تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

019 — الزيادة في الطواف (صفحة 14 من 15)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 14)

و في صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجريث فقال و ما الجريث فنعته له فقال قل لٰا أجد في مٰا أوحي إلي محرما علىٰ طٰاعم يطعمه إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه و يكره كل شي‌ء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنما هو مكروه().

و أما الروايات التي استدل بها على دلالة لفظ الكراهة على الحرمة، فيمكن توجيهها بأن نقول ان مراد الامام (عليه السلام) في معتبرة سيف من المكروه و ان كان هو الحرام بقرينة قوله (عليه‌السلام) "ولم يكن علي يكره الحلال" فانه لا اشكال في أنه (عليه السلام) كان يكره المكروهات كراهة غير لزومية، فيكون المراد منه أنه لم يكن يكره الحلال كراهة لزومية، لكن الاستعمال اعم من الحقيقة، و هكذا رواية القاسم الصيقل فانه -مضافا الى ورود روايات يظهر منها عدم حرمة كشف المرأة رأسها أمام مملوكها، و ان حملت هذه الروايات على التقية- أن من المحتمل تفهيم الامام (عليه السلام) لكون مراده من المكروه الحرام أن السائل ذكر أن فيه قولين: احدهما أنه لا بأس به و ثانيهما أنه لا يحل، و الظاهر أن الامام ايد القول الثاني بنهيه عنه، و ما ذكرناه لا اقل من كونه المحتمل بعد ملاحظة الروايات التي جعلت المكروه في قبال الحرام، و هكذا رواية حنان بن سدير، فان من المحتمل استناد فهم الحرام من لفظ المكروه في كلام السائل الى قرينة عامة على أنه كان بصدد الكسب الحلال.

و مما يؤيد عدم ظهور لفظ الكراهة في الحرمة كثرة جعل المكروه في قبال الحرام او المحظور، في كلمات القدماء الذين كان عصرهم قريبا الى عصر الائمة (عليهم السلام)، و اليك جملة منها:

1- ما ذكره السيد المرتضى "ره" من أن نكاح المرأة المتزوجة في دينها المتسمحة فيما يلزمها من عدة أو غيرها مكروه و ان لم يكن محرما()

2- ما في الناصريات للسيد المرتضى من أنه قال أبو حنيفة و أصحابه: سباع ذوات الأربع كلها نجسة، و كذلك أسآرها، ما خلا الهر فإن سؤرها طاهر، إلا أن الوضوء به مكروه، و إن فعل أجزء()

3- ما تكرر من الشيخ الطوسي "ره" من أن ذلك مكروه غير محظور، مثل ذكره بعد نقل رواية عمار الساباطي "في الصلاة في بيت الحمام قال إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس"فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ أو على ضرب من الرخصة لأن فعل ذلك مكروه و ليس بمحظور()، كما ذكر في موضع آخر: ان قوله ليس عليه شي‌ء محمول على أنه ليس عليه شي‌ء من العقاب لأن فعل ذلك مكروه و ليس مما يستحق بفعله العقاب()، و ذكر ايضا: أن هذا الكسب و إن لم يكن محظورا فهو مكروه و التنزه عنه أفضل()، و ذكر ايضا: الوجه في كراهية ذلك ما تضمنه الخبر الأول من تعيير الناس بعضهم بعضا بذلك و إن لم يكن محظورا()، و ذكر ايضا: الوجه في هذا الخبر أن نحمل بيع ذلك على أنه مكروه و ليس بمحظور لأن الأفضل أن يعطي ما فضل عنه من الشرب أخاه و جاره و لا يبيعه و ليس ذلك بمحظور().

