تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

019 — حجية قول اللغوي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية قول اللغوي

اذا شك في المعنى الموضوع له للفظٍ، فهل يكون قول اللغوي حجة ام لا؟، فنسب إلى المشهور حجية قول اللغوي في تعيين المعنى الموضوع له، واستدل لهم باتفاق العلماء، بل العقلاء على ذلك، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد، ولو مع المخاصمة واللجاج، وعن بعضٍ دعوى إجماع الفقهاء على ذلك.

وقد اورد عليه في الكفاية بأن اتفاق العلماء والعقلاء ممنوع، ولو سلّم فغير مفيد، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة، وأما إجماع الفقهاء فالمحصل منه غير حاصل، والمنقول منه غير مقبول، خصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل، هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها، والمتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع، بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك، بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال، بداهة أن همّه ضبط موارده، لا تعيين أن أيّا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، وإلا لوضعوا لذلك علامة، وليس ذكره أولاّ، علامة كون اللفظ حقيقة فيه فقط، للانتقاض بالمشترك.

وأما كون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى، لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا، وإن كان المعنى معلوما في الجملة، فهو لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام، كما لا يخفى، ومع الانسداد كان قوله معتبرا، إذا أفاد الظنّ من باب حجية مطلق الظنّ، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد، نعم لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة().

اقول: حاصل ما استدل به المشهور على حجية قول اللغوي عدة وجوه:

الوجه الاول: ما يدعى من الإجماع على العمل بقول اللغوي، فان العلماء في جميع الأعصار يراجعون كتب اللغة، ويعملون بها في تعيين معاني الألفاظ.

وفيه أن الإجماع القولي منهم غير متحقق، فان كثيراً من العلماء لم يتعرضوا لهذا البحث أصلا، وكذا الإجماع العملي، لأن عملهم بقول اللغويين لعله لحصول الاطمئنان لهم من اتفاقهم على معنى من المعاني، هذا مضافا الى أنه على تقدير تسليم تحقق الاجماع، فليس اجماعا بين الاصحاب في زمان الأئمة (عليهم السلام)، واجماع العلماء بعدهم مما يحتمل استناده الى بعض الوجوه الآتية، فلا يكون اجماعا تعبديا، كي ينحصر منشأه في الارتكاز القطعي المتشرعي الذي به ينكشف الموقف الموافق للامام (عليه السلام).

الوجه الثاني: ان اللغوي من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع وظواهر الألفاظ، فيشمله بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة، ولايعتبر فيه التعدد والعدالة، حتى لو قلنا بمقالة المشهور من عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، وكون الحجة فيها شهادة عدلين، فانها لو تمت، فتختص بالخبر الحسّي عن الموضوعات، دون قول اهل الخبرة، كالرجوع إلى الطبيب في تشخيص المرض وعلاجه، ولم يثبت ردع شرعي عن ذلك.

وقد اورد عليه بعدة ايرادات:

1- ما ذكره صاحب الكفاية من أن المتيقن من بناء العقلاء إنما هو العمل بقول اهل الخبرة فيما إذا كان قوله موجبا للوثوق والاطمئنان، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع.

وقد يورد عليه -كما في البحوث- بمنافاته لسائر كلماته في الكفاية، فقد طبّق حجية قول اهل الخبرة على فتوى الفقيه، من دون تقييد حجيتها بافادة الاطمئنان()، ولكن لم نجد في كلماته تصريحا بالخلاف، فانه في بحث التقليد استدلّ على حجية فتوى الفقيه بالانسداد، فقال: ان جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل، وإلا لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقا غالبا()

وكيف كان فيخطر بالبال تمامية ما ذكره صاحب الكفاية، فان العقلاء انما يعملون بقول اهل الخبرة في مختلف المجالات، كالطبابة والتقويم وغيرهما اذا حصل لهم الوثوق، والا فلم يحرز اتباعهم لقول أهل الخبرة في الأغراض اللزومية، مع مخالفته للاحتياط، الا في فرض تزاحم الأغراض.

