تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

018 — المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل

اذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالاصل، فان اريد اجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري، فلا يوجد اشكال فيه من ناحية اليقين بالحدوث، وان اريد اجراءه في الحكم الواقعي الثابت بالاصل، فلا اشكال فيه ايضا، بناء على ركنية واقع الحدوث او ما هو المختار من ركنية الحجة على الحدوث، بشرط كون الاصل حجة على ثبوت الحالة السابقة، فلا يكفي أصل البراءة، لكون مفاده مجرد عدم وجوب الاحتياط في التكليف المشكوك، دون ترتيب آثار عدم التكليف واقعا، فلو قال المولى "اذا لم يجب الوضوء وجب التيمم" فالبراءة عن وجوب الوضوء لا تكفي لاثبات وجوب التيمم، كما لا تكفي أصالة الاحتياط في مثل الشبهة البدوية قبل الفحص.

وأما بناء على ركنية اليقين بالحدوث فلابد من التفصيل بين الاصل الذي اعتبر علما بالواقع، ان وجد اصل من هذا القبيل، كما هو مختار جمع من الاعلام كالمحقق النائيني والسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهم" في الاستصحاب وقاعدة الفراغ ونحوهما، وبين الاصل الذي ليس من هذا القبيل، كقاعدة الطهارة والحلّ، فلا يجدي اثبات الحالة السابقة بهما لاجراء الاستصحاب.

وأما بناء على كون المجعول في الاستصحاب تنزيل المستصحب منزلة الواقع، فاذا دل الاستصحاب على ثبوت الحالة السابقة، كما في مثال استصحاب طهارة الماء الذي غسل به الثوب المتنجس، ثم شك في بقاء طهارة الثوب، فبناء على ركنية اليقين بالحدوث، قد يحاول اثبات اليقين بالحدوث بدعوى الملازمة بين تنزيل المستصحب منزلة الواقع وبين تنزيل العلم بالواقع التنزيلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي، وهذا ما ادعاه صاحب الكفاية في حاشية الرسائل، لكن مرّ في محله المنع من ثبوت هذه الملازمة عرفا.

وقد ذكرنا في محله أنه لو قال المولى "مشكوك الطهارة طاهر" فنقطع حينئذ بكون مشكوك الطهارة طاهرا تنزيليا، لكننا نلتفت الى أنه ليس القطع بالطهارة التنزيلية قطعا بالطهارة الواقعية، والموضوع في قول المولى "اذا قطعت بكون شيء طاهرا فتوضأ منه" هو القطع بالطهارة الواقعية لا الاعم منه ومن القطع بالطهارة التنزيلية فلا يبقى وجه لاستظهار كون القطع بالطهارة التنزيلية محكوما بحكم القطع بالطهارة الواقعية.

نعم لو كانت الحكومة واقعية كما لو قال المولى "اذا قطعت بكون شخص عالما فلا تتقدم عليه في المشي" ثم قال "ولد العالم عالم" فلا يبعد أن يكون اطلاق الحكومة موجبا لصيرورة القطع بكون شخص ولد العالم موضوعا ايضا لهذا الحكم، ولو لم‌ يعلم بكونه عالما تنزيليا، وان ابيت فلا أقل من صيرورته موضوعا للحكم بعد العلم بكونه عالما تنزيليا، وأما في الحكومة الظاهرية كقوله "مشكوك الطهارة طاهر" فيراه العرف في قبال القطع بالطهارة، وانما تكون مجرد منجز ومعذر لها، والمقام من هذا القبيل، وبهذا اتضح أنه لو قال المولى "اذا قطعت بكون مايع خمرا فأهرقه" ثم ورد في خطابٍ "ما قامت الامارة على كونه خمرا فهو خمر" فيختلف عما لو ورد "العصير العنبي خمر"، حيث تكون حكومة الاول حكومة ظاهرية، ويكون في قبال القطع بالخمرية فلا يرى العرف تنزيل القطع بالخمر التنزيلي منزلة القطع بالخمر الحقيقي، فما يدعى من ثبوت الملازمة العرفية للغفلة النوعية العرفية عن مغايرة القطع بالواقع التنزيلي مع القطع بالواقع الحقيقي غير متجه للمنع عن الغفلة النوعية، ولا فرق في ذلك بين كون ظاهر خطاب التنزيل ادعاء أن هذا هو الواقع ام لا.

