تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

019 — الزيادة في الطواف (صفحة 11 من 15)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 11)

و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه().

و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه ) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط- ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه().

و صحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق- فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام- وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام().

و صحيحة ابي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت إن كان يصلح حججت أنا عن أخي، وكنت أنا أحق بها من غيري، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن تحج عن أخيها().

فالانصاف أن المنع عن اطلاق روايات الاستنابة في حد ذاتها في غير محله.

و ثانیا: لو فرضنا عدم الاطلاق في هذه الروايات فلا يعني ذلك كون مقتضى الاصل اللفظي او العملي عدم الاجتزاء بنيابة المعذور، فانه لا يعلم أن الدين الذي اشتغلت ذمة الميت او الحي العاجز عن مباشرة الحج به هل هو الحج الاختياري او الجامع بين الحج الاختياري او الاضطراري الصادر في حال الاضطرار، كما أن استصحاب بقاء اشتغال ذمته بعد نيابة المعذور عنه يكون نظير ما لو لم نعلم أن الاجارة وقعت على طبيعي عمل كخياطة الثوب او العمل المقيد بقيد كالخياطة الكذائية، فان استصحاب عدم اشتغال ذمته بالعمل المقيد يكون مؤمنا عن لزوم الاتيان به مع وجود العلم الاجمالي باشتغال الذمة باحدهما قبل الاتيان بالعمل، فهذا العلم الاجمالي لا يصلح لمنجزية الاتيان بالعمل المقيد فكيف باستصحاب اشتغال الذمة بعد الاتيان بطبيعي العمل، بعد عدم امكان اثبات هذا الاستصحاب لاشتغال الذمة بالعمل المقيد.

الوجه الثاني: ما يقال من أن ما وجب على المنوب عنه بالأصالة هو الحج الاختياري، فيجب تفريغ ذمّته عمّا اشتغلت به كما اشتغلت، فلا يجزي اتيان النائب بالحج الاضطراري، وهكذا الحال في الصلاة، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن اتيان النائب بالصلاة الاضطرارية لا يجزي في تفريغ ذمة الميت، حيث يجب تفريغ ذمته عما اشتغلت به وهو الصلاة الاختيارية، حتّى ولو كانت الصلاة الاضطرارية تكليف الميّت في ظرف فوت الصلاة، كما لو فاتته الصلاة وهو عاجز عن القيام فكانت وظيفته البدل وهو الصلاة جالساً، فانّ الانتقال إلى البدل كان مختصاً بما إذا أتى بالعمل في ظرفه، دون ما إذا لم يتحقّق منه ذلك، لقصور أدلّة البدليّة عن هذا الفرض، ومن هنا كان الواجب على الميّت نفسه في مقام قضاء ما فاته الإتيان بالصلاة الاختيارية بلا إشكال، فان الاعتبار في وجوب القضاء إنّما يكون بما فات من الوظيفة الأوّلية، أعني الصلاة الاختيارية.

نعم لا مانع من نيابة العاجز عن الطهارة المائية فان الشرط هو جامع الطهارة، وعليه فالصلاة مع التيمّم الصادرة من النائب تطابق الصلاة الاختيارية الفائتة عن الميّت في الاشتمال على الشرط وهي الطهارة().

ثم اورد على صاحب العروة حيث استشكل في الاجتزاء بتبرع المعذور مع أنه افتى بعدم جواز استئجاره، فقال: ينبغي الجزم بالعدم، كما جزم بعدم صحة استئجاره في المسألة السابقة، لوحدة المناط فيهما وهو عدم فراغ ذمّة الميّت عن الفائتة وهي الصلاة الاختيارية بذلك، من دون فرق بين الأجير والمتبرّع. فالتفكيك بالجزم في أحدهما والاستشكال في الآخر في غير محلّه()، وهذا الاشكال وارد على نفسه حيث ذكر في المناسك "من كان معذورا في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله().

و الانصاف تمامية هذا الوجه، نعم لو كان المكلف عاجزا عن الحج الاختياري او كان عاجزا عن الصلاة الاختيارية حتى قضاء فقد لا يأتي هذا الوجه فيه.

الوجه الثالث: ما يقال من أن الواجب على المكلف استنابة طبيعي النائب، ولا يختص بشخص خاص، فإذا تمكن المكلف من استنابة النائب القادر على إتيان الأعمال التامّة لا يجوز له استنابة المعذور الذي لا يتمكّن من إتيان العمل التام، لعدم الدليل على جواز استنابة المعذور وجواز الاكتفاء بالناقص بعد فرض تمكنه من استنابة القادر().

