كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 1 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2)
مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف، فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت، و الا صحت، و أما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير اشكال.
اقول: ذكر صاحب العروة في هذه المسألة فرضين:
الفرض الاول: ما اذا اعتقد غصبية مكان فصلى فيه ثم تبين اباحته، فبناء على القول بحرمة التجري الذي هو عنوان الفعل المتجرى به فيندرج في اجتماع الامر والنهي مع تعدد العنوان، فبناء على امتناع الاجتماع تبطل صلاته.
وأما بناء على القول بمبنى الشيخ الاعظم "قده" من عدم كون التجري قبيحا وانما يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن، او القول بمبنى صاحب الكفاية "قده" من كون القبيح هو العزم على العصيان، دون الفعل المتجرى به فيحكم بصحة صلاته، بعد كفاية قصد القربة في الاتيان بطبيعي الصلاة، وان لم يكن له داع قربي في اختيار هذا الفرد من الصلاة.
وبما ذكرناه تبين الاشكال في ما في البحوث من أن الفعل العبادي يقع باطلا سواء قلنا بقبح التجري ام لا، لأن المقصود من التقرب الإتيان بالفعل بداعي المولى، أي أن يكون حال المولى بحسب نظره على تقدير الفعل أحسن منه على تقدير الترك، ومع فرض تنجز الحرمة عليه كيف يتأتى للمكلف أن يأتي بالفعل بداعي المولى()، فان كلامه انما يتم في ما لو لميكن هناك مندوحة.
انما الاشكال والكلام فيما اذا بنينا على كون قبح التجري وكونه عنوانا منطبقا على الفعل المتجرى به كما هو المختار فالصحيح -كما ذكره المحقق العراقي والسيد البروجردي والسيد الحكيم "قدهم"- أن الفعل المتجرى به حيث يكون قبيحا ومبعدا عن المولى وان لم يكن محرما شرعا فلا يمكن التقرب به، اذ المبعد لا يصلح للمقربية بحسب المرتكز العقلائي والمتشرعي، وهذا كان هو الوجه في ذهابنا الى بطلان العبادة في مورد اجتماع الامر والنهي في مورد العلم والعمد او الجهل التقصيري، بعد اختيارنا لجواز اجتماع الامر والنهي.
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" في توجيه كلام صاحب العروة أن المعتقد بالغصبية تارة يعلم بحرمة التصرف في المغصوب فلا يتمشى منه قصد القربة في هذه الصورة بوجه، لعلمه بحرمة الصلاة في المكان المغصوب، وأخرى لا يعلم بحرمة التصرف في المغصوب ولو عن تقصير منه في التعلم، فلا إشكال في تمشي قصد القربة منه، وحيث إنه بحسب الواقع أمر مباح فلا محالة يحكم بصحته()،
وقد ذكر أنّ الفعل المتجرّى به وان كان متصفا بالقبح الفعلي بحكم العقل، لكونه مصداقا للطغيان على المولى، و الخروج عن زيّ رقيته و عبوديته و تجاسرا و تعديا عليه، الا أنه ليس محكوما بالحرمة شرعا، بل هو باقٍ على ما كان عليه من الجواز، فلا مانع من إمكان التقرب به و اتصافه بالعبادية بعد صلوحه لها و الإتيان به بداعٍ قربي كما هو المفروض.
وفيه أنه بناء على مسلكه من قبح الفعل المتجرى به وكونه مبعدا عن المولى وموجبا لاستحقاق العقاب فمجرد تمشي قصد القربة في فرض الجهل التقصيري لا يجدي شيئا بعد عدم صلاحية فعله للمقربية، كما ذكر نظيره في صلاة الناسي للغصب اذا كان مقصرا كما لو كان هو الغاصب نفسه، مع انتفاء الحرمة في حقه.
ودعوى (أن انطباق عنوان قبيح على العبادة وكون هذا العنوان موجبا لاستحقاق العقاب وان منع عن محبوبيتها فعلا، لكن لا دليل على اعتبار أكثر من تمشي قصد القربة من المكلف في صحة العبادة، مع كونها محبوبة من حيث ذاتها، أي كونها مصداقا للطبيعة المحبوب صرف وجودها) منافية للمرتكز العقلائي في باب الطاعة والعبادة.
