كتاب الحج - الجزء 3
019 — الزيادة في الطواف (صفحة 15 من 15)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 15)
و المهم ملاحظة الروايات الواردة في المقام و هي على طوائف:
الطائفة الأُولى: ما دلّ على البطلان بمقتضى الإطلاق كصحيحة أبي بصير "عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتّى يثبته" فإنّ الأمر بالإعادة يشمل صورتي الزيادة العمدية و السهوية.
الطائفة الثانية: ما دل على لزوم اتمامه، كصحيحة رفاعة قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، و صحيحة محمّد بن مسلم عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستّة و صحيحة أبي أيّوب رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضم إليها ستا()
الطائفة الثالثة: ما دلّ على البطلان في صورة العمد كصحيحة عبد اللّه بن محمّد "الطّواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة" فانّ الظاهر منها الزيادة العمدية، لتشبيه الزيادة في الطواف بالزيادةفي الصلاة، و من المعلوم أنّ الزيادة الموجبة لبطلان الصلاة هي الزيادة العمدية غالباً، و نسبة هذه المعتبرة إلى الطائفة الثانية الدالّة على الصحّة نسبة الخاص و العام، فيخرج العامد من الطائفة الثانية فتكون الطائفة الثانية بعد ورود التخصيص عليها مقيدة للطائفة الأُولى الدالّة على البطلان على الإطلاق، لانقلاب النسبة بعد ورود التخصيص على أحدهما، فتنقلب النسبة من التباين إلى الخاص و العام، فالعام المخصص المستفاد من الطائفة الثانية يخصص العام الأوّل، فتكون النتيجة أنّ الزيادة العمدية بشوط كامل مبطلة، و أمّا إذا كانت عن سهو فلا توجب البطلان، نعم، لا بدّ من تكميلها و تتميمها بست.
هذا، و لكن في رواية واحدة ورد الأمر بالإعادة و حكم بالبطلان إذا زاد شوطاً واحداً سهواً، و هي معتبرة أبي بصير في حديث قال: قلت له: فإنّه طاف و هو متطوع ثماني مرّات و هو ناس، قال: فليتمه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط() و هي صريحة في الإعادة في صورة النسيان، فاذن يقع التعارض بينها و بين الروايات الآمرة بالتتميم ستّاً، إنّما الكلام في سند هذه الرواية لوقوع إسماعيل بن مرار في سندها، فإنّه لم يوثق في الرجال، فالرواية ضعيفة على مسلك المشهور، و لكن لوقوعه في اسناد تفسير علي ابن إبراهيم يكون ثقة، فالرواية معتبرة، و الدلالة على الامر باعادة طواف الفريضة واضحة، فمقتضى الجمع بينها و بين الطائفة الثانية الآمرة بالاتمام ستا هو التخيير، فحينئذ ما ذكره الصدوق من التخيير هو الصحيح.
هذا ما تقتضيه الصناعة، و لكن حيث إنّ الأمر يدور بين التعيين و التخيير فالاحتياط يقتضي أن يتمّ الزائد و يجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة كما في المتن.
ثمّ إنّه على تقدير الإتيان بالتمام و إتيان أربعة عشر شوطاً فلا شك في أنّ الطوافين معاً غير واجبين، فهل الواجب هو السبعة الأُولى أو الثانية؟، فذكر العلامة الحلي في كتاب المختلف أن الشيخ في النهاية و المبسوط لم يذكر أي الطوافين هو الواجب، و ابن إدريس لم يذكر الزيادة، بل قال: إذا ذكر في الشوط الثامن انّه طاف سبعا قطع الطواف، و ان لم يذكر حتى يجوزه فلا شيء عليه و كان طوافه صحيحا، و قال شيخنا علي بن بابويه: و اعلم انّ الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة و الركعتين الأخيرتين، و الطواف الأوّل تطوّع، و قال ابن الجنيد: إن أيقن انّه في الثامن من الأشواط و قد بلغ الركن اضاف إليها ستة أشواط، و يعتقد أنّ السبعة الأخيرة هي فريضة، و يصلّي ركعتين لطواف الفرض ثمَّ يسعى، فاذا فرغ من سعيه صلّى ركعتين لطوافه المضاف الى فرض طوافه، و الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه قال: و روي عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال: فليضم إليها ستا ثمَّ يصلّي أربع ركعات، قال: و في خبر آخر: انّ الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتان الأوليان لطواف الفريضة، و الركعتان الأخريان، و الطواف الأوّل تطوّع()، و عندي في ذلك إشكال، لأنّه مع الزيادة سهوا إن بطل الأوّل وجب عليه اضافة الست، و فيه بعد، و ان لم يبطل فقد خرج عن العهدة، و كيف يتحقّق بعد ذلك اعتقاد أنّ الست هي الواجبة مع الشوط الزائد بعد حصول البراءة بالأوّل؟ و هذا إنّما يتأتّى على مذهب من يعتقد إبطال الأوّل فيجب عليه الزيادة().
