تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

019 — الجواب عن الاشكال (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الجواب عن الاشكال

و قد أجيب عن ذلك بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" نفسه من أنه -مضافا إلى منع كون موارد الخروج عن عموم لا ضرر اكثر، و إن سلِّمنا كونها كثيرة في نفسها- انما خرجت الموارد الكثيرة عن العام بعنوان واحد جامع لها، و إن لم نعرفه على وجه التفصيل، و قد تقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد، كما إذا قيل "أكرم الناس" و دل دليل على اعتبار العدالة، خصوصا إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب، و من هنا ظهر وجه صحة التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها، كما في قوله (عليه السلام) "المؤمنون عند شروطهم" و قوله تعالى‏ "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" بناء على إرادة العهود كما في صحيحة ابن سنان().

و حاصل كلامه أنه يمكن أن يكون التخصيص في هذه الموارد بعنوان واحد جامع لجميعها، و لا قبح في التخصيص بعنوان واحد، و لو كانت افراده أكثر من الباقي تحت العام، و عليه فلا مانع من التمسك بعموم القاعدة عند الشك في التخصيص.

و اورد عليه في الكفاية بأنه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد يكون أفراده أكثر من الباقي تحت العام أو يكون بعناوين مختلفة.

و اوضح السيد الخوئي "قده" هذا الايراد بأن العموم ان كان بنحو القضية الخارجية، كقوله "قتل من في العسكر" فلا إشكال في استهجان تخصيص الأكثر، بلا فرق بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة، فلو قيل قتل جميع العسكر الا بني تميم، و كان في العسكر من غير بني تميم رجل أو رجلان، ففي الحقيقة كان المقتول رجلا أو رجلين، فلا إشكال في استهجان التعبير عن قتلهما بمثل قتل جميع العسكر إلا بني تميم، و ان كان التخصيص بعنوان واحد.

و ان كان العموم بنحو القضية الحقيقية، بأن كان الحكم ثابتا للموضوع المقدَّر، بلا نظر إلى الافراد الخارجية، فلا يكون التخصيص حينئذ مستهجنا، و إن بلغ افراده ما بلغ، لعدم لحاظ الافراد الخارجية في ثبوت الحكم، حتى يكون الخارج أكثر من الباقي.

ثم قال: ان الظاهر أن حديث لا ضرر من قبيل القضية الخارجية، فانه ناظر إلى أحكام الاسلام، و أنه لم يجعل فيها ما يكون ضرريا، فالحق مع صاحب الكفاية "قده" في أنه لا فرق في قبح تخصيص الأكثر في المقام بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة().

اقول: الصحيح أنه حتى في القضايا الحقيقية يرد اشكال الاستهجان اذا كان التخصيص و لو بعنوان واحد موجبا لعدم قابلية العام الا على الانطباق على افراد قليلة، كما لو قال "من كان عنده زوجة فطلَّقها فلا عدة عليها" ثم قال ان المراد منه الزوجة غير المدخول بها، فلا يندفع بالجواب الاول اشكال تخصيص الاكثر، على أن التخصيص في المقام لم يرد بعنوان واحد، بل بعناوين مختلفة.

الجواب الثاني: ما ذكره جماعة من أنه لا يلزم تخصيص الاكثر، فحکی عن المحقق النائيني "قده" أنه ذکر أن الأحكام التي ذكر أنها ضررية على اقسام:

1- ما يكون الحكم بطبعه ضرريا، كالحج والجهاد والحدود والديات والقصاص، فهذا خارج عن قاعدة لا ضرر تخصصا، لكونها حاكمة وناظرة الى تخصيص الخطابات التي تكون بعمومها شاملة لفرض الضرر، لا الى نفي الخطابات التي تكون بطبعها ضررية، فان الحاكم يقبل وجود المحكوم وانما يكون ناظرا الى تفسيره وتحديده.

