كتاب الحج - الجزء 3
019 — الزيادة في الطواف (صفحة 13 من 15)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 13)
و قد حكي القول بحرمة القران في طواف الفريضة عن الشيخ الطوسي "ره" في النهاية و المبسوط و التهذيب و الجمل و العقود و عن ابن البراج في المهذب و ابن سعيد الحلي في الجامع، خلافا لما عن الاقتصاد و الدروس و المختلف من القول بالكراهة، و في السرائر: إنه مكروه شديد الكراهة.
و القول بالكراهة هو مختار صاحب الوسائل حيث ذكر في عنوان الباب: كراهة القران بين الاسابيع في اللواجب و جوازه في الندب و في التقية.
ثم وقع الكلام بين القائلين بحرمة القران في طواف الفريضة في أن حرمته هل هي تكليفية او وضعية أي ارشاد الى بطلان الطواف، و هل انها ارشاد الى بطلان الطواف الاول او الثاني او كلا الطوافين؟، لابد في جميع ذلك من ملاحظة الروايات.
بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المسألة على ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: ما تدل على عدم جواز القران في الطواف: ففي رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر قالا سألناه عن قران الطواف السبوعين و الثلاثة قال لا، إنما هو اسبوع و ركعتان و قال كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن و إنما كان ذلك منه لحال التقية.
و عن علي بن احمد بن اشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا إلا أسبوع و ركعتان و إنما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية().
و هما ظاهرتان في الإرشاد الى مانعية القران، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الطواف الواجب و المستحب، الا أن في سندهما علي بن احمد بن اشيم و لم يوثق، و وروده في كتاب كامل الزيارات ليس دليلا على توثيق ابن قولويه له، بعد عدم كونه من مشايخه بلا واسطة.
نعم روى في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: و لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة()، و ظاهر قوله "في فريضة او نافلة" كونه لتعميم الحكم للفريضة و النافلة أي لا فرق بين كون الطوافين نافلتين او فريضتين او مختلفين، نعم لو قال "فريضة و نافلة" كان ظاهره تقييد النهي عن القران بما لو كان بين طواف نافلة و فريضة، فلا يتم ما في الحدائق من أنّ المراد من الرواية أنّه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة، و ليس المراد منها عدم جواز القران بين الفريضتين أو النافلتين().
و الظاهر تمامية سند الرواية، لما بينا مرارا من أن احتمال اشتهار كتاب حريز في زمان صاحب السرائر كافٍ في اجراء أصالة الحس في اسناده الحديث الى كتاب حريز، حيث ان المراد من الحس ما يعم استفاضة خبر او اشتهار كتاب، بحيث لو وصلتنا تلك المقدمات الحسية لاوجبت لنا الوثوق ايضا، كيف و بناءا على ما مر منّا من عدم كون الطرق و الاسانيد المذكورة في اجازات العلماء طريقا الى نسخ الكتب و انما هي طريق الى عناوينها فلو كان يذكر صاحب السرائر مثلا طريقه الى تلك الكتب لم يغير من الامر شيئا.
هذا و قد يذكر وجه آخر لتصحيح سند رواياته و هو أن الشهيد الثاني "ره" في اجازته لوالد الشيخ البهائي "ره" ذكر طرقه الى جميع الكتب التي ذكرها الشيخ الطوسي في فهرسته() و منها كتب حريز، و من جملة تلك الطرق طريق وقع فيه صاحب السرائر ابن ادريس الحلي(...عن ابن صالح عن الشيخ نجيب الدين محمد بن نما عن والده جعفر و عن ابن إدريس كليهما عن الحسين بن رطبة عن أبي علي عن والده() فينكشف به طريق صاحب السرائر الى كتاب حريز، بعد ما ذكر الشيخ في الفهرست عدة طرق صحيحة الى كتب حريز و رواياته.
