كتاب الحج - الجزء 3
019 — الزيادة في الطواف (صفحة 2 من 15)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 2)
و أما النخعي الذي يروي عنه موسى بن القاسم فلا ريب أنه ابو الحسين ايوب بن نوح بن دراج النخعي الذي وثقه النجاشي و الشيخ، على أن الكليني رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار و ان ورد في ذيلها "قلت: ففاته ذلك قال ليس عليه شيء()"، و قد يتوهم دلالته على رحجان الاعادة، لكن هذا الذيل موجود في الرواية الاولى التي استدل بها الشيخ ايضا، و أما الرواية الثالثة فراويها و ان كان هو حنان بن سدير و لكن اشكال صاحب المدارك في السند لأجله مبني على رأيه العام من عدم حجية خبر غير الامامي الاثنا عشري العدل، و الا فقد وثقه الشيخ في رجاله.
فالمهم البحث عن أنه هل تكون الاعادة واجبة فلا يجزي البناء على الاقل و الاتيان بشوط آخر، كما هو المشهور او أنه يجزي ذلك و ان كانت الاعادة افضل كما حكي عن بعض الاعلام "قده" حيث قال: انه يمكن الاستدلال بعدة روايات على عدم لزوم الإعادة و جواز البناء على الأقل:
منها: صحيحة منصور بن حازم "رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه قلت: ففاته فقال: ما ارى عليه شيئا و الإعادة أحبّ الى و أفضل" فان المراد من الفوت انما هو فوت الإعادة، بأن بنى على الافل و اتى بشوط آخر و خرج عن المطاف، فقال الامام (عليه السلام): انه لا شيء عليه و الاعادة افضل، و أما احتمال أنه لم يأت بشوط آخر و اكتفى بالشك فهو خلاف الظاهر، لأن الشاكّ في الأثناء مع كونه بصدد الامتثال و قد شدّ الرحال له لا يلغي عمله بأن يكتفي بما اتى به ناقصا حتى يفوته، بل يأتي بما يحتمل جزئيته و لو رجاء و احتياطا، و لا ريب أنه لو لم تكن الصحيحة ظاهرة فيما قلنا من أنه بنى على الأقل و اتى بشوط آخر رجاء، حسب الارتكاز الذي يؤيده الأصل الاولي، فلا أقل من شمول الإطلاق له، فحينئذ يحمل الاطلاق عليه، حتى لا يكون مخالفا للإجماع.
و منها: صحيحته الأخرى "قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت؟ قلت: قد طفت و ذهبت، قال: ليس عليكشيء"، فان الامام (عليه السلام) و ان وبخّه على تركه اعادة الطواف و بناءه على الاقل و الاتيان بشوط آخر، و لكن يستفاد من قوله "ليس عليك شيء" أنه توبيخ على ترك الافضل، و لا قرينة على حملها على خصوص النافلة كما في الجواهر، كما أن ما احتمله من كون السائل قد اتى بكلا الأمرين من إلاتيان بشوط آخر و إعادة الطواف، بأن يكون المراد من قوله "طفت و ذهبت" هو اعادة الطواف، خلاف الظاهر جدا، بعد أن كان المراد من قوله قبل ذلك "فطفت طوافا آخر" هو الاتيان بشوط آخر.
و منها: صحيحة رفاعة "في رجل لا يدرى ستة طاف أو سبعة. قال: يبنى على يقينه" حيث انه لا ريب في كونها نصّا في مشروعية البناء على الأقل، و لكن ليس الامر به ظاهرا في الوجوب بعد كونه في مقام توهم الحظر، و بذلك يقوى جواز البناء على الاقل في الشك في عدد اشواط طواف الفريضة و الاتيان بالمشكوك().
و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أن صحيحة منصور بن حازم الاولى لم يذكر فيها أن من شك في الطواف بين الست و السبع قد أتى بشوط آخر، بل المذكور فيها أنه شك بين الستة و السبعة و ذهب و لم يأت بطواف آخر، و هذا باطل قطعاً عند الكل، لأنه لم يحرز إتيان السبعة، فلابد من حملها إما على الشك بعد الفراغ من العمل و الانصراف منه و الدخول في صلاة الطواف، فإنه لا يعتني بالشك حينئذ و إن كانت الإعادة أفضل، أو على الطواف المستحب.
