كتاب الحج - الجزء 3
019 — الزيادة في الطواف (صفحة 10 من 15)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 10)
كما ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه أن ما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا (عليهالسلام) فقد رويته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان النيسابوري عن الرضا (عليهالسلام).
و نحن نقبل انّ کتاب العلل تصنيف فضل بن شاذان، ولکن هذا لا ینافی ان یکون المطالب المذکورة فی الکتاب من الامام الرضا (علیه السلام)، ولو بنحو النقل بالمعنی، الّا ما علم بعدم صدوره من الامام فيكون صادرا من الفضل نفسه، مثل قوله "منها ما لا نعلمه..." وهكذا قوله "فقد نروي عن الائمة" فان قيام القرینة على عدم صدور بعض المطالب من الامام لايوجب أن يرفع اليد عن شهادة الصدوق بصدور المطالب المذكورة فی الکتاب عن الامام الرضا (عليهالسلام) بالنسبة الى بقية المطالب.
و أما ما ذكره من الشواهد على عدم كون الفضل من أصحاب الرضا (عليه السلام) فيرد عليه أنه ثبت بطريق معتبر كون الفضل سمع من الرضا (عليهالسلام) لما تقدم من صحة طریق الصدوق الی الفضل، فما دام لميوجد شاهد قطعی علی انّ الفضل لا یمکن أن يروي عن الرضا (علیه السلام) لا وجه لرفع الید عن هذه الشهادة المعتبرة.
ويؤيد ذلك وجود اربع روایات اخری فی عیون اخبار الرضا عن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت ابا الحسن علی بن موسی (علیه السلام)() وروايتين في التوحيد()، نعم طريق الصدوق في هذه الروايات نفس احد الطريقين الى كتاب العلل لفضل بن شاذان.
ويشهد على امكان رواية الفضل عن الرضا (عليهالسلام) انّه روى عن حماد بن عیسی (و تبلغ احادیثه 136 حدیثاً) وحماد توفي فی سنة 208 أي سبع سنوات بعد استشهاد الامام الرضا (علیه السلام)، وكان مقيما فی الکوفة، وکذلک روى 316 حدیثا عن صفوان بن یحیی المتوفى سنة 210، وعليه فلابعد فی رواية الفضل عن الرضا (علیه السلام) قبل ذلک بسنوات قلیلة فی موطنه فی نیسابور او طوس قبل أن يسافر الى الكوفة، ولا اقل من وجود الاحتمال العقلائی فی حق الفضل انه ادرک الرضا (علیه السلام)
و أما کلام الشیخ الطوسی فهو ليس نفيا لكون الفضل قد ادرك الرضا (عليهالسلام) فلعل منشأه انّ الشیخ کان دأبه ملاحظة الروايات التي وصلت اليه، ولما لمیکن في شیء منها رواية الفضل عن الرضا (علیه السلام) لمیعده من اصحابه، فشهادة الشیخ بکون الفضل من اصحاب الهادی والعسکری (علیهما السلام) لا تکون شهادة علی عدم کونه من اصحاب الرضا (علیه السلام)، وهكذا الامر بالنسبة الى النجاشی، وما نقله من انّ والد الفضل کان من اصحاب یونس وروی عن ابی جعفر الثانی (علیه السلام) وقیل الرضا (علیه السلام) لا ينافي كون الفضل من اصحاب الرضا (عليهالسلام) لعدم البعد فی عدم نقل الاب من امام لعدم کونه من خاصته ونقل الابن منه ويجوز أن يكون الاختلاف بينهما في السن يسيرا.
الاشكال الثاني: عدم ثبوت وثاقة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة في الطريق الاول، ولا وثاقة حعفر بن نعيم بن شاذان ومحمد بن شاذان في الطريق الثاني.
