الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
184 — 5- من هو ولي الخمس
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
5- من هو ولي الخمس
التنبيه الخامس: قد يقال بأنه اذا قام فقيه بتولي امر الامة فيكون امر الخمس بيده، فيجب على المؤمنين اعطاء الخمس اليه، ويستدلّ على ذلك باربعة وجوه:
الوجه الاول: الروايات التي تدل على أن منشأ ملكية الامام (عليهالسلام) للخمس او ولايته عليه هو كونه ولي امر الامة، فاذا ثبتت هذه الولاية بحدها لغيره فلامحالة يسري هذا الحكم اليه ايضا.
توضيح ذلك أنه يستفاد من عدة من الروايات أن منشأ ملكية الامام (عليهالسلام) للخمس هو كونه ولي امر الامة، كمرسلة حماد حيث ورد فيها أن سهم الله وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأولي الامر من بعد رسول الله وراثة، فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم().
والرواية مع ارسالها معتبرة لعمل الاصحاب بها، والمراد بولي الامر فيها وان كان هو الامام المعصوم، ولكن التعبير عنه بأولي الامر والوالي يدل على كون ملاك ملكيته للخمس ولايته للأمر.
وكذا مرفوعة احمد بن محمد: فأما الخمس فيقسم على ستة اسهم، سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله ولرسول الله فرسول الله احق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة().
فان التعبير بالحجة في زمانه ظاهر في كون الملاك هو ولاية الامر، فان كون الامام (عليهالسلام) حجة زمانه ليس لأجل العلم بالاحكام فقط، بل لأجل ولايته لأمر الامة، نعم سند الرواية غيرتام بالارسال والرفع.
وكذا ما رواه ابن طاووس في كتاب الطرف باسناده عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن ابيه (عليهمالسلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال...واخراج الخمس من كل ما يملكه حتى يرفعه الى ولي المؤمنين واميرهم ومن بعده من الائمة من ولده().
فيدل التعبير عن امير المؤمنين بولي المؤمنين في مقام بيان وجوب اداء الخمس اليه على كون الملاك في هذا الحكم هو ولاية الامر، نعم الرواية ضعيفة سندا لجهالة طريق ابن طاووس الى عيسى بن المستفاد وعدم ثبوت وثاقة عيسى بل عن العلامة تضعيفه.
وهكذا ما ورد في تفسير النعماني من التعبير عن الخمس بوجه الإمارة()، لكن سند الرواية ضعيف، مضافا الى أنه ورد في بعض النسخ وجه الاشارة، وهو الموجود في البحار()، والظاهر أن المراد به أن في آية الخمس اشارة الى بعض اسباب معايش الخلق، فان أداء الخمس يوجب تحقق بعضها.
فالمهم هو مرسلة حماد فيثبت بها أن ملاك ملكية الامام للخمس هو ولايته للامر، وحيث انه بملاحظة بعض الاخبار المعتبرة التي تمت دلالتها على ولاية الفقيه كالخطبة الشقشقية ورواية تحف العقول ثبت أن حد الولاية الثابتة للفقيه مثلا عين حد ولاية المعصوم (عليهالسلام) فيتم الاستدلال.
الوجه الثاني: انه يستفاد من بعض الروايات كمرسلة حماد ومرفوعة احمد بن محمد ورواية محمد بن زيد الطبري (حيث ورد فيها: ان الخمس عوننا على ديننا وعيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته())أن مصرف الخمس ليس مجرد رفع الحوائج الشخصية للامام (عليهالسلام)، بل يصرف في رفع حوائج الفقراء واليتامى وابناء السبيل من السادة وفي رفع حوائج الناس، فتدل هذه الروايات على وجوب أخذ الامام للخمس بما أنه ولي امر الامة، وصرفه في مصارفه، فيجب على كل من كان ولي الامر ذلك.
ولذا امر امير المؤمنين (عليهالسلام) مالك الاشتر بأن يتبعه في تصرفاته حيث ذكر في عهده لمالك "الواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو أثر عن نبينا (صلى الله عليه واله) أو فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها()، فوجب عليه أخذ الخمس من اهل مصر وصرفه في مصارفه، مع أنه لميكن معصوما.
الوجه الثالث: ورد في صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال كنت قاعدا عند أبي عبدالله (عليهالسلام) بمكة، إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة وناس من رؤسائهم... فقال(عليهالسلام): لعمرو: إن هم -يعني من يقاتلهم من اهل الكتاب- أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة قال أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه، قال أخبرني عن الخمس من تعطيه قال حيثما سمى الله، قال: فقرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال الذي للرسول من تعطيه ومن ذو القربى قال قد اختلف فيه الفقهاء فقَال بعضهم قرابة النبي وأهل بيته وقال بعضهم الخليفة وقال بعضهم رابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال فأي ذلك تقول أنت قال لا أدري قال فأراك لاتدري ...ثم أقبل على عمرو بن عبيد فقال له اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيه أن رسول الله قال من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلف().
فان الامام (عليهالسلام) جعل أخذ القرار في صرف الخمس في مصارفه بيد ولي الامر.
