تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

019 — الزيادة في الطواف (صفحة 4 من 15)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 4)

ثم انه لا وجه لحمل تجويز الاستنابة للطواف في صحيحة علي بن جعفر على فرض تعذر رجوع المكلف نفسه الى مكة، او كونه مستلزما للحرج، بل اطلاقها شامل لفرض عدم الاستلزام للحرج، و ما عن السيد الخوئي "قده" من أنه حيث يكون مفادها وجوب الاستنابة فلابد من حملها على فرض العجز عن المباشرة، و فيه أنه لأجل ذلك لا ينعقد للامر بالاستنابة ظهور في الوجوب و المنع من مباشرة الطواف.

نعم لا يبعد انصراف الصحيحة الى فرض المشقة التي كانت متعارفة في الرجوع الى مكة، الا أنه لابد من تقييدها بفرض العجز العرفي عن الرجوع الى مكة لأجل صحيحة معاوية بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ()، و الظاهر التعدي من طواف النساه الى طواف الفريضة بالاولوية العرفية، و في صحيحته الأخرى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله. قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيّا فلا يصلح ان يقضى عنه، و ان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة و الطواف فريضة()، و مقتضاها عدم مشروعية الاستنابة لطواف النساء في حق من نسي الى بلده و تذكر أنه نسي طواف النساء، و قد مرّ أن الظاهر التعدي منه الى طواف الفريضة بالاولوية العرفية، ان لم يكن ذلك مقتضى التعليل بكون الطواف فريضة، فانه يشمل طواف الفريضة بلا اشكال، و هذه الصحيحة ان لم تكن منصرفة الى فرض القدرة على الرجوع الى مكة، فلا أقل من أن تكون الصحيحة السابقة شاهدة الجمع على ذلك، كما تحمل صحيحته الثالثة عليه حيث قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ- قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ- فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ().

ثم ان السيد الماتن احتاط بإعادة السعي أيضا، و ذکر فی الجواهر أن الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة السعي معه كما صرح به في الدروس حاكيا له عن الشيخ فی الخلاف، و لعله لفوات الترتيب المقتضي لفساد السعي كما دل عليه‌صحيحة منصور بن حازم سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت فقال: يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا و المروة فيطوف بهما، اللهم إلا أن يدعى اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت، للأصل و السكوت عنه في خبر الاستنابة و غيره، بل لعل‌خبره الآخر ظاهر‌فی العدم، قال فيه: سألته عن رجل بدأ بالسعي بالصفا و المروة قال: يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا ثم يستأنف السعي، قلت: إنه فاته قال: عليه دم، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك" من حيث اقتصاره على وجوب الدم مع الفوات، فهو حينئذ دال على عدم الإعادة عكس ما عرفت، و لعله لذا لم يذكر الأكثر قضاء السعي، لكن قد يقال إن الصحيح الأول ظاهر و لو بترك الاستفصال فيه في وجوبه، و لا ينافيه الخبر المزبور بعد الإغماض عن سنده، لأن غايته السكوت، و إلا فإيجاب الدم لا ينافي وجوبها و لعله للعقوبة على التقصير في النسيان، بل لعل سكوته عن الأمر بها اتكالا على إطلاق الأمر بها في الصدر و التشبيه بالوضوء الذي لا يختص بحال الاختيار في الذيل، و على كل حال فلا ريب في أن الإعادة أحوط إن لم تكن أقوى().

و الانصاف أن صحیحة علی بن جعفر الآمرة بأن یوکل من یطوف عنه ظاهرة بسکوتها عن الامر یالاستنابة للطواف فی عدم وجوبها، و أما صحیحة منصور بن حازم فالمنصرف منها فرض بقاء المحل و عدم الرجوع الی بلده، و أما خبر منصور فمع غمض العین عن ضعف ستده فهو ظاهر فی أنه کان علیه لما تذکر بعد السعی أنه ترک الطواف أن بعید السعی بعد الطواف و المفروض بقاء المحل و عدم العود الی بلده لکن فاته اعادة السعی فعلیه دم، و لا یظهر منه صحة حجه کما مر، و المهم أن مورده تدکر ترک الطواف قبل فوت المحل و کان فی مکة؛ و أما تدکر فوت الطواف بعد مضی المحل فخارج عن مورد خبر منصور ایضا، فلا یلزمه اعادة السعی.