ومنه ظهر حكم ما لو علم اجمالا بغصبية احد المكانين، ولكنه صلى في احدهما برجاء كونه مباحا، ثم تبين له اباحته، فان لازم كلام صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما" صحة الصلاة في هذا الفرض، ولكنها تكون باطلة بناء على ما ذكرناه.
الفرض الثاني: ما اذا اعتقد اباحة مكان فصلى ثم تبين غصبيته، فلا اشكال في صحة صلاته بناء على ما هو الصحيح من كونه من مصاديق اجتماع الامر والنهي مع تعدد العنوان، فعلى القول بجواز الاجتماع كما هو المختار فلا ينبغي الاشكال في صحتها بعد تمشي قصد القربة منه وعدم صدور العمل على وجه المبعدية عن المولى، وعلى القول بالامتناع فحيث ان النهي مرتفع بنظر المشهور مع الاعتقاد بالاباحة فلا مانع من شمول اطلاق الامر له.
ولكن ذكر المحقق النائيني "قده" أن المرتفع عن الناسي والغافل والمضطر ونحوهم هو الحرمة دون ملاكها أعني المبغوضية، فيكون الغصب منه مبغوضا ايضا، وان كان هو لايستحق العقاب والذم عليه، ولكن يعتبر في العبادة ومايتقرب به الى المولى أن لايكون مبغوضا لديه، فلو اكره المكلف على ضرب ابن المولى، وفرضنا أن المولى رخص له في ذلك كي لايقع هو في الضرر من قبل المكرِه ولكنه لايمكن أن يقول المكلف للمولى اني ضربت ابنك لأجلك، ففي موارد التركيب الاتحادي بين العنوان المتعلق للوجوب والعنوان المتعلق للحرمة لايصح المجمع ولو مع سقوط النهي للعنوان الثانوي.
وقد ذكر بعض الاعلام "قده" ايضا أن الاعتقاد بالإباحة لا يجعل الفعل المشتمل على المفسدة مقرّبا، بعد عدم حسنه الفعلي، فلو أن العبد قتل ابن المولى بتخيّل انّه عدوّه، فمجرد معذورية العبد في قتله لا يعني أنه يثاب عليه، فجزم صاحب العروة بالصحة غير مستقيم على مبنى اعتبار الحسن الفعلي في مقربية العمل.
اقول: نحن وان كنا نقبل كون فعل الحرام من المعذور مبغوضا وذا مفسدة، لأن الظاهر عرفا من خطاب التكليف اذا لميكن مقيدا بالقدرة بالمقيد اللفظي المتصل هو عدم كون الاعذار كالعجز والاضطرار والاكراه والنسيان شرطا للاتصاف بالملاك، وهذا الظهور ناش عن غلبة ذلك في الملاكات العرفية، والشاهد عليه التزام الفقهاء بحرمة تقديم الطعام النجس الى الغافل او اكراهه عليه.
لكن حيث لايصدر منه العمل على وجه المبعدية واستحقاق العقاب، فلامحذور عقلاءً ومتشرعيا في وقوعه عبادة بمناط وفاءه بملاك الأمر المتعلق بعنوان آخر، والمفروض تمشي قصد القربة منه، ولادليل على أكثر من ذلك في العبادة.
مسألة 10: الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي و هي الحرمة، و ان كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر.
اقول: بناء على امتناع الامر والنهي فقد ذكر السيد الخوئي وفق مبانيه أن الحكم بالصحة مختص بالجاهل القاصر غير المتردد، وبناء على جواز اجتماع الامر والنهي فلابد من التفصيل بين الجاهل القاصر والمقصر، فان الجاهل المقصر بحكم العامد في أن العمل الصادر منه حيث يصدر على وجه المبعدية والمبغوضية للمولى بحيث يستحق عليه العقاب فلا يصلح في المرتكز العقلائي والمتشرعي للمقربية والعبادية، فلا يتم ما ذكره صاحب العروة من أن اختيار الحصة المحرمة لاداء العبادة يكون صحيحا في حال الجهل سواء كان جهلا بالموضوع كما تقدم منه او جهلا بالحكم اي حرمة الغصب، وان احتاط احتياطا استحبابيا ببطلان الصلاة خصوصا في الجاهل المقصر، فان كلامه لا يتم في الجاهل المقصر، وانما يتم في الجاهل القاصر.
