تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

019 — الزيادة في الطواف (صفحة 12 من 15)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 12)

هذا و لو علم بمانعية الزيادة في عبادة، كما في صلاة الفريضة، فلا يتمشى قصد القربة مع قصد الزيادة من الاول، فيبطل العمل لأجله و لو لم يتحقق الزيادة خارجا، لكنه يختص بالعلم الوجداني بمانعية الزيادة، دون قيام الحجة التعبدية عليها.

الجهة الثانية: لا اشكال في قيام الدليل على مبطلية الزيادة في الطواف في الجملة، فروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة (وثقه النجاشي) عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال يعيد حتى يثبته، و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: حتى يستتمه()، و في مرآة العقول تعليقا على نقل الكافي: قوله: حتى يثبته، أي يأتي به من غير سهو، وفي بعض النسخ: حتى يتبينه، من التبين و هو الظهور()، و في صحيحة صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة و كذلك السعي().

و قد ذكر صاحب المدارك أن تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب، و استدلوا عليه ... برواية أبي بصير و رواية عبد اللّه بن محمد، أما الرواية الأولى فيتوجه عليها أولا الطعن في السند باشتراك راويها بين الثقة و الضعيف، و ثانيا إجمال المتن، إذ يحتمل أن يكون المراد بالإعادة إتمام طواف آخر كما يشعر به قوله: حتى يستتمه و في الكافي نقل الرواية بعينها إلا أن فيها موضع قوله "حتى يستتمه" "حتى يثبته" و هو أوفق بالإعادة من قوله "حتى يستتمه" و مع ذلك فإنما تدل على تحريم زيادة الشوط لا مطلق الزيادة، و أما الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند باشتراك الراوي أيضا، فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.

و قد ظهر بذلك أنه ليس على تحريم زيادة ما دون الشوط دليل يعتد به، و مع ذلك فإنما يتوجه التحريم إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف، أما لو تجاوز الحجر الأسود بنية أن ما زاد على الشوط لا يكون جزء من الطواف فلا محذور فيه، و لو كانت الزيادة سهوا لم يبطل الطواف()

اقول: أما الاشكال على سند رواية ابي بصير باشتراكه بين الثقة و غير الثقة فمنشأه أن المكنّى بابي بصير عدة جماعة: و هم: ليث بن البختري المرادي، و يحيى بن القاسم، -و هو الذي كان علي بن ابي حمزة البطائني قائدا له و هو انما يروي عنه- و عبد الله بن محمد الأسدي، و يوسف بن الحارث، و حماد بن عبد الله بن أسيد الهروي، و الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في اختصاص اشتراك ابي بصير المعروف بين الأولين، لعدم معروفية غيرهما، بل لم يعهد روايتهم عن الأئمة (عليهم السلام) و لكن مع ذلك اشكل جماعة كالشهيد الثاني "ره" في اعتبار روايات ابي بصير المطلق بدعوى أنّ أبا بصير الذي يروي عن الصادق (عليه السلام) مشترك بين اثنين، ليث بن البختري المرادي، و هو المشهور بالثقة على ما فيه، و يحيى بن القاسم الأسدي، و هو واقفي ضعيف مخلّط. و كلاهما يطلق عليهما هذه الكنية، و يكنّيان بأبي محمد، و ربما قيل: إنّ الأول أسديّ أيضا، و كلاهما يرويان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فعند الإطلاق يحتمل كونه كلا منهما، و قد يحصل التمييز بإضافة الاسم، فإنّه واقع في كثير من الروايات، و قد يحصل بالوصف، كقول أبي بصير في رواية الصلاة في دم القروح "إنّ قائدي أخبرني أنّك صلّيت و في ثوبك دم" فإنّه حينئذ يدلّ على كونه أبا بصير الضعيف، لأنّه كان مكفوفا يحتاج إلى القائد().