وأما تفصيل المحقق النائيني "قده" (في سيرة العقلاء بين مقام الاحتجاج ومقام الأغراض الشخصية، بدعوى أن العقلاء في الأغراض الشخصية يكون غرضهم الوصول الى الواقع، فالمدار في عملهم على الوثوق فحسب، ولكنهم في مقام الاحتجاج يعتمدون على الأمارات، من دون اشتراط افادتها للوثوق، مثل الإقرار وخبر الثقة وقول أهل الخبرة) فيلاحظ عليه: أن ذلك خلاف الوجدان العرفي، حيث ان لازمه أنه اذا ابتلي ابن العبد بمرض، فأخذه العبد الى الطبيب فلو كان قول الطبيب مخالفا للاحتياط، فلا يعتمد عليه الا اذا حصل له الوثوق بكلامه، ولكنه لو ابتلي ابن المولى بالمرض، فأخذه العبد الى الطبيب، فيعتمد على قوله، ولو لم يحصل له الوثوق، ولكنك ترى أنه لو فرّق بينهما بمثل ذلك فيعاتبه المولى عليه.

وقد التزم بعض السادة الأعلام "دام ظله" بالفرق بين خبر الثقة وقول اهل الخبرة فخص حجية خبر الثقة بفرض حصول الوثوق والاطمئنان، ولكن ذكر أن قول اهل الخبرة حجة من غير حاجة الى التعدد او افادة الوثوق، ولكن هذا الفرق غير ظاهر في بناء العقلاء، والقدر المتيقن من حجيتهما فرض افادتهما الوثوق، نعم الظاهر كفاية حصول الوثوق النوعي، بمعنى كون هذه الأمارة -بما يكتنفها من ملابسات وقرائن- موجبة لحصول الوثوق والاطمئنان لنوع العقلاء، وان لم‌ يفد الوثوق لشخص هذا المكلف لكونه بطيئ الاطمئنان مثلا.

2- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن السيرة العقلائية وان جرت على رجوع الجاهل الى العالم، الا أنها تختص بالمسائل النظرية التي تحتاج الى التدقيق والاستدلال، كما في الطبابة والهندسة وغيرهما، وأما الأمور الحسية فلم تقم فيها سيرة على رجوع الجاهل الى العالم وهذا كما في موت زيد، وولادة عمرو، ونحوهما، فانه اذا علم بها احد باجتهاده وحدسه، لانهما امران حسّيان لا يحتاجان الى الاستنباط، ولا سيرة في رجوع الجاهل الى العالم في مثلهما، والاوضاع اللغوية من هذا القبيل، فاذا بنى اللغوي على ظهور لفظ في معنى بحدسه واجتهاده لم‌ يجز تقليده، لانه لا دليل على مشروعية التقليد في الأمور الحسية().

اقول: ما ذكره -من ان الأوضاع اللغوية من الامور المحسوسة فلا يجوز فيها التقليد- انما يصحّ فيما اذا تمت المقدمات الحسية عادة لفهم الاوضاع اللغوية، فلو فرضنا عدم تيسر ذلك فعلاً، فصارت من الامور الحدسية بالعرض، فالظاهر أن بناء العقلاء على جواز التقليد في مثله لمن لم يتسير له مقدمات استنباطها، ولو كان هو المجتهد القادر على الاستنباط على فرض تيسر تلك المقدمات له، فيكون كطبيبٍ يفقد مقدمات الاستنباط في مسالة طبية، ويرجع الى رأي طبيب كان يوجد لديه مقدمات الاستنباط، وهذا ما اختاره بعض السادة الأعلام "دام ظله"، نعم ان كان الاشكال من حيث انه لم يحرز السلوك الخارجي العقلائي على وفق هذا الارتكاز في زمان الأئمة (عليهم السلام) في مثل الاوضاع اللغوية التي صارت حدسية بالعرض، فهذا اشكال جارٍ في كثير من البناءت العقلائية، كما مرّ في بحث السيرة.

3- ما في الكفاية من أن اللغوي ليس من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيين ظواهر الألفاظ بالوضع أو بالقرينة العامة، بل هو من أهل الخبرة بالنسبة إلى موارد الاستعمال فقط.