و قد اورد عليه بعض الاعلام من تلامذته بأنه لا موجب لدعوى انصراف امر العاجز عن مباشرة الحج باستنابة من يحج عنه الى استنابة من يحج عنه حجا اختياريا، ولو فرض انصرافه اليه فلابد أن لا يجتزء بنيابة حتى مع العجز عن استنابة غير المعذور، وهو لا يلتزم به.

ان قلت: العمل الاضطراري لا يكون واجدا لتمام ملاك العمل الاختياري فلابد من رعاية الترتيب، باستئجار غير المعذور ان كان ممكنا، قلت: لا دليل على المدعى المذكور، بل الدليل قائم على التسوية في باب التيمم، كقوله "التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين" ولا يعني ذلك جواز ادخال نفسه اختيارا في موضوع العاجز، لأن دليل مشروعية البدل الاضطراري منصرف عن الاضطرار بالاختيار.

ان قلت: فلو ادخل المكلف نفسه في الفاقد للماء فلابدّ أن لا يكون التيمم في حقه مشروعا، قلت قاعدة "الصلاة لا تسقط بحال" تدل على لزوم الاتيان بالمقدار الممكن من الاجزاء والشرائط الا أن يقال انّ الدليل الاولي إذا لم يشمل الاضطرار بالاختيار فلا أثر للتيمم في الفرض ويكون مقتضى عدم سقوط الصلاة ان يصلي المكلف في مفروض الكلام بلا وضوء ولا تيمم، اما عدم الوضوء فلأن المفروض انه فاقد للماء واما التيمم فلعدم دليل على كونه مشروعا().

اقول: الانصاف أن المتفاهم عرفا أنه لا تصل النوبة في الاستنابة في الحج الواجب الى الحج الاضطراري الصادر من النائب المعذور مع امكان صدور الحج الاختياري من النائب غير المعذور، لكون فعل النائب فعل المنوب عنه تعبدا، فيلحقه حكمه عرفا في عدم وصول النوبة الى البدل الاضطراري مع التمكن من الواجب الاختياري.

و أما ما ذكره من انصراف دليل البدل الاضطراري عن الاضطرار بسوء الاختيار ففيه أن الظاهر عدم تمامية دعوى الانصراف، فمن اتلف الماء داخل الوقت او أخّر صلاته الى أن تلف الماء اثناء الوقت يصير مصداقا لما دلّ على أن فاقد الماء يتيمم، وكذا من عجّز نفسه عن القيام او أخّر صلاته الى أن صار عاجزا عن القيام اثناء الوقت يكون مصداقا لما دل على أن من عجز عن القيام يصلي جالسا، وهذا لا ينافي عقابه على عصيانه للواجب الاختياري.

و عليه فالصحيح عدم الاكتفاء بنيابة المعذور في الحج الواجب الا مع عدم التمكن من نيابة غير المعذور وبذلك تصحح نيابة المعذورين بالاعذار العامة كعدم التمكن من الذبح في منى حيث انه لا يتسر الا لقليل من الحجاج.

و أما الثاني وهو الاجتزاء بنيابة المعذور بالعذر الطاري في الحج الواجب فقد انكره جماعة كالسيد الامام "قده" ولكن الانصاف أنه بعد كثرة الذين كان يطرأ عليهم العذر عن الواجب الاختياري في الوقوف او الاعمال وفيهم من كان نائبا عن غيره فاطلاق ما دل على بدلية البدل الاضطراري يشمل هذا النائب، والمراد من العذر الطاري تبين عذره بعد احرامه، والاحوط عدم الاكتفاء بتبين عذره في الطريق او في الميقات قبل تلبسه بالاحرام، لقصور دليل الاجتزاء بنيابة المعذور بالعذر الطاري عنه.

