كتاب الحج - الجزء 1
019 — حج الافراد (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
حج الافراد (صفحة 2)
الرواية الثانية: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال لابأس().
الرواية الثالثة: صحيحته الأخرى عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال لابأس به().
الرواية الرابعة: صحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن (عليه السلام) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع().
الرواية الخامسة: رواية الصدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وبإسناده عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا هما سيان قدمت أو أخرت().
وقد يحاول الجمع بين هاتين الطائفتين بأحد وجهين:
الوجه الاول: ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" من أن الطائفة الثانية تحمل على صورة الضرورة، كالشيخ الكبير والخائف والمرأة التي تخاف الحيض()، ووافقه في ذلك صاحب الجواهر().
وقد اورد عليه صاحب المدارك بان حمل مثل قوله "هما سيّان قدمت او أخرت" على حال الضرورة بعيد جدا()، والانصاف تمامية هذا الاشكال، فان حمل المطلق على المقيد وان كان جمعا عرفيا في الجملة، لكنه لايتم في مثل حمل الاطلاق الدال على الترخيص على كونه ناظرا الى حال الاضطرار الذي يعتبر حالة استثنائية، خاصة في مثل المقام مما كان الاطلاق بلسان أن التقديم والتأخير سيّان.
الوجه الثاني: ما ذكره بعضهم من أن الطائفة الأولى تحمل على الكراهة بدعوى انه بعد عدم عرفية الجمع الموضوعي بحمل المطلق على المقيد فتصل النوبة الى الجمع الحكمي بحمل الروايات الناهية عن تقديم الطواف والسعي في حال الاختيار على الكراهة بقرينة الطائفة الثانية الصريحة في الجواز.
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بكونه بعيدا أيضاً، لأن مفهوم قوله "لابأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير" ثبوت البأس لغيره، والروايات المجوِّزة تنفي البأس، والجمع بينهما من الجمع بين المتناقضين بحيث لو اجتمعا في كلام لكان مما اجتمع فيه المتناقضان().
والانصاف تمامية هذا الاشكال فانه لو ورد في خطابٍ "لابأس لمن يحتاج الى الكافر أن يسلم عليه" وورد في خطاب آخر "لابأس بالسلام على الكافر ولو من غير حاجة اليه" فحمل ما هو الظاهر من الخطاب الاول من ثبوت البأس في السلام على الكافر من دون حاجة اليه ولو في الجملة على الكراهة ليس من الجمع العرفي في شيء، ولو فرض كونه جمعا عرفيا فلانقبل ذلك فيما لو كان الخطاب الثاني بلسان أن السلام على الكافر عند عدم الحاجة اليه وعدم السلام عليه سيّان.
وحينئذ فبعد استقرار المعارضة بين الطائفتين وعدم جمع عرفي بينهما فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الصحيح ترجيح الطائفة الأولى لموافقتها للسنة (أي الخبر القطعي الصدور) فانا علمنا من كثير من الروايات البيانية لكيفية الحج حتى الروايات الحاكية لحج آدم (عليه السلام) تأخر الطّواف عن الوقوفين وأعمال منى، وكذلك يستفاد التأخر من صحيحة سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل فقال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت نعم قال أفض بهن بليل ولاتفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا-ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن().
وقد ورد في روايات كثيرة أنه يزور البيت يوم النحر أو من غده أو يزور البيت إلى آخر يوم من أيام التشريق أو إلى طول ذي الحجّة وأيضاً ورد في النصوص عدم تقديم الطّواف على أعمال منى من الرمي والذبح والحلق، فمن جميع ذلك يعلم أن المرتكز هو تأخير الطواف عن الوقوفين بل عن أعمال مني، فيكون الترجيح للطائفة الأولى المانعة عن تقديم الطواف والسعي في حج التمتع اختيارا لكونها موافقة للسنة .
مضافاً إلى أنه لو كان التقديم جائزاً لبان واشتهر بعد كون المسألة مبتلى بها كثيراً، ولكنه ادعي الإجماع على المنع ولم يذهب إلى الجواز إلّا بعض متأخري المتأخرين، فالصحيح أن التقديم غير جائز اختياراً().
اقول: يرد على ما ذكره من ترجيح الطائفة الأولى المانعة عن التقديم في حال الاختيار لموافقتها للسنة، أن الطائفة الثانية ايضا بنفسها لأجل كثرتها تكون معلومة الصدور اجمالا، على أن ما ذكره من الروايات الواردة في حج آدم غير دالة على وجوب تأخير الطواف والسعي في حج التمتع فقد روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن آدم لما أمر بالتوبة قال جبرئيل له قم يا آدم فخرج به يوم التروية فأمره أن يغتسل ويحرم فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل (عليه السلام) إلى منى فبات فيها فلما أصبح توجه إلى عرفات وكان قد علمه الإحرام وأمره بالتلبية فلما زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية وأمره أن يغتسل فلما صلى العصر أوقفه بعرفات ... فلما أصبح قام على المشعر فدعا الله بكلمات- فتاب عليه ثم أفاض إلى منى...ثم انطلق به إلى البيت الحرام وأمره أن يطوف به سبع مرات ففعل فقال له إن الله قد قبل توبتك وحلت لك زوجتك().
