كتاب الحج - الجزء 3
019 — الزيادة في الطواف (صفحة 6 من 15)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 6)
2- رواية معلى بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينبغي ان تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم، واما التطوع فحيث شئت من المسجد() وقد مر منا أن "لا ينبغي" ظاهر في الحرمة، ولذا لما قال ابو جعفر (عليه السلام) لزرارة "لا ينبغي نكاح أهل الكتاب" قال قلت جعلت فداك وأين تحريمه قال قوله ا تمسكوا بعصم الكوافر().
3- صحيحة عبد الصمد بن بشير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال للرجل الأعجمي: طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا قصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج().
4- صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي()، وظاهرها لزوم الاتيان بهما عند المقام على العالم العامد.
5- صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين().
6- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم... على المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم().
7- موثقة سماعة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج. ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر الى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)().
8- رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلى الركعتين قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وقد قضت طوافها()، وفي وثاقة محمد بن الفضيل كلام.
9- رواية الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام). قال:. والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة والسعى بين الصفا والمروة فريضة وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة.
10- الروايات التي امرت الناسي لصلاة الطواف بالرجوع الى المقام لقضاء صلاة الطواف، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة- ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين()، وفي رواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة. فقال (عليه السلام): ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فان اللّه تعالى يقول "وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى"().
و من هنا يستفاد من الطائفة الاولى من الروايات شرطية كون الصلاة خلف المقام، وظاهرها عدم كفاية الصلاة في يمين المقام ويساره، لا مجرد النهي عن الصلاة أمام المقام، ويستفاد من الطائفة الثانية شرطية كون الصلاة قرب المقام، كسائر خطابات الارشاد الى شرطية شيئين في المركب كالصلاة، بل مقتضى صحيحة معاوية بن عمار "ائت المقام فصلّ ركعتين واجعله اماما" الارشاد الى كلتا الشرطيتين، فلا وجه لدعوى وقوع التعارض بينهما بتقريب أن اطلاق الطائفة الاولى يقتضي كفاية الصلاة في الخلف البعيد، ومقتضى اطلاق الطائفة الثانية عدم كفايتها، كما أن اطلاق الطائفة الثانية يقتضي كفاية الصلاة في قرب المقام على يمينه مقتضى اطلاق الطائفة الاولى عدم كفايتها.
الجهة الرابعة: ان لزوم كون صلاة الطواف عند المقام وخلفه خاص بصلاة طواف الفريضة، ولا دليل على اعتبار ذلك في صلاة الطواف المندوب، بل يستفاد من جملة من الروايات عدم اعتبار ذلك ففي رواية زرارة "لا ينبغي ان تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم، واما التطوع فحيث شئت من المسجد"، وهكذا رواية ابى عبد اللّه الأبزاري قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدهما خلف المقام، لان اللّه تعالى يقول "وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى" عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة، وفي مرسلة صفوان بن يحيى "ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام"، فان ظاهر اخذ قيد الفريضة دخله في الحكم، فينعقد له مفهوم، وفي رواية ابي بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين فقلت له ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع فقال هذا المكان الذي تيب على آدم فيهو يمكن الاستدلال له بمعتبرة ابراهيم بن عمر اليماني (الذي قال النجاشي في حقه انه شيخ من أصحابنا ثقة() عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان أبي يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة()، وظاهرها ان لم يكن ارادة الطواف المندوب، فلا اقل من كون ما ورد في طواف الفريضة من لزوم كونها عند المقام وخلفه موجبا لتخصيصها بالطواف المندوب.
الجهة الخامسة: لا اشكال في أن ما ذكر من لزوم كون صلاة الطواف في الخلف القريب من المقام، يختص بحال الاختيار، ولا يكون تعذر ذلك موجبا لسقوط الامر بصلاة الطواف رأسا، ويمكن استفادة ذلك مما ورد فيمن نسي طواف الفريضة الى أن خرج من مكة، من أنه يصلي في مكانه، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر()، وفي معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى قال يصليهما بمنى()، وفي معتبرة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حتى ارتحل قال إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر()، الى غير ذلك من الروايات.
