تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

019 — الجواب عن الاشكال (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الجواب عن الاشكال (صفحة 2)

النكتة الثانية: ما ذكر من أن الخمس ليس ضرريا و انما هو عدم النفع، ففيه أنه في طول ملكية المكلف رتبة و ان لم يكن متأخرا عنه زمانا، فلو كان تعلق الخمس متاخرا زمانا عن الملكية كافيا في صدق الضرر كان التاخر الرتبي مثله، نعم في مثل الغنيمة نلتزم بأن الشارع لم يملِّك خمسها للمقاتلين من اول الامر، و قد يلتزم في المعادن بأنها حيث تكون من الانفال التي هي للأمام (عليه السلام) فهو انما اذن في تملك اربعة اخماس ما يستخرجه المكلف، لا اكثر فليس ضررا.

وأما ما ذكره حول الزكاة من كونها متأخرة زمانا عن ملكية المكلف فمتين، وأما دعواه من كون رفعها خلاف الامتنان فسيأتي جوابه.

النكتة الثالثة: ما ذكر من كون رفع الخمس والزكاة او الضمانات خلاف الامتنان فسيأتي أنه لا يشترط في جريان قاعدة لاضرر أن لا يكون منافيا للامتنان في حق الآخرين، كما أن ما حكي عن المحقق النائيني "قده" في توجيه عدم شمول "لا ضرر" للضمان من أن حكم الشارع بالضمان ليس هو المنشأ للضرر، بعد أن كان الضامن هو الذي أقدم على الضمان، فلا يكون مشمولا لقاعدة لا ضرر، ففيه أنه مضافا الى عدم جريان هذا البيان في سائر اسباب الضمان غير الاتلاف العمدي لمال الغير مع العلم بكونه مال الغير، أنه نظير المريض الذي اجنب نفسه متعمدا، فانه لم يقدم على الضرر و انما اقدم على موضوع الحكم الضرري، و سيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.

نعم يمكن توجيه عدم جريان قاعدة لا ضرر لنفي الضمان أنه يلزم من جريانها توجه الضرر عرفا على من اتلف ماله و دل الدليل العام كبناء العقلاء على ضمان ماله و من الواضح عدم اقتضاء لا ضرر الا لرفع الضرر لا لنقل الضرر من شخص الى شخص آخر.

و هذا ما قد يعبَّر عنه بتعارض الضررين و سيأتي أن لا ضرر لا يشمل موارد تعارض الضررين.

و لكن ذكر في البحوث أن هذا البيان لا ينطبق على باب الضمان، فان الضمان ليس نقصا حقيقيا على الضامن، بل هو نقص في طول فرض حق عقلائي للمتلِف، و هو تسلطه على ذمته، حتى في قبال من أتلف ماله، كما ان كون رفعه ضررا على المالك يعني افتراض حقٍ للمالك على ذمة المتلف في المرتبة السابقة ليكون عدمه ضررا عليه، و مثل هذين الفرضين لا يمكن تحققهما معا، لكونهما متضادين، نعم يصح هذا التعبير في القصاص فانه من موارد تعارض الضررين، باعتبار ان القصاص ضرر حقيقي على المقتص منه، من دون أن يكون في طول جعل حق عقلائي في المرتبة السابقة، و عدم القصاص أيضا ضرر على ولي الدم في طول جعل حق الاقتصاص له في ارتكاز العقلاء().

وفيه أنه بعد حكم العقلاء بالضمان في مورد اتلاف مال الغير مثلا، فلا ريب أن نفي الضمان ضرر عليه عرفا، كما أن اثبات الضمان ضرر على المالك باعتبار استلزامه لخسارة مالية عليه، حيث يدفع المال الخارجي المملوك له في اداء دينه عادة، فلا بأس بالتعبير بتعارض الضررين.