الوجه الرابع: ما استدل به المتأخرون من الفقهاء من أن سهم الامام (عليهالسلام) ملك له، فلايجوز التصرف فيه الّا مع احراز رضاه والقدر المتيقن من رضاه بالتصرف ما كان بإذن الفقيه العارف بمصارفه.
فبناء عليه نقول: اذا قام فقيه بتولي امر الامة فيصير حينئذ ابصر بجزئيات الموارد المحتاجة الى صرف مثل هذا المال فيها، ويحتمل جدا دخل إذنه في رضا الامام (عليهالسلام)، فلابد من تحصيل إذنه().
هذا وقد مرّ منه أن الحق اشتراط الاعلمية في ولي الامر زمن الغيبة ، وأنه مع وجود الاعلم بالاحكام الشرعية الكلية او بالموارد الجزئية لايصلح غير الاعلم لولاية امر الامة().
اقول: بعد ما كانت مرسلة حماد واضحة الدلالة على كون المراد من الوالي الذي ورد فيها كون نصف الخمس له هو الامام من اهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله)، فالتعدي الى مطلق ولي الأمر الشرعي كالفقيه العادل المتصدي لولاية الامر او المقلد العادل المتصدي للامر عند فقد الفقيه يتوقف على قيام الحجة على كون العلة لملكية الامام (عليهالسلام) للخمس هو ولاية الامر ولو في منطقة، وهذا غير ثابت بعد ما عرفت من أن المراد من الوالي في مرسلة حماد هو الامام المعصوم الذي هو منصوب من قبله تعالي بالنصب الخاص وليّا على عامة الناس، وما ذكره من ثبوت الولاية للخمس لمالك الاشتر بالنسبة الى مصر غير معلوم، فلو فرض أن امير المؤمنين (عليهالسلام) امره بصرف الخمس الذي يأخذه من الغنائم في مصارفه -مع أنه خلاف الظاهر تاريخيا- فلعله وكّله في ذلك من دون أن يثبت له الولاية عليه باعتبار كونه ولي امر مصر.
ولو سلمنا شمول ادلة ولاية الفقيه لأموال الامام (عليهالسلام) كالخمس -سواء قلنا بأنها ملك شخص الامام والامامة حيثية تعليلية او قلنا بأنها ملك منصب الامامة- فهذه الولاية ثابتة لكل فقيه بناء على ثبوت الولاية للفقيه بالادلة اللفظية، نعم اذا استولى فقيه على شيء من اموال الامام خارجا فلايجوز لسائر الفقهاء مزاحمته، وبناء على ثبوت ولاية الفقيه من باب الامور الحسبية كما هو الصحيح فيلزم الاخذ بالقدر المتيقن في من تثبت له الولاية ولااشكال في احتمال دخل اعلمية الفقيه -وكونه المرجع الذي يجب تقليده او يقلده المكلف ويكون تقليده مجزءا- في ثبوت الولاية له، او في احراز رضا الامام (عليهالسلام) وليس المتصدي لإدارة الحكومة ابصر بالموارد الجزئية لصرف الخمس بعد معروفية موارد صرفه وهي ادارة الحوزات العلمية، كيف وقد يكون المكلف نفسه أعرف ببعض موارد استحقاق الخمس من كل منهما، وعليه فغايته احتمال دخل الاستئذان من كل من المرجع الاعلم، والمتصدي لإدارة الحكومة ولزوم الاستئذان منهما معا، بل لانحتمل لزوم اعطاء الخمس الى المتصدي للحكومة، وذلك لأن استقلالية الحوزات العلمية الشيعية عن الحكومات مما لابد منها، وهي التي تضمن بقاء الحوزات العلمية وتمكنها من الدفاع عن احكام الشريعة، وعدم انجذابها في الحكومات التي لايعلم مستقبلها، ولايدرى الى اين يكون مسيرها، ولاتنحفظ استقلالية الحوزات العلمية الّا بكون المتصدي لاستلام سهم الامام (عليهالسلام) وصرفها في مصارفه، المراجع في الحوزات العلمية كما هو واضح جدا، مضافا الى أن المقلد للمراجع الآخرين يحتملون بل قد يطمئنون باختلاف مرجعهم مع المتصدين للحكومة في مسائل كيفية تقسيم الخمس ومصرفه.
وأما استناده الى مثل صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي فلايخلو من غرابة، فان الامام (عليهالسلام) كان بصدد بيان جهلهم بالاحكام الشرعية، ولم يكن بصدد بيان أن اخذ خمس الغنيمة وصرفه في مصارفه من حق الامام المعصوم ام لا.
ثم انه لو كان سند تفسير النعماني تاما كان يمكن الاستدلال بما ورد فيه من أن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك (أي بعد الخمس) الانفال()، والمراد من القائم بامور المسلمين وان كان هو الامام المعصوم بقرينة ما ورد فيه من قوله "ثم هي للمصطفين اللذين اصطفاهم الله وعصمهم، ولكن التعبير بالقائم بامور المسلمين يدل على كون الملاك في الحكم هو القيام بادارة امور المسلمين، وبما أن هذا الملاك موجود في من يقوم بادارة امور المسلمين فيدل على كون امر الخمس بيد ولي الامر ايضا، لكن المهم ضعف سند تفسير النعماني.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.