تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

019 — الزيادة في الطواف (صفحة 7 من 15)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 7)

ثم ان ما ذكره في الجواهر لا يخلو من غرابة، فان صحيحة جميل وان كانت شاملة للجاهل المقصر، لكن لا دليل على أنه كالعامد في غير استحقاق العقاب الا اطلاق الادلة الاولية، والاطلاق قابل للتقييد، كيف ولا اشكال في التفصيل بين الجاهل المقصر والعامد في جملة من الاحكام الفقهية كترك استقبال القبلة حال الذبح، حيث تحل ذبيحة الجاهل ولو كان مقصرا بخلاف العامد، وكذا الاتمام في موضع القصر او الجهر في موضع الاخفات او بالعكس، كما افتى به الفقهاء تبعا للنصوص، ولو تم ما ذكره من كون المقصر كالعامد لزوم اخراج المقصر من صحيحة جميل، والا فلو الحق العامد به لزم لغوية تعليق الحكم فيها بفرض الجهل .

و أما ما ذكره من أنه لا يظهر من الادلة اكثر من كون الاتيان بصلاة الطواف واجبا بعد الطواف دون شرطيته في صحة الطواف، ففيه أن ظاهر الروايات هو كون صلاة الطواف جزءا من الحج والعمرة، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا طواف بعد الحج وهو طواف النساء... على المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا طواف الزيارة وهو طواف النساء()، ومقتضى جزئية شيء في المركب بطلان المركب بتركه، فلا يجدي عدم كون صلاة الطواف شرطا في صحة الطواف او السعي، من حيث هو هو، وانما المهم أن الجميع اجزاء الحج والعمرة.

هذا وأما ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن المستفاد من الروايات مثل صحيحة منصور بن حازم "قال سألته عن ركعتي طواف الفريضة فقال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصلّ" أن لحوق صلاة الطواف قبل فوت الموالاة شرط في صحة الطواف، فلو ترك صلاة الطواف عمدا بطل طوافه، كما أن المستفاد من الروايات اشتراط كون السعي بعد صلاة الطواف، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه()، فلو كان ترك الصلاة عمدا غير موجب لبطلان السعي، لم يكن وجه لرفع اليد عن سعيه والمبادرة إلى الصلاة، فيعلم من ذلك أن الأشواط السابقة إنما حكم بصحتها لأجل نسيان الصلاة وأمّا الأشواط اللّاحقة حيث تذكّر ترك الصلاة‌أمر (عليه السلام) بترك السعي وإتيان بقية الأشواط بعد الصلاة.

اقول: مضافا الى كون ما ذكره اخص من المدعى، اذ لا يشمل من ترك صلاة الطواف جهلا او نسيانا وتذكر او علم بعد السعي، يلاحظ عليه أنه ليس ما ذكر اظهر في الارشاد الى الحكم الوضعي من اصل الامر بصلاة الطواف في الحج.

هذا وقد ذكر السيد الحكيم "قده" أنه يمكن الاستدلال على عدم بطلان الحج بترك صلاة الطواف عالما عامدا بخبر سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا ذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج()، فإنه ظاهر في أن الترتيب إنما هو بين الطواف وبين السعي، ولا ترتيب بين الركعتين كأنّه لأجل ذلك نفي الخلاف عن الصحة في العامد كالناسي، كما عن بعض الأجلّة، ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك وغيرها من التوقف في ذلك، أو الميل إلى البطلانو فيه أنه مع غمض العين عن ضعف سند الرواية لاجل محمد بن سنان، وابراهيم بن ابي اسحاق، لا يستفاد من الرواية عدم الترتيب بين صلاة الطواف والسعي، بل الحكم بصحة عمرة الحائض بعد بلوغ نصف الطواف وأنها تسعى وتقصر، خاص بالحائض، حيث لا تتمكن من اتمام الطواف او الاتيان بصلاة الطواف، بل قد ورد في بعض الروايات أنها لو حاضت قبل الشروع في الطواف جاز أن تسعى وتقصر لعمرة التمتع وتقضي طواف العمرة بعد ذلك، على أن عدم شرطية الترتيب بين صلاة الطواف والسعي لا يلازم صحة الحج مع ترك صلاة الطواف الى آخر الوقت.

