مباحث الألفاظ - الجزء 4
018 — 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
الفرع الرابع: اذا توضأ او اغتسل او تيمم في المکان المغصوب، فقد حكم المشهور ببطلان ذلك في صورة العلم والعمد، بل ذكر صاحب العروة أن الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها يكون باطلا()، مع أنه ليس الكون تحتها تصرفا عرفا، وانما هو انتفاع، وقد مر عدم الدليل على حرمته، على أن الانتفاع لايتحد وجودا الا مع الكون تحت الخيمة، ولايتحد وجودا مع افعال الوضوء فيها.
هذا وقد فصل السيد الخوئي "قده" بين المسح في مسح الرأس والرجلين في الوضوء، وكذا المسح الواجب في التيمم وبين غسل الجسد في الغسل وغسل الوجه واليدين في الوضوء، بدعوى أن المسح في الفضاء المغصوب مصداق للغصب، لأن المسح يعني حركة الماسح على الممسوح فتكون من مقولة الاين، وحيث انها في ملك الغير فتتحد مع الغصب، بخلاف الغسل فانه ليس الا وصول الماء الى المغسول فليس متحدا مع الغصب، وعليه فيصح الغسل في المكان المغصوب دون التيمم، واما الوضوء فان كان في حال المسح خارجا عن المكان المغصوب صح وضوءه().
ولكنه ذكر في الفقه أن الصحيح أن يفصّل بين صورتي الانحصار وعدمه، ففي صورة عدم انحصار المكان بالمكان المغصوب يحكم بصحة الغَسل والمسح معاً، لأن الغَسل بمعنى مرور الماء على الأعضاء، وهو ليس محرما وإن كانت مقدمته كتحريك اليد تصرفاً في ملك الغير وهو حرام، إلّا أن حرمة التحريك لاتسري إلى الغسل الذي فسرناه بمرور الماء على أعضاءه، وأما المسح فهو وإن كان موجباً للتصرف في الفضاء، لاشتماله على إمرار اليد على الرجلين مثلا، وهو من التصرف في الفضاء لامحالة، إلّا أن الإمرار خارج عن حقيقة المسح المأمور به، لأنه في لغة العرب هو المس، ولافرق بينهما إلّا في التدرج، فان المسح هو المس التدريجي، ومن هنا قلنا إن مجرد وضع اليد على الرجلين غير كاف في تحقق المسح المأمور به، بل لابد من مسحها عليهما، ولكن المسح أمر والإمرار أمر آخر، نعم لايتحقق المسح إلّا بالإمرار، فهو مما لايتحقق الواجب إلّا به، لا أنه من أحد أجزاء الواجب والمأمور به، أذن حرمة الإمرار والحركة لاتسري إلى الوضوء أعني الغسل والمسح.
وأما في صورة الانحصار فحيث أن الغسل والتيمم مستلزم للغصب المحرم فيسقط الأمر به وتنتقل الوظيفة الى التيمم().
اقول: ما ذكره في بحث الفقه من أن المسح هو المس غير متجه، ويكون نظير ما ادعاه المحقق النائيني "قده" من عدم كون الهوي الى الركوع غصبا لكونه من مقولة الوضع، حيث انه مركب من اوضاع متلاصقة، والسيد الخوئي "قده" لميقبل منه ذلك هناك، ولكنه ذكر نظيره في المسح، مع أن المسح متقوم بأمرار الماسح على الممسوح، وهو متحد مع حركة اليد في الفضاء المغصوب، وهذه الحركة تصرف في ملك الغير، كسائر الحركات في ملك الغير، نعم قد يقال بانصراف عنوان التصرف في مال الغير عن مثل ذلك، كما مر في حركة الفم عند التكلم، لكنه لو فرض تماميته في مسح الرأس عرفا لكفاية مسمى المسح فيه، لكنه لايتم في مسح الرجلين حيث يجب من بداية الرجلين الى الكعبين، ولاعبرة بالمسامحات العرفية، هذا كله بالنسبة الى المسح.