و فيه -مع غمض العين عن عدم وضوح حال الواسطة بين صاحب السرائر و الشيخ ابي علي ابن الشيخ الطوسي و هو الحسين بن رطبة، عدا ما عبّر عنه في بعض الكلمات بالشيخ الفقيه و الفاضل- أنه لا ينبغي الشك في كون اجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي كانت اجازة تشريفية، لا نقلا حسيا له -بواسطة تلك الطرق- الى جميع الكتب التي ذكرها الشيخ في الفهرست مع تعيين النسخة الصحيحة لتلك الكتب، فقد ذكر في اجازته: و قد أجزت له أدام الله نبله و كثر في العلماء مثله رواية جميع ما قرأه و سمعه علي و أقرأه و العمل به عن مشايخي الذين عاصرتهم و استفدت من أنفاسهم أو اتصلت الرواية بهم، بل أجزت له رواية جميع ما صنفه و رواه و ألفه علماؤنا الماضون و سلفنا الصالحون من جميع العلوم النقلية و العقلية و الأدبية و العربية بالطرق التي لي إليهم و جميع ما رويته عنهم و عن غيرهم متى علم أنه داخل تحت روايتي()، و من الواضح أن التعدي في اجازته عن جميع ما قرأه و سمعه والد الشيخ البهائي على الشهيد الثاني الى جميع ما صنفه علماؤنا الماضون في جميع العلوم قرينة واضحة على عدم كون طريقه طريقا حسيا الى نسخ جميع تلك الكتب خصوصا مع العلم بعدم بقاء كثير من تلك الكتب التي ذكرها الشيخ في فهرسته و غيره الى زمان الشهيد الثاني و الذي كان بعد غزو المغول على ايران و العراق، و اتلافهم لكثير من الكتب، و لعل كتب حريز كان من جملتها او من جملة الكتب الضايعة قبل ذلك و لذا لم نر من الشهيد الثاني و لا بعده أنهم نقلوا من كتاب حريز و نحوه شيئا.
و يؤيد ما ذكرناه أنه ذكر في اجازته ايضا أنه قال الشيخ محمد بن صالح روى لي السيد فخار في السنة التي توفي فيها و هي سنة ثلاثين و ستمائة و سبب ذلك أنه جاء إلى بلادنا و خدمناه و كنت و أنا صبي أتولى خدمته فأجاز لي و قال ستعلم فيما بعد حلاوة ما خصصتك به()، و من الواضح عدم كونه نقلا حسيّا له لكتب الاصحاب.
و يشهد على ذلك ايضا قوله: فليرو ذلك و غيره عني بهذه الطرق و غيرها مما ذكره الأصحاب في كتبهم و ضمنّوه إجازاتهم خصوصا كتاب الإجازات لكشف طرق المفازات الذي جمعه السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاوس الحسني و الإجازة التي أجازها العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن مطهر للسيد أبي الحسن علي بن محمد بن زهرة، فإنها اشتملت على المهمّ من كتب الأصحاب و أكثر علماء الإسلام من الحديث و التفسير و الفقه و اللغة و العربية و النثر و النظم و غيرها...()، و التعبير الوارد في اجازة العلامة لعلي بن محمد بن زهرة: أجزت له أدام الله أيامه و لولده المعظم و السيد المكرم شرف الملة و الدين أبي عبد الله الحسين و لأخيه الكبير الأمجد و السيد المعظم الممجد بدر الدين أبي عبد الله محمد و لولديه الكبيرين المعظمين أبي طالب أحمد أمين الدين و أبي محمد عز الدين حسن أن يروي هو و هم عني جميع ما صنفته في العلوم العقلية و النقلية أو أنشأته أو قرأته أو أجيز لي روايته أو سمعته من كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين و جميع ما أجازه لي المشايخ الذين عاصرتهم و استفدت من أنفاسهم()، و من الواضح أن هذه الاجازة تكون بنحو القضية الحقيقية، لا الخارجية التي تعني ذكر الطرق الى نسخ كتب الأصحاب.
ثم انه توجد رواية أخرى و هي رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف و يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل مكة قال فقلت لا و الله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك و لكن ارو لي ما أدين الله عز و جل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، و أما أنا فربما قرنت الثلاثة و الأربعة فنظرت إليه فقال إني مع هؤلاء()، و ظاهر الرواية حرمة القران بين طوافين الا في حال التقية، و في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر و كذا روى الوسائل عن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطوف السبوع و السبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا هل يصلح ذلك قال لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم ليطوف ما أحب()، و المتفاهم منه عرفا هو أنه اذا صلى عقيب كل طواف فيطوف ما أحب، فلا وجه لاستظهار كونه نهيا عن القران في الطواف الاول فقط، و تقريب دلالته مبني على ظهور كلمة "لا يصلح" في الحرمة، كما التزم به السيد الخوئي "قده" في بعض كلماته، و لكن الظاهر اجمالها، و أما استظهار الجواز منها فمخدوش جدا.
