تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

019 — الزيادة في الطواف (صفحة 1 من 15)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الزيادة في الطواف (تابع 2)

و حينئذ فلو تكافئت الروايات و تساقطت فيكون المرجع اصل البراءة عن مانعية الزيادة السهوية بل اطلاقات الطواف النافية لمانعيتها فيحكم بصحة الطواف الاول.

و لكن يمكن تقديم الصحاح المذكورة في الطائفة الثانية -أي صحيحة ابن سنان و صحيحة رفاعة و صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة ابي ايوب و رواية ابي كهمس- بأحد تقريبات ثلاثة:

1- إن تلك الصحاح مشهورة شهرة روائية و عملية، و ذلك لاستفاضتها و عمل المشهور بها فتكون من الخبر المشهور بين الاصحاب و تكون صحيحة ابي بصير او رواية اسماعيل بن مرار من الخبر الشاذ االذي ليس بمشهور عند الاصحاب فيشملها قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه.

لكن يمكن أن نناقش فيه بعدم احراز كون العمل بتلك الصحاح مشهورا عند اصحاب الائمة (عليهم السلام).

2- ان تلك الصحاح من السنة القطعية لاستفاضتها اجمالا و المخالف لها حيث يكون ظني الصدور فيكون مخالفا للسنة القطعية فلا يكون حجة، كما هو مبنى السيد الخوئي "قده" في اشباه المقام.

3- ما اخترناه في الاصول من أن الظاهر من خطابات الغاء الخبر المخالف للكتاب ظاهر في الغاء كل دليل كان مثل الكتاب الكريم قطعي الصدور و الجهة، و ان كان ظني الدلالة، حيث ان نكتة هذا الحكم عرفا حيثية كاشفية الكتاب الكريم عن احكام الشريعة، و لا يحتمل عرفا دخل خصوصية كونه كلام الله في ذلك، و هذا ينطبق على هذه الصحاح في مقام تقديمها على مثل رواية اسماعيل بن مرار.

كما أنه لو احتملنا صحة نقل الشيخ لصحيحة ابي بصير من قوله "يعيد حتى يستتمه" و كونه مرادفا لنفس ما ورد في تلك الصحاح من الامر باتمامه طوافا كاملا، و اشكلنا في اعتبار سند رواية اسماعيل بن مرار بقيت تلك الصحاح بلا معارض، لكن الظاهر أن هذا النقل لا يتلائم مع التعبير بالاعادة، كما أن الظاهر أن اسماعيل بن مرار ثقة لاكثار ابراهيم بن هاشم الرواية عنه عن يونس و كان ابراهيم بن هاشم من الاجلاء و هو اول من نشر الحديث بقم و لو كان يروي عن الضعفاء لصار قدحا في حقه بين القميين الذين كانوا نقاد الحديث و يرون الاكثار عن الضعفاء قدحا في الرواة.

و كيف كان فبمجموع ما ذكرناه ظهر أنه لا يبعد تمامية قول المشهور من لزوم اتمام االشوط الثامن طوافا كاملا، بضم ستة اشواط اليه، فيصير المجموع طوافين، و هل يكون طواف الفريضة هو الطواف الاول أو الثاني، فيه اشكال و خلاف، فذكر العلامة الحلي في كتاب المختلف أن الشيخ في النهاية و المبسوط لم يذكر أي الطوافين هو الواجب، و لكن قال شيخنا علي بن بابويه: و اعلم انّ الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة، و الركعتين الأخيرتين و الطواف الأوّل تطوّع، و قال ابن الجنيد: إن أيقن انّه في الثامن من الأشواط و قد بلغ الركن‌اضاف إليها ستة أشواط، و السبعة الأخيرة هي فريضة، و يصلّي ركعتين لطواف الفرض ثمَّ يسعى، فاذا فرغ من سعيه صلّى ركعتين لطوافه المضاف الى فرض طوافه، و الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه قال: و روي عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال: فليضم إليها ستا ثمَّ يصلّي أربع ركعات، قال: و في خبر آخر: انّ الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتان الأوليان لطواف الفريضة، و الركعتان الأخريان، و الطواف الأوّل تطوّع()، ثم قال العلامة الحلي: و عندي في ذلك إشكال، لأنّه مع الزيادة سهوا إن بطل الأوّل وجب عليه اضافة الست، و فيه بُعدٌ، و ان لم يبطل فقد خرج عن العهدة، و كيف يتحقّق بعد ذلك اعتقاد أنّ الست هي الواجبة مع الشوط الزائد بعد حصول البراءة بالأوّل؟، و هذا إنّما يتأتّى على مذهب من يعتقد إبطال الأوّل فيجب عليه الزيادة().

