كتاب الحج - الجزء 3
019 — الزيادة في الطواف (صفحة 8 من 15)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 8)
اقول: من نسي صلاة الطواف وتذكر قبل خروجه من مكة، فلا اشكال في وجوب رجوعه الى مقام ابراهيم واتيانه بصلاة الطواف خلفه بنفسه، ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار "و إن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما().
انما الكلام في من خرج من مكة ثم تذكر نسيانه لصلاة الطواف، فالمنسوب الى المشهور هو أنه اذا تمكن من غير مشقة أن يرجع الى مكة ويصلي عند المقام وجب عليه الرجوع والا صلي في مكانه، والتعابير الموجودة في كلماتهم مختلفة فقد عبر بعدم التمكن تارة وبالتعذر اخرى وبالمشقة ثالثة، فترى أنه ذكر الشيخ في التهذيب أنه ان كان قد خرج من مكة ثم ذكر فإن كان ممن يقدر على الرجوع إليه رجع وصلى فيه ومن لم يقدر على ذلك صلى حيث ذكر()، ثم ذكر بعد نقل الروايات أن من رحل من مكة وشق عليه الرجوع إليها فيجوز له حينئذ أن يصلي حيث ذكر()، فعبر اولا: بأنه اذا لم يتمكن من الرجوع لم يجب الرجوع فيختص هذا التعبير بموارد الحرج والمشقة الشديدة، ثم عبّر ثانياً بأنه اذا شقّ عليه الرجوع لم يجب وهذا امر اوسع، لأن كون الرجوع ثقيلا عليه اعم من عدم القدرة العرفية او الحرج، وذكر في النهاية والمبسوط أنه ان خرج من مكّة، وكان قد نسي ركعتي الطّواف، وأمكنه الرّجوع إليها، رجع وصلّى عند المقام، وإن لم يمكنه الرّجوع، صلّى حيث ذكر()، وهكذا في السرائر() وذكر يحيى بن سعيد الحلي في الجامع: فان ذكر في مكة أو منى رجع اليه، وان لم يمكنه فحيث ذكر صلاهما، وروى رخصة في صلاتهما بمنى()، وعبر في الدروس بتعذر الرجوع فقال ان تعذر الرجوع الى مكة فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث امكن من البقاع() .
و التعبير الوارد في الشرايع هو المشقة حيث قال: ولو نسيهما وجب عليه الرجوع، ولو شق قضاهما حيث ذكر()"، ونحوه العلامة في القواعد()، وذكر الشهيد الثاني في المسالك في ذيل عبارة الشرايع أن المرجع في المشقّة إلى العرف، ولا يشترط التعذّر، كما ذهب إليه بعض الأصحاب، منهم الشهيد في الدروس().
و قد ذكر المحقق النراقي في المستند: من نسي ركعتي الطواف، قال: جماعة- بل هو الأشهر-: إنّه يجب عليه الرجوع إلى المقام مع الإمكان و عدم المشقّة و إتيانهما فيه، و لكن ليس حمل أخبار الإتيان بصلاة الطواف حيث تذكّر على صورة التعذّر أو المشقّة أولى من حمل أخبار الرجوع الى مكة على الأفضليّة، بل الأخير أولى، لفهم العرف و صلاحيّة التجويز حيث أمكن، للقرينة لحمل الأمر بالرجوع على الاستحباب، بخلاف العكس، فإنّه جمع بلا شاهد، و أمّا صحيحة أبي بصير "ان كان ارتحل فاني لا اشق عليه و لا آمره أن يرجع و لكن يصلي حيث ذكر" فلا تدلّ إلّا على أنّ مطلق مشقّة الرجوع التي لا ينفكّ عنها مرتحل تمنع عن الأمر بالرجوع، و حينئذ يصير النزاع لفظيّا، إذ هذا القدر من المشقّة يتحقّق مع الارتحال قطعا، و لا دليل على اعتبار الزيادة، سيّما مع ملاحظة عدم الاستفصال في صحيحة ابن المثنّى المتقدّمة، و يظهر من ذلك قوّة القول بعدم وجوب الرجوع مطلقا و جواز الإتيان بهما حيث تذكّر، مع أفضليّة الرجوع مع الإمكان، كما احتملهما الشيخان في الفقيه و الاستبصار، و مال إليه في الذخيرة، و جوّز في التحرير و التذكرة الاستنابة مع المشقّة في الرجوع أو التعذّر، و هو مبنيّ على تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة المشقّة أو التعذّر().
و في الجواهر أنه لو شق عليه الرجوع فضلا عما لو تعذر قضاهما حيث ذكر كما في القواعد و النافع و محكي التهذيب و الاستبصار، و لعله المراد من التعذر في محكي النهاية و المبسوط و السرائر و المهذب و الجامع، لقاعدة الحرج و اليسر المشار إليها فيالروايات().
