تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

019 — حج الافراد‌ (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حج الافراد‌ (صفحة 3)

وعليه فلولاالحذر من مخالفة الشهرة المعتضدة بالاجماع المنقول لكان المتعين الفتوى بجواز التقديم مطلقا لترجيح روايات الجواز بمخالفتها للعامة.

نعم لو فرض تعارض الطائفتين في المقام وتكافؤهما فالمرجع بعد تعارض الطائفتين عموم صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلايزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه()، ومن الواضح أن المراد من قرب البيت هو الطواف بالبيت، وهو اعم من طواف الحج والطواف المستحب، ومع هذا العموم لاتصل النوبة الى اجراء اصل البراءة المقتضية لجواز تقديم الطواف والسعي في حج التمتع اختيارا.

الجهة الثالثة: ان احرام الحج في حج التمتع يكون من مكة كما مر سابقا، وأما احرام حج الافراد فقد ذكر السيد الخوئي "قده" لزوم كونه من احد المواقيت الخمسة المعروفة، ومستنده في ذلك العمومات الدالة على أن لزوم الاحرام للحج والعمرة من المواقيت الخمسة، ففي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاينبغي لحاج ولالمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل النجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولاينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله().

وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاتجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هَذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله()، ولااشكال في هذا الحكم لمن كان مارّا بالميقات، انما الكلام في ثبوت هذا الحكم في موردين:

احدهما: من اراد دخول مكة من غير طريق الميقات، كما لو نزل بالطائرة في جدة واراد دخول مكة من طريق جدة، فقد ذهب جماعة كالسيد الحكيم في مستمسكه() الى عدم وجوب كون الاحرام من المواقيت الخمسة المعروفة بالنسبة الى من لم يمرّ بها، بل يحرم من ادنى الحل، لاختصاص روايات المواقيت بمن كان يمر عليها، ووافقه في ذلك بعض الاجلاء "دام ظله" لكنه نفي لزوم احرامه من ادنى الحل بل ذكر أنه يمكنه الاحرام من أي موضع شاء، ومنشأ كلامهم احد امرين:

1- ما ورد من أنه (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل العراق بطن العقيق، وهكذا، فتختص تلك المواقيت باهلها، ويلحق بهم من مر عليها من غير اهلها لما ورد في صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلاتجاوز الميقات إلا من علة()، فلاتشمل من لم يأت على تلك المواقيت.

2- ما قد يقال من أن ادلة المواقيت مذيلة بما يمنع من اطلاقها لمن لم يمر على المواقيت، فترى تذييل قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي "الإحرام من مواقيت خمسة" بقوله "لاينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولابعدها" وكذا تذييل قوله في صحيحة معاوية بن عمار "من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله" بقوله "لاتجاوزها الا وانت محرم" فيمنع هذا الذيل من اطلاق الصحيحتين لمن لم يمر على تلك المواقيت، فان النهي عن الاحرام قبل تلك المواقيت او بعدها منصرف الى من يمر بتلك المواقيت، فانه هو الذي لو احرم في مكان آخر فان كان قبل وصوله الى الميقات فيصدق أنه احرم قبله وان احرم بعد تجاوزه عن الميقات فيصدق أنه احرم بعده، وأما من لايمر بالميقات ابدا فلايصدق عرفا أنه قبل الميقات او بعده.

ولكن كلا الوجهين قابلان للنقاش، أما الوجه الاول فلأنه لايفهم من بيان (أن رسول الله وقَّت ذا الحليفة مثلا لأهل المدينة ومن يمرّ عليه، ووقَّت العقيق مثلا لأهل العراق ومن يمرّ عليه، وهكذا) أن المرور على أحد المواقيت لايجب على من يريد الحج ان يمرّ فيحرم منها، فلايمنع من التمسك باطلاق قوله "الاحرام من مواقيت خمسة" و"من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله" لاثبات لزوم كون الاحرام للحج والعمرة من احد هذه المواقيت.