و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الذي ينبغي أن يقال: إنّه لا ريب في أنّ الأمر بالتتميم بإتيان ستّة أشواط ليس أمراً تكليفياً وجوبياً جزماً، و الوجه في ذلك: أنّ الطواف ليس كالصلاة في وجوب المضي و الإتمام و حرمة القطع كما ادعي عليه الإجماع في خصوص الصلاة، و لا كنفس أصل الحج و العمرة في وجوب الإتمام، بل الطواف واجب كسائر الواجبات يجوز قطعه اختياراً و الإتيان به في أيّ وقت شاء، فيجوز لكل أحد رفع اليد عن طوافه و يذهب حيث شاء، ثمّ يستأنف الطواف برأسه سواء قطعه قبل الثلاثة أو بعدها، فقوله "يضيف إليها ستّاً" أو "فليتم أربعة عشر" ليس أمراً وجوبياً، بل ذلك من الأمر في مقام توهم الحظر، و المراد به أنّه يصح له و يجوز له التتميم بإتيان البقيّة و يجوز له أن يعامل مع ما مضى من الأشواط معاملة الصحّة، فيظهر من الروايات صحّة الطوافين، و الشوط الثامن الّذي أتى به سهواً غير ضائر في صحّة الطوافين و يعتدّ بالشوط الثامن و يجعله أوّل السبعة من الطواف الثاني، و لا سيما أنّ الروايات الآمرة بإتيان أربع ركعات بعد تمام الأشواط ظاهرة جدّاً في الاعتداد بالطوافين و صحّتهما، فلو كان أحدهما باطلاً لم يكن وجه للأمر بأربع ركعات، و لكن لا يستفاد من شي‌ء من الروايات أنّ الأوّل واجب و الثاني مستحب و المرجع هو أصالة عدم اشتراط صحّة الطّواف الأوّل بإتمام الطّواف الثاني، كما أنّ الأصل عدم انقلاب الطّواف الأوّل من الوجوب إلى الندب، بل الأصل يقتضي بقاءه على الوجوب، فالنتيجة كون الأوّل هو الواجب للأصل، كما أنّ الزيادة السهوية في غير الأركان في الصلاة غير ضائرة.

هذا، و لكن في صحيحة زرارة "أن علياً (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليه ستّاً، ثمّ صلّى ركعتين()" فهي كالصريحة في أنّ الطواف الثاني هو الواجب، و أمّا السبعة الأُولى فقد تركها أي رفع اليد عنها و ألغاها، و لو كان الأوّل هو الواجب لا معنى لقوله "فترك سبعة"، و يؤيّد بأنّ الأوّل لو كان واجباً لاستلزم القران بين الفريضة و النافلة، و هذا بخلاف ما إذا كان الثاني واجباً، فإن إتيان الفريضة بعد النافلة غير ممنوع و ليس من القِران الممنوع.

نعم، هنا إشكال آخر، و هو منافاة الإتيان بالشوط الثامن سهواً مع عصمة الإمام (عليه السلام) الثابتة في مذهب الشيعة حتى في الأمور الخارجية، فيمكن إخراج هذه الرواية مخرج التقية في إسناد السهو إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) و مثل ذلك غير عزيز في الأخبار، فلا ينافي ثبوت أصل الحكم.

و مما يؤكّد أنّ الثاني هو الواجب: أمره بالركعتين بعده و بركعتين أخريين بعد الفراغ من السعي كما في عدّة من الروايات، فإنّه على تقدير كون الأوّل فريضة يلزم الفصل بين الطواف و صلاته، بخلاف ما إذا كان الثاني فريضة فلا فصل بينهما().

اقول: أما ما ذكره من كون الامر بالاتمام في مقام توهم الحظر فلا يدل على اكثر من الترخيص، فينافي ما سبق منه من حمله اياه و الامر بالاعادة على الوجوب التخييري، على أن الامر في مقام الجهل بالوظيفة، فكما أنه يحتمل الحظر في الاستمرار على الطواف بعد تذكر زيادة الشوط الثامن، كذلك يحتمل الوجوب الوضعي فيه، بل الوجوب التكليفي، و ما ذكره من عدم احتمال الوجوب التكليفي لاتمام الطواف الذي شرع فيه، فهو كذلك في طواف النافلة، و لكنه لا وجه له في طواف الفريضة، بل قد مر دلالة رواية اسحاق بن عمار " في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط‌، فقد تم طوافه و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما و يومين" على وجوب اتمام طواف الفريضة او حرمة قطعه، على أنه يكفي احتمال الوجوب الوضعي، نعم كل من الوجوب الوضعي او التكليفي لاتمام الشوط الثامن طوافا كاملا، موافق احتمال كون طواف الفريضة هو الطواف الثاني، و الا لم يكن وجه عرفي لوجوب اتمامه، و لا ينافيه ما ورد في بعض الروايات من الاتيان بركعتين بعده و ركعتين بعد السعي، لأنه يمكن الالتزام بكون الركعتين الاوليين للطواف الثاني و لا يتحقق حينئذ فصل بين طواف الفريضة و صلاته، بل هذا هو مفاد صحيحة زرارة "إن عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليه ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا و المروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول().