ولكن يمكن تصحيح سند الصدوق الى كتاب العلل لفضل بن شاذان بدعوى أن الصدوق ذكر طريقين الى هذا الكتاب، كما أن الشیخ الطوسی(ره) فی الفهرست ذكر طريقا ثالثا للصدوق الى هذا الكتاب حيث ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان: "الفضل بن شاذان النیسابوری، فقیه متکلم جلیل القدر له کتب ومصنفات منها ... کتاب العلل.... اخبرنا بروایاته وکتبه هذه أبو عبد الله المفید رحمه الله، عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن حمزة بن محمد العلوی، عن ابی نصر قنبر بن علی بن شاذان، عن ابیه، عنه، وكثرة هذه الطرق تورث الوثوق بسند كتاب العلل الى الفضل بن شاذان.
فالظاهر تمامية سند كتاب العلل لفضل بن شاذان، وكونه كتاب حديث.
نعم يبقى الاشكال في دلالتها على لزوم التعويض عن سورة الحمد بسائر آيات القرآن، لأن روايات علل الشرايع انما تبين بعض فوائد الاحكام، وحكمتها، فلا يفهم من هذه الرواية مثل هذا الحكم.
3- صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، أ لا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن اجزأه أن يكبر يصلي()، بتقريب أن الامر بالتسبيح بعد تكبيرة الاحرام مكان سورة الحمد قد انيط بأن لا يحسن قراءة القرآن، وعليه فمن يحسن قراءة القرآن غير سورة الحمد فليس العوض له عما لا يحسنه من سورة الحمد هو التسبيح، بل سائر آيات القرآن.
و الانصاف عدم احراز ظهور هذا التعبير في اكثر من كونه كناية عما يجب قراءته في الصلاة على عامة الناس، وهو سورة الحمد، على أن موردها من لا يتيسر له قراءة سورة الحمد عرفا اصلا، ولذا عبر عنه بأنه يجزءه أن يكبر ويسبح، لا أن يضم الى ما يحسنه من قراءة سورة الحمد التسبيح بمقدار ما لا بحسنه منها، وان كان الاحوط له التعويض ايضا، والظاهر أن له أن يكتفي بأي من التسبيح او قراءة سائر آيات القرآن عوضا عما لا يحسنه من سورة الحمد، وذلك بمقتضى اصل البراءة عن تعين أي منهما، ويكون عرفا بالمقدار الذي لا يحسنه من سورة الحمد.
هذا كله بالنسبة الى من لم يكن مقصرا، وأما المقصر فقد اختار السيد الماتن "قده" لزوم الاحتياط عليه بالجمع بين الصلاة فرادى مع القراءة الملحونة الاستنابة بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب احداها، وقد ذكر أن عدم معهودية الجماعة في صلاة الطواف لا تكشف عن عدم مشروعيتها في هذا الحال، ويمكن أن يقال بعدم اطلاق في ادلة مشروعية الجماعة يشمل صلاة الطواف، فان عمدة الدليل على مشروعية الجماعة في الصلوات المفروضة صحيحة زرارة والفضيل قالا قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له()، فان مساق السؤال والجواب يأبى عن شمولها لصلاة الطواف مما لا اشكال في عدم وجوب الجماعة فيها وعدم الضير في تركها بل الجماعة فيها غير معهودة، الا أن احتمال وجوبها في هذا الفرض مما لا دافع له، فيتشكل العلم الاجمالي الثلاثي الاطراف، كما ذكره "قده".
و لكن افتى جماعة من الاعلام بكفاية الصلاة فرادى، منهم السيد الامام "قده"()، وهكذا بعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" ولعل وجهه شمول الروايات السابقة الدالة على جواز اكتفاء العاجز عن القراءة الصحيحة بما يحسنه من القراءة لهذا الفرض، وهو غير بعيد، فان المحرم من العجم هو من لم يخالط العرب أي من لم يتعلم القراءة الصحيحة العربية، ويمكن أن يكون ذلك بتقصير منه، على أنه يمكن التمسك بالسيرة القطعية في زمانهم (عليهم السلام) حيث ان كثيرا من العجم من الفرس الروم كانوا يتسامحون في تعلم القراءة الصحيحة في فترة من حياتهم لا محالة، ومع ذلك لم يعهد امر الامام لهم بالاقتداء او الاستنابة.