الطائفة الثانية: ما تدل على جواز القران مطلقا، كرواية قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين و الثلاثة و لا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا قال لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين().
الطائفة الثالثة: ما تدل على المنع من القران في طواف الفريضة كرواية على بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت و قد علمناه كيف يصلى فنسي فقعد حتى غابت الشمس ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل ان يصلى الركعتين لطواف الفريضة، فقال: جاهل. قلت: نعم. قال: ليس عليه شيء()، فان موردها القران في طواف الفريضة، و يستفاد من سؤال الامام (عليه السلام) عن كونه جاهلا فلما قال الراوي "نعم" فقال له الامام "ليس عليك شيء"، أنه لو كان عالما كان عليه شيء و ظاهره بطلان طواف الفريضة به و لو لاجل فوت الموالاة بين طواف الفريضة و صلاته.
الطائفة الرابعة: ما تدل على كراهة القران في الفريضة و نفي البأس عنه في النافلة، كصحيحة زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين و الطوافين في الفريضة و اما في النافلة فلا بأس، و نحوها رواية محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا و الله ما به بأس()، و محمد بن احمد النهدي قد وثقه الكشي و قال العياشي عنه انه فقيه ثقة خير، و لا ينافي وثاقته قول النجاشي عنه انه مضطرب، و أما محمد بن الوليد فهو و ان كان مشتركا بين محمد بن الوليد البجلي، الخزاز، أبي جعفر الكوفي الذي قال عنه النجاشي: ثقة، عين، نقي الحديث، و بين محمد بن الوليد المعروف بشباب الصيرفي الذي لو يوثق بل ضعفه العلامة و ابن داود في رجالهما، و لكن الظاهر انصرافه الى الاول، لأنه المعروف الذي له كتاب دون الثاني.
فنقول: بالنسبة الى هذه الطائفة انها ليست في قبال الطائفة الثانية او الاولى، فان الكراهة في الروايات ليست ظاهرة في الكراهة المصطلحة في ألسنة الفقهاء و التي تقابل الحرمة، نعم حيث يستند السيد الخوئي "قده" في حكم القران في طواف الفريضة الى هذه الطائفة، فذكر أن ظاهر لفظ الكراهة في الروايات هو الحرمة، و توجد في الصحيحة قرينة على ارادة الحرمة و هي المقابلة بين نفي البأس عن القران في طواف النافلة و بين كراهة القران في طواف الفريضة، و نفي البأس ظاهر في مطلق الرخصة، لا نفي الكراهة الاصطلاحية فتكون الكراهة في قباله نفيا للرخصة().
اقول: أما ما ذكره حول ظهور لفظ الكراهة في الحرمة فقد ادعاه في كثير من كلماته()، و لكنه اختار في بعض المجالات عدم ظهوره في أكثر من الأعم من الكراهة الاصطلاحية و الحرمة()، و قد فصّل في بعض المواضع بين أن ينسب الامام (عليه السلام) الكراهة الى نفسه فيكون ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية و بين ان يقول "يكره" او "مكروه" حيث يكون ظاهرا في الحرمة()، و قد ادعى ظهور لفظ الكراهة في الحرمة بعض السادة الاعلام و بعض الاجلاء "دام ظلهما"، و غاية ما يقال في تقريب ذلك أن التعبير بالمكروه ظاهر عرفا في الحرام، فان معناه العرفي هو مبغوضية الشيء، و ظاهرها حرمته، فاذا قال المولى لعبده "أنا أبغض أن لاتكرموا الضيف" و ترك العبد اكرام الضيف بعد ذلك فيراه العقلاء مستحقّا للعقاب، و نحوه التعبير بالمكروه و لذا قال تعالى بعد عدّ جملة من المحرمات "اولئك كان سيئه عند ربك مكروها"، و ظهور لفظ الكراهة في الكراهة الاصطلاحية امر حادث في عرف المتشرعة.
على أنه يمكن استفادة دلالة لفظ الكراهة على الحرمة من بعض الروايات:
ففى معتبرة سيف التمار قال قلت لابي بصير أحب ان تسأل ابا عبد الله عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقَّق، قال: فسأله ابو بصير عن ذلك، فقال: هذا مكروه، فقال: ابو بصير و لِمَ يكره، فقال: إن علي بن ابي طالب (عليه السلام) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أدونهما، و لم يكن علي (عليهالسلام) يكره الحلال().