ولكن يرد عليه أنه لا يمكن انكار خبروية جمع من الذين ألفوا في اللغة كالخليل البصري صاحب العين والراغب الاصفهاني صاحب المفردات وابن فارس صاحب معجم مقائيس اللغة، وما يقال من أن عمل اللغوي ليس الّا نقل المسموعات وموارد الاستعمالات، وهذا ليس من الخبروية في شيء، ففيه أن اللغوي يقايس بين موارد استعمال اللفظ ويحاول أن يحدس المعنى الحقيقي بتجريد المعاني التي يستعمل فيها اللفظ عن القرائن وخصوصيات المصاديق.

4- ما يظهر من الكفاية وصرح به في مصباح الاصول: من أنه على تقدير تسليم كون اللغوي من أهل الخبرة، لا يصح الرجوع إلى كتب اللغة، لأنها لم توضع لبيان الموضوع له، بل لبيان ما يستعمل فيه اللفظ، حقيقة كان أو مجازاً، وإلا لزم كون جميع الألفاظ المستعملة في اللغة العربية إلا النادر مشتركا لفظياً، لأن اللغويين يذكرون للفظ واحد معان كثيرة، وهو مقطوع البطلان، وذكر معنى من المعاني أولاً لا يدل على كونه هو المعنى الحقيقي، وإلا كان عليه ذكر القرينة في الألفاظ المشتركة، لتدلّ على ان المعنى الثاني ايضا حقيقي.

واورد عليه –مضافا الى أن اللغوي قد يذكر المعنى الحقيقي فيذكر كلمة، ويقول معناها كذا- بأن حجية قول اللغوي لتعيين موارد الاستعمال ايضا لا تخلو من فائدة، وقد ذكر في البحوث لها مصاديق:

منها: ان بعض الألفاظ كلفظ الصعيد مما لا يحتمل فيه تعدد المعنى، وانّما يشك في أن معناه مطلق وجه الارض او خصوص التراب، فإذا أخبر اللغوي باستعماله في مطلق وجه الأرض ثبت بذلك الإطلاق في مثل قوله تعالى "فتيمموا صعيدا طيبا".

ومنها: ما اذا اخبر اللغوي بأنه لا يستعمل الّا في هذا المعنى المعيّن كان دليلاً على المعنى الحقيقي.

ومنها: أنه قد يخبر اللغوي باستعمال اللفظ في معاني عديدة، فيثبت بذلك إجمال اللفظ وتردده بين أكثر من معنى واحد.

ومنها: ما اذا اخبر اللغوي باستعمال اللفظ في معنى، كاستعمال لفظ المولى في ابن العم ورأينا انَّه لا توجد أية علاقة بينه وبين المعنى الآخر الذي استعمل فيه هذا اللفظ كمعنى السيد الذي يستعمل فيه لفظ المولى، فيتعين وضع لفظ المولى لمعنى ابن العم ايضا().

اقول: نحن وان كنا لا ننكر وجود فائدة لمعرفة موارد الاستعمال، لكن هذه الثمرات قد يجاب عنها بأنه في الثمرة الاولى لا يعلم اكثر من استعمال لفظ الصعيد في مطلق وجه الارض، والاستعمال اعمّ من الحقيقة، والثمرة الثانية وان كانت صحيحة، لكن لم يظهر لها مصداق في كتب اللغة، ونفي استعمال اللفظ في سائر المعاني غير معنى واحد، عين اعمال الخبروية الذي يكون هذا الايراد الرابع بصدد انكاره، والثمرة الثالثة لا تتوقف على حجية قول اللغوي، بل يكفي مجرد احتمال عدم انحصار المعنى الحقيقي للفظ في معنى واحد، والثمرة الرابعة تتوقف على العلم بعدم وضع لفظ المولى في معنى ثالث غير السيد وابن العمّ، والا فلعل استعماله في معنى ابن العم من باب المجاز، لعلاقة بينه وبين ذلك المعنى الثالث، او من باب استعمال اللفظ في معنى جامع، وارادة مصداقه.

