تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

180 — 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال

التنبيه الثاني: انه بناء على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه فيكون حكمه بثبوت الهلال نافذا على عامة الناس، ما لم‌يعلم بمخالفة حكمه للواقع، وفي نفوذ حكمه مع العلم بخطأ مستنده إشكال، نعم قد يقال بانه لو كان المستند لإثبات ولاية الفقيه توقيع اسحاق بن يعقوب فغاية ما يظهر منه الرجوع الى الفقهاء في الحوادث الواقعة التي يلزم الرجوع فيها الى ولي الأمر، ومسألة الهلال ليست كذلك، فانه لاتجب فيها مراجعة الإمام (عليه‌السلام) حتى في عصر حضوره، نعم لااشكال في نفوذ حكمه (عليه‌السلام) بثبوت الهلال، لكنه غير وجوب المراجعة اليه ابتداءً، وأما بناء على عدم ثبوت الولاية المطلقة للفقيه فقد يمنع عن نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال كما اختاره السيد الخوئي "قده"، ولكن قد يحاول اثبات نفوذ حكمه بطريقين:

1- ما قد يقال بأنه بعد ما ثبت نصب الفقيه لمنصب القضاء استنادا الى مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة ابي خديجة عن الصادق (عليه‌السلام)، فمقتضى اطلاقه المقامي هو تصديه لكل ما كان يتصدى له القضاة في زمن الإمام (عليه‌السلام)، وقد ثبت أن القضاة في ذلك الزمان لم‌تكن دائرة عملهم مختصة بفصل الخصومات والمنازعات، ففي رواية علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام) لو رأيت غيلان بن جامع، واستأذن علي فأذنت له وقد بلغني أنه كان يدخل إلى بني هاشم فلما جلس قال: أصلحك الله أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة قال: قلت: يا غيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها قال: أجل، قلت: يا غيلان تجمع بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت: وتفرق بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت: وتقتل؟ قال نعم، قلت: وتضرب الحدود؟ قال: نعم، قلت: وتحكم في أموال اليتامى؟ قال: نعم() فيستفاد من مثل هذه الرواية وما ورد في التاريخ ان القضاة في ذلك الزمان كانوا يتصدون لقضايا عامة غير فصل الخصومة.

وفيه: انه لم‌يثبت تصدي القضاة بشكل عام لمثل هذه الشؤون في زمن الأئمة (عليهم‌السلام) بحيث يوجب الاطلاق المقامي لدليل نصب الفقهاء للقضاء، فان مجرد تصدي قضاة العامة لأمر الهلال مثلا أحيانا لايكشف عن كونه من شؤون القضاة عرفا، اذ لعله كان من تفويض هذا الأمر اليهم أحيانا في عرض تصديهم للقضاء، ولم يظهر من رواية عقبة بن خالد تصدي القضاة في ذلك الزمان للحكم بثبوت الهلال، بل ورد في بعض الروايات أن الإمام (عليه‌السلام) قال للخليفة في قضية ثبوت الهلال: ذاك الى الإمام ان صمت صمنا وان افطرت افطرنا()، فترى أنه نسب ذلك الى السلطان لا الى القضاة.

2- التمسك بعموم ما دل على نفوذ حكم الامام بثبوت الهلال مثل صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم().

بتقريب أن الإمام في الروايات ليس ظاهرا في خصوص المعصوم (عليه‌السلام)، بل الظاهر منه مطلق الحاكم العادل، وأورد عليه السيد الخوئي "قده"بأن الظاهر من الإمام في الروايات هو الإمام بقول مطلق اي الإمام لجميع الناس وكافة المسلمين المنحصر بالأئمة المعصومين (عليهم‌السلام)().

اقول: لايبعد حصول القطع من التتبع في استعمالات كلمة الإمام أن ظاهره مطلق الحاكم العادل لاخصوص المعصوم (عليه‌السلام).

توضيح ذلك ان الروايات المشتملة على كلمة الإمام على طوائف:

الطائفة الأولى: ما يكون ظاهرا في الإمام المعصوم (عليه‌السلام) كقوله: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان().

وقوله: الأرض كلها لنا -فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها فإن تركها وأخربها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم (عليه‌السلام) من أهل بيتي().

وقوله: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة().

وقوله: تمام الحج لقاء الإمام().

وقوله في تفسير قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال: الغسل عند لقاء كل إمام().

وقوله: الإمام علم فيما بين الله عز وجل وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا()، ومعتبرة ابن ابي يعفور أنه سأل اباعبدالله (عليه‌السلام) هل تترك الارض بغير امام قال لا، قلت فيكون امامان قال لا الّا واحدهما صامت().

الطائفة الثانية: روايات قد ورد فيها عنوان امام المسلمين كقوله: وإن كان الميت لم‌يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين().

وقوله: فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين().

وقوله: ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره().

وقوله: متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين().

وقوله: في قوله تعالى: غير باغ ولاعاد: غير باغ على إمام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريقة المحقين().

وقوله: ويلك أو ويحك إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك().

وقوله: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب().

وقوله: قضى اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال().

الطائفة الثالثة: ما ورد فيها التعبير بالامام العادل: مثل قوله: الجهاد واجب مع الإمام العادل().

وقوله: أربعة لا ترد لهم دعوة الإمام العادل لرعيته().

وقوله: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن مؤمن- قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم‌يقتله قلت فيبطل دمه قال لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللإمام ولدين المسلمين().

وقوله: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم في ذلك مقالا().

وقوله: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه فإذا كان من إمام عادل عليه القتل‏().

وهنا روايات قد استعمل فيها كلمة الامام مقيدا كامام الجماعة او امير الحاج، ولكن الكلام في استعمالها مجردا عن القرينة وانه هل المراد به خصوص الإمام المعصوم او مطلق الإمام وان كان غير عادل او الامام العادل؟.

والانصاف ان المتبادر منه عند خلوه عن القرينة هو الامام العادل، لامطلق الإمام ولاخصوص الإمام المعصوم، أما عدم إرادة مطلق الإمام ولو كان جائرا فلمعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال قلت له رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام‏()، فترى أنه (عليه‌السلام) قد عدل عن التعبير بالسلطان (الذي كان ظاهرا في الأعم من السلطان الحق والباطل) الى التعبير بالامام وانه قد قعد بيته فلايمكن الترافع اليه، فالذي يستظهر من المعتبرة هو أن الامام غير السلطان، فلايطلق على إمام الجور الا مع قرينة، وأما عدم اختصاصه بالامام المعصوم فلأجل أنه -مضافا الى أن ظاهره عرفا هو الأعم من المعصوم- قد جعل الامام موضوعا لأحكام يبعد الالتزام باختصاصها بالامام المعصوم، وعمدة تلك الأحكام ما يلي:

منها: ما ورد في مورد ادعاء المرأة عنن الرجل أنها إذا ذكرت كونها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها()، ومن الواضح فقهيا أنه ليس المراد به خصوص الإمام المعصوم.

ومنها: ما ورد في الإيلاء من أنه سأل عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما قال إذا مضت أربعة أشهر ووقف- قلت له من يوقفه قال الإمام قلت فإن لم‌يوقفه عشر سنين قال هي امرأته‏()، فان المناسبة تقتضي ان يراد به مطلق الامام العادل، كما هو المفتى به، ويؤيده ان الحبس شأن الإمام الذي كان مبسوط اليد، فاختصاصه بالامام المعصوم الذي لم‌يكن مبسوط اليد عادة خلاف الظاهر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)