كما قد يستدل له برواية القاسم الصيقل قال كتبت اليه أم علي تسأله عن كشف الرأس بين يدي الخادم، و قالت له إن شيعتك اختلفوا علي فقال بعضهم لا بأس و قال بعضهم لا يحل فكتب (عليه السلام) سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه()، بتقريب أن تعليل الامام (عليه السلام) -او الراوي العارف باللغة لو لم تكن الرواية صادرة عن الامام، حيث ان الرواية ضعيفة بجهالة قاسم الصيقل- ثبوت النهى عن كشف المرأة رأسها أمام عبدها بكونه مكروها يعني أن كونه مكروها يكفي في ثبوت النهي المطلق الظاهر في الحرمة.
كما يستدل له ايضا برواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) و معنا فرقد الحجام فقال له جعلت فداك إني أعمل عملا و قد سألت عنه غير واحد و لا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه و أنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه و عملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال و ما هو قال حجام قال كل من كسبك يا ابن أخي و تصدق و حج منه و تزوج فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله) قد احتجم و أعطى الأجر و لو كان حراما ما أعطاه()، بتقريب أنه لما قال فرقد الحجام للامام (عليه السلام) انه لو كان مكروها انتهيت عنه قال له الامام ان النبي احتجم و اعطى الأجر و لو كان حراما ما اعطاه، فهذا يعني أن الامام فهم منه كلامه السؤال عن الحرمة.
و ذكر السيد المرتضى "ره" في الذريعة أن الفقهاء كانوا يصفون بالتحريم و الحظر مادل على قبحه دلالة قاطعة، و ما طريقه الاجتهاد قالوا مكروه، و لم يطلقوا الحظر و التحريم فيه، و ما تزول الشبهة فيه يقولون انه حلال، و مايعترض فيه شبهة يقولون لا بأس به()،.
اقول: أما ما ذكر من أن المكروه في اللغة بمعنى المبغوض فلا يكشف عن الملازمة بينهما في الظهور الانصرافي الى البغض اللزومي، فلا نحرز بوجداننا أنه كان ينصرف قول المولى لعبده "يكره ترك اكرام الضيف" الى البغض اللزومي، كما ينصرف اليه قوله "ترك اكرام الضيف مبغوض"، بل لعله كان يفهم العرف من الاول معنى يرادف قولنا بالفارسية "پذيرائى نكردن از مهمان ناخوشايند است" و يفهم من الثاني معنى اشدّ من ذلك، و ان شئت قلت: انه لا اشكال في أن المتفاهم عرفا الآن من التعبير بأنه يُكره هذا الفعل في الشرع، او انه مكروه في الشرع يختلف عن التعبير بأنه مبغوض في الشرع، فلا يفهم الحرمة من التعبير الاول، و نحتمل وجود جذور هذا الاختلاف بنحو ما في زمان الأئمة (عليهم السلام)، فلا يمكن الجزم بظهور لفظ الكراهة في ذلك الزمان في الحرمة.
و أما تلك الروايات فلم يظهر كون فهم الحرمة من لفظ الكراهة فيها كان مستندا الى اطلاق اللفظ، فان فهم معنى معين من لفظ اعم من استناده الى اطلاق ذلك اللفظ بل لعله مستند الى القرائن المحتفة بالكلام، كما أن الاستعمال اعم من الحقيقة، و ذلك لأنه ورد في عدة روايات أخرى و كذا كلمات قدماء الاصحاب جعل لفظ الكراهة في قبال الحرمة:
ففي رواية علي بن ابي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب و الضب و الخيل و البغال و ليس بحرام كتحريم الميتة- و الدم و لحم الخنزير()، و حمل الحرام فيها على خصوص ما ثبت النهي عنه في القرآن الكريم خلاف الاستعمالات الكثيرة في الروايات للحرام فيما لم يثبت حرمته في القرآن، كما أن حملها على نفي كون حرمتها بمرتبة حرمة الميتة و الدم و لحم الخنزير ايضا خلاف الظاهر، على أن هذا البيان لا يأتي في بقية الروايات.
و في صحيحة ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له هل يكره الجماع في وقت من الأوقات و إن كان حلالا قال نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق و في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس و في الليلة التي ينكسف فيها القمر().
و في صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه جعلني الله فداك امرأة أرضعت عناقا- بلبن نفسها حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحلو وضعت يجوز أن يؤكل لبنها و تباع و تذبح و يؤكل لحمها فكتب: فعل مكروه و لا بأس به().
و في معتبرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها و لم يحرمها().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.