الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
181 — 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
التنبيه الثالث: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، ونقل فيه الخلاف عن ظاهر ابن زهرة في الغنية و ابن إدريس في السرائر، لكن النسبة غير ثابتة، وظاهر المحقق الحلي"ره" في الشرائع التوقف في ذلك كما في الجواهر، كما نسب فيه التوقف الى العلّامة الحلي"ره" في بعض كتبه().
وقد استدل السيد الخوئي"قده"على رأي المشهور بوجهين:
1- ان إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد، و ليس لحضور الإمام (عليهالسلام) دخل في ذلك قطعاً، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود توجب إقامتها في زمان الغيبة ايضا.
2- ان أدلّة الحدود -كقوله تعالى "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة()"- غير مقيّدة بزمانٍ دون زمانٍ، فتدلّ على أنّه لابدّ من إقامة الحدود، و لكنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّي لإقامتها من هو، و من الضروري أنّ ذلك لميشرّع لكلّ فرد من أفراد المسلمين، فإنّه يوجب اختلال النظام، و أن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدّة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحدّ لكلّ أحد، كصحيحة داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) يقول: إنّ أصحاب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللَّه بعد رأي عيني و علم اللَّه أن قد فعل؟ قال: اي و اللَّه بعد رأي عينك و علم اللَّه أن قد فعل، إنّ اللَّه قد جعل لكلّ شيء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا().
فإذن لابدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر، و هو الحاكم الشرعي.
و تؤيّد ذلك عدّة روايات:
منها: توقيع إسحاق بن يعقوب "و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللَّه"().
ومنها: رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) من يقيم الحدود: السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم().
فإنّها بضميمة ما دلّ على أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدلّ على أنّ إقامة الحدود إليهم و وظيفتهم.
و أمّا الاستدلال على عدم الجواز بما في دعائم الإسلام و الأشعثيّات عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهمالسلام): لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام()، ففيه: أنّ ما في دعائم الإسلام لإرساله لميثبت. و أمّا الأشعثيّات المعبّر عنها بالجعفريّات أيضاً فهي أيضاً لمتثبت، فانّ كتاب محمّد بن محمّد الأشعث -الذي وثّقه النجاشي و قال: له كتاب الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (عليهماالسلام في الحجّ)- و إن كان معتبراً إلّا أنّه لميصل إلينا و لميذكره الشيخ في الفهرست، و هو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزماً، فإنّ الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه، و ذلك الكتاب في الحجّ خاصّة و في خصوص ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (عليهماالسلام).
و أمّا ما ذكره النجاشي و الشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهمالسلام) من أنّ له كتباً يرويها عن أبيه عن آبائه، منها: كتاب الطهارة، إلى آخر ما ذكراه، فهذا و إن كان معتبراً أيضاً، فإنّ طريقهما إلى تلك الكتب هو الحسين بن عبيد اللَّه عن سهل بن أحمد بن سهل عن محمّد بن محمّد الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه اسماعيل عن أبيه عن آبائهم (عليهمالسلام) و الطريق لا بأس به، إلّا أنّ ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا، فإنّ الموجود بأيدينا مشتمل عل كتاب الجهاد و كتاب التفسير و كتاب النفقات و كتاب الطبّ و المأكول و كتاب غير مترجم، و هذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي و الشيخ، و كتاب الطلاق موجود فيما ذكراه و غير موجود فيما هو عندنا، فمن المطمأنّ به أنّهما متغايران، و لا أقلّ من أنّه لميثبت الاتّحاد، حيث إنّه لا طريق لنا إلى إثبات ذلك، و أنّ العلامة المجلسي و صاحب الوسائل لميرويا عن ذلك الكتاب شيئاً و لميصل الكتاب إليهما جزماً، بل الشيخ الطوسي نفسه لميصل إليه الكتاب، و لذلك لميرو عنه في كتابيه شيئاً.
فالنتيجة أنّ الكتاب الموجود بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه.
هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ الجملة الاولى من الرواية مقطوعة البطلان، بل و كذا الجملة الثانية، بناءً على ما هو الصحيح و المشهور من جواز إقامة الجمعة في زمان الغيبة، فلو صحّت الرواية لزم التصرّف في مدلولها و حمله على الوظيفة الأوّلية، و لا ينافي ذلك جوازها لغير الإمام بإذنه الخاصّ أو العامّ().
وقد اجاب السيد الخوانساري "قده" عن الوجه الاول بأنه يمكن أن يقال: بعد تسلّم أنه لايجوز اقامة الحدود الا لمن نصبه المعصوم (عليهالسلام) فلابدّ من إقامة الدّليل على نصب الفقهاء و مجرّد لزوم إجراء الحدود في كلّ عصر لا يثبت، ألا ترى تعطيل الحدود بعد وفاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إلى زمان خلافة أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه)، و بعد قتله إلى زمان نفوذ الشيعة و تمكّن بعض الفقهاء من إجراء الحدود فعدم النّصب لعدم ترتّب الأثر عليه ليس على خلاف الحكمة، ألا ترى أنّ صلاة الجمعة مع شدّة الاهتمام بها لمتكن في عصر المعصومين (عليهمالسلام) بعد أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) من يكون منصوبا لها من قبلهم، و كما أنّ الحكمة تقتضي نصب من يقيم الحدود كذلك تقتضي نصب من يتصدّي ما هو شأن السّلطان من نصب الولاة و تنظيم أمور العامّة، فعدم النّصب لعدم ترتّب الأثر ليس على خلاف الحكمة، ألا ترى أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في أوائل البعثة ما نصب أحدا لمثل هذه الأمور لعدم التمكّن و ليس عدم النّصب خلاف الحكمة.