مسألة 332: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهلهصحت صلاته ولا حاجة إلى الاعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ويجري عليه حكم نارك صلاة الطواف نسيانا.
اقول: وجه المسألة واضح، فانه يرى شمول حديث لا تعاد للجاهل القاصر، دون المقصر، فالجاهل القاصر تصح صلاته، والمقصر يبطل صلاته، ولكن الذي يسهل الخطب انه ورد في صحيحة جميل "ان الجاهل في ترك صلاة الطواف خلف المقام بمنزلة الناسي" فلا يجب عليه الا اعادة الطواف، وان خرج من مكة وبعد عنها فيجتزء بالصلاة في مكانه، ولا شيء عليه.
هذا ولكن نسب الى المشهور عدم جريانه في حق الجاهل، حتى ولو كان قاصرا()، والظاهر وفاقا لشيخنا الاستاذ والسيد الصدر()"قدهما" شموله للجاهل المقصر غير المتردد حال العمل()، ولو قلنا باختصاصه بالجاهل القاصر، فلو علم المكلف بانه اتى بصلاة الطواف مع القراءة الملحونة جهلا، ولكنه يشكّ الآن في أن جهله هل كان قصوريا حتى يشمله حديث لاتعاد ام كان جهله تقصيريا، فقد تمسك السيد الخوئي "قده" في تصحيح عمله باحد وجهين:
1- ان الجاهل المقصر لما كان خارجا عن عموم حديث لاتعاد بالمخصص المنفصل فيكون موضوع حديث لاتعاد هو من لميخلّ بالسنة عن جهل تقصيري، وهذا مما يمكن إحرازه بالاستصحاب.
2- انه تجري قاعدة الفراغ في حقه فيما اذا كانت صورة عمله غير محفوظة، كما لو شك في أنه هل صلى بلا سورة تقليدا لمن أفتى بعدم وجوبها ام صلّى بلاتقليد، فان صورة عمله غير محفوظة في الحقيقة لأن شكه راجع الى عمل اختياري له وهو استناده في ترك السورة الى التقليد، وكذا لو شك في انه هل كان مقلدا لزيد الذي هو جامع للشرائط او مقلدا لعمرو الذي هو فاقد لها.
نعم اذا كانت صورة العمل محفوظة كما لو علم بانه كان يترك السورة في الصلاة استنادا الى فتوى شخص معين، ثم شك في ان ذلك الشخص هل كان جامعا للشرائط ام لا لمتجر قاعدة الفراغ، للعلم بانه أتى بها مطابقة لفتوى شخص معين الا انه يحتمل صحتها من باب الصدفة والاتفاق.
أقول: قد يلاحظ على ما ذكره في الوجه الأول أنه لميعلم كون المأخوذ في موضوع حديث لاتعاد عدم كون المكلف جاهلا مقصرا حتى يجري استصحاب عدم كونه جاهلا مقصرا فيما لمتكن حالته السابقة الجهل التقصيري، وكذا لميحرز كون المأخوذ في موضوعه عدم تركه للسنة عن جهل تقصيري حتى يحرز ذلك بالاستصحاب، فان من المحتمل ان يكون المأخوذ في موضوعه هو كون ترك السنة ناشئا عن جهل قصوري مثلا وحينئذ فلايمكن احرازه بالاستصحاب.