الفرض الخامس: ان يترك الطواف نسيانا في العمرة او الحج و لا يتذكر ذلك الا بعد أن يرجع الى بلده و لكن لم يفت وقته الشرعي بأن كان في العمرة المفردة حيث انه ليس لاعمالها وقت شرعا او كان في الحج و كان قبل انقضاء شهر ذي الحجة، فقد افتى بعض الأجلاء "دام ظله" بأنه لا يجب عليه الا اعادة الطواف بنفسه ان امكن بغير حرج و الا فبنائبه و لا يجب عليه إعادة السعي و التقصير و الاجتناب عن محرمات الإحرام، بينما أنه احتاط وجوبا في فرض التذكر بعد التقصير و قبل الخروج من مكة باعادة السعي و التقصير و الاجتناب عن محرمات الاحرام().

و ما ذکره غیر بعید لاطلاق صحیحة علی بن جعفر، حیث لم یفرض فیه فوت المحل، خاصة و أنه ذکر فیها طواف العمرة و العمرة المفردة لیس لاعمالها محل و وقت معین.

مسألة 323): إذا نسي الطواف حتى رجع الى بلده و واقع أهله‌لزمه بعث هدي الى منى إن كان المنسي طواف الحج و الى مكة ان كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة.

اقول: یدل علی ذلک صحیحة علی بن جعفر و ظاهرها أن لبعث الهدی موضوعیة مع امکانه، فلا یکفی الشراء من مکة، لکن الظاهر من کلماتهم حمله علی الطریقیة المحضة و أما کفایة الشاة فهو لاطلاق الصحیحة و أما موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء- حتى رجع إلى أهله قال- عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة()، فموردها نسیان طواف النساء و یحتمل دخله فی کفارة البدنة علی الجماع، لأن تحلل النساء یکون به.

مسألة 324: إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء‌قضاه باحرامه الاول من دون حاجة الى تجديد الاحرام، نعم إذا كان قد خرج‌من مكة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مرّ.

اقول: وجه المسألة واضح.

مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه‌حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.

اقول: ذکر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه فی فرض تذکر نسیان الطواف بعد الرجوع الی بلده لا یجب علیه الاجتناب عن النساء و بقیة محرمات الاحرام للاطلاق المقامی لصحیحة علی بن جعفر، و ما ذکره غیر بعید و مجرد الامر ببعث الهدی فی فرض السوال عمن نسی الطواف الی أن رجع الی یلده و واقع اهله لا یدل علی المنع من مباشرة النساء بعد ذلک الی أن یأتی هو او نائبه بالطواف.

مسألة 326: إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك‌لزمته الاستعانة بالغير في طوافه و لو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر و إذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه و كذلك الحال بالنسبة الى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن و يستنيب لها مع عدمه.

و قد تقدم حكم الحائض و النفساء في شرائط الطواف.

اقول: وجه المسألة واضح.

صلاة الطواف

الثالث من واجبات عمرة التمتع صلاة الطواف و هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف و صورتها‌کصلاة الفجر و لكنه مخير في قراءتها بين الجهر و الاخفات و يجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام و الأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام، فان لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب الى المقام على الاحوط هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا .

اقول: يقع الكلام في صلاة الطواف، ويكون البحث عنها في جهات:

الجهة الاولى: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا إشكال ولا خلاف في وجوبها بين المسلمين()، ولكن ذكر الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا، وبه قال عامة أهل العلم أبو حنيفة، للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنهما غير واجبتين، وهو أصح القولين عندهم. وبه قال قوم من أصحابنا، دليلنا: قوله تعالى واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وهذا أمر يقتضي الوجوب().

