الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
183 — بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
يوجد اشكالان حول كتاب العلل لفضل بن شاذان:
الاشكال الاول: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن كتاب علل الفضل بن شاذان من تصانیفه و لیس کتاب حدیث، وان نقل الصدوق قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل او هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي ما كنت أعلم مراد الله بما فرض ولامراد رسوله (صلى الله عليه وآله) بما شرع وسن، ولاأعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعنا من مولاي ابي الحسن علي بن موسى الرضا (عليهالسلام) مرة بعد مرة والشيء بعد الشيء فجمعتها، فقلت: فأحدث بها عنك عن الرضا (عليهالسلام) فقال: نعم().
واضاف في العيون: وحدثنا الحاكم ابو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه عن عمه ابي عبدالله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال: سمعت هذه العلل من مولاي ابي الحسن بن موسى الرضا (عليهماالسلام) فجمعتها متفرقة وألفتها.
ولكن توجد شواهد علی خطأ هذا النقل.
وهذه الشواهد علی قسمین:
القسم الاول: ان هذا الكتاب يشتمل على ما يطمئن بعدم كونه من الامام (عليهالسلام).
منها: ما جاء فی العلل من قوله: ... فان قال قائل: فاخبرنی لمکلّف الخلق؟ قیل لعلل: فان قال فاخبرنی عن تلک العلل معروفة موجودة هی ام غیر معروفة و لا موجودة؟ قیل بل هی معروفة موجودة عند أهلها فان قال قائل: أتعرفونها انتم ام لا تعرفونها؟ قیل لهم منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه...().
وكيف يقول الامام (عليهالسلام) نحن لانعرف بعض العلل وهي معروفة عند اهلها، وهل اهلها غير الائمة (عليهمالسلام).
ومنها: أن سياق تعابير هذا الکتاب لا یشبه كلمات الأئمة (عليهمالسلام) وانما يشبه تصانيف المصنفين، فقد تكرر فيه التعبير بقوله: فان قال قائل... قیل له...وقد ورد فيه أنه قد روي عن بعض الائمه (علیهم السلام) انه قال: لیس من میت یموت الّا خرجت منه الجنابة فلذلک وجب الغسل()، وهذا التعبير لايصدر من الامام (عليهالسلام)، مع أن مضمونه خطأ، اذ لو فرض خروج المني من الانسان حين موته فيختص ذلك بالبالغ لأنه لامني للصبي.
ومنها: أن هذا الکتاب يشتمل على مطالب خاطئة لاتصدر من المعصوم، مثال ذلك أنه ورد فيها: فان قیل: فلِمَ لا یجب الغسل علی من مس شیئاً من الاموات من غیر الانسان کالطیر والبهائم و السباع و غیر ذلک؟ قیل: لانّ هذه الاشیاء کلها ملبسة ریشا و صوفاً و شعراً او وبراً، و هذا کله زکی و لا یموت، وانّما یماس منه الشیء الذی هو زکی من الحی والمیّت الذی قد البسه و علاه()، فان لازمه انّ من نتف ریش الطیر ثم مسّه کان علیه غسل مسّ المیت.
كما ورد فيها: فان قیل فلم غُیِّرت "أي صلاة الكسوف" عن اصل الصلاة التی قد افترضها الله عز وجل؟ -أي جعل في كل ركعة منها خمس ركوعات- قیل: لانّها صلاة لعلة تغیر امر من الامور و هو الکسوف فلما تغیّرت العلّة تغیر المعلول().
مع أنه يرد النقض على هذه العلة بورودها بالنسبة الى الصلوات اليومية ايضا مع أنها لمتتغير، فان لصلاة الصبح ایضاً علة و هی طلوع الفجر و لطلاة الظهرین ایضاً علة و هی زوال الشمس، وهكذا.
