفضاء المغصوب.

وعليه فلايبعد تمامية ماذكره في الاصول من التفصيل بين المسح والغسل.

هذا ولايخفى أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" من بطلان الغسل في المكان المغصوب عند عدم التمكن من الغسل في مكان مباح لانتقال وظيفته الى التيمم، فيبتني على مسلكه من عدم امكان الأمر الترتبي في مثله حيث ان العلة التامة لوصول الماء الى جسد المكلف هو اجراء الماء في الفضاء المغصوب الى جسده، وهذا عين الغصب، فالأمر بالغسل على تقدير تحقق اجراء الماء الى جسده من الأمر بالشيء مشروطا بتحقق علته التامة، وهذا من قبيل طلب الحاصل، والأمر به مشروطا بحصول جامع الغصب الاعم من كونه في ضمن هذا الفرد من الغصب او في ضمن فرد آخر غير معقول لأن حرمة الغصب انحلالية، ولامعنى لكون ارتكاب فرد من الغصب موضوعا لأمر الشارع بمعلول فرد آخر من الغصب، كما أن دعوى كون الغسل من العناوين القصدية فيمكن للشارع أن يقول "اذا كنت توجد هذه العلة التامة لوصول الماء الى جسدك فانو الغسل"، غير متجهة لأن الكلام ليس في التصوير الثبوتي للترتب، بل لابد من كون الأمر الترتبي متناسبا مع ما هو الوارد في الخطاب الشرعي حتى يكفي امكانه في التمسك بظاهر الخطاب لاثبات وقوعه، والوارد في الخطاب الشرعي هو الأمر بالغسل، لاالأمر بنية كون وصول الماء الى الجسد غسلا.

ولكن ذكرنا في محله اولا: ان اجراء الماء الى الجسد ليس علة تامة لوصول الماء الى الجسد بل لابد من استمرار عدم المانع من وصول الماء على الجسد ففرض اجراء الماء ليس مساوقا لتحقق الغسل.

وثانيا: أنه لامانع من ثبوت الأمر الترتبي بواجبٍ معلولٍ لفرد من الحرام، بأن يكون هذا الأمر مشروطا بنحو الشرط المتأخر بحصول جامع الحرام لابشرط من فرض حصوله في ضمن هذا الفرد من الحرام او غيره، والمفروض أن الاطلاق رفض للقيود، فاذا كان المكلف سوف يرتكب جامع الحرام فيكون مكلفا باتيان هذا الواجب، ولامحذور في هذا النوع من الأمرالترتبي ابدا.

وثالثا: ان الأمر بالغسل مثلا حيث يكون أمرا بالعنوان القصدي، والمفروض أن اجراء الماء الى الجسد ليس علة تامة لتحققه، وان كان علة تامة لوصول الماء الى الجسد كأمر تكويني، فلامانع من أن يقال "اذا كنت تجري الماء الى جسدك فاغتسل"، والا لأشكل تصويره للأمر الترتبي بالركوع مشروطا بتحقق الهوي الى الركوع في موارد عدم التمكن من اتيان الصلاة الاختيارية في مكان مباح لمجيء نفس الاشكال فيه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)