و ذكر في التهذيب: و يستحب أن لا ينام الإنسان بعد هاتين الركعتين (أي ركعتي الفجر) و يشتغل بالدعاء و التسبيح فإن النوم في هذا الوقت مكروه()، ان كسب الحجام و إن لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه()

و ذكر في الخلاف: من اختلط ماله الحلال بالحرام فالشراء مكروه منه، و ليس بحرام إذا لم يكن ذلك الحرام بعينه()، يجوز بيع كلاب الصيد، و قال أبو حنيفة و مالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا، إلا أنه مكروه()، و قال أبو حنيفة: الضبع مكروه، و الثعلب محرم، الضب حرام أكله، و به قال مالك، و قال أبو حنيفة: مكروه، يأثم بأكله، إلا أنه لا يسميه حراما()، اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان، و يفسق فاعله به، و لا تقبل شهادته، و قال مالك و أبو حنيفة: مكروه، إلا أن أبا حنيفة قال: هو يلحق بالحرام. و قالا جميعا: ترد شهادته، و قال الشافعي: هو مكروه و ليس بمحظور()، اللاعب بالنرد يفسق، و ترد شهادته، و به قال أبو حنيفة و مالك، و قال الشافعي أنه مكروه، و ليس بمحظور، و لا يفسق فاعله، و لا ترد شهادته، و هو أشد كراهة من الشطرنج()، الغناء محرم، يفسق فاعله، و ترد شهادته، و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: هو مكروه()، الغناء محرم، و أما الضرب بالدف في الأعراس و الختان فإنه مكروه، و قال الشافعي: صوت المغني و القصب مكروه، و ليس بمحظور().

و ذكر في كتاب الاقتصاد: يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا، و الكتان مكروه، و الإبريسم أو ما خالطه الإبريسم لا يجوز().

و ذكر في بعض رسائله "و اما المكروه في موجب العقل، فلا يسمّى به الّا القبيح، و يقال في الشرع لما يكون الاولى تركه انّه مكروه، و ان لم يكن قبيحا()

و ذكر في المبسوط: التختم بالذهب حرام على الرجال، و كذا لبس الحرير، و مباح ذلك للنساء، و لبس الثياب المقدمة بلون من الألوان، و التختم بالحديد مكروه في الصلاة()، و ذكر ايضا: بيع العصير لمن يجعله خمرا مطلقا مكروه و ليس بفاسد، و بيعه لمن يعلم أنه يجعله خمرا حرام و لا يبطل البيع() و إجارة الفحل للضراب مكروه و ليس بمحظور()، ان الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه، فأما إذا كانت الهبة لولده الصغار فليس‌ له الرجوع فيها بحال()، نظر الرجل إلى زوجته إلى كل موضع منها فمباح ما عدا الفرج فإنه مكروه، و في الناس من قال إنه محرم()، الطلاق على أربعة أضرب: واجب و محظور و مندوب و مكروه، و أما المكروه فهو إذا كانت الحال بينهما عامرة و كل واحد منهما قيم بحق صاحبه()، أقسام النكاح ثلاثة: محظور و مستحب و مكروه، و المكروه إذا لم يكن به إليه حاجة و لا معه ما ينفق عليها خوفا من الإثم()، عندهم أن الأصوات على ثلثة أضرب مكروه و محرم و مباح، فالمكروه صوت المغني و القصب معا، و هو عندنا حرام من الفاعل و المستمع ترد به شهادتهما().

و ذكر ابن البراج في المهذب: المكاسب على ثلاثة أضرب، محظور على كل حال، و مكروه، و مباح على كل حال، فاما المحظور على كل حال فهو كل محرم من المآكل و المشارب، و أما المكروه فجميع ما كره من المآكل و المشارب و كسب الحجام و الأجر على القضاء و تنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل، و الأجر على تعليم القرآن، و نسخ المصاحف مع الشرط في ذلك و أجر المغنيات في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل و الضرب، و بيع الرقيق و الطعام و ركوب البحر للتجارة().

و ذكر ابن حمزة في الوسيلة: الطلاق أربعة أضرب واجب و مندوب إليه و محظور و مكروه.و المكروه أن يطلق زوجته و الحال عامرة بينهما يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه()، و ذكر ايضا أن الطعام غير الحيوان أيضا ثلاثة أضرب‌: حرام و حلال و مكروه، و المكروه سبعة كل طعام باشره الجنب و الحائض المتهمة و سباع الطير و سؤر الفأرة و ما أكلته منه و الثوم الني‌ء و البصل الني‌ء إذا أراد دخول المسجد().