و أما الثالث وهو الحج المستحب النيابي الصادر من المعذور فقد ذهب الى مشروعيته جمع من الاعلام، كشيخنا الاستاذ "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" وقد صرح به بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه، وان تردد فيه اخيرا، وظاهر السيد الامام "قده" الاشكال فيه، والاشكال في محله ان اريد به المناقشة في تمامية الاطلاق في روايات الحج النيابي بحيث يشمل الحج الصادر من المعذور، فرواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يحج عن آخر ما له من الثواب- قال للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج()، ناظرة الى جهة تعيين الثواب الذي يعطى للنائب، وكذا معتبرة يحيى الأزرق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة- فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج()، في مقام بيان مشاركة النائب مع المنوب في الثواب على حجه، دون شرائط النائب، وكذا رواية عمرو بن سعيد الساباطي أنه كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل- أن يحج عنه ثلاثة رجال- فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها- فوقع بخطه وقرأته حج عنه إن شاء الله- فإن لك مثل أجره- ولا ينقص من أجره شي‌ء إن شاء الله تعالى()، فانها ناظرة الى جواز اخذ الموصى اليه حجة من الحجج التي اوصى شخص أن يحج عنه، وجملة من الروايات واردة في الحج النيابي الصادر عن شخص معين كموسى بن القاسم والحارث بن المغيرة، ولعل الامام (عليه السلام) من خلال مقدمات عادية عرف عدم كونهما من المعذورين ففي صحيحة موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء الله تعالى قلت وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتع فقلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع()، وفي صحيحة الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج قال فحج عنها فإنها لك ولها قلت إن امرأتي ماتت ولم تحج قال فحج عنها فإنها لك ولها().

الا أنه لا يبعد أن يلغي العرف الخصوصية عن استحباب الحج والعمرة على المعذورين الى استحباب نيابتهم عن الغير في ذلك، خصوصا اذا كان المنوب عنه مثل النائب في العذر.

و قد مر أنه بناء على شمول استحباب النيابة في العمرة والحج المستحبين لنيابة المعذورين فلو استؤجر شخص لحجة الاسلام فاحرم لعمرة التمتع من حجة الاسلام عن المنوب عنه، وكان من ذوي الاعذار فحيث ان حجة الاسلام ليست من العناوين القصدية عندنا فلابد من اتمام الحج عن المنوب عنه ويقع حجا مستحبا وان كان لا يستحق من الاجرة شيئا حيث استؤجر على حجة الاسلام وافراغ ذمة المنوب عنه من الحج الواجب عليه والمفروض أنه لم يأت به، ومن يحتاط في صحة نيابته كالسيد الامام "قده" فلابد أن يقول بلزوم الاحتياط في حكم صحة الاجارة، والمصالحة على الاجرة بينه وبين المستأجر، نعم لو علم المستأجر بعذر الاجير ومع ذلك استأجره فلابد أن يدفع اليه تمام الاجرة، لأنه يعني وقوع الاجارة على ما يتمكن منه من الحج وهو الحج مع القراءة الملحونة في صلاة الطواف، وقد اتى به الاجير.

هذا تمام الكلام في صلاة الطواف ويقع الكلام في السعي ان شاء الله تعالى.

للزيادة في الطواف خمس صور:

الاولى: ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر‌، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد‌، على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده و لا اشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم اعادته.

الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه‌ بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، و الأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان.

الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني، و الزيادة في هذه الصورة و إن لم تكن متحققة حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.

الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق‌ فلا زيادة و لا قران إلا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة و ذلك فيما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتداءه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران و بطلان الطواف به فانه لا يتحقق قصد القربة حينئذ و ان لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.

اقول: يقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: مقتضى القاعدة الأولية عدم مبطلية الزيادة في العبادة كما التزم به في الزيادة على رمي سبع حصيات على الجمرة، نعم لو شرّع الامر بالعمل المشتمل على الزيادة و أتى بالعمل من الاول بقصد امتثاله بطل العمل لانتفاء قصد القربة، و هو محركية الامر او الحب الإلهي المعلوم او المحتمل، نعم لو كان قاصدا امتثال الامر الإلهي بالعمل و لكن كان التشريع في كيفية هذا الأمر من تعلقه بالعمل المشتمل على الزيادة لم يضر بقصد القربة، كما لا يبطل العمل من ناحية انطباق العنوان المحرم و هو التشريع على العمل، فيندرج تحت كبرى اجتماع الامر و النهي، فان التشريع عمل نفساني و هو أن يدين الله بما لا يعلم، أي يلتزم بكونه حكم الله، نعم البدعة عنوان منطبق على العمل، لكن البدعة لو انطبقت في المقام فانما تنطبق على نفس الزيادة دون اصل العمل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)