ثم ان مقتضى القاعدة رعاية شرطية الخلفية والقرب الى المقام مع التمكن منهما من دون حرج ولو بتأخير الصلاة الى وقت يتهيأ له ذلك، كما في اوقات اقامة صلاة الجماعة، وهذا فيما لم تفت الموالاة بين الطواف لو بأن يؤخر الطواف الى ذلك الوقت واضح، بل الظاهر ذلك حتى اذا استلزم فوت الموالاة، بلا فرق بين الاحتمالات الثلاثة التالية:
1- أن نقول بكون وجوب الموالاة بين الطواف وصلاته تكليفيا محضا، بأن لم نستظهر من مثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل()، اكثر من الحكم التكليفي، كما عليه جماعة كالسيد الامام "قده"، ولو قلنا بكون فوت الموالاة العرفية بين الطواف لو مع العذر موجبا لبطلان الطواف فغايته لزوم الاتيان بالطواف في وقت يتمكن فيه من غير حرج من الاتيان بصلاة الطواف قرب المقام أما لو قلنا بكون الموالاة بينهما واجبا تكليفيا محضا، بأن لم نستظهر من مثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل()، اكثر من الحكم التكليفي، كما عليه جماعة كالسيد الامام "قده"، فان الظاهر أن ما هو الواجب هو الاتيان الفوري بصلاة الطواف الواجدة للشرائط، دون مطلق صلاة الطواف، ولذا لو بطل وضوءه واستلزم تجديد الوضوء فوت الموالاة فيبعد الالتزام بوجوب التيمم في حقه، فما ذكره السيد الامام من أن من ترك تصحيح قراءته فبعد ما اتى بالطواف يصلي قبل فوت الموالاة بما يتيسر له من القراءة، وان تمكن من تصحيح قراءته الى آخر وقت العمرة او الحج، فلم يظهر لنا وجهه، ولا يقاس بصلاة الفريضة في الوقت فانه يجتزء بما يحسنه من القراءة ان لم يتمكن من تصحيحها الى آخر الوقت، لما ثبت من أن صلاة الفريضة في الوقت لا تسقط بحال.
2- أن نقول بكون وجوب الموالاة بينهما شرطيا، بأن نستظهر من مثل صحيحة منصور بن حازم الارشاد الى الشرطية، كما هو مقتضى القاعدة المشهورة من ظهور الامر بشيء في المركب الارتباطي كالحج او الطواف في الارشاد الى الجزئية او الشرطية، وظهور النهي عنه فيه في الارشاد الى المانعية، ولكن نقول بما عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن قاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" المستفادة من التعليل الوارد في ذيل حديث لا تعاد تشمل جميع موارد العذر، كالاضطرار، فيكون معذورا في تأخير صلاة الطواف، ولا تكون معذورة في الاخلال بشرطية القرب الى المقام، لكونها فريضة لدلالة الكتاب الكريم عليها بقوله "و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى" بل دلّت الروايات كون شرطية الخلفية ايضا مقصودة من هذه الآية الكريمة.
3- أن نقول بكون وجوب الموالاة بينهما شرطيا، ونقول بأن قاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" المستفادة من التعليل الوارد في ذيل حديث لا تعاد لا تشمل موارد الاضطرار وانما تختص بقرينة التعبير في صدرها ب"لا تعاد الصلاة..." بموارد الالتفات الى الخلل بعد وقوعه، فيتم المقتضي لاعادة الصلاة مثلا، فيريد المكلف اعادته، فيقال له "لا تعد الصلاة"، وهذا ما اخترناه وفاقا للسيد الخوئي "قده"، وحينئذ فغايته لزوم اعادة الطواف.
فان لم يتمكن من الجمع بين شرطية الخلفية والقرب الى المقام ولو بتأخير الصلاة، فان لم يتمكن الا من الخلف البعيد فيتعين ذلك وان تمكن منه ومن الصلاة في قرب المقام على يمينه او يساره، كان مقتضى القاعدة التخيير بينهما، بمقتضى اصل البراءة عن تعين احدهما، نعم بناء على مبنى المشهور من لزوم الاحتياط في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، فلابد من الجمع بينهما، الا أن نقول بجريان قواعد التزاحم عند العجز عن الجمع بين الاجزاء والشرائط في مركب ارتباطي واحد، فيكون التخيير مقتضى القاعدة، ولكن الصحيح عدم جريانها فيه وانما يقع التعارض بين ادلة الاجزاء فيكون المرجع الاصل العملي الذي هو البراءة عن التعيين.