وقد يقال ان تنزيل المستصحب او المؤدى منزلة الواقع يكفي في تحقق اليقين بالطهارة الواقعية تعبدا، فان اليقين بطهارة الثوب مركب من جزءين: العلم بالطهارة، و كونها طهارة واقعية، فالجزء الاول معلوم بالوجدان، والثاني بالتعبد والتنزيل.

وقد اشكل عليه في مباحث الاصول بأن العرف لا يساعد على مثل هذا التركيب في المقام().

اقول: هذا الاشكال غير تام، اذ اولا: ان معنى التنزيل منزلة الواقع ليس هو جعل الطهارة الظاهرية مثلا، وادعاء كونها هي الطهارة الواقعية، بل مجرد جعل حكم ظاهري مشابه للحكم الواقعي المشكوك، بغرض ترتيب آثار الحكم الواقعي.

وثانيا: ان كان اطلاق تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي شاملا لاثر العلم بالطهارة فلا يضرّ عدم ظهور الخطاب في التركيب، وان لم يكن له اطلاق فلا يجدي الظهور في التركيب، ولذا قلنا بالتفصيل بين الحكومة الواقعية كقوله "الفقاع خمر" حيث ان اطلاقه يشمل ما لو كان الخمر جزءا او قيدا لموضوع حكم كقوله "من علم بخمرية مايع فشربه يقام عليه الحد"، وبين الحكومة الظاهرية كقوله "مستصحب الخمرية خمر" حيث لا يظهر منه أكثر من التنجيز والتعذير بالنسبة الى احكام الخمر الواقعي.

فالمهم هو ملاحظة اطلاق التنزيل، ومع عدم اطلاقه كما هو الصحيح في الحكومة الظاهرية فلا يجدي، حتى لو كان موضوع الحكم مركبا من العلم بالطهارة وكون تلك الطهارة طهارة واقعية، لأن ما هو ثابت بالوجدان هو العلم بالطهارة الظاهرية، بينما أن الاثر الشرعي مترتب على العلم بالطهارة الواقعية، والعرف ملتفت الى الفرق بينهما، وادعاء كونها طهارة واقعية لم يكن مطلقا بلحاظ هذا الأثر.

ثم انه ذكر المحقق النائيني "قده" أنّه بعد قيام الدليل على جريان استصحاب الحكم الواقعي في كلّ آنٍ يشكّ في بقاءه او بقاء موضوعه، فلا مجال لاستصحاب هذا الاستصحاب، كما أنه في مورد جريان اصل الطهارة ان اريد استصحاب الطهارة الواقعية، فالمفروض أن اصل الطهارة لا يثبت الواقع، وان اريد استصحاب الطهارة الظاهرية فالمفروض قيام الدليل على ثبوتها بمجرد الشّك في الطهارة الواقعية، فلا مجال لاستصحابها، و هذا لا ينافي حكومة الاستصحاب على اصل الطهارة، فانّ حكومة الاستصحاب فرع جريانه، و المدّعى في المقام أنّه لا يجري، لأنّه لا أثر له.

فالمانع من جريان الاستصحاب في موارد الأصول ليس هو عدم وجود اليقين السابق المعتبر فيه و لذا لا مانع من جريانه في كل مورد لم يكن دليل الأصل متكفلا للبقاء، بل كان متمحضا في الحدوث، و لذا لو حكمنا بطهارة شي‏ء متنجس مغسول بالماء، اما بأصالة الصحة أو بقاعدة الفراغ، ثم شك في عروض النجاسة له، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب، لما ذكرناه سابقا من أن اليقين في باب الاستصحاب انما أخذ في الموضوع من حيث انه مقتض للجري العملي فلا مانع من قيام الأصول‏ فضلا عن الأمارات مقامه، إلّا ان ذلك مشروط بوجود اليقين و الشك في نفس هذا الحكم الظاهري ففي الموارد التي يكون دليل الأصل متكفلا لحال البقاء كالحدوث لا مجال للتمسك بالاستصحاب في الآن الثاني أصلا().