الوجه الثالث: ما يدعى من تحقق الانسداد الصغير في خصوص معرفة اللغات حيث ان معاني الألفاظ مجهولة غالباً إما مطلقا او من ناحية سعة معناها وضيقه، ولذا ينقل عن الشيخ الأعظم "ره" أنه ذكر في كتاب الطهارة أن مفهوم الماء مع كونه من أوضح المفاهيم العرفية ويعرفه كل عارف باللغة العربية حتى الصبيان، يقع الشك فيه من حيث السعة والضيق كثيراً، وحينئذ فيكون مقتضى الانسداد حجية قول اللغوي.

واورد عليه -كما في الكفاية ومصباح الاصول()- بأن الانسداد الصغير كانسداد باب العلم في اللغة مما لا يترتب عليه أثر، إذ مع انفتاح باب العلم في معظم الأحكام فلا يلزم من عدم حجية قول اللغوي أي محذور، كلزوم اختلال النظام او العسر والحرج من الاحتياط التامّ او لزوم الخروج من الدين على تقدير ترك الاحتياط مطلقا، ولو فرض الانسداد الكبير أي انسداد باب معرفة معظم الاحكام، وتمّت سائر مقدمات الانسداد كان الظنّ المطلق حجة، إما على نحو الكشف او على وجه الحكومة، ولو لم ينسدّ باب معرفة اللغة، ولم يكن فرق بين حجية الظن في اللغة بين حصوله من قول اللغوي او غيره.

اقول: لعل المراد من الانسداد الصغير أنه حيث يكون باب معرفة العلم باللغات منسدّا فلو لم يكن قول اللغوي حجة يلزم منه الانسداد الكبير، أي انسداد باب العلم بمعظم الاحكام، ولكن لو قيل بحجية قول اللغوي ارتفع المحذور، وفي مثله لا وجه للالتزام بحجية الظن المطلق، وقد يقال بمثله في انسداد باب معرفة وثاقة الرواة، او انسداد معرفة النسخ الصحيحة للكتب الواصلة الينا.

ولكن الصحيح أنه لا مجال لدعوى انسداد باب معرفة اللغات لولا حجية قول اللغوي، بحيث تكون حجية قول اللغوي هي الني تنقذنا من ذلك، فانه في كثير من الآيات والروايات لا نحتاج في فهم المعاني الى حجية قول اللغوي، بل يمكن تحصيل العلم بالاوضاع اللغوية من خلال مراجعة كتب اللغة، وملاحظة الاستعمالات المختلفة، وفيما لا يمكن تحصيل العلم فلا يجدي القول بحجية قول اللغويين، لعدم تفسيرهم عادة معاني الالفاظ بنحو جامع ومانع.

ثم إنه حكي عن بعض المحققين "قده" تقريب آخر لدعوى الانسداد في المقام، وهو أنه حيث تكون غالب الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة مجهولة المعاني، فالرجوع الى اصل البراءة فيها مناف للعلم الإجمالي بتكاليف إلزامية في موارد الجهل بها، فتكون النتيجة لزوم العمل بالظن الحاصل من قول اللغوي

وفيه أنا لا نسلم لزوم المخالفة القطعية من الرجوع إلى البراءة في موارد الجهل باللغات، إذ ليس في ألفاظ الكتاب والسنة المتعلقة بالاحكام الإلزامية ما هو مجهول المعنى إلا القليل، كلفظ الصعيد والغناء ونحوهما، فلو عملنا في الشبهات المفهومية فيها بمقتضى اصل البراءة -فجوزنا في مورد الصعيد التيمم بمطلق وجه الارض ولو لم يكن ترابا، وجوّزنا ما هو شبهة مفهومية للغناء، كالصوت المشتمل على الترجيع المطرب اذا لم يكن مناسبا لمجالس اللهو، او الصوت اللهوي مع عدم كون الكلام باطلا، وهكذا، فلا يحصل لنا علم اجمالي بمخالفة مكلف واحد لتكليف الزامي في حقه، بل لعل كل هذه البراءات مطابقة للواقع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)