و لو حملناها على حصول الشك في الأثناء في طواف الفريضة، فتكون حالها حال صحيحته الثانية التي هي واضحة الدلالة على حصول الشك في الأثناء و غير قابلة للحمل على ما بعد الطواف، كما أنها غير قابلة للحمل على المندوب، لعدم الامر بالاستئناف في الطواف المندوب جزما كما دلت عليه النصوص، و لكن موردها من شك بين السادس و السابع و بنى على الاقل و اتى بشوط آخر، و فاته زمان اعادة الطواف، و ذهب إلى بلاده، فان صاحب الحدائق ادعى عدم النزاع و الخلاف على الصحة في خصوص هذه الصورة، قال: و محل الخلاف إنما هو مع الحضور، و أمّا مع الذهاب إلى الأهل و الرجوع إلى بلاده فلا نزاع في الحكم بالصحة لأجل هذه الروايات()، و قد صرح العلامة المجلسي بهذا التفصيل()، و لكن صاحب الجواهر ذهب إلى البطلان حتى في هذه الصورة و ادعى عليه الإجماع، و لا فرق عنده بين ترك الطّواف برأسه، أو شك بين السادس و السابع، سواء كان حاضراً في مكة و تمكن من العود و الاستئناف أو خرج من مكة و ذهب إلى أهله و شق عليه العود إلى مكة()، فان تم ما ذكره الجواهر من الإجماع على البطلان مطلقاً حتى في صورة الخروج من مكة و الذهاب إلى الأهل، فلابد من طرح الصحيحة من حيث الذيل الدال على أنه ليس عليه شيء و إيكال علمه إليهم (عليهم السلام) و إن لم يتم الإجماع كما لا يتم جزماً، خصوصاً في هذه المسألة التي قل التعرض إليها، فلا مانع من العمل بالصحيحةفلا استبعاد في ذلك، فنلتزم بأن خصوص هذا الجاهل ملحق بالناسي من حيث الحكم بالصحة، و قد أفتى بمضمونها المدارك و المجلسي و الحدائق، بل ادعى صاحب الحدائق الإجماع على الصحة، و لذا نذكر في المسألة الآتية أنه لم تبعد صحة طوافه في هذه الصورة.
و أما صحيحة رفاعة فإن أُريد من قوله "يبني على يقينه" هو البناء على اليقين فيراد به الاتيان بطواف آخر كي يكون على يقين من عدد اشواطه، كما هو المراد من الامر بالبناء على اليقين في باب الشك في ركعات الصلاة، غاية الأمر أن الأئمة (عليهم السلام) علّموا كيفية تحصيل اليقين في باب الصلاة، و هي الاتيان بصلاة الاحتياط، و إن أريد به البناء على المتيقن أي الاقل كما ذكره المدارك، فالرواية مطلقة من حيث النافلة و الفريضة، و تقيد بالبطلان في الفريضة للروايات الدالّة على البطلان بالشك في النقيصة في الفريضة().
اقول: المهم في صحيحة منصور الاولى الوثوق باتحادها مع صحيحته الثانية، فتحمل على فرض الجهل بالحكم و فوت زمان الاداء عرفا و لو برجوعه الى اهله، و لو احتمل تعددهما فنقول ان الصحيحة الاولى قابلة للحمل على هذا الفرض، و ان لم يتم دعوى (أنه حيث كان بصدد الامتثال فلا يكتفي بالامتثال المشكوك عرفا و شرعا و هو الاكتفاء بالاقل فيكون قرينة على اتيانه بشوط آخر) فان كثيرا من الناس يكتفون بالعمل المشكوك برجاء وقوعه صحيحا و لكن هذا الفرض حيث يكون باطلا قطعاً عند جميع الفقهاء، لأنه لم يحرز إتيان السبعة، فلابد من حملها على فرض الاتيان بشوط آخر جهلا الى أن فانه زمان الاداء عرفا، و أما الحمل على الشك بعد الفراغ من العمل و الانصراف منه، فينافي الامر بالاعادة في صدر الصحيحة، حيث لا معنى لحمله عليه، كما أن حملها على الطواف المستحب بعيد جدا، حيث لا يعبر عنه بهذه التعابير الكاشفة عن التأكيد و الاهتمام كالتعبير بالفوت.