اقول: يرد عليه اولا: انه قد وقع الخلط في كلامه بين اجراء الاستصحاب في الحكم الواقعي الذي ثبت حدوثه بالاصل وبين اجراءه في نفس الحكم الظاهري الثابت بدليل الاصل، فحينما قال "ان اليقين في باب الاستصحاب انما أخذ في الموضوع من حيث انه مقتض للجري العملي فلا مانع من قيام الأصول‏ فضلا عن الأمارات مقامه" لاحظ الاول، دون الثاني، لأن استصحاب الحكم الظاهري يكون من باب العلم الوجداني بحدوثه ولا اقل من قيام الامارة عليه دون الاصل العملي()، وحينما قال في ذيله "في الموارد التي يكون دليل الأصل متكفلا لحال البقاء كالحدوث لا مجال للتمسك بالاستصحاب في الآن الثاني" لاحظ الثاني دون الاول، فان دليل الاصل قام على بقاء الحكم الظاهري.

نعم كان بامكانه أن يقول بدل هذا الذيل: انه ان اريد استصحاب الحكم الواقعي فلا يقين فيه بالحدوث في الاصل الذي لا يكون مفاده اعتبار العلم بالواقع، وان اريد استصحاب الحكم الظاهري فلا شك في بقاءه ولو تعبدا لقيام الامارة على بقاءه وهو دليل قاعدة الطهارة.

نعم بناء على المبنى الصحيح عندنا من عدم حكومة الامارات على الاصول المتوافقة فان كان يقاء الطهارة الظاهرية مشكوكا حتى على تقدير حدوثها، بأن لم يكن ملازمة بين حدوثها وبقاءها فلا مانع جريان استصحاب الطهارة الظاهرية في عرض قيام الدليل على بقاءها.

وثانيا: ان ما ذكره من أن استصحاب الطهارة على تقدير جريانه وان كان حاكما على قاعدة الطهارة، لكن المانع عن جريانه عدم اثر له، ففيه أن استصحاب الطهارة الظاهرية ليس حاكما على عموم دليل الطهارة الظاهرية، بل نسبته اليه نسبة الاصل الى الأمارة، والا فكيف يمنع الدليل المحكوم عن جريان الحاكم الذي يكفي في اثره أن يوجب انتفاء المحكوم.

نعم استصحاب الطهارة الواقعية حاكم على قاعدة الطهارة بناء على حكومة بعض الاصول المتوافقة على بعض، كما أن استصحاب النجاسة الواقعية حاكم عليها، ولكن المفروض عدم جريانه بنظره، لعدم افادة قاعدة الطهارة لليقين بالطهارة الواقعية لا وجدانا ولا تعبدا.

وثالثا: ان ما ذكره من جريان استصحاب الطهارة في مثال ثبوت حدوث الطهارة في الثوب المتنجس باجراء قاعدة الفراغ في غسله، فحيث انه قد يظهر منه اجراء استصحاب الطهارة الظاهرية ففيه أنه لا دليل على كون نتيجة جريان قاعدة الفراغ في غسله بالماء هو الحكم الظاهري بطهارة الثوب، بل لعله مجرد حجة ومعذر بالنسبة الى ترتيب آثار الطهارة الواقعية للثوب، نعم لو كان مراده استصحاب الطهارة الواقعية في الثوب كان ما ذكره تاما، لكنه لا يأتي في مثل اجراء قاعدة الطهارة في الماء الذي غسل به هذا الثوب، حيث لا يوجب جريانها العلم بالطهارة الواقعية في الثوب المغسول به لا وجدانا ولا تعبدا، كما لا يعلم يكون نتيجتها ثبوت طهارة ظاهرية في الثوب، كي تستصحب، بل لعلها مجرد معذر بالنسبة الى الشك في نجاسته الواقعية.