وأما ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أنه يشكل الحكم بصحة صلاة الجاهل القاصر ايضا، لانتفاء الحسن الفعلي في عمله لاشتماله على المفسدة الغالبة، الا أن يتمسك بقاعدة لا تعاد، فيرد عليه أنه لو لم يتم ما ذكرناه من كفاية وفاء الفعل على المصلحة ايضا بعد انطباق عنوان الواجب عليه، ولولا ذلك لم يمكن التمسك بحديث لا تعاد، بعد فقده لمقوم العبادة وهو الحسن الفعلي.
مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها و لو بالصلاة، و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، و كذا إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك، فإنّه لا يجوز التصرّف، و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ.
اقول: ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز التصرف في الأرض المغصوبة المجهول مالكها، و كذا اذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه وعمّر بها دارا ثم جهل مالكها، وهذا واضح، (وان كانت حرمة التصرف في الصورة الثانية مختصة على الاصح بما اذا صدق التصرف، نعم لا اشكال في حرمة الاستيلاء عليها).
كما ذكر أنه يجب في مجهول المالك الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وقد اشكل جماعة على وجوب الرجوع الى الحاكم الشرعي في مجهول المالك، فقالوا بأن اطلاق الروايات الآمرة لمن كان في يده مجهول المالك بالتصدق به ينفي ذلك، فذكر السيد الخوئي "قده" أن وجوب الرجوع إلى الحاكم الشرعي في مثل المقام مبني على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه و هو في حيّز المنع، لقصور الأدلة عن إثبات ذلك، نعم يجب الرجوع إليه في كل مورد كان مقتضى الأصل أو الدليل عدم جواز التصرف فيه، و قد علمنا من الخارج عدم رضا الشارع باهماله، و هذا هو المعبّر عنه بالأمور الحِسبية، كما لو كان مال الغير في معرض التلف من غرق أو حرق و نحوهما، و كما في أموال الأيتام و القاصرين الذين لم يكن لهم قيم و ولي، فإنه يجوز أو يجب التصرف و التصدي له، فينقلب حينئذ مقتضى الأصل الأوّلي إلى الثانوي، إلا أنّ المتيقن منه ما إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي، لاحتمال ثبوت الولاية المطلقة له، و المتيقن من الخروج عن مقتضى الأصل الأولي إنما هو بالنسبة إلى الحاكم، و أما غيره فحيث لا دليل عليه فيبقى تحت الأصل، فلا يجوز التصدي من دون الرجوع إليه.
وأما في مجهول المالك فلا حاجة للرجوع إليه بعد عموم ما دل على أن المال المجهول مالكه يتصدق به عن صاحبه، الشامل بإطلاقه للمقام أعني المغصوب، فإنه إذن من المالك الحقيقي و هو اللّٰه تعالى، فيخرج عن موضوع التصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم. نعم لا ريب أنه أحوط.
اقول: الرواية المعتبرة الآمرة بالتصدق هي صحيحة يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) وَ أَنَا حَاضِرٌ ...فَقَالَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ مِنْهَا الى مَنْزِلِهِ، وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا، فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا، فَأَيُّ شَيْءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ، وهي وان كانت واردة في معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول اليه لكن تلغى الخصوصية منه الى مجهول المالك عرفا، وهي كغيرها لا اطلاق لها لفرض التصدق بغير اذن الحاكم، بعد أن كان الامر بالتصدق من الامام (عليه السلام) متضمنا للاذن بالتصدّق، ولو فرض ظهورها في بيان الحكم الشرعي المحض فلا أقل من عدم اطلاقها لمن كان غاصبا لمال ثم جهل بمالكه كما هو المفروض في المثال الثاني من مسألة العروة.