النكتة الرابعة: ما ذكره في مسألة شراء ماء الوضوء من النقض على من ينكر صدق الضرر عليه، بعدم التزام الفقهاء بوجوب الصلاة فيما لو لزم منها سرقة ماله، ففيه اولا: أنه يمكن دعوى وجود الفرق بين شراء ماء الوضوء بثمن كثير، و بين مثل سرقة المال او اخذ الظالم له غصبا و عدوانا، فان مقابلة النفع للنقص المالي في الفرض الاول عرفية، اذ لولا النقص المالي لما حصَّل ماء الوضوء، بينما أنه في الفرض الثاني ليس الا نقارن النفع مع النقص المالي، فلا يتم النقض، و ان كان الصحيح عندنا أن ثبوت التكليف في الفرض الثاني ايضا لا يكون ضرريا بقول مطلق، بعد ما يحصل للمكلف عند امتثاله من النفع.

وثانيا: أنه في مثال سرقة المال في الوضوء قد ورد النص على عدم وجوب الوضوء معه، فقد روى الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال: لا أمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع()، و الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما لو توضا سرق منه المال.

و أما ما ذكره من عدم معلومية الأجر ففيه أنه لا ينحصر النفع المعنوي بالأجر الأخروي، فالمصالح النفس الأمرية في العبادات كافية في خروجها عن الضررية، و مع الشك فيها يحصل الشك في صدق الضرر، على أنه لا وجه للمنع عن حصول الأجر الأخروي، بعد ورود دليله على دليل "لا ضرر" و نفيه لموضوعه حقيقة، فان دليل "لا ضرر" و ان كان حاكما، لكن اذا كانت احد دليلين واردا على دليل آخر، بينما كان الدليل الآخر حاكما، فالدليل الوارد مقدَّم، لعدم بقاء موضوع الدليل الحاكم.

وبجميع ما ذكرناه اتضح عدم تمامية الجواب الثاني.

الجواب الثالث: ما في البحوث من أن من مقومات الشريعة بحسب المرتكز العقلائي اشتمالها على قوانين تحقق العدالة الاجتماعية و تنظِّم الحياة العامة للناس، و هي تستتبع لا محالة تحميلا على الناس أو تحديدا لهم، إلّا ان هذا ليس بضرر اجتماعيا بلحاظ المشِّرع، و إن فرض ذلك بالقياس إلى الفرد لو أراد ان يحمِّل شيئا على آخر كان ضررا، بل الضرر ان تخلو الشريعة عن تلك القوانين.

فان الشريعة التي لا تضمِّن من أتلف مال الغير، و لا تقتصّ من جانٍ و لا تعاقب سارقا و لا تأخذ زكاة للفقراء هي التي تكون ضررية، و أما الأحكام العبادية الأخرى فلو فرض فيها ما يستلزم نقص مالٍ و لم تكن مشمولة للارتكاز المشار إليه فلا إشكال في أن هناك ارتكازا آخر، و هو أنه ليس للعبد تجاه مولاه الحقيقي حق الحرية و الملكية، ليكون تكليفه بذلك من أجل المولى ضررا عليه، نعم تحمله لذلك تجاه الآخرين يكون ضررا و هو المنفي بهذه القاعدة().

اقول: لازم ما ذكره اختصاص قاعدة لا ضرر باضرار بعض الناس ببعض من دون مبرر عقلائي، و الا فينطبق ما ذكره، من عدم حق الملكية او الحرية للعبد تجاه المولى جل و علا، على كل حكم شرعي، حتى مثل امره بالوفاء بالعقد و الذي ينطبق على بيع الغبن، بل هذا البيان يجري فيما لو استلزم امتثال امر الشارع ضررا بدنيا او عرضيا على المكلف، و لو في الجملة، كأن يكون الالتزام الديني في مجمتعٍ موجبا لسخرية الناس و عيبهم عليه، نعم في الضرر البدني توجد نصوص خاصة رافعة للتكليف، كما أنه في الضرر العرضي قد يصل الى حدٍ يجب التحرز منه، او يصدق الحرج او الاضطرار عرفا، و هذا يعني عدم جدوى في الالتزام بكون مفاد لا ضرر نفي الحكم الضرري.