هذا ويظهر من الصدوق ايضا أنه يرى أن هذا الكتاب ليس كتاب حديث، وانما هو تصنيف الفضل، حيث انه بعد عبارة "فان قال قائل: فلم صار الاستنجاء بالماء فرضاً؟ قیل لانّه لا یجوز للعبد ان یقوم بین یدی الجبار وشیء من ثیابه وجسده نجس" ذكر ما نصه: قال مصنف هذا الکتاب: غلط الفضل و ذلک لانّ الاستنجاء به لیس بفرض و انّما هو سنة، رجعنا الی کلام الفضل().
وكذا ذكر بعد عبارة "فان قال: فلم جعل في الاستفتاح سبع تكبيرات؟ قيل: لأن الفرض منها واحد وسائرها سنة" قال مصنف هذا الكتاب: غلط الفضل ان تكبيرة الافتتاح فريضة وانما هي سنة واجبة، رجعنا الى كلام الفضل().
فانّ التعبير بأنه غلط الفضل وكذا التعبير بالرجوع الى كلام الفضل يشهد بأن الصدوق كان يرى هذا الكتاب تصنيف الفضل لاكتاب حديث.
القسم الثانی: الشواهد الدالة علی انّ الفضل بن شاذان لمیدرك الرضا (عليهالسلام) فضلاً عن ان یکون قد سمع منه الحديث مرة بعد مرة و شیئاً بعد شیء، على ما نقله الصدوق عنه.
منها: أنه ذکر النجاشی: الفضل بن شاذان بن الخلیل ابو محمد الازدی النیسابوری، کان ابوه من اصحاب یونس و روی عن ابی جعفر الثانی(عليهالسلام)، و قیل الرضا (عليهالسلام) ایضا، وظاهره انّ والد الفضل کان من اصحاب الامام الجواد (عليهالسلام)، فكيف يكون هو من اصحاب الرضا (عليهالسلام).
وهكذا عدّ الشيخ الطوسي فی رجاله الفضل بن شاذان تارة من اصحاب الامام الهادی (عليهالسلام) و أخری من اصحاب الامام العسکری (عليهالسلام) و لمیعدّه من اصحاب الامام الجواد (عليهالسلام) فضلاً من أن یکون من اصحاب الرضا (عليهالسلام).
وأما ما اجاب به السيد الخوئي "قده" عن هذا الاشكال في كتابه من أنّ شهادة الصدوق في كتاب علل الشرايع وعيون اخبار الرضا بكون الفضل سمع ما في كتاب علله عن الرضا (عليهالسلام) وكذا شهادته في مشيخة الفقيه بكونه رواية عن الرضا (عليهالسلام) هو الاصحّ، لقرب عهده و طریقه الی الفضل، مضافا الى أن شاذان والد الفضل روی عن أبی الحسن موسى (عليهالسلام)()، فلا بعد في روایة الفضل عن الرضا (علیه السلام)()،
ففيه أنه لميثبت انّ الصدوق عدّ الفضل من اصحاب الرضا (عليهالسلام)، وانما نقل بطریقین ضعیفین باعتراف السید الخوئی"قده" عن الفضل بن شاذان أنه سمع عن الرضا (عليهالسلام)، و لو فرضنا شهادة الصدوق بسماع الفضل عن الرضا (عليهالسلام) فتتعارض شهادته مع شهادة الشیخ و النجاشی بعدمه، ولا اعتبار بقرب عهد الصدوق، لعدم کونه من مرجحات باب التعارض.
و أما روایة والد الفضل عن الامام الکاظم (عليهالسلام) فمع غضّ النظر عن أنّ بعض الاعاظم شککوا فی صحة انتساب الروضة الی الکلینی، یرد علیه أنّ سند الرواية ضعیف بمعلى بن محمد ومحمد بن جمهور الذي قال عنه النجاشي انه ضعيف في الحديث فاسد المذهب، فلم یثبت انّ اباه نقل عن الکاظم (علیه السلام).
