تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

182 — 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة

التنبيه الرابع: قد يقال بأن ولي الامر في كل زمانٍ لابد أن يكون واحدا، و يستدلّ على ذلك اولا: برواية فضل بن شاذان: فإن قيل فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك.

قيل لعلل: منها أن الواحد لا يختلف فعله و تدبيره، والاثنين لا يتفق فعلهما و تدبيرهما، و ذلك إنا لم‌نجد اثنين إلا مختلفي الهمم و الإرادة، فإذا كانا اثنين ثم اختلفت هممهما و إرادتهما و كان كلاهما مفترضي الطاعة لم‌يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لا يكون أحد مطيعا لأحدهما إلا و هو عاصٍ للآخر، فتعم المعصية أهل الأرض، ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة و الإيمان، و يكونون أنما أتوا في ذلك من قبل الصانع و الذي وضع لهم باب الاختلاف و سبب التشاجر إذ أمرهم باتباع المختلفين.

و منها: أنه لو كانا إمامين لكان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير الذي يدعو إليه الآخر في الحكومة، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع صاحبه من الآخر فتبطل الحقوق و الأحكام و الحدود.

و منها: أنه لا يكون واحد من الحجتين أولى بالنظر و الحكم و الأمر و النهي من الآخر، فإذا كان هذا كذلك وجب عليهم أن يبتدءوا الكلام، و ليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشي‏ء إذا كانا في الإمامة شرعا واحدا، فإن جاز لأحدهما السكوت جاز للآخر مثل ذلك، و إذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق و الأحكام و عطلت الحدود و صار الناس كأنهم لا إمام لهم().

ومدلول الرواية أن الولاية الكبرى على الامة في الاسلام لابد وأن يكون الولي فيها واحدا من دون اختصاص له بالامام المعصوم، والرواية معتبرة سندا.

وثانيا: انه توجد روايات تدل على أنه لايكون امامان في زمان واحد الّا واحدهما صامت()، فبضمها الى ما يدل على أن سر الحاجة الى الامام ليس هو تعليم الاحكام للناس فقط بل تولي امر الامة ايضا، يثبت المطلوب().

ولكنه قد اجاب عن ذلك بنفسه سابقا، حيث انه بعد بيان الروايات الواردة في نفي تعدد الامام ورواية الفضل بن شاذان ذكر أن الملحوظ في العلل الثلاثة في رواية الفضل بن شاذان ما اذا تصدى كل واحد من الامامين لنفس ما يتصداه الآخر، فيقع حينئذ الاختلاف والتشاجر ولايكون للناس مرجع خاص لفصل الخصومات ويؤول الى سكوتهما المساوق لأن لايكون للناس امام، هذا مضافا الى أنها واردة في خصوص امامة المعصومين (عليهم‌السلام)كما هو ظاهر بأدنى ملاحظة ().

والحاصل أن روايات نفي تعدد الامام في زمان واحد واضحة الاختصاص بالامام المعصوم المنصوب من الله تعالى، خاصة بقرينة ما ورد في صدرها أنه لاتترك الارض بغير امام او أنه لاتكون الارض بغير امام، وقد ورد في ذيل معتبرة الحسين ابي العلاء ...قلت: فالامام يعرف الامام الذي بعده قال نعم().

وما ذكره من أن سر الحاجة الى الامام هو تولي امر الامة فما يدلّ على نفي تعدد الامام يدل على لزوم وحدة متولي امر الامة غير متجه، فانه لايستفاد من هذه الروايات لزوم وحدة متولي الامر في غير المعصوم اذا اختلفت منطقة ولاية كل واحد من المتولّيين، فلماذا لايكون ولاية الفقيه على منطقة مثل ولاية مالك الاشتر مثلا على مصر، حيث لم‌تكن ولايته منافية لولاية عثمان بن حنيف مثلا على البصرة، وكان جميع الولاة تابعون لامام زمانهم، فيكون الآن كذلك ايضا.

ولعمري أن ما ذكر من لزوم وحدة ولي الامر غريب جدا، وهل يكون عقلائيا أن نلتزم بأنه لو استولى فقيه على مملكة، فالفقهاء في سائر البلدان يجب ان يرجعوا اليه في شؤونهم الاجتماعية، وتصديهم للحكومة لو تمكنوا منه ولو كانوا اعلم منه، وهذا لا يعني عدم صلاحيته لقيادة شعبه، حتى لو تم ما اختاره من لزوم كون ولي الامر اعلم، فانه حتى لو تم فانما يقتضي أن يكون اعلم من الأمة التى هو قائدها لا من جميع الامم، كما تقدم.

وعليه فلادليل على ولاية الحاكم المتصدي للامر، الا في المكان الذي تصدى فيه للحكم خارجا، خاصة اذا قبلنا روايات ولاية الفقيه حيث ان مقتضى اطلاقها ولاية غير هذا الفقيه المتصدي للامر، كما أنه لايمكن أن ينفى بهذه الروايات شورى القيادة، لما مر من اختصاص هذه الروايات بامامة المعصومين (عليهم‌السلام)، بل قد تكون شورى القيادة هي القدر المتيقن من الولاية العامة فيما لو اقتضت المصلحة ذلك، او كان ذلك رأي الشعب، ويكون المتبع رأي اغلبية اعضاء شورى القيادة.

ثم انه حيث وقع الاستدلال برواية العلل لفضل بن شاذان فلا بأس بالكلام حول اعتبارها فنقول:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)