2- ما يكون من قبيل عدم النفع دون الضرر، مثل الخمس، حيث ان الشارع من ابتداء حدوث الفائدة حكم بعدم دخولها في ملك المكلف، فلا يكون حكما ضرريا، بل الامر في الزكاة كذلك، حيث اشرك الشارع الفقراء في أموال الأغنياء.

3- ما يكون رفعه خلاف الامتنان في حق الآخرين كباب الضمانات كالحكم بضمان من اتلف مال الغير، فانه وان كان حكما ضرريا في حق المتلف ولكن لا يرفعه حديث لا ضرر، لأن الحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك فيكون جريانه خلاف الامتنان، والحديث وارد في مقام الامتنان فيحكم بضمان المتلف استنادا إلى عموم أدلة الضمان من قاعدة الإتلاف أو اليد.

فيبقى موارد قليلة لا يكون الالتزام بتخصيصها عن قاعدة لا ضرر تخصيصا للاكثر().

وقد ذكر السيد الخوئي"قده" ما يقرب من ذلك، فقال: ان جملة من هذه الاحكام ضررية باصلها، كالأحكام المجعولة في الديات و الحدود و القصاص و الحج و الجهاد، فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص، لأنها من أول الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها، و حديث لا ضرر ناظر إلى العمومات و الإطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية، و قد لا تكون ضررية، و يقيدها بصورة عدم الضرر على المكلف، فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أول الأمر لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر، فلا يحتاج خروجه إلى التخصيص.

وأما الخمس فمضافا الى كون رفعه خلاف الامتنان في حق أصحاب الخمس، ان تشريع الخمس لا يكون ضررا على أحد، لأن الشارع لم يعتبره مالكا لمقدار الخمس، حتى يكون وجوب إخراجه ضررا عليه، بل اعتبره شريكا مع السادة، غاية الأمر أنه يصدق عدم النّفع، و عدم النّفع لا يكون ضررا، فمثله مثل الولد الّذي مات أبوه و كان له أخ شريك معه في ميراث أبيه فانه لا يصدق الضرر عليه.

نعم في باب الزكاة يصدق الضرر لتعلق الزكاة بما كان ملكا له فانه كان مالكا للنصاب، و بعد تمام الحول في زكاة الأنعام‏ و زكاة النقدين يتعلق الزكاة بملكه، و كذا الحال في زكاة الغلات، فانه مالك للزرع و الثمر قبل تعلق الزكاة، فوجوب إخراجها ضرر عليه، و لكنه يكون خارجا عن حديث لا ضرر بالتخصص بالنكتة السابقة، و هي كونها بطبعها ضررية.

كما أن رفع الضمان في باب الاتلاف ونحوه خلاف الامتنان في حق الغير، فلا يشمله حديث لا ضرر.

نعم نلتزم بالتخصيص في ثلاث موارد:

المورد الأول: الحكم بنجاسة الملاقي للنجس، مع كونه مستلزما للضرر على المالك، اانص الوارد في الزيت الملاقي للنجس.

المورد الثاني: وجوب شراء ماء الوضوء و لو بأضعاف قيمته، و ذلك لأجل النص.

المورد الثالث: وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمدا، و إن كان الغسل ضررا عليه، وذلك لورود النص، و المشهور أعرضوا عن هذا النص و حكموا بعدم وجوب الغسل على المريض على تقدير كونه ضررا عليه، فعلى القول بوجوب الغسل عملا بالنص كان تخصيصا للقاعدة، و التخصيص في هذه الموارد الثلاثة لا يوجب تخصيص الاكثر().

هذا و قد ذكر في وجه كون النص الوارد في شراء ماء الوضوء مخصصا لقاعدة لا ضرر، أن الضرر صادق عليه وجدانا، و لذا لم يلتزم الفقهاء بوجوب الصلاة فيما لو علم بأنه لو صلى لسرق السارق ماله، على أن وصول الأجر إليه غير معلوم، فانه مع نفى الحكم بدليل نفى الضرر، و حكومته على ادلة الأحكام الأولية لا يبقى أمر بالوضوء، حتى يؤجر ويصل إليه الثواب فان الثواب إنما يترتب على امتثال الأمر لا على مجرد الحركات الخارجية().