واجاب عن الوجه الثاني بأن التوقيع -مع قطع النّظر عن سنده- يشكل الاستدلال به من جهة الدّلالة، فإنّ اللام في الحوادث الواقعة إن كان للعهد راجعا لما سئل من المسائل المشكلة، كيف يمكن استفادة العموم منه، مضافا الى أن المراد من رواة الأحاديث المذكورة في التوقيع هم الثّقات ولو كانوا من غير الشيعة، و أين هذا من الفقيه الجامع للشرائط.
و أما رواية حفص بن غياث -مع قطع النّظر عن سندها أيضا- يشكل التمسّك بها من جهة الدّلالة فإنّ الحاكم في المرافعات له الحكم في المرافعات، لا الحكم بقول مطلق الّذي هو شأن المعصومين (عليهمالسلام)،
هذا مع ملاحظة أن الأخبار الواردة في الرّجم و الجلد مشتملة على لفظ الامام، ففي صحيحة أبي أيّوب قال سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت و إن كانت تابعة ضربت ضربة بالسّيف أخذت منها ما أخذ، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذلك على الإمام إذا رفعا إليه()، فيظهر منها أنّ الرّجم او الجلد يكون بأمره (عليهالسلام).
وكذا اجاب عن الاشكال على رواية الاشعثيات بأن لقائل أن يقول: عدم انطباق الكتاب الموجود عندنا مع مارواه النجاشي لا يوجب عدم اعتباره بعد اشتهار انتسابه الى صاحبه، و إلّا لزم فتح باب الخدشة في الكتب المنسوبة إلى الاعلام، و أمّا ما ذكر من أنّ الجملة الأولى مقطوعة البطلان و كذا الجملة الثانية فلعلّ المراد من الجملتين نفي الحكم و نفي الجمعة بدون إذن الإمام (عليهالسلام) كما كان في عصر الخلفاء نظير التعبير عن مجلس القضاء بمجلس لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ أو شقيّ().
اقول: لاأشكال في أنه يستفاد من الروايات أنه لايجوز لغير الامام إقامة الحدود الا فيما ورد فيه نص خاصّ، كقتل سابّ النبي، حيث ورد في صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليهالسلام)"يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع الى الإمام"()، وكذا قتل المرتد الفطري على ما ورد في موثقة عمارعن ابي عبدالله (عليهالسلام) كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذَّبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ...وعلى الامام أن يقتله ولايستتبيه"()، وموردهما فرض بسط يد الامام، فلاوجه لدعوى عدم اطلاقهما لفرض قيام الحكومة الشرعية، نعم حيث ان ظاهر الرواية الاولى وصريح الرواية الثانية جواز التصدي لاجراء الحد دون وجوبه، فاذا رأى أن المصلحة العامة او فقل -على الاصحّ- ضرورة حفظ نظام المجتمع في هذا العصر من الفوضى تقتضي المنع عن ذلك فيلزم اتباعه تكليفا.
لكن المراد من الامام -كما مر تحقيقه في التنبيه السابق- من بيده الحكم شرعا ولولم يكن هو المعصوم (عليهالسلام).
و يؤيد ولاية الحاكم على أجراء الحدود رواية عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام) قال سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه فقال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا الى حكام المسلمين().
وعبد الله بن الحسن وان لم يوثق في الرجال، لكن يمكن اثبات وثاقته باكثار الحميري في قرب الاسناد الرواية عنه بلاواسطة، فانه يكشف عرفا عن اعتماده عليه، والا لما كان يوهن كتابه باكثار الرواية عنه، ولاينافي ذلك اكثاره الرواية في كتابه بواسطة السندي بن محمد عن وهب بن وهب ابي البختري الذي قيل عنه أنه اكذب البرية، فانه رواياته عنه تزيد على ماة رواية، فان غايته كونه ثقة عنده او وثوقه بتلك الروايات كما نقل العلامة عن ابن الغضائري أنه قال في حقه كان قاضيا عاميا الا أن له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) كلها يوثق بها، وان كان الموجود في بعض النسخ "كلها لايوثق بها".
وبذلك تبين الجواب عن رواية دعائم الاسلام والاشعثيات فان الظاهر ولاأقل من المحتمل كون المراد من الامام ما يعم الفقيه العادل، ولوبقرينة نفوذ حكمه.
نعم الايراد عليها باشتمالها على عدم جواز اقامة الجمعة الا بإمام، غيرمتجه، لعدم كونه مقطوع البطلان، وقد التزم بعض الفقهاء بكون امامة الجمعة والعيدين من مناصب الامامة، ولعل المستند في ذلك إما هذه الرواية، او ما ورد في الصحيفة السجادية من دعاءه في يوم الاضحى والجمعة: اللهم ان هذا المقام لخلفاءك وأصفياءك ومواضع أمناءك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها() وانما يتعدى الى الفقيه بدليل ولاية الفقيه، او ما دل على التفويض الى الشيعة وهو صحيحة زرارة "عن ابي جعفر (عليه السلام) قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين. و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم".
وقد يستدل على كون امامة العيدين من شؤون الامام بصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر قال الناس: الا تخلف رجلا يصلي في العيدين، فقال لااخالف السنة()، حيث يقال: انها تدل على اناطة اقامة العيدين بامامة ولي الامر حتى كانت اقامتها بامامة غيره خلاف السنة()، وفيه أن الظاهر كون المقصود أن ترك الامام (عليهالسلام) صلاة العيدين خلاف السنة، والّا فلا اشكال في جواز أن يخلف الامام غيره في صلاة العيدين والجمعة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.