و قد وافق صاحب المدارك على هذا الاشكال، و عليه فتسقط روايات كثيرة عن الحجية التفصيلية، و لكن كما افاد جماعة من الاعلام ان أبا بصير عند ما أطلق فالمراد به هو يحيى بن القاسم، و هو ثقة كما سيأتي، و لو شكك في ذلك فغايته التردد بينه و بين ليث بن البختري المرادي الذي لا ريب في وثاقته، فلا يضرّ التردد بينهما، وقد ألف الفاضل السيد مهدي الخوانساري "ره" رسالة في ذلك سماها برسالة عديم النظير في احوال ابي بصير، و قد وافق على ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده" و بعض الأجلاء "دام ظله"().

و الدليل على وثاقة يحيى بن القاسم أنه ذكر النجاشي في ترجمته: يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي، و قيل أبو محمد: ثقة، وجيه، روى عن أبي جعفر (عليه السلام)، و أبي عبد الله (عليه السلام)، و قيل: يحيى بن أبي القاسم، و اسم أبي القاسم إسحاق، و روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام).

و أما قول ابن فضال في حقه كما سيأتي نقله من أنه كان مخلِّطا فلا ينافي وثاقته، فإن التخليط معناه أن يروي الرجل ما ينكر كما يروي ما يعرف، و كون بعض روايات أبي بصير منكرة عند ابن فضال، لاشتمالها على ما يكون غلوا بنظره لا يضر بوثاقته.

و مما يشهد على انصراف ابي بصير عند اطلاقه الى يحيى بن القاسم، ما في رجال الكشي عن محمد بن مسعود العياشي، قال سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير فقال اسمه يحيى بن أبي القاسم، فقال، أبو بصير كان يكنى أبا محمد و كان مولى لبني أسد و كان مكفوفا، فسألته هل يتهم بالغلو فقال أما الغلو: فلا، لم يتهم و لكن كان مخلطا()، كما أن الصدوق ذكر طريقه إلى أبي بصير مطلقا، و قد بدأ به السند في الفقيه ما يقرب من ثمانين موردا و لم يذكر اسمه، و المراد به يحيى بن القاسم جزما، فإن الراوي عنه علي بن أبي حمزة، و هو قائد أبي بصير يحيى بن القاسم، كما أن التعبير بابي بصير الاسدي دون عبد الله بن محمد الأسدي لعدم اشتهاره، و لذا ذكر في الكشي في بيان اصحاب الاجماع: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام) و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة و معروف بن خربوذ و بريد و أبو بصير الأسدي و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم الطائفي، قالوا و أفقه الستة زرارة، و قال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي و هو ليث بن البختري().

و أما وثاقة ليث المرادي فلا ينبغي التأمل فيها لما ورد في صحيحة جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي- و أبو بصير ليث بن البختري- المرادي و محمد بن مسلم و زرارة أربعة نجباء- أمناء الله على حلاله و حرامه- لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست()، و في صحيحة سليمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما أجد أحدا أحيا ذكرنا و أحاديث أبي إلا زرارة و أبو بصير ليث المرادي، و محمد بن مسلم، و بريد بن معاوية العجلي، و لولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدين و أمناء أبي على حلال الله و حرامه، و هم السابقون إلينا في الدنيا و السابقون إلينا في الآخرة().

نعم الاشكال الدلالي من صاحب المدارك على الرواية من عدم شمولها لزيادة اقل من شوط تامّ، و أما ما ذكره من أنه على نقل الشيخ لا يدل الا على وجوب اتمام الشوط الزائد سبعا، دون بطلان الاسبوع الاول، ففيه أنه حيث لا يحتمل في العرف المتشرعي وجوب اتمام طواف النافلة، فيظهر منه كون هذا الشوط الزائد موجبا لعدم وقوع الاسبوع الاول فريضة، فيجب اتمام هذا الشوط ليكون اداءا للفريضة.

و أما اشكاله على سند رواية عبد الله بن محمد من اشتراكه بين الثقة و غير الثقة فجوابه كما ذكر السيد الخوئي "قده" أن عبد اللّه بن محمّد الموجود في هذه الطبقة الّذي يروي عن أبي الحسن (عليه السلام) الظاهر هو الرضا (عليه السلام) مردّد بين رجلين مشهورين كل منهما ثقة، أحدهما: عبد اللّه بن محمّد بن حصين الحضيني الأهوازي. ثانيهما: عبد اللّه بن محمّد الحجال المزخرف، فإنّهما من أصحاب الرضا (عليه السلام) المشهورين و لهما كتاب.