ومنها: أنه نقل الكشي في رجاله أنه قال أبو عمرو، قال الفضل بن شاذان إني كنت في قطيعة الربيع في مسجد الزيتونة أقرأ على مقرئ، يقال له إسماعيل بن عباد فرأيت يوما في المسجد نفرا يتناجون، فقال أحدهم: إن بالجبل رجلا يقال له ابن فضال أعبد من رأيت أو سمعت به قال: و إنه ليخرج إلى الصحراء فيسجد السجدة فيجيء الطير فيقع عليه فما يظن إلا أنه ثوب أو خرقة و إن الوحش ليرعى حوله فما ينفر منه لما قد آنست به و إن عسكر الصعاليك ليجيئون يريدون الغارة أو قتال قوم: فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا فذهبوا حيث لا يريهم و لا يرونه قال أبو محمد: فظننت أن هذا رجل كان في الزمان الأول: فبينا أنا بعد ذلك بسنين قاعد في قطعية الربيع مع أبي، إذ جاء شيخ حلو الوجه حسن الشمائل عليه قميص نرسي و رداء نرسي و في رجله نعل مخصر، فسلّم على أبي، فقال إليه أبي فرحب به و بجَّله، فلما أن مضى يريد ابن أبي عمير: قلت لشيخي هذا رجل حسن الشمائل من هذا الشيخ؟، فقال: هذا الحسن بن علي بن فضال، قلت له هذا ذاك العابد الفاضل؟ قال هو ذاك قلت ليس هو ذاك قال: هو ذاك قلت أ ليس ذاك بالجبل؟ قال: هو ذاك كان يكون بالجبل قلت ليس ذاك قال ما أقلّ عقلك من غلام فأخبرته ما سمعته من أولئك القوم فيه قال: هو ذاك فكان بعد ذلك يختلف إلى أبي، ثم خرجت إليه بعد إلى الكوفة فسمعت منه كتاب ابن بكير و غيره من الأحاديث و كان يحمل كتابه و يجيء إلى حجرتي فيقرؤه علي فلما حج سدوشب ختن طاهر بن الحسين و عظمه الناس لقدره و حاله و مكانه من السلطان و قد كان وصف له فلم يصر إليه الحسن فأرسل إليه أحب أن تصير إلي فإنه لا يمكنني المصير إليك فأبى و كلمه أصحابنا في ذلك فقال ما لي و لطاهر و آل طاهر لا أقربهم ليس بيني و بينهم عمل فعلمت بعدها أن مجيئه إلي و أنا حدث غلام و هو شيخ لميكن إلا لجودة النية و كان مصلاه بالكوفة في المسجد عند الأسطوانة التي يقال لها السابعة و يقال لها أسطوانة إبراهيم (ع) و كان يجتمع هو و أبو محمد عبد الله الحجال و علي بن أسباط و كان الحجال يدعي الكلام و كان من أجدل الناس فكان ابن فضال يغرى بيني و بينه في الكلام في المعرفة و كان يحبني حبا شديدا. ().
ویظهر منه انّ الفضل بن شاذان في ایام شبابه کان معاصراً مع الحسن بن علي بن الفضال وهو شيخ، و الحسن بن علي بن الفضال توفي في سنة 223، أي بعد ثلاثة و عشرین سنة من وفاة الامام الرضا (عليهالسلام) تقريبا، فکیف یمکن ان یکون الفضل بن شاذان شابّاً ایام شیخوخة الحسن بن علي بن الفضال، و مع ذلك ادرك الامام الرضا الذي استشهد ثلاثة و عشرین سنة قبل وفاة ابن فضال و نقل عنه احادیث کثیرة؟!