هذا كله على مقتضى القاعدة، أما حسب الادلة الخاصة فقد ورد في معتبرة الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد، وفي رواية أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس().
و سند هذه الرواية الثانية ضعيف، لشهادة النجاشي بأن اميّة بن علي القيسي قد ضعّغه اصحابنا، على أن في احمد بن هلال العبرتائي كلاما، فالمهم الرواية الاولى، ولم يذكر فيها ان نكتة صلاة الامام (عليه السلام) بعيدا عن المقام وقريبا من ظلال المسجد كان لأجل كثرة الزحام، وانما تحكي فعل الامام (عليه السلام) وأنه اتى بصلاة طواف الفريضة في الخلف البعيد عن المقام، ولكن لا اطلاق لفعل الامام، فلعله لم يكن يتيسر له بلا تقية أن يأتي بصلاة الطواف في الخلف القريب، ولا الاتيان بها قرب المقام ولو بأن تكون على يمين المقام او يساره، بل لعله لم يكن يتيسر له (عليه السلام) من دون تقيةٍ، تأخير صلاة الطواف كي يتمكن من الاتيان بها في الخلف القريب من المقام، فلا يستفاد من الرواية جواز الاتيان بصلاة الطواف في الخلف البعيد عن المقام بمجرد الزحام في الخلف القريب من المقام، كما هو فتوى السيد الماتن، بل لو ثبت كون فعل الامام كان لاجل كثرة الزحام، فلعل كثرة الزحام كان موجبا لوقوع الامام في الحرج من صلاته في الخلف القريب ولو بتأخير الصلاة الى وقت آخر، او كان ذلك منافيا للتقية، بعد أن الامام ممن كانت الحكومة تهتم بافعاله وتصرفاته.
على أنه لم يعلم من الرواية أنه (عليه السلام) صلى في الخلف البعيد عن المقام، فان التعبير بالصلاة بحيال المقام يحتمل أن يكون بمعنى كون الصلاة عن يمين المقام او يساره، فان حيال الشيء بمعنى ازاءه وقد يطبق على محاذاة الشيء، بأن يكون عن يمينه او يساره، ففي رواية زرارة: قلت له المرأة تصلي حيال زوجها قال تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا()، وفي صحيحة منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه، كما قد يطبق على الكون قبال الشيء، كما ورد في نحر الابل أنه يقام قائما حيال القبلة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، وفي تاج العروس: الحيال: قبالة الشيء، يقال هذا حيال كلمتك أي مقابلة كلمتك، ويقال: قعد حياله وبحياله أي: بإزائه().
و عليه فلا يظهر من الرواية حكم مخالف للقاعدة، الا أن الانصاف الجزم بعدم وجوب الصلاة في هذه الحالة في الخلف القريب، ولو بالانتظار وتأخير الصلاة الى وقت آخر، فانه بعد كثرة ابتلاء الناس بالزحام المانع عادة من الاتيان بصلاة الطواف في الخلف القريب من المقام، فلو كان الحكم هو وجوب الصلاة في الخلف القريب ولو بالانتظار لبان وانتشر، مع ان الفقهاء من قديم الزمان كالشيخ الطوسي "ره" في النهاية والمبسوط صرحوا بأنه يجب أن تكون صلاة الطواف في المقام ولو كان زحام صلى خلفه او في احد جانبيه، وظاهره أنه مع الزحام تجوز الصلاة في الخلف البعيد.
و لا يخفى انه بعد عدم صدق الصلاة عند المقام على الخلف البعيد فلا دليل على لزوم رعاية الاقرب فالاقرب، وقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور مع عدم تماميتها لعدم دليل معتبر عليها، لا تنطبق على المقام، لأن الصلاة في المكان الذي لا يصدق كونه عند المقام، او خلفه، لا تكون بمجرد اقربيتها الى المقام من ميسور الصلاة عند المقام وخلفه.
فمن تمكن من كل من الصلاة عند المقام في يمينه او يساره من غير زحام مانع عنها عرفا، ومن الصلاة في الخلف البعيد، فالاظهر كونه مخيَّرا بينهما، وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما، وقد احتاط بعض السادة الاعلام "دام ظله" لزوما بذلك.