نعم، في طبقتهما عبد اللّه بن محمّد الأهوازي الّذي له مسائل من موسى بن جعفر (عليهما السلام) و كذلك عبد اللّه بن محمّد بن علي بن العباس الّذي له نسخة عن الرضا (عليه السلام) و هما ممن لم يوثقا، و لكنهما غير مشهورين و لا ينصرف عبد اللّه بن محمّد إليهما، بل لم توجد لهما رواية واحدة في الكتب الأربعة فكيف ينصرف عبد اللّه بن محمّد إليهما بلا قرينة، فالرواية معتبرة سنداً و يتم ما ذكره المشهور من الحكم بالبطلان بمطلق الزيادة عمدا.

الجهة الثالثة: لا ريب في أنّ الزيادة إنّما تتحقق بإتيان الشوط بعنوان الطواف، و أمّا إذا استمر في مشيه من دون أن يقصد الزيادة كما إذا رأى زحاما في المطاف و صعب عليه الخروج من المطاف فدار حول الكعبة ليخرج من المطاف تدريجا، او وجد صديقه في المطاف و قد بدء هو بالطواف بعد ما دخل هو في الشوط الثاني، فأحبّ أن يبقى معه، فإنّه لا يصدق عليه عنوان الزيادة جزماً، لعدم صدق الطواف الذي هو عنوان قصدي على ما أتى به، و الا لزم صدق الزيادة على المقدمة العلمية التي ياتي بها الناس عادة من الشروع في الطواف قبل الحجر الاسود بعدة امتار بقصد البدء من الحجر و كذا الانتهاء بعد الحجر الاسود، مع وضوح عدمه.

كما أنه اذا قصد الطواف بشوط مثلا و لكن لم يقصد كونه جزءا من طواف الفريضة فلا يصدق أنه زاد في طوافه، كما لو اتى بشوط تبركا في اول طواف الفريضة او اثناءه او آخره من دون قصد كونه جزءا من طواف الفريضة، و اما ما في بعض الروايات من تطبيق الزيادة في الصلاة على الاتيان بسجود التلاوة مع أنه لا يقصد جزئيته للصلاة، كما في رواية القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة()، فهو تطبيق تعبدي، و لو باعتبار كونه من توابع آية السجدة الواجبة التي قصد جزئيتها للصلاة.

توضيح الكلام حول اعتبار قصد الجزئية في الزيادة أن الزيادة على قسمين زيادة حقيقية و زيادة تشريعية، و الزيادة الحقيقية تكون في المركبات الحقيقية كالبيت و تتوقف على أن يكون الزائد من سنخ المزيد فيه بأن يصدق عنوانه على ما اشتمل على الاقل فصاعدا، كما في البيت الذي هو ما اشتمل على غرفة فصاعدا، فاذا اشتمل على غرفتين مثلا صدق البيت على الكل، و لكن لا يصدق على الحانوت الذي بني خلف البيت، لأن مفهوم البيت لا يشتمل عليه، كما أن من ألقى حجرا في اللبن لا يقال انه زاد في اللبن، و حينئذ اذا كان هناك حدّ تكويني او تشريعي فزاد غرفة عن ذلك الحد فيقال انه زاد في البيت، مثال الحد التكويني ما اذا كان بيته مشتملا على غرفة سابقا ثم زاد عليها بعد ذلك غرفة أخرى، و مثال الحد التشريعي ما لو اعطى المهندس خريطة بيت تشتمل على غرفة و رخص في بناء بيت على وفق تلك الخريطة فبنى البناء بيتا مشتملا على غرفتين فيقال زاد في البيت، و مثله ما لو امر مالك الارض البناء ببناء بيت يشتمل على غرفة فبنى البناء ما يشتمل على غرفتين، و لا فرق في صدق الزيادة في البيت بين أن يكون امر المالك لا بشرط من بناء الغرفة الثانية او بشرط لا، و لا يعتبر في تحقق الزيادة الحقيقية قصد الجزئية، و انما يعتبر فيه أن يكون الزائد من سنخ المزيد فيه.