ومنها: انّ سهل بن بحر الفارسي قال: سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به یقول: أنا خلف لمن مضی، أدرکت محمد بن أبي عمیر، و صفوان بن یحیی و غیرهما، و حملت عنهم منذ خمسین سنة، و مضی هشام بن الحکم، و کان یونس بن عبدالرحمن خلفه، و کان یرد علی المخالفین، ثم مضی یونس بن عبد الرحمن و لمیخلف خلفاً غیر السکاك، فرد علی المخالفین حتی مضی، و أنا خلف لهم من بعدهم().
فترى أن الفضل بن شاذان یباهي بادراکه لمحمد بن عمیر و صفوان، فلو كان قد ادرك الرضا (عليهالسلام) أ لم یکن من الأفضل أن یباهي بإدراکه له (علیه السلام)، فهذا شاهد علی انّه لمیدرك الامام، مضافاً انّه لمیذکر نفسه خلفاً لیونس بن عبد الرحمن مع انّه کان اعلم و اشهر من صفوان و ابن ابی عمیر، و هذا یدل علی انّه لمیدرك یونس، و من لمیدرك یونس، مع أنّه توفی بعد الامام الرضا (علیه السلام) کیف یمکن ان یدرك الامام الرضا (علیه السلام).
اقول: الظاهر عدم اقتضاء ما ذكر لرفع اليد عن الشهادة التي نقلت في كتاب علل الشرايع وعيون أخبار الرضا عن الفضل بن شاذان أنه قد سمع هذه العلل من الرضا (عليهالسلام) مرة بعد مرة والشيء بعد الشيء، وعما ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه من أن ما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا (عليهالسلام) فقد رويته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان النيسابوري عن الرضا (عليهالسلام).
اما القسم الاول من الشواهد: فالجواب عنه أنا نقبل أنّ کتاب العلل تصنيف فضل بن شاذان، و لکن هذا لا ینافی ان یکون المطالب المذکورة فی الکتاب من الامام الرضا (علیه السلام)، و لو بنحو النقل بالمعنی، الّا ما علم بعدم صدوره من الامام فيكون صادرا من الفضل نفسه، مثل قوله "منها ما لا نعلمه..." وهكذا قوله "فقد نروي عن الائمة" فان قيام القرینة على عدم صدور بعض المطالب من الامام لايوجب أن يرفع اليد عن شهادة الصدوق بصدور المطالب المذكورة فی الکتاب عن الامام الرضا (عليهالسلام) بالنسبة الى بقية المطالب.
وأما الموارد التی ادعى وقوع الخطأ فيها كالعلة التي ذكرت لعدم لزوم غسل مس المیت بمس الحيوان الميتة وكذا العلة التي ذكرت للزوم غسل المیت ونحوهما فیجاب عنها اولاً: بالالتزام بكون المذكور فيها حكمة، وثانیاً: بأن العلم بخطأ راوٍ في بعض رواياته لايوجب سقوط بقية رواياته، فقد روى السكوني أن لبن الجارية من مثانة امّها ولبن الغلام من العضدين والمنكبين()، وهذا مما يعلم بخطأه ولكنه لايوجب سقوط سائر روايات السكوني.
وهذا عمار الساباطي قد ورد في حقه في صحيحة محمد بن مسلم انّه قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام): إن عمار الساباطی روی عنك روایة، قال: و ما هي؟ قلت: روی أن السنة فریضة، فقال: أین یذهب، أین یذهب؟ لیس هکذا حدثته، انّما قلت له: من صلی فأقبل علی صلاته لمیحدث نفسه فیها او لمیسه فیها أقبل الله علیه ما أقبل علیها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، و أنما امرنا بالسنة لیکمل بها ما ذهب من المکتوبة()، ولكنه لايوجب سقوط سائر رواياته.
وفي المقام ايضا قد روى الفضل بن شاذان روايات كثيرة عن الرضا (عليهالسلام) في كتاب العلل وغيره، والعلم بخطأه في بعضها لايوجب رفع اليد في سائر الروايات عن الشهادة المعتبرة بكون ما في العلل مرويا عن الرضا (عليهالسلام).

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.