ولم يتضح أن حجه كان حج التمتع، بل لعله كان حج الافراد الذي لااشكال في جواز التقديم فيه، بل ظاهر قوله "لما أمر بالتوبة قال جبرئيل له قم يا آدم فخرج به يوم التروية فأمره أن يغتسل ويحرم فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل (عليه السلام) إلى منى" هو كونه حج افراد، وعدم سبق عمرة التمتع منه، على أنه لايستفاد منها الا أن جبرئيل لم يأمره بالتقديم لاأنه نهاه عنه ويكفي في عدم امره به عدم كونه افضل.
وأما صحيحة سعيد الأعرج فلايستفاد منها لزوم تأخير الطواف والسعي في حال الاختيار عن الموقفين، نعم قد يفهم منها جريان العادة على التأخير ولو لأجل افضليته.
وأما استدلاله على المنع من التقديم بالروايات التي دلت على أنه يزور البيت يوم النحر أو من غده أو يزور البيت إلى آخر يوم من أيام التشريق أو إلى طول ذي الحجّة، ففيه أنه لايستفاد منها المنع من التقديم غايته استفادة جريان العادة على عدمه، فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة البيت يوم النحر قال زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولاتؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره()، وفي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح قال لابأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق()، وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر()، فانها ظاهرة في كراهة تأخيره عن يوم النحر لاالمنع عن تقديمه على الموقفين ويؤيدها مثل صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولايؤخر ذلك اليوم()، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض().
وكذا ما ورد من النهي عن الاتيان بطواف الحج قبل اعمال منى فلايظهر منه النهي عن تقديم الطواف على الموقفين، وهذا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لاينبغي له فإن عليه دم شاة().
وأما ما ذكره من أنه لو جاز التقديم لبان واشتهر، بينما أن الاجماع على عدم جوازه ففيه أن عدم اشتهار الحكم بالترخيص لايكشف عن انتفاء الترخيص واقعا بعد وجود روايات مانعة، كما أن ثبوت الاجماع على المنع قد يكون ناشئا عن ترجيحهم للروايات المانعة لموافقتها للاحتياط، كما ذكر الشيخ الطوسي "ره" ذلك من جملة المرجحات في باب التعارض.
ان قلت: انه لابد من ترجيح الطائفة الاولى لاشتهارها رواية وعملا بين الاصحاب، فانه قد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة انه قال (عليهالسلام): ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه انا الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات().
والوارد في المقبولة وان كان هو عنوان المجمع عليه، لكن لاينبغي الإشكال في انه ليس بمعنى ما اتفق عليه الاصحاب، بل بمعنى الخبر المشهور حيث فرض الخبر المعارض له من الشاذ الذي ليس بمشهور، والظاهر منها الشهرة العملية دون الشهرة الروائية فقط أي كون الخبر قطعي الصدور، ولاريب في كون الطائفة الاولى في المقام مشهورة عملا بين الاصحاب.
وأما ما استظهر جمعٌ كالسيد الخوئي "قده" ارادة الشهرة الروائية بتقريب أن ظاهر كون الخبر مشهورا هو اشتهاره بنفسه لااشتهار الفتوى به فانه يكون من إسناد الشيئ الى غير ما هو له، فانه يرد عليه أن الخبر الذي كان مشهورا رواية فقط لايصدق عليه بقول مطلق انه المجمع عليه او المشتهر بين الاصحاب، وانما يكون مجمعا على صدوره ومشتهرا ذلك فقط، كما انه لايصح نفي الريب عنه بقول مطلق، فلايقال للخبر الذي كان مشهورا رواية، ولكن أعرض عنه الاصحاب، أنه لاريب فيه بل فيه كل الريب، وكذا لايصح إدراج الخبر الذي كان مشهورا رواية ولكن لميعمل به الأصحاب في البيّن الرشد والحلال البيّن.
فظاهر التعبير بالمجمع عليه او المشتهر بين الاصحاب هو كونه مجمعا عليه ومشتهرا بينهم بقول مطلق، ولايكون ذلك الا في فرض اشتهار العمل به، كما ان مقتضى نفي الريب عنه نفي الريب عنه بقول مطلق فيكون مفاده مقطوعا به.