و كيف كان فقد ذكر السيد الماتن "قده" ما جعله تأييدا لقول المشهور من أنه يجب الرجوع مع عدم المشقة، وتوضيحه أنه تارة يكون خروجه عن مكه لغاية الاتيان ببقية الاعمال كالخروج الى منى لاداء بقية اعمال الحج، وأخرى يكون خروجه عنها لاجل الارتحال الى بلده، ففي المسألة فرضان:
الفرض الاول: أن يكون خروجه عن مكه لغاية الاتيان ببقية الاعمال، فان لم يدخل بعدُ في منى كما لو وصل الى الابطح، فلابد أن يرجع الى المقام حتى يأتي بصلاة الطواف خلف المقام، لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما أنه سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين، ومثلها معتبرتان لعبيد بن زرارة().
و أما اذا تذكر وهو في منى، فتوجد هنا عدة روايات:
1- صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين، ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى، قال: يصليهما بمنى().
2- ما في الكافي عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين زعلان (مجهول) عن الحسين بن بشار عن هشام بن المثنى وحنان قالا طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه فقال صلياهما بمنى.
3- ما في الكافي عن علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام (في بعض النسخ والوسائل هاشم) بن المثنى قال: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أ فلا صلاهما حيث ما ذكر().
4- ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن مسكان عن عمر بن البراء قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى، قال: يصليهما بمنى()، وذكر الصدوق في الفقيه أنه قد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى، رواها ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد الله().
5- صحيحة أحمد بن عمر الحلال (وثقه الشيخ الطوسي في رجاله) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما.
و نسب الى المشهور التفصيل بين من يشقّ عليه الرجوع الى مكة والصلاة خلف المقام، فيجوز أن يصلي بمنى، وبين من يتمكن من الرجوع بلا مشقة فيجب عليه الرجوع، وهذا ما اختاره الشيخ في التهذيب صريحا()، ولكن اختار في الحدائق حمل روايات منى على التخيير، وقال: به يزول الإشكال في هذا المجال وان لم يقل به أحد من علمائنا، وأما جمع الشيخ "قده" بينها بحمل الصلاة في منى على ما إذا شق عليه العود ففيه أن رواية هشام بن المثنى الثانية صريحة في انه عاد إلى مكة وصلاهما في المقام، ومع ذلك لما أخبر الإمام (عليه السلام) قال: "ألا صلاهما حيث ذكر" فكيف يتم ما ذكره؟،؟!، و الصدوق في الفقيه حمل روايات عدم الرجوع على الرخصة، كما أن الشيخ في الاستبصار (بعد ما ذكر أن الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يشق عليه الرجوع إلى مكة و لا يتمكن منه) قال: و يجوز أن تكون الأخبار الأمرةالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يشق عليه الرجوع إلى مكة ولا يتمكن منه) قال: ويجوز أن تكون الأخبار الأمرة بالرجوع الى مكة محمولة على الفضل و الاستحباب، و بالجملة فإني لا اعرف وجها تجتمع عليه هذه الاخبار سوى ما ذكرت().
و ما ذكره الحدائق وإن كان صحيحاً بالنظر إلى هذه الأخبار، لكن هذه الأخبار المجوّزة لإتيان الصلاة بمنى ضعيفة سنداً بهشام بن المثنى ولكن في التهذيب المطبوع قديماً وحديثاً هاشم بن المثنى وهو ثقة، وكذلك في منتقى الجمان إلّا أن المذكور في الاستبصار هشام بن المثنى وكذلك في الكافي الذي أضبط، وكذا في الوافي وكذا في النسخة المخطوطة المصححة من التهذيب، وكذا الوسائل، فمن المطمأن به أن نسخة التهذيب المطبوعة بالطبعتين مغلوطة، وربما يحتمل الاتحاد بينهما ولكنه بعيد جدا، وقد عنونه البرقي بعنوان هشام بن المثنى من أصحاب الصادق (عليه السلام) و لكن الشيخ و النجاشي وغيرهما عنونوه باسم هاشم بن المثنى و قد وثّقه النجاشي، فالمسمّى بهشام لم يوثق، ولم يعلم أن المراد به في المقام هاشم أو هشام وإن كان الأظهر كونه هشام فالرواية ضعيفة.
على أن دلالتها مخدوشة بوجهين:
الأوّل: أنه لم يصرّح فيها بكون الطّواف طواف فريضة، ولعلّه طواف مستحب يجوز إتيان صلاته في أيّ مكان شاء، بل يجوز ترك صلاته اختياراً.