نعم لابأس بما ذكره في الوجه الثاني من جريان قاعدة الفراغ، بل الظاهر جريانها في المثال الأخير أيضا لعدم محفوظية صورة العمل فيه، حيث لايعلم بان تركه للسورة هل كان ناشئا عن جهل قصوري بان كان معذورا في تقليده لهذا الشخص المعين ام كان ناشئا عن جهل تقصيري بان لميكن معذورا في تقليده، فالشك في الحقيقة يرجع الى كيفية عمله، اذ قصوره او تقصيره في ترك السورة مثلا يعدُّ في الحقيقة من كيفية عمله، وهذا يختلف عما لو توضأ بمايع معين ثم شك في اطلاقه واضافته حيث التزم السيد الخوئي "قده" فيه بعدم جريان قاعدة الفراغ، وان اخترنا في بحث قاعدة الفراغ والتجاوز جريانها فيه أيضا حيث أن المشكوك أولا وبالذات وان كان هو القيد أي كون المايع الذي توضأ به ماءا، وهو ليس من أعمال المكلف، ولكن بلحاظ شكه في تقيد وضوءه بكونه بالماء يصدق انه شك فيما مضى من عمله، لان هذا التقيد يكون تحت اختياره، اذ لو ترك الوضوء لميحصل هذا التقيد، ولأجل ذلك يشمله دليل قاعدة الفراغ.
صلاة الطواف مع القراءة الملحونة في الحج النيابي
هذا كله في صلاة الطواف في حج المكلف لنفسه، وأما اذا كان حجه نيابة عن غيره، فتارة يكون متمكنا من تصحيح قراءته، لكن كانت قراءته ملحونة جهلا، فيحكم بصحة حجه، غايته أنه لو لم يجر في حقه حديث لا تعاد كما لو كان جاهلا مقصرا وقلنا بعدم شمول الحديث للجاهل المقصر، لزمه قضاء صلاة الطواف، نعم لو قلنا بتوقف انعقاد الاحرام على صلاة الاحرام وكانت قراءته فيها ملحونة ايضا لم ينعقد احرامه من اول الامر، كما كان بعض الاجلاء "دام ظله" يقول به سابقا().
و أما اذا كان عاجزا عن تصحيح قراءته، فيكون من نيابة المعذور، والمشهور عدم اجزاء نيابته عن الغير في الحج الواجب، ولو تبرعا، وهل يجب عليه بعد ما احرم عنه أن يتم حجه ام لا؟، فعن السيد الامام "قده" في المناسك أنه لا ينعقد احرامه()، وان كان الموجود في تحرير الوسيلة وتعليقة العروة الاشكال في الاجتزاء به، فذكر في التحرير أن من شروط النائب أن لا يكون معذورا في تركبعض الأعمال، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل()، ونحوه ما في تعليقته على العروة()، وعليه فمقتضى الاحتياط اتمامه للحج، بعد شروعه فيه، كما أنه بناء على صحة نيابة المعذور في الحج والعمرة المستحبين، كما عليه جماعة، صحة احرامه ولزوم اتمام الحج عليه ولو احرم بنية حجة الاسلام عن المنوب عنه، بناءا على ما هو اخترناه من عدم كون حجة الاسلام والحج المستحب من العناوين القصدية، وانما ذلك تابع لاجتماع الشرائط الواقعية لحجة الاسلام فان وجدت تلك الشرائط فهو حجة الاسلام والا فهو حج مستحب.
و كيف كان فالكلام يقع اولاً في نيابة المعذور من الاول في الحج الواجب وثانيا في نيابة المعذور بالعذر الطاري في الحج الواجب وثالثا في نيابة المعذور في العمرة او الحج المستحب.
أما الاول: فقد استدل على عدم الاجتزاء بنيابة المعذور من الاول في الحج الواجب بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما يقال من أن دليل الامر بالحج النيابي لا اطلاق له بحيث يشمل نيابة المعذور، حيث ان الروايات الواردة في المقام ليست ظاهرة في اكثر من لزوم الاستنابة، وحينئذ فيكون مقتضى اطلاقات اشتغال ذمة المكلف بعد استطاعته بحجة الاسلام عدم سقوطها عن ذمته بنيابة المعذور عنه، كما أنه مقتضى الاستصحاب، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
و فيه اولا: أنه لا وجه للمنع عن اطلاق مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له().
و رواية ابن مسكان عن عامر بن عميرة (مجهول، عدا أنه من رجال كامل الزيارات وهذا لا يكفي عندنا لاثبات الوثاقة) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال نعم()

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.