الجواب الرابع: ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن الضرر في الشي‌ء كالمال مثلا ليس مطلق عروض النقص عليه، بل كونه أنقص عما ينبغي أن يكون عليه من الكمية أو المالية، كما لو عرضت على المال آفة توجب نقص ماليته، أو نقصت كميته بضياع أو سرقة أو غصب أو بصرف المالك له فيما لا يعدّ مؤونة له و لا يعود منه فائدة عليه، و الا فلا يكون ذلك ضررا عليه، و لذا لا يعتبر صرف المال في مؤونته و مؤونة عياله فيما يحتاجون إليه إضرارا بالمال عرفا، و كذلك صرف المال في أداء الحقوق العرفية للغير و سائر الرغبات العقلائية كما لو اشترك الشخص في مشروع عام أو جهة عامة يعم الانتفاع بها.

و عليه فلا يكون من الضرر إيجاب صرف المال فيما عليه من الحقوق بحسب العرف كالإنفاق على من يجب الإنفاق عليه عرفا كالزوجة و الأولاد و بعض الأقرباء بل المواشي و نحوها، و كذلك صرف المال لتفريغ ذمته عما اشتراه من غيره، أو اشتغلت به ذمته من جهة إتلافه لمال الغير أو بدلا عن الانتفاع به.

و هكذا إيجاب الخمس و الزكاة في الجملة فإنها تصرف في مصارف، عمدتها التحفظ على النظام و المصالح الاجتماعية العامة، و هكذا إيجاب صرف المال في إزالة كثير من القذارات العرفية التي يحسن الاجتناب عنها، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة.

و قد يكشف الحكم الشرعي عن كون المورد مصداقا لجهةٍ لا يعتبر صرف المال في تلك الجهة ضررا، فإنه حينئذ يكون خارجا عن الضرر تخصصا و إن لم تُعرف مصداقية المورد لتلك الجهة لدى العرف، و قد يكون الحكم الشرعي في مورد قد اعتبر القانون حقا من الحقوق في ذلك المورد فلا يكون صرف المال فيه ضررا، فإن الاعتبار‌ الشرعي لتلك الجهة يوجب انتفاء الضرر على نحو الورود.

و قد يكون الحكم الشرعي من باب عدم النفع، و أظهر موارد هذا القسم تشريع الخمس و الزكاة.

فالشارع انما اذن في تملك اربعة اخماس الغنيمة، كما أن المعادن على المختار وفاقا للمشهور من الأنفال فتكون ملكا للإمام، و مرجع جعل الخمس فيها إلى الاذن في استخراجها و تمليك أربعة أخماسها للمستخرج توسعة على المؤمنين، و يحقّ لولي الأمر أن لا يأذن في استخراجها، فينحصر حق استخراجها بالدولة و يصرف جميعها في سبيل مصالح المسلمين.

و أما في الأرباح و الفوائد فخمسها بحسب الدقة من إقرار الرابح على أربعة أخماس، و اعتبار الخمس الباقي للعناوين الخاصة، و دعوى أن منع تملكه لمقدار الخمس سلب لحق الملكية مندفعة، بأنه لم يثبت مثل هذا الحق بنحو مطلق بشي‌ء من الأدلة.

و أما تشريع الزكاة: ففيما يتعلق بالغلات الأربع لا يمكن اعتباره حكما ضرريّاً بعد ملاحظة أن عمل الإنسان إنما يقتصر على الحرث، و أما انبات الزرع فإنه من فعله تعالى، و كذلك لا تعتبر زكاة الأنعام الثلاثة ضررا بعد ملاحظة اختصاصها بالسائمة منها، و أما فرض الزكاة في الذهب و الفضة المسكوكين مع حلول الحول عليهما، فإنه ربما كان للزجر عن تجميعها أو غرامة على ذلك، يضاف إلى ما ذكرنا ما يترتب على تشريع الخمس و الزكاة من المصالح‌ الاجتماعية العامة، فالتدقيق في الضرر مفهوما و انطباقا يوجب دفع دعوى التخصيص بالنسبة إلى جملة من الاحكام التي عدت ضررية بطبعها.