و كيف كان فلا اشكال في الوجوب وقد استدل عليه بقوله تعالى "و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى" ولكنه ان اريد الاستدلال بظاهر الآية مع قطع النظر عن الروايات فيمكن المناقشة فيه بانه لا توجد قرينة على كون المراد به صلاة الطواف بل لعله امر باتخاذ مقام ابراهيم مكانا للصلوات العامة من الفرائض وغيرها، بل قد يقال بأنه لا يظهر كون مقام ابراهيم هو الحجر الذي فيه اثر رجلي ابراهيم فذكر الراوندي أن قوله تعالى "وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى" قيل فيه أربعة أقوال: قال ابن عباس الحج كله مقام إبراهيم، وقال عطاء مقام إبراهيم عرفة قال مجاهد الحرم كله مقام إبراهيم، وقال السدّى هو الحجر الذي فيه أثر رجلي إبراهيم وهو الظاهر في أخبارنا().

و استدلّ له ايضا بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار أنه في حجة الوداع "طاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم()، ولكن لا دليل على لزوم التأسي به، فقد اتى في حجة الوداع بجملة من المستحبات فقد ذكر بعده أنه عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه، وما روي عنه من أنه قال لاصحابه "خذوا عني مناسككم()، فمضافا الى كونه رواية عامية لا يظهر منه الامر بالتأسي بأفعاله، فلعله امر بالتعلم منه.

فالاولى الاستدلال له بالروايات الآمرة بصلاة الطواف، منها صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله اماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه اسأله أن يتقبل منك()، ولا يمنع اقتران الامر بصلاة الطواف بالامر بالمستحبات بعده عن ظهوره في الوجوب.

و في صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا طواف بعد الحج وهو طواف النساء... على المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا طواف الزيارة وهو طواف النساء().

و هكذا يستدل بروايات كثيرة امرت بقضاء صلاة الطواف على من نسي صلاة الطّواف، مثل معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة قال إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه()، وكذا صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما (عليه السلام) أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي()، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة- ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين().

و في معتبرة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حتى ارتحل قال إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر().

و غير ذاك من الروايات.

الجهة الثانية: ان مقتضى اطلاق الروايات جواز الجهر والاخفات في قراءة صلاة الطواف، كما أن مقتضى اطلاقات مشروعية الجماعة في صلاة الفريضة دون النافلة مشروعية الجماعة في صلاة طواف الفريضة، وقد افتى صاحب العروة بذلك، لكن احتاط السيد الماتن في مشروعية الجماعة في صلاة الطواف، وهكذا السيد البروجردي والسيد الامام "قدهم" ونحوهم بعض السادة الاعلام "دام ظله" وقد ذكر السيد الماتن في وجه الاشكال، أن مقتضى الصناعة وان كان الحكم بمشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف أخذاً بإطلاق الدليل، لكن الذي يمنعنا عن الأخذ به عدم معهوديّتها فيها عند المتشرّعة، بل المسلمين قاطبة، ولم ينقل عن النبي (صلى اللّه عليه لا المعصومين ولا عن أحد من أصحابهم إقامتها جماعة، مع تأكّد استحبابها كما مرّ، ولو أنّهم أقاموها كذلك ولو مرّة واحدة لنقل إلينا بطبيعة الحال، فيكشف عدم المعهودية عن عدم المشروعيّة، بل قد عرفت عدم الخلاف في ذلك عند عامّة المسلمين، وبذلك ترفع اليد عن الإطلاق المتقدّم ويحكم بتقييده بغير هذه الصلاة()، وما ذكره غير بعيد.