و اما الزيادة التشريعية فتكون في المركبات الاعتبارية القصدية كالصلاة و الطواف و تتقوم بقصد أن الزائد جزءا من المزيد فيه، فلو اقحم صلاة الآيات في صلاة الفريضة كما هو منصوص فيمن التفت في اثناء الفريضة الى وجوب صلاة الآيات عليه و كان وقتها ضيّقا فلا يقال انه زاد في صلاته، و هل يعتبر فيه أن يكون الزائد من سنخ المزيد فيه أم لا؟ فيه كلام و بحث فقد يقال بلزوم السنخية -كما اختار بعض السادة الاعلام "دام ظله"()، قياسا للمركبات الاعتبارية الى المركبات الحقيقية التي سبق لزوم مسانخة الزائد فيها للمزيد فيه، و لكن عن المشهور عدم لزوم المسانخة و هو قول صاحب العروة "ره" و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أن ما هو المشهور من عدم اعتبار المسانخة في المركبات الاعتبارية هو الأقوى، و ما يستدلّ للاعتبار (من أنّ صدق مفهوم الزيادة متقوّم باتّحاد جنس الزائد و المزيد عليه، فلا تتحقّق الزيادة على المأمور به إلّا إذا زاد عليه ممّا يسانخ أجزاءه و يوافقها في الجنس، كما لو أمر المولى بطبخ طعام خالٍ عن الملح فأدخله فيه، و هكذا، و أمّا لو قرأ سورة من القرآن حين طبخ الطعام و لو بقصد الجزئية فلا يعدّ زيادة فيه) ففيه أنّه خلط بين المركّبات الخارجية و المركّبات الاعتبارية، فإنّ المركّب الخارجي أمر تكويني مؤلّف من أجزاء خارجية غير منوطة بالقصد، فلا يتّصف شي‌ء بعنوان الزيادة بمجرّد قصد كونه منه ما لم يكن من جنس المزيد عليه، و هذا بخلاف المركّب الاعتباري، فانّ الوحدة الملحوظة بين أجزائه متقوّمة بالقصد، كيف و ربما تكون الأجزاء غير مرتبطة بعضها ببعض و أجنبية بعضها عن الآخر لكونه مؤلّفاً من ماهيات متشتّتة و مقولات متباينة كالصلاة فالحافظ للوحدة و المحقّق للتركيب ليس إلّا الاعتبار و القصد، و عليه فقصد كون شي‌ء منه سواء أ كان من جنس الأجزاء أم لا يوجب جزئيته للمأمور به، فيكون زيادة فيه بطبيعة الحال، و يؤكّد ذلك ما ورد في باب التكفير في الصلاة من النهي عنه معلّلًا بأنّه عمل و لا عمل في الصلاة، إذ ليس المراد من العمل المنفي في الصلاة مطلق العمل و إن لم يقصد به الجزئية، ضرورة جواز ذلك ما لم يكن ماحياً للصورة كحكّ رأسه أو جسده، أو تحريك يده و نحو ذلك، بل المراد كما أشرنا إليه عند التعرّض للرواية في باب التكفير العمل المقصود به الجزئية و المأتي به بعنوان كونه من الصلاة، مثل التكفير على ما يصنعه العامّة، فتطبيق الإمام (عليه السلام) هذا العنوان على التكفير غير المسانخ للأجزاء الصلاتية كاشف عمّا ذكرناه من صدق الزيادة على ما قصد به الجزئية، و إن لم يكن الزائد من جنس المزيد عليه().

و ما ذكره و ان كان تاما في مثل الصلاة التي هي مركبة من اجزاء متباينة عرفا و لا يجمعها الا قصد جزئيتها للصلاة، فاذا سرح لحيته في اثناء الصلاة بقصد كونه جزءا منها صدق أنه زاد في صلاته، و أما في مثل الطواف الذي تكون اجزاءه من سنخ واحد فلو قرء دعاء اثناء الطوف بقصد كونه جزء من الطواف فلا يصدق انه زاد في طوافه.