نعم حيث تتضمن الصحيحة ما لا يلتزم به مشهور الشيعة خلافا لمثل الصدوق من وقوع السهو من الامام (عليه السلام) فلا يمكن العمل بها، و ما مر من السيد الخوئي "قده" من أن حمل نقل فعل علي (عليه السلام) على التقية لا يمنع من حجية الصحيحة في اصل الحكم ففيه أن دلالتها على اصل الحكم تبعية و ليست مستقلة عن نقل سهو الامام، و بعد عدم شمول دليل الحجية لمدلولها المطابقي لا دليل على حجية مدلولها الالتزامي، على أنه قد يقال ان فعل الامام (عليه السلام) لا يدل على التعين، و انما يدل على المشروعية، و لكن نكفي صحيحة رفاعة قال كان علي (عليه السلام) ‌يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت يصلي أربع ركعات قال يصلي ركعتين()، و في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان "يتمه اربعة عشر شوطا ثم يصلي ركعتين" و من الواضح أنها تكون ركعتي الفريضة و يأتس بهما قبل السعي.

و المهم عدم دليل على كون ركعتي طواف الفريضة ما امر باتيانه به بعد السعي، لاجمال بقية الروايات من هذه الجهة، ففي رواية مستطرفات السرائر عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ع‌من طاف ثمانية أشواط و هو يرى أنها سبعة قال فقال إن في كتاب علي (عليه السلام) أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد قال و سئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ما ذا قال يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا و المروة فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر()، و في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل و أنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم خرج إلى الصفا و المروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة و طواف فريضة()، و لعل ظاهرها أن طواف الفريضة هو الثاني بمقتضى الترتيب في الذكر.

و أما ما ذكر في تأييد كون الطواف الثاني طواف الفريضة من أنه حينئذ لا يلزم القران في طواف الفريضة، فان القران الممنوع هو الاتيان بعد طواف الفريضة بطواف آخر قبل الاتيان بصلاة طواف الفريضة، فغير واضح، اذ اطلاق النهي عن القران في طواف الفريضة يشمل ما لو اتى بطواف النافلة قبله مع عدم الفصل بينهما بصلاة الطواف، نعم لو قلنا بعدم صدق القران في طواف الفريضة الا باتيان طواف النافلة بعده فيمكن أن يقال بأن مفتضى الجمع بين دليل النهي عن القران في طواف الفريضة و روايات المقام كون الطواف الثاني طواف الفريضة، حتى لا يتحقق القران باتمام الطواف الثاني.

هذا و من جهة اخرى فقد استفدنا من مثل صحيحتي رفاعة و ابن سنان عدم وجوب الاتيان باربع ركعات، بل يكفي الاتيان بركعتين، و لو اتى باربع ركعات فمقتضى اطلاق صحيحة أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة- قال فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات()"هو عدم لزوم التفريق بين الصلاتين، و حينئذ يقال بأن خطاب الامر بالتفريق بينهما لا يوجب حمل الخطاب المطلق عليه كما هو المشهور في المستحبات، على أن التفريق وارد في فعل الامام (عليه السلام) و هو لا يدل على الوجوب، و انما الامر بالتفريق مختص برواية السرائر و مشهور المتأخرين لا يعترفون بتمامية سندها.

ثم لا يخفى أن المشهور و ان لم يلتزم بوجوب الاتمام اربعة عشر شوطا فيما لو كان التذكر بعد الدخول في الشوط الثامن و قبل بلوغ الحجر الاسود، بل قالوا بلزوم قطعه، و لكن اخترنا نحن اطلاق صحيحة ابن سنان له بلا معارض فيتمه اربعة عشر شوطا ايضا.

مسألة 315: اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله‌لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.