الثاني: أن الراوي حكى فعله للإمام (عليه السلام) ولعل الرجوع كان عسرا كما هو الغالب في تلك الأزمنة، والامام يعلم ذلك، فمن ثم وبّخه على تحمل العناء من غير موجب، فلا دلالة لها على جواز الصلاة بمنى مع امكان الرجوع بغير مشقة
و هكذا رواية عمر بن البراء، وكذا رواية هشام بن المثنى وحنان ضعيفتان سندا، فالثاني، فلا يمكن الاعتماد على شيء منها لنفس ما ذكرناه.
و بالجملة: العمدة في المقام صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة أحمد بن عمر الحلال، وهما متعارضتان بنحو التباين، إلّا أن صحيحة أحمد بن عمر الحلال الآمرة بالرجوع يتقيد بعدم المشقة وعدم العسر، لمعتبرة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال اللّه تعالى "وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى" حتى ارتحل، قال: إن كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر()، فتنقلب النسبة بين صحيحة أحمد بن الحلال وبين صحيحة عمر بن يزيد من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، ومما ذكرنا يظهر الحال في حكم الرجوع من عرفات ونحوها، فالحكم بلزوم الرجوع وعدمه يدور مدار المشقة والحرج.
الفرض الثاني: ما اذا خرج من مكة لاجل الارتحال الى بلده، فان كان قريبا من مكة بحيث لا يكون حرج او مشقة في الرجوع وجب عليه الرجوع، لصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في من نسي ركعتي الطّواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلًا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه()، وذكر في الحدائق أنه يدل على التخيير بين الرجوع والاستنابة في فرض التمكن من الرجوع، فليس الأمر كما ذكره المشهور من تعيّن الرجوع عليه في فرض التمكن منالعود لا يخفى غرابة هذا الحمل، إذ كيف يمكن القول باختصاص التخيير وجواز الاستنابة بمن كان قريباً، دون البعيد.
و كأنه غفل عن أن المعصوف عليه في أمثال المقام الذي لا يحتمل فيه التخيير هو مجموع الشرط والجزاء، لا خصوص الجزاء، وهذا النحو من الاستعمال شائع، نظير ما إذا قيل: إذا دخل الوقت توضأ أو تيمم، يعني إذا دخل الوقت وكان متمكناً من الماء يتوضأ وإن دخل الوقت ولم يكن متمكناً من الماء يتيمم، ومنه ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) مشيرا الى الشمس "على مثلها اشهد او دع" وكذا يقال: إذا عندك مال فاكتر سيّارة لزيارة الحسين (عليه السلام) أو امش، فان معناه ليس إذا كان عندك مال فامش، بل المعنى إذا كان عندك مال فاكتر سيارة، وإن لم يكن لك مال فامش، فمعنى صحيحة عمر بن يزيد أن من مضى وخرج قليلاً -و يكون ذلك كناية عن تمكنه من الرجوع بغير مشقة- فليرجع، وان مضى بعيدا –كناية عن عدم تمكنه من الرجوع بغير مشقة- فليستنيب، يدلُّ عليه أيضاً معتبرة أبي بصير المتقدمة حيث يظهر منها أن المانع عن الامر بالرجوع هو المشقة فلو لم يكن مشقة فيجب الرجوع، فتتمّ بذلك مقالة المشهور.
و أما اذا بعد عن مكة بحث شق عليه الرجوع فلا ينبغي الشك في جواز الصلاة في مكانه عند ما يتذكر، كما نطقت به معتبرة أبي بصير السابقة وصحيحة معاوية بن عمار فيمن نسي الركعتين خلف مقام ابراهيم، حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر...()، بعد تقييدها بما هو الغالب من فرض المشقة بمقتضى معتبرة أبي بصير.
و كذا معتبرة حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطّواف فأتيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) وهو بقرن الثعالب فسألته فقال: صلّ في مكانك()، فان قرن الثعالب اسم آخر لقرن المنازل، وهو بعيد عن مكة بيومين، فيصعب الرجوع بطبيعة الحال.
و بازاءها ما ورد في الاستنابة في جملة من الأخبار، عمدتها صحيحة عمر بن يزيد السابقة، وصحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة، فعليه أن يقضي او يقضي عنه وليه او رجل من المسلمين()، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين، قال: يصلّى عنه()، ومقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات هو الحمل على التخيير بين أن يصلي في مكانه أو يستنيب، ولكن الفقهاء لم يذكروا الاستنابة واقتصروا على ذكر الصلاة في مكان التذكر، ولعله لكونه اسهل، فلا يكشف الاقتصار عليه عن عدم ارتضائهم لما تقتضيه الصناعة من التخيير المزبور().
اقول: أما ما ورد في من خرج الى الابطح من أنه يرجع فيصلي عند المقام فلا يمكن التعدي منه الى من وصل الى منى او خرج من مكة قد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه منع من صدق الارتحال من مكة بمجرد الخروج الى الابطح()، ولكن الظاهر أنه لا وجه له.