هذا و قد يقال بأن المتيقن من قولنا "زاد في طوافه" أن يكون الزائد طوافا كما أن الزائد في قولنا "زاد الله في عمرك" عمر، او أن الزائد في قولنا "زاد في اللبن" لبن، و حينئذ فان قلنا بان الطواف حول الكعبة يعني الدوران حولها و المشي من الحجر الاسود الى الركن العراقي او الشامي ليس طوافا حول الكعبة فلا يصدق عليه الزيادة في الطواف، و هذا ما ذكره المحقق الحائري "قده" في كتاب الصلاة حيث قال: ان الزيادة في الصلاة اما ان تكون من قبيل الزيادة في العمر في قولك "زاد اللّه في عمرك" فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة، فينحصر المورد بما كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلا، كالركعة، و إما ان يكون المقدر شيئا من الصلاة سواء كان ركعة أم غيرها و إما أن يكون مطلق الشي‌ء، فيشمل ما لو ادخل فيها شيئا من غير سنخها، لا يبعد ظهور اللفظ في الأول، و لا أقل من الاحتمال فالقدر المتيقن من قوله "من زاد في صلاته فعليه الاعادة" بطلان الصلاة بزيادة ركعة().

و لكن الانصاف أن قياس التعبير بالزيادة في الصلاة او الطواف الى عبارة "زاد الله في عمرك" قياس مع الفارق، فان ترجمة عبارة "زاد الله في عمرك" في الفارسية "خدا عمرت را زياد كند" بينما أن العرف لا يستحسن أن يقال في ترجمة "من زاد في صلاته فعليه الاعادة" كسى كه نمازش را زياد كند بايد آن را اعاده كند، بل يقال "كسي كه در نمازش چيزى زياد كند بايد آن را اعاده كند" و هذا هو الذي يقتضيه الاطلاق.

نعم قد يقال بأن التعبير الوارد في صحيحة عبد الله بن محمد هو الزيادة على الصلاة، حيث قال "الطواف المفروض ان زدت عليه بمنزلة الصلاة المفروضة ان زدت عليها فعليك الاعادة"، و اطلاقه لغير زيادة ركعة في آخر الصلاة غير معلوم، و لو لأجل أن حذف المتعلق يوجب الاجمال و لا يفيد العموم، اذ يحتمل كون المتعلق المحذوف هو الركعة في الصلاة و الشوط في الطواف فيراد من الصحيحة أن الطواف المفروض ان زدت عليه شوطا بمنزلة الصلاة المفروضة ان زدت عليها ركعة فعليك الاعادة، و قد يظهر ما ذكرناه بملاحظة ما لو قيل بالفارسية "اگر بر نمازت زياد كنى آن را اعاده كن"، فانه لا يفهم منه كون المراد هو زيادة مطلق الشيء على الصلاة بل لعل المراد زيادة ركعة عليها، و عليه فيشكل التمسك باطلاق صحيحة عبد الله بن محمد لفرض زيادة اقل من شوط فيكون نظير معتبرة ابي بصير حيث لا تدل على مبطلية زيادة اقل من شوط، فما عن السيد الخوئي "قده" (من أن اشكال صاحب المدارك من حيث الدلالة في رواية أبي بصير بأنّها أخص من المدعى، لأنّها تدل على البطلان بإتيان شوط كامل و لا تشمل الزيادة ببعض الشوط الّذي هو محل الكلام، فإنّما يتم بالنسبة إلى رواية أبي بصير، و أمّا معتبرة عبد اللّه بن محمد مطلقة من حيث الشوط الكامل و الناقص، لأنّ الموضوع فيها عنوان الزيادة و هو صادق على الشوط الكامل و بعضه() فهو قابل للنقاش، نعم لو تم سند رواية الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين قال: و التقصير في ثمانية فراسخ و هو بريدان و إذا قصرت أفطرت و من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز و جل()، فيمكن الأخذ بعموم التعليل في الطواف ايضا.