هذا ومن جهة أخرى انه ان كان الشك في بقاء طهارة الثوب لشبهة موضوعية، اي الشك في ملاقاته للنجس، فلا تصل النوبة الى جريان استصحاب بقاء الطهارة على مسلكه -من حكومة الاصل السببي على المسببي ولو كانا متوافقين، حيث يجري الاستصحاب الموضوعي لنفي ملاقاته للنجس، بل الامر كذلك ان كان الشك في بقاء طهارته لشبهة حكمية كما لو لاقى ما يشك في نجاسته بنحو الشبهة الحكمية كدم البيض، حيث ان قاعدة الطهارة تجري في دم البيض وتكون بنظره اصلا سببيا بالنسبة الى الاصل المسبي الجاري في نفس بقاء طهارة الثوب.

كما أنه لو جرى استصحاب الطهارة الواقعية في الثوب بعد الشك في ملاقاته للنجس او بعد العلم بملاقاته لدم البيض، فيمنع من جريان استصحاب الطهارة الظاهرية فيه، للعلم بارتفاع موضوع الطهارة الظاهرية، وهو الشك في الطهارة الواقعية، بجريان استصحاب بقاء هذه الطهارة الواقعية الموجب لالغاء الشك تعبدا بنظره، وهذا يعني أنه حتى لو فرض شمول دليل قاعدة الطهارة للثوب بقاء فيكون استصحاب الطهارة الواقعية في الثوب حاكما عليه ويمكن عده من النتائج الغريبة لحكومة استصحاب الطهارة الواقعية على قاعدة الطهارة.

نعم بناء على ما هو الصحيح من عدم حكومة الاصل السببي الموافق فلا مانع من جريان استصحاب الطهارة الواقعية او الظاهرية.

هذا ويمكن في مثال الشبهة الحكمية اجراء الاستصحاب في الحكم الكلي، بأن نقول كل طاهر يبقى طاهرا حتى بعد ملاقاته لدم البيض، وقد ثبتت صغراه في هذا الثوب بقاعدة الفراغ في غسله.

هذا ولا يخفى أنه لو كان المتكفل لاثبات حدوث الطهارة في الثوب اصلا غير محرز، كجريان قاعدة الطهارة في الماء الذي غسل به، ولم يشمل دليل قاعدة الطهارة طهارة هذا الثوب بقاء، كما لو كان منشأ الشك في نجاسته الجديدة شبهة حكمية وقلنا باختصاصها بالشبهة الموضوعية، فيستصحب الطهارة الظاهرية، كما لا مانع من استصحاب الطهارة الواقعية، بناء على ما اخترناه من كفاية ثبوت الحالة السابقة بالاصل غير المحرز كقاعدة الطهارة.

ولو شمل دليل قاعدة الطهارة هذا الثوب بقاءً، لكن احتمل عدم كون ذلك مرادا جديا للمولى، اي لم يعلم بالملازمة بين جريانها في ذلك الماء وبين جريانها في هذا الثوب بعد ما عرض الشك في نجاسته الجديدة كما هو كذلك في مثال الشبهة الحكمية، فلا مانع ايضا بنظرنا من استصحاب الطهارة الواقعية والظاهرية ايضا، ولا يمنع منه قيام الدليل على جريان اصالة الطهارة فيه بقاء، لما هو الصحيح من امكان جريان الامارة والاصل معا مع توافقهما في النتيجة، والاشكال بكون جريان استصحاب الطهارة الواقعية او الظاهرية لغوا، لأن الدليل الذي اثبت حدوث الحكم الظاهري كدليل قاعدة الطهارة، بنفسه مثبت لبقاءه، فلا حاجة الى اجراء الاستصحاب الذي كان يتوقف جريانه على التمسك بهذا الدليل لاثبات الحدوث، مندفع، بعدم لغويته عرفا بعد كونه ناشئا عن اطلاق الجعل، نظير شمول المطلقات والعمومات لفرد لا يترتب عليه اثر فعلي كالغافل والناسي.

وان ذكرنا أن لازم مباني المشهور ومنهم المحقق النائيني كون استصحاب الطهارة الواقعية حاكما على دليل قاعدة الطهارة الشامل لهذا الثوب بقاء، لرفعه لموضوعه وهو الشك في الطهارة الواقعية.