هذا واما ما ذكره بالنسبة الى الغسل فقد يورد عليه بعدم كون الغَسل مجرد وصول الماء الى الجسد، اما لما قد يقال من كون ظاهر الأمربالغسل هو احداث الغسل فيتقوم بتحريك الماء في الفضاء نحو الجسد، او لتقوم صدق الغَسل بانفصال الغسالة ولو في الجملة عن الموضع الذي يراد غسله، فيكون فيه شبهة التركيب الاتحادي بين الغسل والغصب، ولكن يندفع ذلك بما مر من أن الاحداث ليس الا ايجاد الشيء بعد عدمه ولايدخل فيه علة الايجاد، كما أن مجرد انفصال الغسالة عن الموضع ليس مصداقا للتصرف في الفضاء المغصوب.
وعليه فلايبعد تمامية ماذكره في الاصول من التفصيل بين المسح والغسل.
هذا ولايخفى أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" من بطلان الغسل في المكان المغصوب عند عدم التمكن من الغسل في مكان مباح لانتقال وظيفته الى التيمم، فيبتني على مسلكه من عدم امكان الأمر الترتبي في مثله حيث ان العلة التامة لوصول الماء الى جسد المكلف هو اجراء الماء في الفضاء المغصوب الى جسده، وهذا عين الغصب، فالأمر بالغسل على تقدير تحقق اجراء الماء الى جسده من الأمر بالشيء مشروطا بتحقق علته التامة، وهذا من قبيل طلب الحاصل، والأمر به مشروطا بحصول جامع الغصب الاعم من كونه في ضمن هذا الفرد من الغصب او في ضمن فرد آخر غير معقول لأن حرمة الغصب انحلالية، ولامعنى لكون ارتكاب فرد من الغصب موضوعا لأمر الشارع بمعلول فرد آخر من الغصب، كما أن دعوى كون الغسل من العناوين القصدية فيمكن للشارع أن يقول "اذا كنت توجد هذه العلة التامة لوصول الماء الى جسدك فانو الغسل"، غير متجهة لأن الكلام ليس في التصوير الثبوتي للترتب، بل لابد من كون الأمر الترتبي متناسبا مع ما هو الوارد في الخطاب الشرعي حتى يكفي امكانه في التمسك بظاهر الخطاب لاثبات وقوعه، والوارد في الخطاب الشرعي هو الأمر بالغسل، لاالأمر بنية كون وصول الماء الى الجسد غسلا.
ولكن ذكرنا في محله اولا: ان اجراء الماء الى الجسد ليس علة تامة لوصول الماء الى الجسد بل لابد من استمرار عدم المانع من وصول الماء على الجسد ففرض اجراء الماء ليس مساوقا لتحقق الغسل.
وثانيا: أنه لامانع من ثبوت الأمر الترتبي بواجبٍ معلولٍ لفرد من الحرام، بأن يكون هذا الأمر مشروطا بنحو الشرط المتأخر بحصول جامع الحرام لابشرط من فرض حصوله في ضمن هذا الفرد من الحرام او غيره، والمفروض أن الاطلاق رفض للقيود، فاذا كان المكلف سوف يرتكب جامع الحرام فيكون مكلفا باتيان هذا الواجب، ولامحذور في هذا النوع من الأمرالترتبي ابدا.
وثالثا: ان الأمر بالغسل مثلا حيث يكون أمرا بالعنوان القصدي، والمفروض أن اجراء الماء الى الجسد ليس علة تامة لتحققه، وان كان علة تامة لوصول الماء الى الجسد كأمر تكويني، فلامانع من أن يقال "اذا كنت تجري الماء الى جسدك فاغتسل"، والا لأشكل تصويره للأمر الترتبي بالركوع مشروطا بتحقق الهوي الى الركوع في موارد عدم التمكن من اتيان الصلاة الاختيارية في مكان مباح لمجيء نفس الاشكال فيه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.