هذا و قد أيّد صاحب الحدائق القول ببطلان الطواف بالزيادة بالروايات الواردة في الامر يإعادة الطواف بالشك في عدد اشواط الطواف المفروض، فلو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقل دون الإعادة من رأس()، و من الواضح أنه مؤيد لمبطلية زيادة شوط و لا يؤيد زيادة اقل من شوط، و وجه جعل ما ذكر مؤيدا لا دليلا أن من المحتمل أن نفس المضي على الشك في عدد الاشواط مبطل كما هو المفتى به في الصلاة حيث افتوا بعدم جواز المضي فيها مع الشك في الركعتين الاوليين لانهما فرض الله، و مستندهم في ذلك إما ما ورد في مثل صحيحة زرارة من أن من شك في الاوليين اعاد حتى يحفظ و يكون على يقين()، و ورد نظيره في الطواف في رواية اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ()، حيث يستظهر منهما أن الغاية من اعادة الصلاة و الطواف هي حفظهما حال الصلاة و الطواف، لا حفظهما و لو بعد الفراغ منهما بأن يستيقن أنهه لم يزد فيها و لم ينقص، او أن مستنده ما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك()، بناء على استظهار النهي عن المضي حال الصلاة على الشك، لا النهي عن المضي و البناء على الشك بمعنى الاكتفاء بالصلاة المشكوكة العدد في مقام الامتثال، فانه لا يدل حينئذ على بطلان الصلاة اذا احرز عدد ركعاتها و لو بعد الفراغ، و سياتي بيان المختار في ذلك.

هذا و يمكن أن يستدل على بطلان الطواف بالزيادة عمدا بما ورد في بعض روايات الزيادة السهوية، و هي رواية علي بن عقبة عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا و ليصل أربع ركعات()، حيث امر بقطع الشوط الثامن متى ذكره قبل بلوغ الركن و لا فرق في ذلك بين كون المراد من الركن ركن الحجر الاسود او الركن العراقي، حيث انه بناء على الاول ايضا يكون مقتضى اطلاقه الامر بقطع الشوط متى ذكره قبل بلوغ ركن الحجر، و ظاهر الامر بالقطع هو الارشاد الى مانعية الاستمرار على الطواف بعد التذكر، و المهم ضعف سند الرواية بعدم ثبوت وثاقة ابي كهمس الذي هو هيثم بن عبيد الكوفي الا أن يكتفى برواية الحسن بن محبوب عنه و هو من اصحاب الاجماع، و لكن الصحيح عدم الاكتفاء به، و اما علي بن عقبة فقد قال عنه النجاشي أنه ثقة ثقة.

و الحاصل أن الحكم ببطلان الطواف بزيادة اقل من شوط في آخر الطواف فضلا عن زيادته في الاثناء من باب الاحتياط و نحوه محل اشكال.

الجهة الرابعة: اذا زاد في طوافه عن جهل بالحكم فالمشهور الحاقه بالعالم العامد، و قد فصل بعض السادة الاعلام "دام ظله" بين الجهل القصوري فافتى بالصحة، و استشكل في الجهل التقصيري و ذكر نظيره في السعي مع ورود النص في عدم بطلان السعي مع الزيادة عن جهل مطلقا من دون تفصيل بين القاصر و المقصر، ففي صحيحة هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا و المروة أنا و عبيد الله بن راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك فقلت له كيف تعد قال ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شي‌ء()، و في صحيحة جميل بن دراج قال: حججنا و نحن صرورة- فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا- فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك- فقال لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح(). و من البعيد جدا، أن الامام (عليه السلام) كان يعرف كل هذه الجماعة و أن جهلهم كان عن قصور، على أنه لا يناسب عموم التعليل في صحيحة هشام.

و كيف كان فقد استدل عليه بان مانعية الزيادة في الطواف لم تبيَّن في القرآن الكريم فلا تكون من الفريضة بل تكون من السنة فينطبق عليه قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة، و قد ذكر السيد الامام "قده" نظير ذلك في كتاب الخلل في الصلاة بالنسبة الى زيادة الركن في الصلاة عن جهل().

