كتاب الحج - الجزء 3
019 — الزيادة في الطواف (صفحة 3 من 15)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 3)
و روى الكليني عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما().
و ليس في السند من يتأمل فيه عدا محمد بن اسماعيل الذي هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، و حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه ذكر لاثبات وثاقته أنه من رجال كامل الزيارات، مضافاً إلى أن كثرة رواية الكليني عنه التي تبلغ أكثر من سبعمائة مورداً توجب الاطمئنان بوثاقته()، .فأما كونه من رجال كامل الزيارات فقد عدل "قده" عن كونه دليلا على وثاقة مشايخ ابن قولويه صاحب كامل الزيارات مع الواسطة، و هو الصحيح كما مرّ منّا مرارا، و أما اعتماده على اكثار الكليني الرواية عنه فغير معهود منه في اشباهه، بل صرّح في ترجمة محمد بن سنان الذي أكثر الاجلاء كالكليني الرواية عنه أن رواية الأجلاء عمن هو معروف بالكذب و الوضع فليست بعزيزة، فقد روى عن محمد بن علي الكوفي الصيرفي أبي سمينة غير واحد من الأجلاء()، و ان كان الاظهر عندنا تمامية ما ذكره هنا، فان اكثار الاجلاء الرواية عن شخص يوجب الوثوق بكونه ثقة عندهم، خاصة و ان ظاهر كلام الكليني في اول الكافي أنه انما يورد فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام).
و قد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ السَّعْيَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ().
.و لكن سندها ضعيف، فانه كما ذكر صاحب المعالم في المنتقى ان المراد من محمد الواقع بين موسى بن القاسم و سيف بن عميرة غير واضح()، حيث انه قد يروي في التهذيب عن محمد بن الربيع الأقرع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور()، و محمد بن الربيع لم يثبت وثاقته، كما انه قد يروي عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم()، و قد يروي عن محمد بن عذافر، و هو ثقة، فمحمد في هذه الرواية مشترك بين الثقة و غير الثقة.
و ما في ذيل هذه الرواية من قول الراوي "ان ذلك قد فاته، قال (عليه السلام) عليه دم" لا يظهر منه أنه لو تذكر بعد السعي أنه قد نسي الطواف فاتى بالطواف و لكنه لم يعد السعي جهلا منه بالحكم صح حجه و انما عليه كفارة دم، بل لعله بمعنى بطلان حجه و لذا استشهد الامام (عليه السلام) بحكم الوضوء و أن من غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى لابد أن يعيد غسل اليسرى بعد تدارك غسل اليمنى.
و المهم أنه لولا صحيحة منصور بن حازم لكان يحتمل أن يدعى عدم اطلاق في ادلة الترتيب بين الطواف و السعي يشمل فرض النسيان، مضافا الى أنه لو كان اطلاق في ادلته لكانت قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة حاكمة عليها حيث ان شرطية الترتيب ليست مذكورة في القرآن الحكيم فليست من الفريضة بل من السنّة، و مقتضى تلك القاعدة المستفادة من ذيل حديث لا تعاد عدم انتقاض الفريضة و هي اصل الطواف و السعي بالاخلال بالسنة عن عذر و المتيقن من العذر النسيان، و لذا حكم الفقهاء بمقتضى حديث لا تعاد بصحة صلا العشاء مثلا اذا تذكر بعدها أنه نسي المغرب و انما عليه تدارك المغرب، و لكن يمكن أن يقال بفرق بين الموردين و هو أن صلاة المغرب ليست مشروطة بلحوق العشاء و لذا لا تبطل بتركها، و انما العشاء مشروطة بسبقها، فلو التفت بعد صلاة العشاء الى اخلاله بشرطية سبق المغرب فالتفاته يكون بعد اتيانه بالعمل باعتقاد صحته، بينما أن صحة الطواف ايضا مشروطة بلحوق السعي بمقتضى كونهما جزئين مترتبين من العمرة او الحج، فهو حينما يتدارك الطواف و لا يعيد بعده السعي فهو يأتي بالعمل ملتفتا الى اخلاله بشرط صحته، نعم لا يأتي هذا الاشكال اذا اتى بالسعي ثم بالطواف ثم تذكر أنه اخلّ بالترتيب بينهما، كما أن صحيحة منصور بن حازم ايضا لا تشمل هذا الفرض، فهو نظير ما لو التفت بعد الصلاة مثلا الى أنه اخلّ بالترتيب بين الركوع و السجود، و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايجري بالنسبة اليه حديث لا تعاد، و ليست نكتة عدم جريانه الا عدم جريان حديث لا تعاد في شرائط الركوع و السجود، كطهارة ما يسجد عليه او كونه مما يصح السجود عليه، لأن من أخلّ بها فقد أخل بالركوع او السجود المأمور به، بل جعل اشتهار بطلان الصلاة في فرض الاخلال بالترتيب بين الركوع و السجود شاهدا على تمامية تلك النكتة.