و لأجل ذلك لم يتضح لنا ظهور لفظ الكراهة في الروايات في الحرمة، و أما ما ذكره هنا من جعل التقابل بين نفي البأس عن القران في طواف النافلة و الكراهة في القران في طواف الفريضة قرينة على كون الكراهة بمعنى الحرمة، ففيه أنه لو كانت الكراهة محتملة لأن يراد بها الكراهة المصطلحة فنفي البأس بعد ذلك يكون ظاهرا في نفي هذه الكراهة، كما التزم في القران بين سورتين في صلاة الفريضة بالكراهة، فقال ان التعبير بالكراهة في معتبرة عبد الله بن بكير عن زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس()، مشعر بعدم حرمة القران بين السورتين في صلاة الفريضة().

الطائفة الخامسة: ما تدل على جواز القران في الطواف اجمالا و القدر المتيقن منه طواف النافلة، و ذلك مثل صحيحة زرارة قال: ربما طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) و هو ممسك بيدي الطوافين و الثلاثة ثمّ ينصرف و يصلّي الركعات ستّاً()، فهي تحكي عن قران الامام (عليه السلام) احيانا، و الفعل ليس له اطلاق، و القدر المتيقن منه طواف النافلة، و ان كان يحتمل أن يكون الطواف الاول من طواف الامام او زرارة فريضة و الباقي نافلة فيكون قرانا بين طواف فريضة و نافلة.

و نحوها صحيحة أخرى له قال: طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر أسبوعاً قرنها جميعاً و هو آخذ بيدي ثمّ خرج فتنحى ناحية فصلّى ستّاً و عشرين ركعة و صلّيت معه().

و في رواية عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر قال: رأيت أخي يطوف السبوعين و الثلاثة فيقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع و يأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف، و عنه عن علي بن جعفر قال: رأيت أخي مرة طاف و معه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها فلما فرغ من الثالث و فارقه العباسي وقف بين الباب و الحجر قليلا ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات()، و موردهما فعل الامام (عليه السلام) و قد ذكرنا أنه لا اطلاق له، و اوضح من ذلك ما في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف و علي بن إسماعيل و محمد بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) صلى الغداة فلما سلم الإمام قام فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باب بني شيبة و لم يصل()، و الرواية صحيحة و هي مضافا الى كونها حكاية فعل الامام و لا اطلاق له، صريحة في طواف النافلة لقوله "و لم يصل"، و في رواية الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: يضم أسبوعين و ثلاثة ثم يصلي لها و لا يصلي عن أكثر من ذلك()، و في رواية يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له إني طفت أربع أسابيع و أعييت أ فأصلي ركعاتها و أنا جالس قال لا قلت فكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة و هو جالس قال فقال يستقيم أن تطوف و أنت جالس قلت لا قال فتصلهما و أنت قائم().

و المهم هو ملاحظة النسبة بين هذه الطوائف، فلو كنا نحن و الطائفة الاولى و الثانية فقط و قلنا باعتبار سند الطائفتين لكان مقتضى الجمع العرفي حمل الطائفة الاولى على كراهة القران بين الطوافين مطلقا، لكون الطائفة الثانية التي تتمثل في رواية عبد الله بن الحسن نصا في الجواز، و لكن حيث ان الطائفة الثالثة الناهية عن القران في طواف الفريضة اخصّ موضوعا من الطائفة الثانية المجوزة للقران في الطواف فلابد من حمل هذه الطايفة الثانية على جواز القران في طواف النافلة، و لو ناقشنا في سند الطائفة الثالثة المتمثلة في رواية علي بن ابي حمزة فتكفي الطائفة الرابعة المانعة عن القران في طواف الفريضة و المجوزة له في طواف النافلة، و يمكن أن تجعل شاهدة جمع بين الطائفتين الأوليين، بل لو استقرت المعارضة بينهما و لم نقبل أي جمع عرفي بينهما ففي الطائفة الرابعة المفصلة غنىً و كفاية، فيلتزم بحرمة القران بين طواف فريضة و طواف آخر فريضة كان او نافلة، و بجواز القران بين طواف نافلة و نافلة، و بما ذكرناه ضعف القول بكراهة القران في طواف الفريضة، استنادا الى التعبير الوارد في بعض الروايات بكراهة القران او بفعل الائمة (عليهم السلام) من القران في الطواف.