وان شئت قلت: ان الذي كان يتحقق في ذلك الزمان عادة هو رواية عدة معينين من الرواة حديثا عن الإمام عليهالسلام، فكيف يقال بمجرد ذلك ان الأصحاب أجمعوا على نقله، نعم قد كان يشتهر بين الأصحاب نقل راو للحديث عن الإمام، وحينئذ فان تلقوا نقله بالقبول فيصدق أنه المجمع عليه والمشتهر بين الأصحاب، والا فمجرد اشتهار نقل ذلك الراوي لايزيد على سماع المكلف نفسه الحديث من ذلك الراوي مباشرة، ولاتأثير لاشتهار نقله في قوة كاشفيته، وتلقي اصحاب الأئمة نقله للحديث بالقبول كان مساوقا عادة لقبولهم لمضمونه لاقبولهم لمجرد صدوره فقط، ولولا ذلك لميصدق على هذا الحديث عرفا انه لاريب فيه، فان ظاهر قوله المجمع عليه لاريب فيه هو ان الخبر المجمع عليه لاريب فيه بقول مطلق، وكذا ظاهر بيّن الرشد والحلال البيّن هو ان مضمونه بيّن الرشد والحلال البيّن.
واما ما قد يقال من انه لو كان معنى ان المجمع عليه لاريب فيه هو ان مضمونه مقطوع به فكيف يمكن فرض ذلك فيما لو كان الخبران مشهورين، فان ذلك يؤدي الى القطع بمضمون خبرين متعارضين، ففيه أن الموجب للقطع بمضمون الخبر هو اشتهاره رواية وعملا شهرة مطلقة بنحو يصدق عليه أنه المجمع عليه بين الأصحاب ويكون معارضه شاذا نادرا، وأين هذا من فرض شهرة كلا الخبرين المتعارضين، حيث ان المراد بها الشهرة النسبية لدى طائفة من الاصحاب، وهذا لايوجب القطع ولا الاطمئنان بالمضمون.
وعليه فالمرجح هو الشهرة العملية وهي توجب ترجيح الطائفة الاولى.
قلت: ان المراد من الشهرة العملية هنا هو الشهرة العملية بين اصحاب الأئمة، وهذه الشهرة غير ثابتة في المقام بالنسبة الى الطائفة الاولى، ولاتكفي الشهرة العملية بين قدماء الاصحاب المعاصرين للشيخ الطوسي "ره" واضرابه، ألا ترى انهم كانوا يفتون بعدم اعتصام ماء البئر ولكن الفقهاء المتأخرين أفتوا باعتصامه.
وعليه فلايتم ما يقال في المقام بترجيح الطائفة الاولى بقيام الشهرة على مضمونها، بل ادعى في الغنية والمعتبر والمنتهى() والتذكرة إجماع العلماء كافّة عليه، وقال في الجواهر لا يجوز تقديمه في حج التمتع لغير عذر، بلا خلاف محقق أجده فيه، كما اعترف به غير واحد()، نعم ذكر المحقق الاردبيلي "ره" أن الاولى للمتمتع عدم تقديم الطواف له إلّا مع الضرورة()، كما ذكر صاحب المدارك أن حمل الشيخ الروايات المجوزة على حالة الضرورة بعيد، مع أنّه لا ضرورة إلى ارتكابه؛ لانتفاء ما يصلح للمعارضة، والمتجه جواز التقديم مطلقاً إن لم ينعقد الإجماع القطعي على خلافه()، كما ذكر صاحب المعالم في منتقى الجمان: لولامصير جمهور الأصحاب إلى منع التقديم مع الاختيار واقتضاء الاحتياط للدين تركه، لكان الوجه في الجمع إن احتيج إليه حمل ما تضمن المنع على التقية، لما يحكى من إطباق العامة عليه، وكثرة الأخبار الواردة بالإذن مطلقاً()
هذا وقد يرجح الطائفة المانعة عن التقديم في حال الاختيار لأجل موافقتها للكتاب لقوله تعالى "ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق" فيستفاد منها الترتيب بين قضاء التفث وهو الحلق وبين الطواف، ولكن يرد عليه -مضافا الى أننا لم نقبل الترجيح بموافقة ظهور الكتاب مادام لايصدق أن الخبر المعارض له مخالف للكتاب مع وجود جمع عرفي بينه وبين الكتاب، فان المخالف مرادف لقولنا في الفارسية "ناسازگار" والقرینة ليست مع ذي القرينة من هذا القبيل- انه لايستفاد من الآية الترتيب ولذا ذكر الوفاء بالنذور الذي فسر بالذبح بعد قضاء التفث الذي فسر بالحلق، على أنه فسر الطواف في هذه الآية في عدة روايات بطواف النساء.
بل يمكننا ترجيح الطائفة الثانية المجوزة بمخالفتها للعامة حيث ان اجماع العامة على لزوم التأخير، كما نقله في الفقه على المذاهب الأربعة ومبسوط السرخسي()، وقد نقل العلّامة في التذكرة المنع عن التقديم اختياراً عن ابن عباس وعطاء ومالك وإسحاق وأحمد، وأما نقل العلامة الحلي عن الشافعي الذهاب الى جواز التقديم فذكروا أنه أخطأ في هذا النقل لعدم أثر منه في كتب العامة، على أن الشافعي ولد بعد وفاة الامام الصادق (عليه السلام) فلامعنى لحمل الرواية عنه (عليه السلام) على التقية بلحاظ موافقته لقول الشافعي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.