اقول: اذا شك في عدد اشواط الطواف بعد دخوله في العمل المترتب كصلاة الطواف فلا ينبغي الاشكال في جريان قاعدة التجاوز فيه، و أما لو كان شكه بعد الانصراف من الطواف و قبل أن ياتي بصلاة الطواف، فهل يوجب ذلك جريان قاعدة الفراغ في الطواف أم لا؟، كما في سائر موارد الشك في الجزء الأخير من العمل كالشك في غسل شيء من الجانب الأيسر من الجسد مثلا في غسل الجنابة، فيه بحث و اشكال، فان قلنا بكون موضوع قاعدة الفراغ الفراغ و المضي الحقيقي عن العمل كما عليه السيد الخوئي "قده" و السيد الامام "قدهما" فيقال بأنه لم يحرز الفراغ و المضي من العمل، و لذا لو علم بأنه ترك الجزء الاخير فيقول اني بعدُ لم افرغ من عملي و ليس عملي مما قد مضى، نعم لو كان شكه بعد مضي زمان امكان التدارك فلا اشكال في صدق الفراغ و مضي العمل، كما لو قلنا بمقالة السيد الخوئي "قده" من بطلان غسل الجنابة بوقوع الحدث الاصغر اثناءه، و حصل له الشك بعد ذلك في غسل شيء من جانبه الايسر، او شك في مسح الرجل اليسرى في الوضوء بعد فوت الموالاة العرفية او جفاف الاعضاء، و أما اذا كان شكه في بعض الأجزاء مع احراز اتيانه بالجزء الأخير مع افتراض امكان تداركه فقد ادعى السيد الخوئي "قده" صدق الفراغ عرفا، و هو غير بعيد، و ان اشكل عليه بعض الاعلام في المنتقى بأنه لو لم يأت بذلك الجزء واقعا كان الجزء الأخير واقعا في غير محله، و لم يتحقق به الفراغ و المضي عن العمل، فان ما ذكره خارج عن طور فهم العرف.

و كيف كان فمع اعتبار الفراغ و المضي الحقيقي للعمل فالشك في الاتيان بالشوط الاخير مثلا لا يكون مجرى لقاعدة الفراغ ابدا، لبقاء محل تداركه ان تركه نسيانا و ان فاتت الموالاة، و انما تجري فيه قاعدة التجاوز اذا دخل في صلاة الطواف.

و لكن منع جماعة من اعتبار الفراغ الحقيقي في جريان قاعدة الفراغ، فذكر السيد الحكيم "قده" أن الظاهر من الفراغ و المضي في ادلة قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي الاعتقادي، اذ لو اريد منه الفراغ الحقيقي من العمل و مضيه الحقيقي لم يعقل الشكّ في صحّة العمل و فساده، للعلم بمضيّه و تحقّقه، و اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن المعتبر في جريان القاعدة هو المضي الحقيقي على ما اشتملت عليه أخبارها، و حمله على المضي بحسب البناء و الخيال يحتاج إلى قرينة زائدة، و لا دليل عليه، و دعوى أنّه مع اعتبار المضي الحقيقي لا مجال للشكّ في صحّة العمل و فساده إنّما يتمّ إذا اعتبر في جريان القاعدة مضي العمل الصّحيح، و أمّا إذا اعتبر مضي الجامع بين الصّحيح و الفاسد لا تتوجّه عليه هذه المناقشة، لأنّه ممّا يمكن إحرازه مع الشكّ في صحّة العمل، فكلّ ما أحرزنا مضي الجامع بين صحيح العمل و فاسده يحكم بصحّته، و هذا كما إذا شككنا بعد الإتيان بالجزء الأخير في صحّة العمل و فساده من جهة الشك في أنّه أتى بأحد أجزائه أو شرائطه غير الجزء الأخير، أو من جهة الشكّ في الجزء الأخير أيضاً فيما إذا أخل بالموالاة، لعلمه حينئذ بمضي العمل المحتمل صحّته و فساده فيحكم بصحّته، و أمّا في المقام الّذي يشكّ فيه في الجزء الأخير من دون أن يعتبر فيه الموالاة، لعدم اعتبارها في الغسل فلا يحرز مضي الجامع بين الصّحيح و الفاسد، إذ يحتمل أن يكون بعد في أثناء العمل، لاحتمال أنّه لم يأت بعد بالجزء الأخير، و لم تعتبر فيه الموالاة حتّى يقطع بمضيه عند فوات الموالاة().

هذا و قد ادعى جماعة من الفقهاء كبعض السادة الاعلام "دام ظله" أن ظاهر الفراغ في ادلة الفراغ هو الفراغ الانصرافي بأن ينصرف عن العمل و يدخل في عمل آخر، فانه يصدق عرفا أنه فرغ من عمله و قد يعبر عنه –كما في كلام المحقق الحائري "ره" في كتاب الصلاة- بالفراغ الصوري، و هذا غير بعيد و يشهد له ما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله و تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شي‌ء عليك فيه().