و أما ما ذكر حول صحيحة رفاعة من احتمال كون المراد من البناء على اليقين فيه الاتيان بعمل يتيقن فيه بكونه امتثالا بأن لا يكون باطلا لا بنقصان شوط و لا بزيادته، فقد يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة في الصلاة، مثل رواية العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل صلّى ركعتين و شكّ في الثالثة، قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهّد، و قام قائماً فصلّى ركعةً بفاتحة القرآن()، حيث يقال بأن الامر بالبناء على اليقين فيها ليس بمعنى البناء على الاقل، بل البناء على الاكثر ثم الاتيان بصلاة الاحتياط، و في رواية عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) فِي السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ تَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا()، و في صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ()، و لعل هذا هو المقصود مما في معتبرة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (عليه السلام) إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ، قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ()، و ان امكن أن يكون المراد من البناء على اليقين في هذه الروايات البناء على المتيقن، اي الأقلّ، و هو المناسب مع اطلاق معتبرة اسحاق بن عمار لغير باب الصلاة و لذا استفيد منها الاستصحاب و البناء على اليقين السابق، و هذا لا ينافي وجود قرينة في الشك في ركعات الصلاة في أن الوظيفة الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة عن الصلاة الاصلية، و فد يشهد له التعبير بالبناء على النقصان في رواية سَهْلٍ بن اليسع قَالَ: سَأَلْتُابا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ، قَالَ يَبْنِي عَلَى النُّقْصَانِ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفا كَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا().
و مما يؤيد كون ظاهر الامر بالبناء على اليقين هو البناء على المقدار الذي يتيقن به و هو الاقل أنه ذكر العلامة الحلي "ره" في المنتهى في الشك في ركعات الصلاة أنه يبني على الأكثر، فإذا سلّم صلّى ما شكّ فيه، و قال الشافعيّ: يبني على اليقين و يطرح الشكّ، و خيّر بين القولين ابن بابويه من علمائنا، و احتجّ بما رواه سهل بن اليسع، و جوابه أنّه محمول على ما إذا غلب على ظنّه طرف النقصان().
و ذكر المجلسي الاول "قده" أنه إذاشك في الركعات بعد الجزم بالركعتين فالمشهور بين الأصحاب البناء على الأكثر، و الاحتياط، و ذهب بعض الأصحاب إلى البناء على الأقل و الإتمام، و يؤيد البناء على الأقل رواية سهل بن اليسع، و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج، و علي "تبني على اليقين، و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلوات كلها" و إن احتمل أن يكون المراد بالبناء على اليقين، البناء على الأكثر بقرينة قوله عليه السلام (و تحتاط) و سيجيء خبر عمار في البناء على الأكثر مطلقا، فيمكن أن يقال بالتخيير، و ظاهر صحيحة زرارة البناء على الأقل، و يمكن القول بالتخيير، و قد حملها الأكثر على البناء على الأكثر و فيه بعد، و يمكن حمله على صورة الظن بالأقل أو التقية كما هو مذهب أكثر العامة().
و قد ذكر المحقق السبزواري "ره" جمعا بين الروايات أن المتجه قول ابن بابويه من التخيير()، و هذا يعني أنه فهم من الامر بالبناء على اليقين في بعض الروايات البناء على الاقل و الاتيان بركعة متصلة.
و الحاصل أنه لا يبعد من أن ظاهره البناء على الاقل، خصوصا مع اضافة اليقين الى الضمير الراجع الى المكلف الذي لا يدري هل هو في الطواف السادس او السابع، فأمره الامام بأن يعمل وفق يقينه الحاصل له الآن، و لا يقين له الا بالاقل، فنقول، ان الجمع بين صحيحة رفاعة و بين الروايات المستفيضة الآمرة باعادة طواف الفريضة عند الشك بين السادس و السابع، بالجمع الموضوعي بحمل صحيحة رفاعة على الطواف المندوب ان كان عرفيا كما لا يبعد فهو، و الا فتستقر المعارضة بينهما، لأن مورد صحيحة رفاعة ليس مورد توهم الحظر حتى يكون ظاهرها الترخيص في البناء على الاقل، بل موردها مورد الجهل بالوظيفة فتكون دالة على الامر بالبناء على الاقل و هذا لا يجتمع مع الامر باعادة الطواف و لو بنحو الامر الاستحبابي، و حينئذ تقدَّم الروايات المستفيضة إما بنكتة الترجيح بمخالفة العامة، و إما بنكتة عدم حجية الخبر الظني المعارض للخير القطعي الصدور، لصدق كونه مخالفا للسنة القطعية كما عليه السيد الخوئي "قده" او لما قلنا في بحث التعارض من أنه مع عدم احتمال التقية في الخبر القطعي الصدور فتأتي فيه نكتة عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم، و و بذلك يتم فتوى المشهور من لزوم اعادة الطواف في فرض الشك في عدد اشواط الطواف، الا في مورد الجاهل بالحكم كما سبق توضيحه.