و لكن يرد عليه اولاً: انه لم يتضح لنا كون السنة في قوله (عليه السلام) السنة لا تنقض الفريضة، شاملة لكل ما لم يبيَّن في القرآن الكريم و ان شرّعه الله تعالى، فتكون الفريضة بمعنى ما بيِّن في القرآن الكريم، فلعلها بمعنى ما شرّعه النبي (صلى الله عليه وآله) فتكون الفريضة بمعنى ما شرّعه الله و لو لم يبيَّن في الكتاب، بل بيّنه النبي و الأئمة (عليهم السلام)، و يؤيِّد هذا الاحتمال ما ورد في الروايات من أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فأضاف اليهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتين، مع أنه لم يرد ذلك في القرآن الكريم.

و ثانيا: ان الظاهر كون المراد من الفريضة هو ذات الركوع مثلا في قبال القراءة و التشهد و نحوهما حيث تكون من السنة، فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال (عليه السلام) القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لا ينقض السنة الفريضة()، و الزيادة في الفريضة المشروطة بعدم الزيادة يمكن أن تكون من الاخلال بالفريضة، دون السنة، و يؤيد ذلك ما ورد في رواية الاعمش من تعليل بطلان صلاة من أتم في السفر بأنه زاد في فرض الله، و عليه فالاظهر بطلان الطواف بالزيادة فيه و لو عن جهل قصوري.

الجهة الخامسة: اذا لم يكن حين طوافه قاصدا للاتيان بالشوط الزائد ثم بعد ما اتم الطواف بدا له أن يأتي بشوط آخر بقصد الجزئية له و لو بداعي الاحتياط فانه يصدق أنه زاد على طوافه، وقد يقاس بما اذا اتم شخص صلاته ثم قام بعد التسليم و اتى بركعة أخرى بقصد كونها من تلك الصلاة، حيث لا ينبغي الاشكال في أنها لا تبطل بذلك جزماً، بعد عدم صدق أنه زاد في صلاته او على صلاته، و لكن القياس مع الفارق فان السلام الواقع في محله مخرج عن الصلاة حسب الروايات و الارتكاز المتشرعي، و يمنع من صلاحية تلك الصلاة للحوق الركعة الزائدة بها بحيث يصدق أنه زاد في صلاته او على صلاته ركعة، و هذا بخلاف الطواف، نعم يمكن أن يقال بأنه لو طاف سبعة اشواط و اتى بصلاة الطواف ثم اضاف شوطا و لو بقصد أن يكون من ذلك الطواف فلا يصدق أنه زاد في طوافه او على طوافه، و أما زيادة الشوط قبل صلاة الطواف فهي مثل زيادة ركعة قبل السلام، فيشمله اطلاق صحيحة عبد الله بن محمد و كذا معتبرة ابي بصير حيث ان الوارد فيها "رجل طاف ثمانية اشواط" و هذا يشمل ما لو بدا له الشوط الثامن بعد ما اكمل السابع.

الجهة السادسة: ما مر من عدم صدق الزيادة عند الاتيان بطواف آخر بعد طواف الفريضة من دون أن يقصد جزئيته له، لا ينافي حصول الاشكال من جهة أخرى و هو القران بين الطوافين، توضيح ذلك أنه ورد في عدة من الروايان النهي عن القران بين الطوافين الا اذا كانا نافلتين و هو أن يطوف اسبوعين من دون أن يتخلل بين كل اسبوع صلاة الطواف، و قد افتى المشهور بذلك، ففي التذكرة: لا يجوز القرآن في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا وكرهه ابن عمر و الحسن البصري و الزهري و مالك و أبو حنيفة، لأنّ النبي (صلى الله عليه وآله) لم يفعله، فلا يجوز فعله، لقوله: خذوا عنّي مناسككم، و لأنّها فريضة ذات عدد، فلا تجوز الزيادة عليه، كالصلاة، و لأنّ الكاظم (عليه السّلام) سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين، فقال: لا تقرن بين أسبوعين، كلّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين، و قال عطاء و طاووس و سعيد بن جبير و أحمد و إسحاق: لا بأس به، لأنّ عائشة فعلته، و لا حجّة فيه. و يحتمل أن يكون قد فعلته في الندب().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)