و ان كان يستفاد من الروايات كراهته، و يدلّ على ذلك رواية حريز "لا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة" لقوة دلالتها على النهي عن القران في طواف نافلة، و بمقتضى الطائفة الرابعة و الخامسة يحمل النهي فيه على الكراهة.

و أما ما عن السيد الخوئي "قده" من أن ما ورد من تقية الامام (عليه السلام) في القران في الطواف يختص بطواف النافلة، لأنه لا تتحقق التقية في القران في طواف الفريضة، لأنّ الطائف غير ملزم بطوافين حتّى يضم أحدهما بالآخر و يقرن بينهما، بل له تأخير الطّواف الآخر إلى وقت آخر، و أمّا في النافلة فربما يرغب المكلف بإتيان الطّواف فيصح له التقية، و أمّا في الفريضة فلا اضطرار إلى التعجيل بل له التأخير، و لو فرض تحقق الاضطرار فغير ملزم بقصد الطّواف، بل يمكن له التمشي حول البيت و لا يقصد الطّواف فيزعم المخالف أنّه يطوف و يتحقق بذلك دفع شرّه()، ففيه أنه لا وجه للمنع من الابتلاء بالتقية في القران بين طواف فريضة و نافلة على حد الابتلاء بالتقية في القران بين طواف نافلة و نافلة، و ما ذكره من أن بالامكان أن لا ينوي الطواف بل يمشي بلا نية يأتي في طواف النافلة ايضا.

هذا و قد وقع الكلام في أن النهي عن القران في طواف الفريضة هل هو ظاهر في الحرمة التكليفية او ظاهر في الارشاد الى مانعية القران عن صحة الطواف فقد ذكر في الرياض: انّا لم نقف على نص و لا فتوى تتضمن الحكم بالإبطال، و إنما غايتهما النهي عن القران الذي غايته التحريم، و هو لا يستلزم بطلان الطواف الأول إذا كان فريضة أو بطلانهما معا كما هو ظاهر عبارة الشرايع و غيرها، لتعلق النهي بخارج العبادة، لعدم صدق القران إلا بالإتيان بالطواف الثاني، فهو المنهي عنه لا هما معا أو الأول كما هو ظاهر القوم، نعم لو أريد بالباطل الطواف الثاني اتجه، لتعلق النهي بنفس العبادة حينئذ، و يدل على البطلان حينئذ زيادة على ذلك، الأخبار الدالة على فورية صلاة الطواف و أنها تجب ساعة الفراغ منه لا تؤخر، بناء على ما قررناه في الأصول من استحالة الأمر بشيئين متضادين في وقت مضيق و لو لأحدهما().

و ذكر المحقق النراقي "ره" أنه لا ينبغي الريب في عدم بطلان الطواف الأول، لانتفاء المقتضي له رأسا، لعدم تعلّق نهي به أصلا، و إنّما تعلّق بالقران الذي لا يصدق إلّا بالإتيان بالطواف الثاني، فهو المنهيّ عنه لا الأول، و لا هما معا، نعم الظاهر بطلان الطواف الثاني، لتعلّق النهي بنفس العبادة حينئذ، مضافا إلى الأمر بالصلاة بين كلّ أسبوعين في الرواية الثالثة، المستلزم للنهي عن ضدّه، و إلى الأخبار الدالّة على فوريّة صلاة الطواف و أنّها تجب ساعة الفراغ منه و لا تؤخّر، حيث يستحيل الأمر بشيئين متضادّين في وقت مضيّق و لو لأحدهما().

و حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه لا يستفاد من الروايات المنع الوضعي عن الجمع بين الطوافين، إذ اقصي ما يستفاد منها هو المنع التكليفي، و هو اما متوجه الى خصوص الطواف الثاني المقترن بالأول أو إليهما معا، لان بهما يحصل القران، فيكون توجه المنع الى الطواف الأول مشروطا بتعقبه بالطواف الثاني، و توجيهه الى الثاني مشروطا بتقدم الطواف الأول، فعلى اى تقدير يكون بطلان خصوص الثاني من الطوافين أو بطلانهما معا مبنيّا على امتناع اجتماع الأمر و النهى، و اما على القول بجواز الاجتماع كما هو المختار فلا وجه لبطلان شي‌ء من الطوافين و لم يتعلق المنع في شي‌ء من النصوص بنفس الطواف حتى يكون من باب النهي في العبادة بل تعلق بعنوان القران فلا مجال للحكم ببطلان الطواف أصلاً، لأن غاية ما يستدل به للفساد في‌مثل المقام هو ان المبعد لا يكون مقربا، و قد تبين في موضعه ان تعدد الجهة مصحح لذلك، هذا و لا يخفى أن النهي قد تعلق بالقران، دون تأخير صلاة الطواف عن الطواف الاول فلا علاقة له بوجوب المبادرة الى صلاة الطواف().

اقول: الظاهر أن خطاب النهي عن القران في طواف الفريضة ظاهر في الارشاد الى مانعية القران عن صحة الطواف، و الحمل على الحرمة التكليفية خلاف الظاهر، خصوصا بعد عدم كونها مقتضى المناسبات العرفية، كما في سائر خطابات النهي عن شيء في المركب كالنهي عن القهقهة في الصلاة، حيث ان ظاهره الارشاد الى المانعية.

كما أن ظاهره -كما افاده بعض الاجلاء "دام ظله"()- مبطلية القران للطواف الاول، و قياس المقام بالنهي عن الجمع بين الاختين -حيث ان ظاهره الارشاد الى بطلان العقد على اخت الزوجه، حيث انه مصداق الجمع بين الاختين، نعم لو تقارن العقدان بطلا معا- قياس مع الفارق، فان النهي عن القران نهي عن اقتران الطوافين و ظاهره مانعية الاقتران لكلا الطوافين، و يدل على بطلان الطواف الاول رواية علي بن ابي حمزة التي سبق نقلها في الطائفة الثالثة، و عليه فلا يتم ما ذكره المحقق العراقي "ره" من انّ العرف يفهم من النهي عن القران بين طوافين بطلان الطواف الثاني، بخلاف ما لو تعلق النهي بالطواف المقترن بطواف آخر().

مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهوا‌ فان كان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه، و ان كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد‌ و يجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة.

اقول: ذكر السيد الماتن "قده" في توجيه كلامه ما محصله بتوضيح منا أن من زاد في طوافه سهواً، فقد يفرض أن ما أتى به أقل من شوط، و قد يكون شوطاً أو أكثر.

أما الفرض الاول فيقطع ما بيده و يلغيه و يصح طوافه، للأصل، إذ لا دليل على البطلان بهذا المقدار إذا كان عن سهو، نعم في صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) "من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل‌ الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً، ثمّ ليصل ركعتين()، و هذا يشمل ما لو تذكر و هو في اثناء الشوط الثامن، و لكنّ لابد من حملها على اتمام الشوط الثامن لأجل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، و كذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا()، فانها تدل بمفهومها على اختصاص إتمام الطواف الثاني بما إذا أتى بشوط كامل، فلا عبرة ببعض الشوط، فانّ التقييد بالثمانية في كلام الإمام (عليه السلام) لابدّ و أن يكون له خصوصية و دخل في الحكم، و إلّا لكان التقييد بالثمانية لغواً، و لو تنزّلنا و التزمنا بالتعارض بينهما فالمرجع بعده هو الأصل المقتضي للصحّة.

و يؤيّد ما ذكرناه برواية أبي كهمس "سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه" فإنّها صريحة في المطلوب.

و أمّا الزيادة بشوط كامل أو أكثر فالروايات فيها مختلفة، و المشهور ذهبوا إلى أنّه يتمّ الطّواف الثاني، و في كتاب المقنع للصدوق ان طفت بالبيت ثمانية اشواط فأعد الطواف، و روي أنه يتمه و يضيف اليه ستا()، فمقتضى كلامه "قده" هو التخيير بين الأمرين لأنّه يعمل بجميع رواياته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)