اقول: هنا عدة نكات:

النكتة الأولى: ان ما ذكر من عدم نظر خطاب "لا ضرر" الى الخطابات الضررية بأصلها كخطاب وجوب الحج فلم يتبين وجهه، فان كان وجهه ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن حديث "لا ضرر" حاكم على أدلة الأحكام الأولية بملاك النظر إليها، فلابد من أن يفترض ثبوت ذلك الحكم في المرتبة السابقة فلا يمكن للحديث ان يرفع أصل الحكم الضرري و انما ينحصر مفاده في نفي إطلاق الحكم الضرري.

ففيه أن الحديث ناظر إلى الشريعة، و ينفي -حسب الفرض- ثبوت الحكم الضرري فيها مطلقا، سواء احتمل ثبوته بالجعل او باطلاق الجعل، و قد مر نظير ذلك في حديث الرفع، حيث قلنا ان مقتضى اطلاق "رفع الخطاء" مثلا بناء على كونه بمعنى رفع جميع الآثار، لا خصوص المؤاخذة، نفي الحكم المجعول لعنوان الخطاء او الفعل الخطائي، و يكون ما دل على ثبوته في موردٍ ككفارة القتل الخطائي مخصصا له.

و ان كان وجهه ما ذكره صاحب الكفاية من ظهوره في مانعية الضرر، فلا يعقل شموله لفرض كون الضرر بنفسه مقتضيا لحكمٍ، ففيه اولاً: أن المقتضي للاحكام الضررية ليس هو الضرر بل المصالح التي تلازم الضرر، و لا مانع من كون الضرر مانعا عن تأثير تلك المصالح في ترتب الاحكام، و ثانيا: انه لا محذور في شمول مانعية الضرر لها فيكشف عن عدم كونه مقتضيا للحكم فيها الا ما خرج بالدليل.

و ان كان وجهه ما قد يظهر من السيد الخوئي "قده" من أن وضوح ثبوت احكام ضررية في الاسلام حين صدور جملة "لا ضرر" من النبي (صلى الله عليه و آله) في المدينة، اوجب انصراف الحديث عنها، فكأنه لا قال "لا ضرر الا هذه الاضرار الثابتة في الشرع بخطاب خاص" ففيه ان مجرد ذلك لا يرفع محذور بيان أنه لا يوجد حكم موجب للنقص المالي مثلا في الاسلام، مع وضوح وجود احكام كثيرة موجبة له.

و من هنا اتضح الاشكال فيما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن الاحكام التي هي بطبعها ضررية كانت مشهورة، و حيث إن الصحابة كانوا حديثي عهد بالإسلام فكانوا يحسّون بثقل ذلك و مشقته، و لم ينقل عن أحد منهم تصور شمول الحديث لهذه الاحكام، فكان ذلك قرينة متصلة للكلام في أن المنفي شرعا إنما هو خصوص الضرر الطارئ، فلا ينعقد له ظهور في العموم، و مورد هذه الكبرى في قضية سمرة إنما كان هو الضرر الطاري، لأن ملكية النخلة في ملك الغير تستتبع حق الاستطراق إليها متى شاء مالكها، إلا أن عموم هذا الحق في مورد قضية سمرة للدخول بدون الاستئذان كان ضررا على الأنصاري، و على هذا: فالضرر الطارئ هو القدر المتيقن من مفاد الحديث().

فانه يرد عليه أن وضوح وجود احكام ضررية كثيرة لا ترفع استهجان دعوى عدم الضرر في الإسلام.

كما أن ما ذكره من أن اطلاق جواز دخول سمرة كان ضرريا يرد عليه أنه لم يكن حسب المرتكز العقلائي جواز دخوله مطلقا من حيث الاستئذان من الانصاري حتى يكون حديث لا ضرر رافعا لاطلاقه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)