و عليه فلا يبعد جريان قاعدة الفراغ في الشك في عدد اشواط الطواف بعد ما انصرف عن الطواف عرفا بالخروج من المطاف و نحوه، و لا يكفي مجرد الفراغ البنائي كما لو وصل الحجر و اعتقد اولاً فراغه من الطواف ثم شك، و هو في المطاف.

(مسألة 316): اذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد‌كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف. و الأحوط إتمامه رجاء و إعادته.

مسألة 317: إذا شك في عدد الأشواط، كما إذا شك بين السادس و السابع أو بين الخامس و السادس و كذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، و كذلك إذا شك في الزيادة و النقصان معاً، كما إذا شك في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.

اقول: ذكر في المدارك أن الحكم ببطلان الطواف بالشك في عدد اشواط الطواف كما اذا شك بين السادس و السابع هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب إليه الشيخ الطوسي و الصدوق و ابن البراج و ابن إدريس و غيرهم، و قال المفيد "ره": من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا()، و هو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته و أبي الصلاح و ابن الجنيد و هو المعتمد، لنا: الأصل، و ما راوه الكليني بسند صحيح عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه قلت: ففاته، فقال: ما أرى عليه شيئا، و الإعادة أحب إلى و أفضل()، و روى الشيخ باسناد صحيح عن منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت؟ قلت: قد طفت و ذهبت، قال: ليس عليك‌شي‌ء()، و صحيحة رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل لا يدرى ستة طاف أو سبعة، قال: يبني على يقينه()، و البناء على اليقين بمعنى البناء على الأقل.

ثم ناقش في سند الروايات التي استدل بها الشيخ الطوسي "ره" على بطلان الطواف بضعف سندها، فقال أما رواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أم سبعة طواف فريضة، قال: فليعد طوافه قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شي‌ء() ففي سندها عبد الرحمن بن سيابة و هو مجهول، و أما رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لم يدر أ ستة طاف أو سبعة قال: يستقبل، ففي طريقها النخعي و هو مشترك بين الثقة و غير الثقة، و أما رواية حنان بن سدير قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة و قال طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد اللّه: أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده و ليستأنف، و إن كان طواف نافلة و استيقن الثلاث و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاث، فإنه يجوز له، فراويها حنان بن سدير الذي قال عنه الشيخ في رجاله إنه واقفي().

اقول: اصل الامر باعادة الطواف عند الشك في عدد اشواط طواف الفريضة مما لا ينبغي الاشكال فيه فان كان هناك بحث و كلام فهو في أن الاعادة لازمة و الطواف باطل او أنها افضل و يجوز البناء علي الاقل و الاتيان بالشوط المشكوك، و الوجه في كون اصل الامر بالاعادة ثابتا قطعا استفاضة النصوص بذلك، من غير اختصاصها بالروايات الثلاث التي ناقش صاحب المدارك في سندها، فقد روى الكليني بسند صحيح عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة‌دخلوا في الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا، قال واحد منهم: معي ستة أشواط (و في التهذيب قال واحد: معي سبعة أشواط، و قال الآخر: معي ستة أشواط، و قال الثالث: معي خمسة أشواط) قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، و إن لم يشكوا و علم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا()، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل()، و في رواية إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ() و في رواية أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: قلت رجل شك في طوافه، فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، و إن كان نافلة بنى على ما هو أقل()، و في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل، و روى الراوندي في الخرائج و الجرائح في معجزات صاحب الزمان (عليه السلام) عن جعفر بن حمدان عن‌الحسن بن الحسين الأسترآبادي قال: كنت أطوف فشككت فيما بيني و بين نفسي في الطواف، فإذا شاب قد استقبلني حسن الوجه فقال طف أسبوعا آخر().

فالروايات مستفيضة و يحصل العلم الاجمالي بصدور بعضها مضافا الى صحة سند بعضها، و أما اشكاله على سند الرواية الاولى بأن في طريقها عبد الرحمن بن سيابة و هو مجهول، فقد ذكر صاحب المعالم في كتاب منتقى الجمان أن عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران و تفسيره بابن‌سيابة غلط، لأنه من اصحاب الصادق (عليه السلام) و لا يروي عنه موسى بن القاسم الذي كان من أصحاب الرضا و الجواد (عليهما السلام)()، و وافقه في ذلك صاحب الوسائل و صاحب الحدائق و ما ذكروه و ان كان قريبا جدا، لكنه ليس بمهم بعد كثرة الروايات في المقام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)