و فيه أن الظاهر كون نكتته أنه عدم الاتيان بالركوع في محله الشرعي يعني الاخلال بالركوع عرفا فيختلف عن مثل السجود على الموضع النجس نسيانا او جهلا، و حينئذ نقول ان الاخلال بالترتيب بين الطواف و السعي نسيانا اخلال بالسعي عرفا لأنه لم يأت به في محله.
الفرض الثالث: أن يلتفت الى ذلك بعد التقصير للعمرة، فذكر جماعة كالسيد الخوئي "قده" أن مقتضى اطلاق ادلة الترتيب بين اجزاء العمرة او الحج بطلان الجزء اللاحق كالسعي و التقصير اذا اتي به قبل الجزء السابق، فيكون باقيا على احرامه للعمرة، و لكن حكي عن السيد الامام "قده" أنه لو اتى بالطواف باطلا ثم اتى ببقية الاعمال معتقدا الصحة فليس عليه الا اعادة الطواف()، و وجهه إما المنع من وجود اطلاق في الروايات لاثبات الترتيب حتى في مثل هذه الفروض، لعدم كون اغلب الروايات واردة لبيان شرطية الترتيب، كي يتمسك باطلاقها، نعم يستفاد منها المفروغية عن ذلك، لكنها حيث لا تكون في مقام البيان من هذه الجهة فلا تكشف عن اطلاق الحكم، و ما قد يستظهر منه الاطلاق هو صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: ثُمَّ انْحَدِرْ مَاشِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَنَارَةَ وَ هِيَ طَرَفُ الْمَسْعَى فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِكَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَى قَالَ وَ كَانَ الْمَسْعَى أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْيَوْمَ وَ لَكِنَّ النَّاسَ ضَيَّقُوهُ ثُمَّ امْشِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ فَاصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ قُصَّ مِنْ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ()، و لا يتمّ الاشكال على دلالتها بأنه لا يظهر منها اكثر من لزوم الترتيب حسب الحكم الاولي، لا بطلان العمل على فرض الاخلال بشرطية الترتيب عن نسيان، فان نتيجة ظهورها في الشرطية و اطلاقها لفرض النسيان ليست الا بطلان العمل مع الاخلال بالترتيب.
نعم اقتران الصحيحة بسياق المستحبات قد يمنع من ظهورها في لزوم الترتيب.
و أما صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ()، فالانصاف قصورها عن الدلالة على بطلان العمل مع الاخلال بالترتيب نسيانا لعدم ما ينبِّه على لزوم الترتيب عدا موافقة الترتيب في الذكر مع ما هو المرتكز من الترتيب بين افعال العمرة.
تبقى صحيحة منصور بن حازم فقد يدّعى أنها لا تشمل فرض تذكر نسيان الطواف بعد التقصير، حيث ان الاكتفاء بذكر أنه سعى قبل الطواف من دون أن يذكر أنه سعى و قصر قبل الطواف مما يصلح للقرينية على ذلك.
و لكن هذه الدعوى مندفعة، لأن مورد السؤال لا يختص بالعمرة بل يشمل الحج و الذي يكون الطواف و السعي فيه يعد الحلق او التقصير، فلا مانع من شمول اطلاقها لفرض تذكر نسيان الطواف بعد التقصير.