و أما الأحكام الجزائية فنفي الضرر منصرف عن كل ضرر تثبته تلك الاحكام، و ذلك لان الحكم المولوي لابد أن يدعمه قانون جزائي يثبت ضررا على مخالفته سواء كان ضررا دنيويا أو أخرويا، و إلا لم يكن حكما مولويا أصلا بل كان حكما إرشاديا.

كما أن الحديث لا يشمل موارد اقدام المكلف على الضرر كالنذر او العهد او اليمين المتعلق باتيان فعل ضرري، حيث يجب الوفاء به().

اقول: أما ما ذكره من انصراف الضرر الى الأضرار الابتدائية دون الجزائية فمتين، و من جهة أخرى كان ينبغي أن يستثني من وجوب الوفاء باليمين بالاتيان بالفعل الضرري فرض جهل المكلف بكونه ضرريا.

ولكن المهم في الاشكال عليه أن لازم كلامه (من أنه قد يكشف الحكم الشرعي عن كون المورد مصداقا لجهةٍ لا يعتبر صرف المال في تلك الجهة ضررا، فإنه حينئذ يكون خارجا عن الضرر تخصصا و إن لم تُعرف مصداقية المورد لتلك الجهة لدى العرف) عدم جواز التمسك بقاعدة لا ضرر لنفي الاحكام الموجبة لنقص مالي معتد به، لاحتمال كون امتثاله موجبا لنفع المكلف معنويا او نفع المجتمع و ما شابه ذلك، و لعله لأجل ذلك وافق صاحب العروة في الحكم بوجوب شراء الساتر للصلاة و لو بازيد من ثمن المثل ما لم يكن حرجيا()، و لكنه في ما لو استلزم تطهير المسجد بذل المال ذكر أنه انما يجب فيما لو كان المال يسيرا لا يوجب صدق الضرر عرفا().

و كيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أنه بناء على قبول ضررية الخمس و الزكاة و الحج و نحوها فاشكال منافاته عرفا مع بيان عدم الحكم الضرري في الاسلام مما لا دافع له، و بناء على عدم ضرريتها كما ادعاه السيد الصدر "قده" و بعض السادة الاعلام "دام ظله" و هو الصحيح فيشكل التمسك بقاعدة لا ضرر في عامة الاحكام الشرعية الموجبة لنقص مالي و نحوه

هذا و قد ذكر المحقق الاصفهاني "قده" أن ما قيل‏ (و القائل هو صاحب العناوين) من أن تدارك الضرر بالمصالح الدنيوية أو الأجور الأخروية يخرجه عن الضررية، مدفوع بأن لازم ذلك لغوية نفي الضرر، إذ ما من تكليف ضرري إلا و له مصلحة، و يترتب على امتثاله المثوبة.

و كذا ما قيل‏ -و القائل هو المحقق الهمداني "قده"- (من أن إعطاء الحق لمستحقه لا يعدّ ضررا، و بعد اعتبار الاستحقاق لارباب الحقوق المالية -إمّا عرفا أو شرعا- لا يكون الحكم بأداءها إلبهم ضرريا، و إن دفع القذارات العرفية ببذل مال في تحصيله مما يتعارف‏ عرفا، و لا يعدّ ذلك ضررا، و بعد كشف الشارع عن قذارة واقعية، لا يعدّ الحكم بازالتها و لو ببذل المال ضرريا).

فهو مدفوع بأن نفس اعتبار الاستحقاق و الحكم باشتغال ذمة المكلف به حكم ضرري، و إن كان ذا مصلحة عظيمة، كما أن الضرر المالي ليس إلا الخسارة المالية، و ان كان حسنا عرفا و شرعا لتحصيل غاية مطلوبة، فترتب الفائدة لا يخرج الخسارة المالية عن كونها نقصا ماليا و ضررا().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)