ثم انه من جملة الشكوك في اشواط الطواف الشك في الزيادة و النقيصة، كما إذا شك في أنه في الشوط السادس أو السابع أو الثامن، فيدلّ على بطلان الطواف به بالخصوص معتبرة أبي بصير "قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتى يحفظ"
كما يدل على بطلان الطواف بالشك في الأقل من الست و السبع بالخصوص، معتبرة حنان بن سدير "قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أيّ الطوافين كان، طواف نافلةاو طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له().
مسألة 318: اذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستيناف و إن استمر جهله إلى ان فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.
اقول: تقدم وجهه آنفا فراجع.
مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطهاذا كان صاحبه على يقين من عددها.
اقول: يدل عليه صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم()، و هذا الحكم على خلاف القاعدة، اذ القاعدة الاولية تقتضي لزوم تحصيل اليقين او الطريق المعتبر، و أنه لا يكفي الظن الحاصل من احصاء الغير و نحوه.
320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل و صح طوافه.
اقول: تدل عليه عدة من الروايات منها معتبرة حنان بن سدير السابقة، و منها رواية علي بن ابي حمزة "شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل"()، و لكن ورد في مرسلة الصدوق "إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت()، و مقتضاها جواز البناء على الاكثر ايضا لكن سندها ضعيف بالارسال.
مسألة 321: اذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفاتبطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل و قد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا لكن الأحوط أن يعدل الى حج الأفراد و يتمه بقصد الأعم من الحج و العمرة المفردة و إذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنهالتدارك بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا.
اقول: مر الكلام حول ذلك في اول بحث الطواف، و لا يخفى أن ما ذكره في آخر المسألة من أنه لو ترك طواف الحج جهلا منه بالحكم يجب عليه كفارة بدنة، فمستنده صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طوافالفريضة، قال: إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد و عليه بدنة ()، و عدم تعديه من الجاهل الى العامد، لاحتمال أن يكون العامد في ترك طواف الحج مثل العامد في تكرر الصيد، حيث ورد أنه ينتقم الله منه، مع أنه لو كان مخطئً كان عليه الكفارة، كما أن موردها الحج، فلا تشمل العمرة المفردة، بل كما ذكر السيد الماتن لا تشمل عمرة التمتع، فانه و ان كان قد يطلق عليها الحج باعتبار أنها جزء من حج التمتع، لكن ارادة ذلك في المقام غير معلومة.
و الظاهر أنه تجب الكفارة على الجاهل القاصر ايضا بمقتضى اطلاق صحيحة علي بن يقطين، و بها تخصص عموم صحيحة عبد الصمد بن بشير "أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه" و دعوى انصراف دليل الكفارة عن القاصر، حيث انه لا عقوبة على القاصر في مرتكز العقلاء و الكفارة نحو عقوبة، خصوصا في المقام، حيث ان الحج فسد بترك الطواف فسادا حقيقيا، فلا يحتمل أن يكون نحر البدنة لجبر نقص الحج كما في ذبح الشاة لمن ترك المبيت بمنى، ، غير متجهة، لاحتمال ان تكون هذه الكفارة لجبر النقص الحاصل للمكلف من بطلان حجه بترك الطواف جهلا.
و هل تشمل صحيحة علي بن يقطين من اخلّ بشرائط الحج جهلا منه بالحكم، فيفسد حجه و عليه بدنة؟، الظاهر لا، لأن مورد الصحيحة من ترك الحج، و الغاء الخصوصية منه الى من اتى بالطواف مع الاخلال بشرائطه عن جهل بالحكم مشكل جدا، سواء قلنا بفساد حجه كما هو مقتضى القاعدة فيمن أخلّ بأجزاء الحج، او قلنا بصحة حجه.
مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناوجب تداركه بعد التذكر فان تذكره بعد فوات محله قضاء و صح حجه، و الأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف. و إذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه الى بلده وجبت عليه الاستنابة و الأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف.
اقول: للمسألة فروض:
الفرض الاول: أن يتذكر أنه ترك طوافه و هو في حال السعي، فيرجع فيتدارك الطواف ثم يستأنف السعي، ففي معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة. فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي. قلت: فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة. قلت: فما الفرق بين هذين؟ قال: لأن هذا قد دخل في شيء من الطّواف، و هذا لم يدخل في شيء منه().
الفرض الثاني: ما اذا تذكر بعد الفراغ من السعي و هو في مكة في وقت يمكن تداركه، فيجب تداركه، كما يجب تدارك السعي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.