أما الوجه الثاني: فيرد عليه أن جملة "لاينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولابعدها" تعتبر عرفا مستقلة عن قوله "الاحرام من مواقيت خمسة" فلاتوجب تقييدها بخصوص من يمر على تلك المواقيت، وكذا جملة "لاتجاوزها الا وانت محرم" بالنسبة الى قوله "من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله".

ثانيهما: من كان في مكة واراد أن يأتي بحج الافراد فان خرج الى احد المواقيت واراد أن يحرم منه فلااشكال في صحة احرامه، وما قد يناقش -كما في الجواهر- في صدق المرور على الميقات لمن خرج من مكة ووصل الى الميقات، حيث ان الظاهر منه من مر على الميقات متوجها الى مكة، فلايجتزأ بالاحرام منه حينئذ في حقه، ففيه أن العرف لايرى خصوصية لذلك في مشروعية الاحرام من الميقات، ويؤيده وجود روايات في عدة موارد تدل على الخروج من مكة الى احد المواقيت او الى مُهَلِّ ارضه والاحرام منه.

وأما اذا لم يخرج الى احد المواقيت بأن كان في مكة واراد أن يأتي بحج الافراد، وهذا إما بأن يكون قد دخل مكة بعمرة مفردة قبل اشهر الحج وبقي في مكة الى موسم الحج واراد أن يأتي بحج الافراد، او دخل مكة بعمرة مفردة في اشهر الحج ولكنه خرج من مكة في ذلك الشهر قبل يوم التروية ودخلها بغير احرام ثم اراد أن يأتي بحج الافراد، وأما من أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج وبقي في مكة الى أن اراد الحج فليس له أن يأتى الا بحج التمتع، فقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه يجوز له الاحرام من مكة، ولكن لم نجد له دليلا واضحا، فان ظاهر الروايات احرامه من ادنى الحل، وعمدة تلك الروايات ما يلي:

1- معتبرة عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ثم قال أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام().

2- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أريد الجوار فكيف أصنع فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة: أقيم إلى يوم التروية لاأطوف بالبيت؟، قال: تقيم عشرا لاتأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت، واسع بين الصفا والمروة، فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فقد أحل، فقال: إنك تعقد بالتلبية ثم قال: كلما طفت طوافا، وصليت ركعتين، فاعقد بالتلبية، ثم قال: إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها قلت له هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال وأي وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفقلت أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال إنما هذا شي‌ء أخذته عن عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا فقال بلى ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لامتعة لهم‌، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما فقال لي وأنا أخبره- أنها وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)- يا با عبد الله فإني أرى لك أن لاتفعل فضحكت وقلت ولكني أرى لهم أن يفعلوا...()-

3- صحيحة صفوان عن أبي الفضل (الذي يمكن اثبات وثاقته بسبب رواية صفوان عنه وهو ممن عرف بأنه لايروي الا عن ثقة، على ما شهد به الشيخ الطوسي "ره" في العدة) قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم- بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة فقلت متى أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس().

4- موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة... فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها().

نعم ورد الاحرام من مكة في صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا؟، قال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟، فقال: اذا اقاموا سنة او سنتين صنعوا كما يصنع اهل مكة، فاذا قاموا شهرا فان لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟، قال يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج، فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس()، ولكن لم يعلم كون المراد من الحج هو حج الافراد، بل لعله هو حج التمتع.

الجهة الرابعة: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يجوز الطواف المندوب بعد احرام حج الافراد وقبل الخروج الى عرفات، ولكن لايجوز ذلك في حج التمتع على الاحوط وجوبا.

أما بالنسبة الى الطواف المندوب بعد احرام حج التمتع وقبل الخروج الى عرفات، فقد نسب إلى المشهور المنع عنه وهو مختار الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب()، ومستند ذلك صحيحة الحلبي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم()، وصحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلايزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه()، ومن الواضح أن المراد من قرب البيت هو الطواف بالبيت.