و الّذي ينبغي أن يقال: إنّه لا ريب في أنّ الأمر بالتتميم بإتيان ستّة أشواط ليس أمراً تكليفياً وجوبياً جزماً، و الوجه في ذلك: أنّ الطّواف ليس كالصلاة في وجوب المضي و الإتمام و حرمة القطع كما ادعي عليه الإجماع في خصوص الصلاة، و لا كنفس أصل الحج و العمرة في وجوب الإتمام، بل الطّواف واجب كسائر الواجبات يجوز قطعه اختياراً و الإتيان به في أيّ وقت شاء، فيجوز لكل أحد رفع اليد عن طوافه و يذهب حيث شاء ثمّ يستأنف الطّواف برأسه سواء قطعه قبل الثلاثة أو بعدها، فقوله "يضيف إليها ستّاً" أو "فليتم أربعة عشر" ليس أمراً وجوبياً، بل ذلك من الأمر في مقام توهم الحظر، و المراد به أنّه يصح له و يجوز له التتميم بإتيان البقيّة و يجوز له أن يعامل مع ما مضى من الأشواط معاملة الصحّة، فيظهر من الروايات صحّة الطوافين، و الشوط الثامن الّذي أتى به سهواً غير ضائر في صحّة الطوافين و يعتد بالشوط الثامن و يجعله أوّل السبعة من الطّواف الثاني، و لا سيما أنّ الروايات الآمرة بإتيان أربع ركعات بعد تمام الأشواط ظاهرة جدّاً في الاعتداد بالطوافين و صحّتهما، فلو كان أحدهما باطلًا لا وجه للأمر بأربع ركعات و لكن لا يستفاد من شيء من الروايات أنّ الأوّل واجب و الثاني مستحب و المرجع هو أصالة عدم اشتراط صحّة الطّواف الأوّل بإتمام الطّواف الثاني، كما أنّ الأصل عدم انقلاب الطّواف الأوّل من الوجوب إلى الندب، بل الأصل يقتضي بقاءه على الوجوب، فالنتيجة كون الأوّل هو الواجب للأصل، كما أنّ الزيادة السهوية في غير الأركان في الصلاة غير ضائرة.
هذا، و لكن في صحيحة زرارة "أن علياً (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليه ستّاً، ثمّ صلّى ركعتين() فهي كالصريحة في أنّ الطّواف الثاني هو الواجب و هو الّذي يعتد به، و أمّا السبعة الأُولى فقد تركها أي رفع اليد عنها و ألغاها، و لو كان الأوّل هو الواجب لا معنى لقوله "فترك سبعة"، و يؤيّد بأنّ الأوّل لو كان واجباً لاستلزم القرآن بين الفريضة و النافلة، و هذا بخلاف ما إذا كان الثاني واجباً فإن إتيان الفريضة بعد النافلة غير ممنوع و ليس من القِران الممنوع.
نعم، هنا إشكال آخر و هو منافاة الإتيان بالشوط الثامن سهواً لعصمة الإمام (عليه السلام) الثابتة في مذهب الشيعة حتّى في الأُمور الخارجية، فيمكن إخراج هذه الرواية مخرج التقية في إسناد السهو إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) و مثل ذلك غير عزيز في الأخبار، فلا ينافي ثبوت أصل الحكم.
و مما يؤكّد أنّ الثاني هو الواجب: أمره بالركعتين بعده و بركعتين أخيرتين بعد الفراغ من السعي كما في عدّة من الروايات فإنّه على تقدير كون الأوّل فريضة يلزم الفصل بين الطّواف و صلاته، بخلاف ما إذا كان الثاني فريضة فلا فصل بينهما().
اقول: هنا ملاحظات:
الملاحظة الاولى: بالنسبة الى ما لو كان تذكره قبل بلوغ الحجر الاسود من الشوط الثامن فقد ذكر جماعة أنه ان لم يبلغ الركن العراقي قطع الطواف و ان بلغه اتمه طوافا كاملا، ففي الجواهر أن من زاد على السبع ناسيا و ذكر قبل بلوغه الركن العراقي قطع و لا شيء عليه كما صرح به الشيخ و بنو زهرة و البراج و سعيد و الفاضل و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور لخبر أبي كهمس "" قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا و ليصل أربع ركعات" بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض متأخري المتأخرين بناء على أصل فاسد، و هو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل().
و لا يخفى أن عبارة غير واحد من الاعلام لا تشتمل على تفسير الركن بالعراقي فذكر الشيخ في التهذيب "من ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه قد طاف سبعة فليقطع الطواف و إن لم يذكر حتى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا()"، نعم فسر المحقق الكركي في جامع المقاصد عبارة القواعد (و لو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، و لو كان بعده استحب إكمال أسبوعين) بقوله: المراد به: العراقي، و في رواية أبي كهمش "إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه" و فسره بعض الأصحاب بالشامي().