وهذا الذي ذكرناه من عدم اطلاق روايات التصدق لنفي الحاجة الى الرجوع الى الحاكم الشرعي، قد ذكره السيد الخوئي "قده" بنفسه في كتاب الخمس، فقال: ان روايات التصدّق ليست بصدد البيان من هذه الناحية لينعقد لها الإطلاق المستلزم لإعطاء الولاية لذي اليد، فلعل الأمر من الامام (عليه السلام) بالتصدّق بنفسه إذنٌ منه، على أنّه يظهر من بعض الروايات اعتبار الإذن، و هي رواية الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد (بن يحيى) عن موسى بن عمر عن الحجال عن داود بن أبي يزيد (وثقه النجاشي) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال رجل: إنِّي قد أصبت مالًا، و إنِّي قد خفت فيه على نفسي، و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه، قال فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي و اللّٰه، قال: فأنا و اللّٰه، ما له صاحب غيري قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال فحلف، فقال فاذهب فاقسمه في إخوانك، و لك الأمن ممّا خفت منه قال فقسّمته بين إخواني.
وذكر أنه لا ينبغي التشكيك في سندها، فان موسى بن عمر مردد بين ابن بزيع الذي وثقه النجاشي وغيره وبين ابن يزيد الذي هو من رجال كامل الزيارات، ومن ناحية الدلالة هي ظاهرة الدلالة على لزوم مراجعة الحاكم الشرعي، فإنّ الظاهر من قوله "و اللّٰه ما له صاحب غيري" أنّه يريد من الصاحب من يرجع إليه هذا المال و تكون له الولاية على التصرّف، لا أنّه كان مالكاً شخصيّاً لذاك المال، فاعتبار الإذن من الحاكم الشرعي لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من أنّه أحوط، لعدم ثبوت الولاية للمالك كي يسوغ له التصدّق من دون مراجعته بعد ما كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذن الولي، و قد عرفت أنّه لم يوجد في الأخبار ما يكون له إطلاق من هذه الجهة.
اقول: سند الکافي الى رواية داود بن ابي يزيد لا يخلو عن اشكال، لعدم ثبوت وثاقة موسى بن عمر بن يزيد وقد عدل هو عن نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، نعم يمكن تصحيح سند الرواية بطريق آخر وهو أن الصدوق رواها في الفقيه عن الحجال عن داود بن ابي يزيد، والصدوق وان لم يذكر في مشيخة الفقيه طريقه الى ما كان في الفقيه عن الحجال، ولكن ذكر طريقه الى ما كان فيه عن داود بن ابي يزيد، ونفس الحجال هو الراوي عنه، حيث ورد فيه "ما كان فيه عن داود بن ابي يزيد فقد رويته عن ابي عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن ابي محمد الحجال عن داود بن ابي يزيد".
وكيف كان فكون مصرف مجهول المالك هو التصدق على الفقير وان كان هو المشهور لكن ذهب جمع من الفقهاء -منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله"- الى أن امر مجهول المالك بيد الحاكم الشرعي ويصرفه في اي مورد رآه مصلحة، من دون تعيّن لزوم التصدق به، واستدلوا برواية داود بن ابي يزيد، وهذا غير بعيد، ولا ينافيه الامر بالتصدق في مثل صحيحة يونس بن عبد الرحمن بعد احتمال كونه ناشئا عن اذن الامام (عليه السلام) في موردها.
وأما ما ذكر في بعض الكلمات من جواز تملك من استولى على المال المجهول المالك، فوجهه الاستناد الى قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار "أمّا الغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب" فورد في عبارة المحقق الايرواني "قده" أنها صريحة في جواز تملّك مجهول المالك بعد إخراج خمسه، كما ذكر المحقق الهمداني "قده" أنه ربّما يظهر من صحيحة ابن مهزيار أنّ المال الذي لا يعرف صاحبه يجوز تملّكه،
و لكن قد يشكل التعويل على هذا الظاهر بعد مخالفته للمشهور أو المجمع عليه، إذ لم ينقل القول بإباحة مال الغير عند تعذّر إيصاله إلى صاحبه عدا ما حكي عن المحقّق الأردبيلي في كتاب الصيد و الذباحة من شرحه من نسبة القول بإباحة الحرام المختلط بالحلال الغير المتميّز عينه و لا المعروف صاحبه إلى القيل، و هو مع أنه خارج عن مورد الصحيحة لا يخرجها عن الشذوذ، و الأولى ردّ علمها إلى أهله، و الرجوع في حكم ما لا يعرف صاحبه إلى أخبار الصدقة، كما هو المشهور.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.