الجهة الثالثة: يقع الكلام في مكان صلاة طواف الفريضة وأنه هل يجب أن يكون عند مقام ابراهيم اي قريبا منه عرفا وأن تكون خلف المقام ايضا ام لا، فذكر السيد الماتن أنه يجب أن تكون قريبا من المقام والاحوط بل الاظهر أن تكون خلف المقام وان لم يمكن الصلاة خلفه فيصلي اي مكان من المسجد، وان كان الاحوط مراعاة الاقرب الى المقام الظاهر وقوع مسامحة في التعبير، وكان الانسب أن يقول، فان لم يمكن أن يصلي خلفه قريبا منه صلى خلفه بعيدا عنه، وان لم يمكنه ذلك ايضا صلى في اي مكان من المسجد، وسيظهر وجه ما قلناه، هذا وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم، والأحوط وجوبا كونها خلفه، وكلما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس، ولو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده يختار الأقرب من الجانبين مع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي()، والعبارة مضطربة جدا، حيث ان ظاهر قوله " ولو لم يمكنه أن يصلي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف" لزوم اختيار الاقرب من الجانبين وان كان بعيدا عن المقام بحيث لم يصدق كون الصلاة عنده، بينما أنه في قوله "لم يبعد الاكتفاء بالخلف" جوّز الصلاة في الخلف الابعد، الا أن نجعل ذلك قرينة على كون المراد من قوله "يختار الاقرب من الجانبين والخلف" رجحان اختيار الاقرب من الجانبين، وهذا لا يتلائم مع المناسك الفارسية حيث صرح في ترجمته "بايد ..." فراجع.

و لعل وجه عدم فتوى السيد الامام بلزوم رعاية الخلفية واكتفاءه بالاحتياط اللزومي وكذا وجه تعبير السيد الماتن بأن الاحوط بل الاظهر كونها خلف المقام مع أنه في رعاية القرب الى المقام صرح بأنه يجب أن تكون الصلاة قريبا من المقام هو ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف من أنه يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه وبه قال الشافعي، وقال مالك: فإن لم يصلهما خلف المقام، فعليه دم، وقال الثوري: يأتي بهما في الحرم، دليلنا: أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزية، ولا تجب عليه الإعادة، وجبرانه بدم يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمة()، فادعى عدم الخلاف في عدم لزوم صلاة الطواف خلف المقام وأنه يجوز اتيانها في غير المقام، ولكن لو صح ما ذكره كان ذلك دليلا على عدم لزوم القرب الى المقام ايضا، ولكن المهم الجزم بخطأ هذه الدعوى، وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" بنفسه في كتاب النهاية الذي كتبه في قديم الزمان من ايام حياته، وفي المبسوط الذي كتبه في المتأخر من ايام حياته: إذا فرغ الإنسان من طوافه، أتى مقام إبراهيم، وصلّى فيه ركعتين، وموضع المقام حيث هو السّاعة، فمن نسي هاتين الرّكعتين، أو صلّاهما في غير المقام، ثمَّ ذكرهما، فليعد إلى المقام، فليصلّ فيه. ولا يجوز له أن يصلّي في غيره. فإن خرج من مكّة، وكان قد نسي ركعتي الطّواف، وأمكنه الرّجوع إليها، رجع وصلّى عند المقام، وإن لم يمكنه الرّجوع، صلّى حيث ذكر، وليس عليه شي‌ء، وإذا كان في موضع المقام زحام، فلا بأس أن يصلّي خلفه، فإن لم يتمكّن من الصّلاة هناك، فلا بأس إن يصلّي حياله().

و المستفاد من الذيل أنه كان في عهده بناء في اطراف الصخرة التي عليها اثر قدمي ابراهيم (عليه السلام) كما كان كذلك في القريب من زماننا بناء يمكن أن يصلي فيه اربعة اشخاص تقريبا، وقد ذكر في المدارك في شرح عبارة الشرايع (يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره. فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه) أن مقتضى العبارة أن ركعتي الطواف يتعين إيقاعهما في نفس المقام، وأنه لا يجوز إيقاعهما وراءه أو إلى أحد جانبيه إلا مع الزحام، وهو غير جيد، أما إن جعلنا المقام نفس الصخرة فواضح، وأما إن أريد به مجموع البناء الذي حوله فلأنه لا يتعين وقوع الصلاة فيه قطعا، بل يشكل جواز إيقاعها فيه، لأن مقتضى الروايات وجوب الصلاة خلفه أو عنده، وذكر الشهيد الثاني في المسالك أنه يمكن أن يتكلف في تسديد العبارة بحمل الوراء والجانبين على ما بعد عن الوراء والجانبين المحيطين بالمقام، بأن يجعل المقام كناية عن البناء وما قاربه من الخلف ما ذكره بعيد جدّا، وكيف كان فالعبارة قاصرة عن تأدية المقصود.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)