نعم الظاهر أنها لا تدل على اكثر من اعادة السعي بعد تدارك الطواف في فرض نسيان الطواف، فلا يستفاد منها بطلان التقصير و البقاء في الاحرام، الا أنه يمكن التمسك لذلك باطلاق صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ().
فان مقتضى ظاهرها أن التقصير الموجب للخروج من الاحرام هو ما كان عقيب السعي الصحيح و الذي ثبت من صحيحة منصور بن حازم لزوم كونه مسبوقا بالطواف.
الفرض الرابع: أن يترك الطواف نسيانا في العمرة او الحج و لا يتذكر الا بعد مضي وقته الشرعي بأن كان في عمرة التمتع و لا يتذكر الا بعد زوال الشمس من يوم عرفة، او كان في الحج و لا يتذكر الا بعد مضي ذي الحجة او يتذكر قبل ذلك و لكن لا يمكنه الرجوع الى مكة لتدارك طواف الحج في ذي الحجة او الاستنابة لذلك، فالمشهور أنه لا تبطل عمرته و حجه بذلك و انما عليه قضاءه، و ذكر في الجواهر أنه بلا خلاف معتدّ به، و قد ينقل عن الشيخ الطوسي في الخلاف و ابن زهرة في الغنية دعوى الاجماع على ذلك والذي رأيناه عن الشيخ في الخلاف أنه ذكر أن من طاف على غير وضوء و عاد إلى بلده، رجع و أعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه، و قال أبو حنيفة: يجبره بدم، دليلنا: إجماع الفرقة طريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، و سقط الفرض عنه()، و لا اشكال في أن حكمه بالرجوع لاعادة طواف الحج، و عدم التعرض للفرض المتعارف و هو عدم امكان تداركه في شهر ذي الحجة ظاهر في انه لا يرى بطلان الحج بذلك، نعم لا يظهر من دعواه الاجماع دعوى الاجماع على عدم بطلان الحج، بل لعله على وجوب تدارك الطواف في قبال قول ابي حنيفة .
و ذكر ابن زهرة في الغنية أن من ترك الطواف ناسيا قضاه وقت ذكره، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده، لزمه قضاؤه من قابل بنفسه، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، فإن لم يستطع استناب من يطوفه، بدليل الإجماع المشار إليه().
و قد يستدل على عدم بطلان الحج بنسيان الطواف بحديث رفع النسيان، بدعوى أن حديث الرفع يرفع اثر الطواف المنسي، و هو الجزئية، و بذلك يحكم بصحة العمل، و قد اختار هذا القول جماعة من الاعلام كصاحب الكفاية و السيد الامام "قدهما".
و فيه اولا: انه على القول المختار في حديث الرفع من رفع المذكورات فيه كالفعل الصادر عن نسيان عن عالم التبعة و المسؤولية، فلا يستفاد منه أكثر من عدم المؤاخذة على ذلك الفعل، دون الاجتزاء به في مقام الامتثال و سقوط الاعادة و القضاء به.
و ثانيا: ان ظاهر التعبير ب "رفع عن امتي" في حديث الرفع هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، و الجزئية و الشرطية و المانعية ليس فيها أي ثقل على المكلف، فان الشرطية المطلفة للطواف بالنسبة الى الحج مثلا لا تنتزع من الامر الفعلي بالحج المشتمل على الطواف، و انما تنتزع من قضية شرطية، و هي أنه كلما تعلق الامر بالحج فيتعلق بالحج المشتمل على الطواف، كما أن معنى الشرطية المطلقة للطهارة من الحدث في الصلاة سقوط الامر الفعلي بالصلاة بالنسبة الى فاقد الطهورين، فتري أن ما يوجب الثقل ليس هو الجزئية و الشرطية ، و انما هو الامر الفعلي، فاطلاق شرطية الطهارة للصلاة في حال العجز ليس فيه أي ثقل عليه، بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال؛ و بناء على ذلك فلابد ان يكون المرفوع هو التكليف بالمركب التام في حال نسيان جزء او شرط و نحو ذلك، و هذا لا يقتضي الامر بما عدا ذلك الجزء المنسي، حتى يكون مجزءا، كما لا يمكن نفي وجوب الحج في سنة أخرى بتقريب أنه من آثار وجوب ترك الطواف في الحج كما ورد في من ترك طواف الحج بجهالة اعاد الحج، فيشمله حديث الرفع، فيكون العمل معه صحيحاً، إذ لا نعني بالصحّة الا إسقاط الاعادة و القضاء، و ذلك لأن حديث الرفع لا يرفع احكاما من قبيل وجوب الاعادة و القضاء، لأجل أن موضوعه فوت الفريضة او تركها و ان لم يستند الى المكلف، و الشاهد عليه أنه لم يشك أحد في وجوب قضاء الصلاة فيما إذا اضطر إلى تركها او اكره عليه رأسا.