ومما ذكرنا قد يتضح بعض الملاحظات على ما ذكره السيد الخوئي في المقام، حيث قال: ان الأصول على قسمين:

القسم الأول: ما يكون الأصل المتكفل لبيان الحكم في الزمان الأول متكفلا له إلى زمان العلم بالخلاف، ففي مثل ذلك لا معنى لجريان الاستصحاب، مثاله قاعدة الطهارة، فإذا شككنا في مائع أنه بول أو ماء، و حكمنا بطهارته لقاعدة الطهارة، ثم شككنا في بقاء طهارته لاحتمال ملاقاته النجاسة، فانه لا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ، إذ قاعدة الطهارة كما تدل على طهارته في الزمان الأول، تدل على طهارته في الزمان الثاني، إلى زمان العلم بالنجاسة، و بعبارة أخرى إن أردنا جريان الاستصحاب في الطهارة الواقعية، فلم يكن لنا يقين بها، و إن أردنا جريانه في الطهارة الظاهرية، فلا يكون لنا شك في ارتفاعها حتى نحتاج إلى الاستصحاب، بل هي باقية يقيناً، و من هذا القبيل قاعدة الحل بل الاستصحاب أيضا، فإذا كان ثوب معلوم الطهارة ثم شككنا في ملاقاته البول مثلا فاستصحبنا طهارته، ثم شككنا في ملاقاته الدم مثلًا، فلا معنى لاستصحاب الطهارة بعد تحقق هذا الشك الثاني، إذ نفس الاستصحاب الأول متكفل لبيان طهارته إلى زمان العلم بالنجاسة.

القسم الثاني: أن لا يكون الأصل متكفلا لبيان الحكم في الزمان الثاني، كما إذا شككنا في طهارة ماء فحكمنا بطهارته للاستصحاب أو لقاعدة الطهارة ثم غسلنا به ثوبا متنجساً، فالأصل الجاري في الماء يكون متكفلا لحدوث الطهارة في الثوب فقط، دون بقاءها بعد ذلك لو شككنا في بقاءها، كما لو شككنا في ملاقاته مع النجاسة، فلا مانع من جريان الاستصحاب في طهارة الثوب أو في عدم ملاقاته النجاسة().

وقد نقل في مباحث الاصول كلام السيد الخوئي بنحو آخر، وهو أنّ الأصل إن كان جارياً في مورد الشكّ كان مقطوع البقاء ما دام الشكّ باقياً، من قبيل أصالة الطهارة في نفس الثوب، فإنّ الأصل بنفسه جار بقاءً بعد الشكّ في ملاقاته للدم، ولكن لو كان الاصل جارياً في موضوع المشكوك و سببه لا في مورده، لم يكن دليل ذلك الأصل دالًّا على ثبوت الحكم الظاهري بقاءً، و ذلك من قبيل أصالة الطهارة الجارية في الماء الذي غسل به الثوب المتنجس، فإنّها لا تدلّ على ثبوت الطهارة للثوب بعد احتمال ملاقاته للدم.

ثم اورد على ما ذكره في القسم الاول بأن قوله بعدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الأصل جارياً في مورد الشكّ، منقوض بما لو شكّ في صحّة الصلاة بلحاظ بعض أجزائها الماضية، فأجرى قاعدة التجاوز، ثمّ شكّ في صحّة الصلاة شكّاً لم يتجاوز محلّه، و قلنا باستصحاب الصحّة، فقاعدة التجاوز هي أصل جرى في مورد الشكّ، فإنّ صحّة الصلاة- في ذوق من يقول بجريان استصحاب الصحّة- شي‏ء واحد مستمرّ، تكون صحّة الأجزاء السابقة حدوثاً له، و استمرار الصحة بقاءً له، فيجري في المقام استصحاب الصحّة بناءً على القول بجريان استصحاب الصحّة في نفسه، و ليس الحكم بالصحة بقاءً ثابتاً بقاعدة التجاوز حتّى لا نحتاج إلى الاستصحاب، في حين أنّ قاعدة التجاوز أصل جرى في مورد الشكّ().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)