ولكن ورد في معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ... وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شي‌ء فقال لا()، فقد يستفاد من حكم الامام (عليه السلام) فيها بأنه لاشيء عليه مشروعية الطواف المندوب بعد احرام حج التمتع وقبل الخروج الى عرفات، ولذا يحمل النهي في الصحيحتين على الكراهة التي بمعنى قلة الثواب في المستحبات، ولكن يمكن أن يقال بأنه لايظهر منها اكثر من نفي ترتب اثر وضعي عليه كلزوم اعادة التلبية والاحرام، ويؤيد ذلك ما ورد في رواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لايرى أن ذلك لاينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا، ولكن يمضي على إحرامه()، والرواية معتبرة لرواية صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد وإن لم يوثق هو في الرجال صريحا.

أما بالنسبة الى الطواف المندوب في حج الافراد قبل الخروج الى عرفات فلم ينقل خلاف في جوازه، ويكفي فيه عمومات الطواف المستحب بعد عدم دليل على المنع عنه، وقد يستدل على جوازه بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ... وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية()، ولكنها كما ذكر صاحب الجواهر لاتدل على مشروعية الطواف المندوب في حج الافراد قبل الخروج الى عرفات مطلقا، بل فيما كان بعد طواف الفريضة().

ثم انه قد يستفاد من عدة من الروايات أن الطواف بعد احرام الحج وقبل الخروج الى عرفات موجب للاحلال، والتلبية بعده سبب لتجدد الاحرام، فكلما طاف فيحتاج الى التلبية بعد ذلك للدخول المجدد في الاحرام، وهذا ما سوف نتكلم عنه في ذيل المسألة (160).

هذا ولابأس بذكر مورد آخر ورد النهي عن الطواف المندوب فيه وهو ما بعد السعي وقبل التقصير في العمرة ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر قال ما يعجبني()، بل ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لايطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصر()، النهي عن مطلق الطواف بعد طواف العمرة وقبل التقصير، سواء كان طوافا مندوبا او طواف فريضة نيابة عن غيره او قضاء طواف عن نفسه او غير ذلك، لكن لايبعد حمله على قلة الثواب بقرينة التعبير في صحيحة معاوية بن عمار بأنه ما يعجبني، فلو كان غير مشروع لم يناسبه هذا التعبير كما مر نظيره سابقا.

مسألة 159: إذا احرم لحج الأفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع‌.

اقول: جواز العدول بل استحباب العدول من حج الافراد المندوب الى عمرة التمتع مما لاريب فيه، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي()، وفي صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل، فقال: المتعة فقلت: وما المتعة، فقال: يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر واحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي().

ولايخفى ان ظرف انشاء العدول الى عمرة التمتع كما يستفاد من الروايات انما هو بعد الطواف والسعي لحج الافراد لاقبلهما، نعم لامانع من كون الحاج ناويا قبلهما للعدول، ومن هنا يتبين الاشكال في عدم تقييد الماتن جواز العدول بما بعد الطواف والسعي.

هذا وأما من كان ناويا من حين احرام حج الافراد للعدول فيما بعد الى عمرة التمتع فقد ناقش فيه صاحب المدارك: فقال: ان العدول انما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداء وإلا لم يقع الحج من أصله صحيحا، لعدم تعلق النية بحج الافراد، فلا يتحقق العدول عنه كما هو واضح()، وفيه ما مر منا من أنه لامانع عقلا من انشاء ماهية اعتبارية قصدية مع العزم على قلبها في الاثناء الى ماهية اعتبارية أخرى، فان الاعتبار سهل المؤونة، كالبايع الذي يعتبر الملكية الدائمة للمشتري مع بناءه على فسخ البيع في زمان الخيار، فلاحاجة الى تأويل ما يدل على صحة هذا الفرض كصحيحة أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع فقال لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة()، وصحيحة عبد الله بن زرارة الآتية حيث ورد فيها "عليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به" بأن نحمل الاهلال بالحج على تسمية الحج تقية مع اضمار نية عمرة التمتع، فانه لاموجب، نعم قد تقيَّد مشروعية هذا النوع من حج التمتع وهو الاحرام لحج الافراد مع البناء على العدول الى عمرة التمتع بفرض التقية التي كانت في زمان الأئمة (عليهم السلام) كما صرح بذلك صاحب الحدائق()، وقد يؤيد بأن الخطاب في مثل هاتين الصحيحتين لمن كان يعيش في ظروف التقية النوعية، وان فرض عدم التقية الشخصية، ولو بأن يواظب على عدم الجهر بنية حج التمتع، معه فلايمكن الغاء الخصوصية الى هذا الزمان الذي لاتوجد أية نكتة تقتضي التقية ولو نوعا.