و لكن لم يظهر لنا كون المراد من الركن في الرواية و اطلاق كلمات الاصحاب هو الركن العراقي فلعله ركن الحجر الاسود، كما ذكر العلامة المجلسي "ره" في مرآة العقول أن المراد بالركن ركن الحجر، و ما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه()، و في الوافي: الظاهر أن المراد بالركن الركن الذي فيه الحجر حتى يتم الشوط الثامن ببلوغه و يحتمل أن يكون المراد الركن الأول الذي يبلغه في الشوط.
و يؤيد ارادة ركن الحجر الاسود أنه ورد في معتبرة ابي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) أفضل البقاع ما بين الركن و المقام()، و في رواية ميسر عن أي جعفر (عليه السلام) إن أفضل البقاع ما بين الركن الأسود و المقام()، و في رواية سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال أ ليس إنما تريد أن تستلم الركن قلت نعم قال يجزيك حيثما نالت يدك().
و سيأتي الكلام عن فرض اجمال الركن في هذه الرواية و المهم ضعف سندها و لم يثبت عمل المشهور بها مضافا الى عدم تمامية كبرى جبر ضعف السند بعمل المشهور.
ثم ان مقتضى اطلاق صحيحة ابن سنان "من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخلالثامن فليتم أربعة عشر شوطاً، ثمّ ليصل ركعتين" هو لزوم اتمام الشوط الثامن طوافا كاملا، و ان تذكر في اثناء الشوط الثامن، و ما ذكر السيد الخوئي "قده" من لزوم تقييده بصحيحة محمد بن مسلم "إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا" اذ الأخذ باطلاق صحيحة ابن سنان يوجب لغوية عنوان ثمانية اشواط" ففيه أنه تمسك بمفهوم الوصف و ثبوت المفهوم في الجملة له انما هو في ما لو كان الوصف معتمدا على الموصوف، و المقام ليس من هذا القبيل، نعم لو قال "اذا زاد الرجل على طوافه شوطا" كان ظاهرا في عدم كفاية زيادة اقل من الشوط، و أما ثبوت مفهوم الشرط للرواية فغير محتمل، لكونه من الشرط المحقق للموضوع، خصوصا مع كون الحكم المترتب عليه اتمام ستة اشواط، و هذا لا يتحقق الا اذا كانت الزيادة بزيادة شوط واحد، و عليه فالظاهر الأخذ باطلاق صحيحة ابن سنان.
الملاحظة الثانية: ان ما ذكره (من كون صحيحة عبد الله بن محمد "الطّواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة" ظاهرة في الزيادة العمدية، لتشبيه الزيادة في الطواف بالزيادةفي الصلاة، و من المعلوم أنّ الزيادة الموجبة لبطلان الصلاة هي الزيادة العمدية غالباً) غير متجه، اذ يكفي في شمولها للزيادة السهوية كون زيادة الركعة او الاركان في الصلاة سهوا موجبة لبطلان الصلاة، و عليه فلا وجه لجعلها سببا لانقلاب النسبة بين الطائفتين الاوليين، على أن مبنى انقلاب النسبة غير تام عندنا.
نعم يمكن تطبيق كبرى انقلاب النسبة على المقام بنحو آخر و هو أن بعض تلك الصحاح مختصة بفرض النسيان، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: ان في كتاب علي (عليه السّلام) إذا طاف الرجل البيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستاً) و هي تخصص صحيحة ابي بصير و تجعلها محتصة بغير الناسي فتصير صحيحة ابي بصير حينئذ اخص مطلقا من الصحاح المطلقة فتخصصها بالناسي.
و نظرية انقلاب النسبة و ان كانت غير تامة عندنا، لكنه ليس بمهمّ، حيث ان الطائفة الأخص و هي صحيحة محمد بن مسلم الواردة في النسيان، حجة بلا معارض و تقيِّد اطلاق الطائفة الاولى الدالة على وجوب اعادة الطواف عند زيادة الشوط، كل ذلك مع قطع النظر عن رواية اسماعيل بن مرار، و أما مع لحاظها فتقع المعارضة بينها و بين صحيحة محمد بن مسلم، كما سيأتي توضيحه.
الملاحظة الثالثة: الظاهر من الامر بالاعادة لما كان هو الارشاد الى البطلان، و حمله على وجوب الجامع بين الاعادة و اتمام الشوط الثامن غير عرفي، فتستقر المعارضة بين صحيحة ابي بصير و بين الصحاح الآمرة باتمامه طوافا كاملا، كما تستقر المعارضة بين رواية اسماعيل بن مرار و بين تلك الصحاح، فلا موجب لحكمه بالتخيير بين الاعادة و الاتمام كما أنه لم يظهر من المقنع ذهابه الى التخيير بل ظاهره القول بالاعادة و انما ذكر انه روي الاتمام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.