على أنا لو سلمنا دلالة حديث الرفع على عدم وجوب اعادة المركب بترك بعض اجزاءه و شرائطه نسيانا، فيمكن تقييدها بصحيحة زرارة الدالة على ان السنة لاتنقض الفريضة، حيث مر ان الظاهر منها هو التفصيل بين الإخلال بالسنة والفريضة، و الطواف فريضة في الحج و يكون الاخلال به موجبا لانتقاض حجه و بطلانه.
و بما ذكرناه ظهر الجواب عن الاستدلال بصحيحة عبد الصمدبن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام) أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه()، بالاستظهار منها اولاً عدم وجوب إعادة المركب بالاخلال ببعض اجزاءه و شرائطه عن جهل بالحكم، ثم التعدي منه الى النسبان بالغاء الخصوصية عرفا، فانه يلاحظ عليه اولا: انه لايظهر منها أكثر من نفي وجوب الكفارة، فان ظاهرها ان الحكم الذي كان موضوعه ارتكاب الشيء يرتفع بارتكابه بجهالة، و وجوب إعادة الحج في المقام من آثار ترك الحج التامّ بترك الطواف، و يؤيد ذلك ان موردها الجاهل المقصر حيث ورد فيها ان الرجل الأعجمي لميسأل احدا عن شيء، ولميلتزم المشهور بصحة عمل الجاهل المقصر اذا أخلّ بجزء او شرط او أتى بمانع في ضمن المركب.
على أنه كما مرّ فان مقتضى صحيحة زرارة الدالة على ان السنة لاتنقض الفريضة، كون الاخلال بمثل الطواف الذي هو فريضة في الحج موجبا لانتقاضه و بطلانه.
بل ما دل على أن من ترك طواف الحج بجهالة اعاد الحج يكون مخصصا للمدلول المطابقي لصحيحة عبد الصمد اذ هي ايضا واردة في مورد الجهل، و معه فيسقط مدلوله الالتزامي في نسيان طواف الحج عن الحجية.
و ما ذكره غريب، فان مورد رواية علي بن ابي حمزة و علي بن يقطين هو ترك طواف الحج عن جهل بالحكم، و مورد صحيحة علي بن جعفر نسيان طواف الفريضة –في العمرة او الحج- ، و لا ينبغي الاشكال في أن المتيقن منه لولا الظاهر هو الطواف الواجب في العمرة و الحج، و ذكر الجماع بعده في السؤال ليس قرينة على ارادة طواف النساء، لمجرد كون مرتكز الشيعة حرمة النساء بدونه، فان مرتكز المسلمين من الشيعة و السنة على بقاء حرمة النساء قبل الاتيان باركان الحج او العمرة، و منها طوافهما، و قد حكي عن السيد الخوئي "قده" في وجه اختصاص المراد من طواف الفريضة يطواف الحج و العمرة، أن طواف النساء ليس من طواف الفريضة، أي ما فرضه اللّه تعالى في الكتاب، و إنما هو واجب مستقل سنّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و يؤتى به بعد الحج، و تركه عمداً ايضا لا يوجب البطلان، مضافاً إلى أن تفصيل الإمام (عليه السلام) "إن كان تركه في حج بعث بهديه في حج، و إن كان تركه في عمرة بعث في عمرة" كالصريح في طواف الحج و حمله على طواف النساء الواجب في الحج و حمل العمرة على العمرة المفردة بعيد جدّاً()، و نحن و ان كنا نقبل أن القدر المتيقن لولا الظاهر عرفا من طواف الفريضة ما هو ركن الحج و العمرة، و لكن ما ذكره من أن الفريضة بمعنى ما فرضه الله في الكتاب فغبر واضح، فان الفريضة قد تكون بمعنى الواجب في قبال النافلة، ففي صحيحة ابان بن تغلب "في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال: ان كان طواف نافلة بنى عليه و ان كان طواف فريضة لم يبن"، مضافا الى أنه كيف بحصل الجزم بعدم كونه مما فرضه