أما فرض الخروج الى منى فالظاهر أن العرف يجمع بين صحيحة احمد بن عمر الحلال الآمرة بالرجوع الى مقام ابراهيم والاتيان بصلاة الطواف هناك وبين صحيحة عمر بن يزيد الدالة بقوله "يصليهما بمنى" على جواز الاتيان بهما في منى بحمل الامر بالرجوع على كونه افضل.
فما فرض السيد الخوئي "قده" من كون النسبة بينهما التباين ثم جعل معتبرة ابي بصير موجبة لانقلاب النسبة بينهما في غير محله، ولا يخفى أن مورد معتبرة ابي بصير هو الارتحال من مكة فلا يرتبط مدلولها المطابقي بالخروج الى منى، ولكن الظاهر أنه يريد الاستدلال بفحواها، حيث ان الظاهر من فحواها أن من شق عليه الرجوع فلا يجب عليه الرجوع وانه لو خرج الى منى، فتكون هذه المعتبرة مقيدة لاطلاق صحيحة احمد بن عمر الحلال فتوجب اختصاص وجوب الرجوع بفرض عدم المشقة في الرجوع الى مكة، و بذلك تنقلب النسبة بين صحيحة عمر بن يزيد و صحيحة احمد بن عمر الحلال حيث تصير صحيحة احمد بن عمر الحلال اخص مطلقا من صحيحة عمر بن يزيد، الا أن نظرية انقلاب النسبة غير مقبولة عندنا، و كان الانسب أن يقول ان معتبرة ابي بصير شاهدة الجمع، حيث انها بدلالتها على وجوبوجب الرجوع للصلاة عند المقام على المرتحل من مكة اذا لم يكن يشقّ عليه الرجوع تدل بالفحوى على وجوب الرجوعفوجوبه على من خرج الى منى ولا يشق عليه الرجوع الى مكة يكون بطريق اولى، فتكون مخصصة لهذه المعتبرة مقيدة لاطلاق صحيحة عمر بن يزيد فتوجب اختصاص جواز الاتيان بصلاة الطواف بفرض المشقة في الرجوع الى مكة، وبذلك تنقلب النسبة بين صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة احمد بن عمر الحلال حيث تصير صحيحة عمر بن يزيد ايضااخص مطلقا من صحيحة احمد بن عمر الحلال، الا أن نظرية انقلاب النسبة غير مقبولة عندنا.
الا أن العمدة في الاشكال على أن الصحيح عدم دلالة معتبرة ابي بصير على التفصيل بين استلزام الرجوع للمشقة وعدمه، حيث لا يدل قوله " إن كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر" على اختصاص هذا الحکم بموارد المشقة، بل هو نظیر قوله "لو لا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة()"، فانه یصح أن یقول المولی الذی من علی عبده عبده ولم یأمره بشیء علی خلاف الطبع مع وجود المقتضی له بأنی لا اشق علیک ولا آمرک بکذا، ولا اشکال فی أن الامام (علیه السلام) اذا الزم من نسی صلاة الطواف وارتحل من مکة بالرجوع الی مکة والصلاة خلف المقام فقد شق علیه بامره بالرجوع الی مکه مع أنه ارتحل منها.
و أما الفرض الثاني وهو فرض الارتحال من مكة فقد ذكر بالنسبة الى صحيحة عمر بن يزيد (عن ابي عبد الله (عليه السلام) في من نسي ركعتي الطّواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه) أنه حيث لا يحتمل كون من ارتحل من مكة ومضى قليلا مخيرا بين الرجوع وبين الاستنابة دون من مضى بعيدا، فتكون الصحيحة ظاهرة في أنه ان كان قد مضى قليلا فليرجع وان كان مضى بعيدا يستنيب لصلاة الطواف، ففيه أن من المحتمل أن يكون الفرق بين مضى قليلا ومن مضى بعيدا أنه لا تكون الصلاة في مكانه مشروعا في حق من مضى قريبا، بل لابد إما أن يرجع الى مكة لتكون صلاة طوافه خلف المقام او يستنيب لذلك، وأما من خرج من مكة وابتعد عنها فيكون مخيرا بحسب سائر الروايات في أن يرجع او يستنيب او يصلي في مكانه ومع هذا الاحتمال فلا وجه لحمل الصحيحة على ما ذكره، وان كان ما ذكره محتملا في حد نفسه، نعم يستفاد مما ورد في من خرج الى الابطح من أنه يرجع فيصلي عند المقام أنه ان خرج من مكة ولكنه بعدُ في توابعها فيجب عليه الرجوع ما لم يقع في الحرج.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.