هذا والظاهر عدم اختصاص العدول من حج الافراد الى عمرة التمتع بالحج المندوب، بل يمكن لمن وجب عليه حج التمتع أن يحرم بنية حج الافراد ثم يعدل الى عمرة التمتع، ويجزيه عن حجة الاسلام، لاطلاق تلك الروايات، ويدل عليه ايضا صحيحة عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) اقرأ مني على والدك السلام وقل: عليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة وإنما أقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) على إحرامه لسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن والقارن لايحل حتى يبلغ الهدي محله ومحله النحر بمنى فإذا بلغ أحل، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولايضيقن صدرك والذي أتاك به أبو بصير من الإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولايخالف شي‌ء من ذلك الحق ولايضاده()، ولاينبغي الاشكال في دلالتها على اجزاءه عن حجة الاسلام، لما ورد فيها (أنه هكذا امر النبي اصحابه) اشارةً الى قضية حجة الوداع حيث احرم اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) لحج الافراد ثم بعد ما طافوا وسعوا نزل جبرئيل فأمر النبي أن يأمرهم بالعدول الى عمرة التمتع، ولاشك في أن حج كثير منهم كان حجة الاسلام، نعم لولا هذه الصحيحة لم يمكن الاستدلال بقضية حجة الوداع، فان تشريع حج التمتع كان بعد احرامهم لحج الافراد

ومن هنا تبين عدم تمامية ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من الحكم ببطلان احرام المرأة التي توهمت استمرار حيضها الى آخر وقت عمرة التمتع فاحرمت لحج الافراد ولكن انقطع دمها قبل انقضاء وقت عمرة التمتع، فيجب عليها الاحرام لحج التمتع، ولانحتاج في الجواب عنه الى أن نتمسك بذيل كبرى الخطاء في التطبيق، بأن نقول ان نيتها لحج الافراد حيث كانت من باب الخطاء في التطبيق فيقع احرامها لحج التمتع، وهكذا لو احرمت لحج التمتع بتوهم أن حيضها ينقطع قبل انقضاء وقت عمرة التمتع، لكن استمر اتفاقا الى آخر الوقت.

ثم انه قد يتوهم أن مقتضى اطلاق بعض هذه الروايات خاصة ما ورد في قضية حجة الوداع كفاية قصد العدول الى عمرة التمتع بعد الطواف والسعي لحج الافراد من دون حاجة الى التقصير، لعدم ذكره في تلك الروايات، وقد ورد في صحيحة زرارة أنه جاء رجل الى ابي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام، فقال: انى قرنت بين حجة وعمرة؟ فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم. قال: هل سقت الهدي؟، قال: لا، قال: فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال: أحللت والله()، فحكم الامام (عليه السلام) باحلاله مع أنه لم يقصر، ولكنه مندفع بأنه قد ورد الامر بالتقصير في بعض الروايات كصحيحة أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع فقال لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة()، على أن الوارد في بعضها الامر بالاحلال الذي قد يكون كناية عن التقصير كما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) في قضية حجة الوداع "إن هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل".

وما في صحيحة زرارة قابل للحمل على ترغيب الامام له بأن يقصر -بعد ضم السعي الى طوافه- بنية العدول من حج الافراد الى عمرة التمتع، وأما حملها على تقصير الامام له فيستفاد منها كفاية تبرع الغير بالتقصير له مع رضاه باطنا ففيه أن التعبير بالاخذ بشعره يختلف عن الاخذ من شعره فلايفيد التقصير، خاصة وأنه لم يفرض فيه أنه قد اتى بالسعي، فلايتم ما في الوافي من أنه أريد بالأخذ بشعره التقصير أو تعليمه إياه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)