الله في كتابه، بعد ما ورد في الكافي عن عدة من اصحابنا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) نحوها رواية الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)()، و في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله. قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيّا فلا يصلح ان يقضى عنه، و ان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة و الطواف فريضة() و أما ما ذكره من قرينية التفصيل بين ما اذا نسي الطواف في العمرة فيبعث بهديه الى مكة و اذا نسيه في الحج يبعث به الى منى ايام النحر ففيه أنه يمكن من قبيل ما ورد في كفارة الصيد أنه ان كان في الحج ذبح هديه بمنى و ان كان في العمرة ذبحه بمكة()، كما أن ما يشير اليه في الجواهر من رجوع الضمير في قوله "ما ترك من طوافه" الى الحج، حيث نقل الروابة هكذا "يوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج» لا وجه له، فان الظاهر رجوع الضمير الى المكلف، لا الحج، و يؤيد ذلك ان المذكور قبله الحج و العمرة معا، فلا يناسب ارجاع الضمير الى الحج فقط، على أنه لا يكون قرينة على كون المراد طواف الفريضة في الحج، لأنه جزء للحج، دون طواف النساء، فانه طواف بعد الحج، لأنه يكفي في الاضافة ادنى مناسية، و طواف النساء الواجب بعد الحج مرتبط بالحج عرفا في قبال طواف النساء للعمرة.
و كيف كان فما ذكره الشيخ في التهذيب و الاستبصار مناف لما ذكره في الخلاف، نعم مر أن دعواه الاجماع لم يعلم رجوعها الى حكم بصحة الحج، فما عن السيد الخوئي من كونه مخالفا للاجماع الذي ادعاه في الخلاف غير متجه.
و الحاصل أن دليل الحكم بصحة الحج عند نسيان الطواف الى أن فات وقته صحيحة علي بن جعفر، الا أنه يوجد بالنسبة اليه اشكال و هو أن الوارد في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر: هذا هو الموجود في البحار نقلا عن كتاب قرب الاسناد()، و قد ذكر المجلسي "ره" طرقه الصحيحة الى الكتب التي نقل عنها، و لذا يعتمد مثل السيد الخوئي على نقله كنقل صاحب الوسائل، و حينئذ قد يقال بأنه لم يفرض فيه نسيان طواف الفريضة بتمامه، بل المفروض فيه نسيان شيء من طواف الفريضة، و لعل المؤيد لذلك ما في ذيل الرواية من قوله "يطوف عنه ما تركه من طوافه، كأنه فرض أنه طاف و انما ترك منه شيئا فيوكل من يأتي به، و أما قوله "رجل ترك طوافا او..." فلعله ترديد من الراوي في أن السؤال هل كان بلسان "ترك طوافا فرجع الى بلاده، و واقع اهله" او كان بلسان "نسي شيئا من طواف الفريضة فرجع الى بلاده و واقع اهله" لعدم مناسبة واضحة في العطف بينهما، على أنه يحتمل أن يراد من أنه ترك طوافا أنه ترك شوطا، و حينئذ قيتناسب العطف بينهما بأن يكون مقصود السائل أنه ترك شوطا من طواف الفريضة او مقدارا من هذا الطواف، فلا تشمل الرواية نسيان طواف الفريضة بتمامه، فيكون الاشكال من هذه الناحية، و الا فلو كان نرك الطواف يشمل ترك تمام الطواف فيكفي شمول اطلاقه لترك طواف الفريضة، و لا يضر شموله لطواف النساء أيضا، و كون النسية حينئذ بينه و بين دليل طواف الفريضة المقتضي باطلاقه لبطلان الحج بتركه و لو نسيانا عموما من وجه ليس بمهم بعد كون هذه الصححية حاكمة عليه.