و عليه فالحق ما عليه صاحب المدارك من بطلان الحج بترك صلاة الطواف عمدا، وقد استجود في الحدائق كلامه

مسألة 328: تجب المبادرة الى الصلاة بعد الطواف‌بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا.

اقول: لا ينبغي الاشكال في اصل المسألة ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم "قال سألته عن ركعتي طواف الفريضة فقال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصلّ"، والظاهر من الساعة هنا عرفا بقرينة قوله "اذا طفت فصل" برهة من الزمان، كما هو معناها العرفي، وان كان قد ورد في الخصال، أنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة()، ولذا حمل بعض الاجلاء "دام ظله" الساعة في مثل لزوم الفصل بين رمي الجمرات القضائي والادائي على ذلك فقال لو أراد قضاء رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر في اليوم الذي يجب فيه رمي الجمار، فالأحوط وجوباً في حقّه تقديم الرمي القضائي على الرمي الأدائي بمقدار ساعةٍ 12/ 1 "يك دوازدهم" من ذلك النهار) على الأقلّ()، ولكنه في المقام افتى بلزوم عدم الفصل العرفي بين الطواف تفصيل الكلام في معنى الساعة يأتي في محله.

و في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، فقال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب().

نعم ما ورد في رواية ابي الفضل الثقفي (لم يرد في حقه توثيق وكونه من مشايخ ابن قولويه صاحب كامل الزيارت مع الواسطة غير مجدٍ) عن عبد الله بن بكير عن ميسِّر "صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر()، لا يستفاد منه وجوب المبادرة، بل لعله لدفع توهم حظر ايقاع صلاة الطواف في هذين الوقتين.

و كيف كان فلا ريب في أن المستفاد من الروايات عدم الفصل العرفي بين طواف الفريضة وصلاته، فلا وجه لما نسب الى بعض الفقهاء من القول باستحباب الموالاة.

ثم انه وقع الخلاف في أن وجوب الموالاة بين طواف الفريضة وصلاته، وجوب نفسي او وجوب شرطي، فعلى الاول لا يبطل الطواف بالاخلال بالموالاة ولو كان عمدا وانما يكون آثما، بخلاف الثاني، فذهب جماعة كالسيد الامام "قده" الى الاول، وذهب جماعة كالسيد الخوئي "قده" الى الثاني تطبيقا للكبرى المذكورة في الاصول من أن خطاب النهي عن فعلٍ في العبادة او في ايّ مركب آخر كالنهي عن القهقهة في الصلاة ظاهر في الارشاد الى المانعية، كما أن خطاب الأمر بشيء في المركب يكون ظاهرا في الارشاد الى الجزئية او الشرطية.

و هذه القاعدة وان كانت مشهورة، لكن لم‌يطبّق المشهور قاعدة ظهور النهي عن شيء في المركب في الارشاد الى المانعية في عدة فروع فقهية: كالتزامهم بالحرمة النفسية لقطع رأس الذبيحة او تنخيعها قبل زهوق روحها، مع أن مقتضى هذه القاعدة ظهور خطاب النهي عنهما في الارشاد الى مانعيتهما عن التذكية.

وقد يخطر بالبال أن خطاب الأمر بشيء في المركب وان كان ظاهرا في الارشاد الى الجزئية او الشرطية عادة، كما أن النهي عن شيء في المركب ظاهر في الارشاد الى المانعية كذلك، لكنه لاجل عدم الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي الوجوب او التحريم النفسيين، والا فمع الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي ذلك يشكل الجزم بظهور الخطاب في الارشاد، ولعل المقام من هذا القبيل وهكذا ما سيأتي من النهي عن تأخير السعي الى غدٍ، ففي صحيحة العلاء قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة الى غد قال لا().

و حيث صار النهي عن الفصل بين الطواف وصلاته مجملا وشكّ في كونه نهيا تكليفيا او ارشادا الى المانعية، فيمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر بالطواف لنفي احتمال تقيد الطواف بالموالاة بينه وبين صلاته، و لازمه كون وجوب الموالاة نفسيا، و لازم الأمارة حجة، و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي، فتجري البراءة عن الوجوب النفسي للموالاة بلامعارض، نعم لولم‌ينعقد اطلاق في خطاب الأمر بالطواف يكون العلم الإجمالي بالوجوب النفسي للموالاة او بكونها شرطا في صحة الطواف منجزا، لتعارض البراءة عن تقيد الطواف بالموالاة مع البراءة عن وجوبها النفسي، فيلزم الاحتياط بعدم ترك الموالاة حتى لو أراد إعادة الطواف، وذلك لاحتمال الوجوب النفسي للموالاة، كما انه لو أخلّ بالموالاة فيحتاط باعادة طوافه، وذلك لاحتمال شرطية الموالاة في صحة الطواف.