هذا ولو شقّ الزحام وصلى في الخلف القريب من المقام فلا ينبغي الاشكال في صحة صلاته وعدم حرمة عمله، لعدم دليل على حرمة مزاحمته بهذا المقدار للطائفين، بعد كون المكان مكان الصلاة ايضا، وما في استفتاءات السيد الخوئي "قده" من أنه لا يجوز تشكيل حلقة حول من يصلي في الزحام لمنع الطائفين من الدخول في تلك الحلقة، فلا دليل عليه ايضا.
الجهة السادسة: انه يعتبر في صدق الصلاة خلف المقام أن لا يكون مكان المصلي مرتفعا كثيرا عن المقام، فلا يصدق ذلك الصلاة في سطح المسجد الحرام او في الطابق الثاني من المطاف المعلق ولو كانت في جهة الخلف من المقام، نعم اذا كان الارتفاع بمقدار يسير فلا يبعد صدق الخلفية، كما في الطابق الاول من المطاف المعلق، واوضح منه الصلاة في القسم المسقوف من المسجد الحرام الذي هو مرتفع عن المقام بعدة درجات.
تنبيه: ذكر السيد الخوئي "قده" في بعض الاستفتاءات أنه لابد أن يكون بين مكان الرجل و المرأة في الصلاة فصل بمقدار شبرٍ، اذا كانت المرأة أمام الرجل او في يمينه او يساره، و لم يفرّق بين المسجد الحرام و بقية الامكنة، مع أنه ورد في صححية الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبتكّ فيها الرّجال و النّساء و المرأة تصلّي بين يديك و عن يمينك و عن يسارك و معك و لا بأس بذلك و إنّما يكره في سائر البلدان()، و هذه الصحيحة حاكمة على ادلة الفصل بين مكان صلاة الرجل و المرأة.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه، لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها.
اقول: لا ريب في أن من ترك صلاة الطواف جهلا او نسيانا فلا يبطل حجه كما لا يبطل المترتبة عليه وانما يجب عليه الاتيان بصلاة الطواف، كما سيأتي بيانه، انما الكلام في ترك صلاة الطواف عالما عامدا، وأنه هل يلحق بالجاهل والناسي، ام لا؟، فذكر السيد الماتن بأنه لا يلحق بهما، بل يبطل حجه، وما ذكره هو الصحيح، لكن تعليل بطلان حجه باستلزامه لفساد السعي لاشتراط صحته بأن يكون بعد صلاة الطواف لا يخلو من مسامحة، فان مقتضى اطلاق جزئيته -كما ذكر في شرح المناسك- بطلان الحج بتركه عمدا، ولو كان بنحو لا يوجب بطلان السعي، كما لو ترك صلاة الطواف جهلا او نسيانا الى أن اتى بالسعي، ثم لم يتداركها بعد تذكره او ارتفاع جهله الى أن فات عمرة التمتع او الحج.
و كيف كان فقد ذكر في المسالك أن الأصحاب لم يتعرضوا لحكم من ترك صلاة الطواف عمدا، والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الإمكان، ومع التعذر يصليهما حيث أمكن()، وذكر صاحب الجواهر أنه قد يقال بشمول صحيحة جميل "ان الجاهل في ترك صلاة الطواف عند المقام بمنزلة الناسي" للجاهل المقصر، الذي هو كالعامد، فيكون العامد مثله، كما أنه قد يقال بأن الأدلة الدالة على لزوم الاتيان بصلاة الطواف بعد الطواف إنما تدل على وجوبهما بعد الطواف، لا اشتراط صحته بهما، ولذا كان له تركهما في الطواف المندوب، ولم يؤمر بإعادة السعي وغيره من الافعال لناسيهما والجاهل بهما، فليس حينئذ فيعدم فعلهما بعد الطواف عمدا إلا الإثم ووجوب القضاء كما ذكره الشهيد الثاني لا بطلان ما تعقبهما من الأفعال، وجعلهما في المتن من لوازم الطواف أعم من ذلك().
و قد ذكر المحقق النائيني "قده" في مناسكه أنه لو ترك صلاة الطواف عمدا ففي صحة المناسك المترتبة عليها من السعي بقاء نفس الصلاة في ذمته كالناسي، أو فسادها ووجوب الحج عليه في العام القابل، وجهان لا يخلو أولهما عن وجه قوي، لكن الاحتياط شديد لا ينبغي تركه().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.