و أما الاشكال على سند رواية قرب الاسناد باشتماله على عبد الله بن الحسن، و لم يثبت وثاقته، فيمكن الجواب عنه بأنه لايبعد اثبات وثاقته لاكثار الحميري القمي الرواية عنه في كتاب قرب الاسناد، و هو من الاجلاء الذين لم يعرفوا باكثار الرواية عن الضعفاء، فلو كان هو ضعيفا لم يوهن نفسه و لا كتابه بامر كان قدحا كبيرا في اوساط القميين.
والمهم في الاشكال على هذا الييان أن النسخة الموجودة من قرب الاسناد ينتهي الى ما كتبه ابن ادريس الحلي وهو يصرح بأن الاصل الذي كتب نسخته منه كانت مغلوطة، فقد ذكر المجلسي "ره" في البحار أنه كان قرب الاسناد من الاصول المعتبرة المشهورة، وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط شيخنا محمد بن ادريس، و كان عليها صورة خطه هكذا: الاصل الذي نقلته منه كان فيه لحن صريح و كلام مضطرب، فصوّرته على ما وجدته خوفا من التغيير و التبديل()، و هذا يمنع من اعتبار هذه النسخة حتى لو قلنا بوجود طرق صحيحة للمجلسي "ره" الى الكتاب، فضلا عما اخترناه في محله من أن هذه الطرق كانت لأجل التيمن و التبرك و لم تكن الى النسخ و تفاصيل الكتب، و هذا بخلاف كتاب التهذيب و الاستبصار، فانهما كانا ممن الكتب المشهورة و لا يوجد اختلاف النسخة فيهما بالنسبة الى هذه الرواية، كما أنه تجري أصالة الحس في نقل الشيخ الطوسي "ره" لكتاب علي بن جعفر، فالمتبع نقله، و لا ينبغي الاشكال في ظهوره في نسيان تمام طواف الفريضة، فيكون المقصود من قوله "يطوف عنه ما تركه من طوافه" أن النائب يطوف عنه الطواف الواجب عليه الذي نسيه.
هذا و يوجد رواية أخرى قد توافق صحيحة علي بن جعفر، و هي صحيحة هشام قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ()، بأن يراد من زيارة البيت طواف فريضة الحج او لا أقل من أن يكون باطلاقها شاملا له، و يراد من أنه لا يضره اذا كان قد قضى مناسكه، عدم ايجابه لبطلان الحج بشرط أن يكون قد اتمّ بقية اعمال الحج، و أما كون الشرط قضاءه الطواف بعد ذلك فخلاف ظاهر التعبير بفعل الماضي في قوله "قضى"، الا أن من المحتمل جدا و لو بقر ينة اشتراط أن يكون فد قضى مناسكه، أن يراد به طواف النساء، حيث ان الظاهر منه اتمام الحج حقيقة، و لا ريب أنه لا يتم الحج ما لم يأت بطواف الفريضة، و وجه التعبير عن طواف النساء بطواف الزيارة أنه في حج الافراد و القران يؤتى بطواف الحج و السعي فيل الموقفين، و انما يؤخر طواف النساء الى ما بعد الرجوع من منى يوم العيد، فيكون زيارة البيت، كما فعله النبي (صلى الله عليه و آله) و لذا ورد في صحيحة معاوية بن عمار: على الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَمَّا الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ().
و عليه فلا يتمّ ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن الظاهر منها خلافا للشيخ "ره" في التهذيب حيث حمل هذه الصحيحة على طواف الوداع، لأنه ذكرها في باب الوداع، و احتمله صاحب الوسائل أيضاً- هو طواف الحج، فان المراد بزيارة البيت هو طواف الحج و لا وجه لحملة على خصوص طواف الوداع().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.