و لا يبعد ثبوت الاطلاق في ادلة الطواف لاثبات صحته ولو مع الاخلال بالموالاة بين الطواف وصلاته، مثل قوله تعالى "و ليطوفوا بالبيت العتيق".

ثم انه قد يقال بأنه يستفاد من بعض الروايات تأخير صلاة الطواف الى ما بعد طلوع الشمس اذا وقع الطواف بعد طلوع الفجر وكذا تأخيرها الى المغرب اذا اتى بالطواف بعد العصر، ففي صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أ يصلِّي ركعات الطّواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا()، ولكن يحتمل –كما حملها الشيخ الطوسي "ره" عليه- أن يراد من قوله "و هو في وقت الصلاة" أنه لم يأت بصلاة الفجر او صلاة العصر بعد، فنهاه الامام (عليه السلام) عن المبادرة الى صلاة الطواف قبل الاتيان بصلاة الفريضة، واين هذا من الامر بتأخيرها الى ما بعد طلوع الشمس او المغرب، والشاهد عليه صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أ يصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه، فقال نعم أ ما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر- فتمنعوهم من الطواف، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين... وهاتان الركعتان هما‌الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.

و في معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب

و في صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف- وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة.

و في رواية محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم أبي سعيد المكاري (هو من مشايخ ابن ابي عمير) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت- صلاة الكسوف والصلاة على الميت- وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت- وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل().

نعم ورد في صلاة الطواف المندوب النهي عن ذلك بالعنوان الثانوي وهو التشبه بالمخالفين، ففي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال لا فذكرت له قول بعض آبائه أن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال‌نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شي‌ء فاجتنبه فقلت إن هؤلاء يفعلون فقال لستم مثلهم().

هذا و قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة- فقال وقتهما إذا فرغت من طوافك و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها، و في صحيحته الأخرى قال: سئل أحدهما (عليه السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال- يطوف و يصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها()، فيستفاد منهما النهي عن الاتيان بصلاة طواف الفريضة عند طلوع الشمس او احمرارها و هذا اخص مما استفيد منه كراهة الاتيان بها بعد العصر الى المغرب او بعد الغداة الى طلوع الشمس، و لكنها متعارضة مع مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين... و هاتان الركعتان هما‌الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تؤخرها ساعة تطوف و تفرغ فصلهما، و في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب. ()، و قد حمل الشيخ الطوسي "ره" صحيحتي محمد بن مسلم السابقتين على التقية، لموافقتهما للعامة.

و العامة قد اختلفوا في ذلك ففي كتاب عمدة القاري أنه ذهب مجاهد و سعيد بن جبير و الحسن البصري و الثوري و ابو حنيفة و ابو يوسف و مالك في رواية الى كراهة الصلاة للطواف بعد العصر حتى تغرب الشمس و بعد الصبح حتى تطلع الشمس و خالف في ذلك ابن عمر و عطاء و طاووس و القاسم و عروة بين الزبير و الشافعي و احمد و اسحاق()، و ذكر ابن رشد في بداية المجتهد و أما وقت جواز الطواف فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال، القول الاول: اجازة الطواف بعد الصبح و العصر و منعه وقت الطلوع و الغروب و هو مذهب عمر بن الخطاب و ابي سعيد الخدري، و به قال مالك و اصحابه و جماعة، و القول الثاني كراهيته بعد الصبح و العصر و منعه عند الطلوع و الغروب و به قال سعيد بن جبير و مجاهد و جماعة، والقول الثالث: اباحة ذلك في هذه الاوقات كلها و به قال الشافعي و جماعة، و اصول ادلتهم راجعة الى منع الصلاة في هذه الاوقات، او اباحتها، أما وقت الطلوع و الغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها().

و عليه فالظاهر تمامية ما ذكره و هو المناسب مع ما ورد في مثل صحيحة محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه و أما ما سألت عن الصلاة- عند طلوع الشمس و عند غروبها- فلئن كان كما يقول الناس- إن الشمس تطلع بين قرني شيطان- و تغرب بين قرني شيطان- فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة فصلها- و أرغم أنف الشيطان().

و مع غمض العين عن ذلك فتتعارض الروايات و بعد ذلك يكون المرجع عموم دليل وجوب الموالاة، و اطلاق الروايات.

بقيت هنا مسألتان:

1- وهي أنه لو اخلّ بالموالاة بين الطواف وصلاته فذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه ان كان عن عذر كالاضطرار او النسيان او الجهل القصوري فلا يضر، وان كان عن جهل تقصيري او عمد فالاحوط وجوبا بطلان طوافه بذلك()، ومستنده في ذلك أن قاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" تجري في الاخلال الناشئ عن العذر بشرائط الطواف اذا كانت سنة أي لم تكن ثابتة بالكتاب الكريم بل بالروايات، ومنها شرطية الموالاة، وحيث ان هذه القاعدة لا تشمل الجاهل المقصر بنظره فالحقه بالعامد، والانصاف أنه خلاف فحوى صحيحة جميل "ان التارك لصلاة الطواف عند مقام ابراهيم بمنزلة الناسي" فان من ترك اصل صلاة الطواف عن جهل تقصيري فطوافه وحجه محكوم بالصحة، فلا يقبل العرف أن يحكم ببطلان طواف من اتى بصلاة الطواف بعد الطواف وقبل السعي وانما اخل بالموالاة عن جهل تقصيري.

2- لو شك في فوت الموالاة بين الطواف وصلاته فتارة تكون الشبهة مصداقية، كما لو شك في مقدار الزمان الذي أخّر صلاة الطواف، وأخرى تكون مفهومية، كما لو علم بمقدار زمان التأخير، لكن شك في اخلال هذا المقدار بالموالاة عرفا، ففي الشبهة المصداقية يكون احراز الموالاة بالاستصحاب موقوفا على كون الواجب عدم مضي زمان تفوت به الموالاة، وأما اذا كان الواجب هو فعلية الموالاة بين الطواف وصلاته بأن تقع صلاة الطواف تلو الطواف عرفا، فاستصحاب عدم مضي زمان تفوت به الموالاة كون صلاته تلو الطواف خارجا، الا أن نقول بخفاء الواسطة، لكنه مشكل، والانصاف أن استظهار أي من الاحتمالين من قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم "لا تؤخرها ساعة اذا طفت فصلّ" مشكل، وهذا يكفي في الرجوع الى البراءة عن كون الواجب هو الثاني، حيث انه موجب للضيق لعدم امكان اثبات تحققه بالاستصحاب، بل يلزم اثباته بالوجدان، وهذا بخلاف كون الواجب هو الاول حيث يمكن احراز تحققه بالاستصحاب، فلا اثر لجريان البراءة عن كونه هو الواجب حتى تتعارض مع البراءة عن كون الواجب هو الثاني، حيث انه ان اريد بها الترخيص في تأخير صلاة الطواف الى زمان يعلم بفوت الموالاة فيعلم تفصيلا بعدم جوازه، وان اريد بها اثبات كون الواجب هو الثاني كي يجب الاحتياط عند الشك في فوت الموالاة فيكون من الاصل المثبت

و أما الشبهة المفهومية فالمرجع الاطلاقات النافية لشرطية هذه المرتبة من الموالاة، وكذا البراءة عن شرطيتها او البراءة عن وجوبها، لكن مرّ منا مرارا هذه الشبهات المفهومية ملحقة بالشبهات المصداقية، لأن نسبة المولى -بما هو مولى العبد اليها على حد سواء، فيكون ظاهر الامر بالموالاة بين الطواف وصلاته هو الامر بما يصدق عليه الموالاة عرفا، فيكون التكليف معلوما بحدوده ويكون الشك في الامتثال.

مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها‌ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الاعادة أحوط وإذا ذكرها في السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع وأتم‌السعي حيثما قطع واذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها فان لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه نعم إذا تمكن من الرجوع الى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الاولى وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)