تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

019 — الزيادة في الطواف (صفحة 9 من 15)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الزيادة في الطواف (تابع 2) (صفحة 9)

هذا والظاهر أن تبرع الغير بصلاة الطواف عنه لا يجزء عنه، لان الوارد في صحيحة عمر بن يزيد "إن كان قد مضى قليلاً فليرجع فليصلّهما، أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه" وان امكن ان يقال بأن مقتضى اطلاق قوله في صحيحته الأخرى "او يقضي عنه وليه او رجل من المسلمين" كفاية تبرع الغير عنه خصوصا اذا كان وليّه، فيحمل الامر بالاستنابة في الرواية الاولى على الطريقية المحضة الى نيابة الغير عنه حيث لا يقوم احد بالنيابة عنه من دون طلبه، وعليه فتفريق بعض الاجلاء "دام ظله" بين المقام حيث لم يجتزء بتبرع الغير بصلاة الطواف عنه()، بخلاف الرمي عن العاجز عن مباشرة الرمي حيث اكتفى بتبرع الغير، لا يخلو من اشكال().

مسألة 330: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها.

اقول: يدل على ذلك صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه()، والظاهر تمامية اطلاقها لعدم اختصاصها بالفرائض اليومية، فتشمل صلاة الطواف وصلاة الآيات، نعم لا تشمل مثل الصلوات الاستيجارية لأنها لا تقضى عنه وانما تقضى عمن استؤجر عنه وهكذا ما وجب عليه من قضاء فوائت ابيه، وشبهة انصرافها الى الفرائض اليومية ضعيفة.

و أما مثل صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة، فعليه أن يقضي او يقضي عنه وليه او رجل من المسلمين()، فلا يستفاد منها وجوب القضاء على الولي، وانما يستفاد منها مشروعيته.

مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن‌، فان لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزاءه بما يتمكن منه في صلاة الطواف أما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك فان أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا.

اقول: من كان في قراءته لحن فان كان اللحن بما هو المتعارف لدى غير العرب من الاخلال بمخارج الحروف العربية كالتلفظ بالذال الظاء مثل ما يتلفظ بحرف الزاء، او التلفظ بحرف الحاء مثل ما يتلفظ بحرف الهاء، والتلفظ بحرف الصاد مثل ما يتلفظ بحرف السين والتلفظ بحرف العين مثل ما يتلفظ بالهمزة، ولم يكن متعمدا في ذلك فقد يقال بأنه حيث كان الكثير من العجم مبتلين بمثل ذلك ولا يحسنون اداء الحروف العربية من مخارجها، كما هو كذلك الآن، ولم يرد في أية رواية سؤال الأئمة عن ذلك او أمرهم بتصحيح القراءة، فيكون مقتضى السيرة الاكتفاء بتلك الصلاة، وان كان لا ينبغي مراعاة الاحتياط في المسألة، ولعل موثقة مسعدة بن صدقة الآتية تشمل ذلك.

و أما اذا كان اللحن اكثر من المتعارف لدى غير العرب، -و كذا فرض اللحن المتعارف بناءا على عدم احراز تمامية ما ذكرناه- فان امكنه بغير حرج أن يصلي صلاة الطواف بقراءة صحيحة ولو بتلقين الغير، وجب عليه ذلك، وان لم يتيسر له ذلك فهذا على اقسام:

القسم الاول: أن يتمكن من تصحيح القراءة، ولو بتأخير صلاة الطواف الى آخر وقت العمرة او الحج، فغايته أنه لو طاف واوجب ذلك فوت الموالاة العرفية بين الطواف وصلاته لزمته اعادة الطواف بناءا على شرطية الموالاة العرفية بينهما في صحة الطواف، وأما بناءا على كون المبادرة الى الصلاة بعد الطواف واجبا نفسيا ففي مناسك السيد الامام "قده" أنه لا يجب أن يبقى على احرامه الى آخر الوقت، كي يصحح قراءته، فلو لم يتمكن من تصحيح قراءته قبل فوت الموالاة بين طوافه وصلاته صلى بما يتمكن من القراءة()، ولكن الظاهر وجوب الانتظار، اذ يلاحظ على ما ذكره -مضافا الى عدم افتاءه بلزوم الموالاة وانما احتاط فيها لزوما()، ومقتضى ذلك رعاية كلا الاحتمالين فيلزمه على الاحوط اعادة الصلاة بعد تصحيح القراءة- أن ظاهر الامر بالمبادرة في مثل قوله (عليه السلام) "لا تؤخرها ساعة، اذا طفت فصلّ"، هو الامر بالمبادرة الى الصلاة التامة، فلو اتفق ابتلاءه بالحدث الاصغر وكان وضوءه موجبا لفوت الموالاة بين الطواف وصلاته فلم يلتزموا بلزوم التيمم في حقه، ولو فرض اطلاق في دليل لزوم المبادرة الى صلاة الطواف، فغايته التزاحم بين هذا الوجوب النفسي وبين وجوب القراءة الصحيحة في الصلاة، فيكون مخيَّرا بينهما.

القسم الثاني: ما لو لم يتمكن من تصحيح قراءته ولو بالتلقين، وكان مقصّرا في ترك التعلم الى أن ضاق الوقت، فذكر السيد الماتن "قده" أنه لا ينبغي الشك في عدم سقوط صلاة الطواف عنه، بل لابدّ له من الإتيان بالصلاة، ويجب عليه الاحتياط بالجمع بين الاتيان بالصلاة مع القراءة الملحونة لو بمن يصلي صلاة يومية، لمكان العلم الاجمالي بتعين واحدة من الثلاثة، ودعوى قيام السيرة على عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وإلّا لوقعت مرّة واحدة في زمن النبي والأئمة (عليهم السلام) ولم يعهد ذلك، فيكون كاشفا عن عدم مشروعيتها وان كانت صحيحة، لكنها لا تكشف الا عن عدم مشروعيتها في حال الاختيار، دون حال الاضطرار وعدم التمكن من القراءة الصحيحة، كما في المقام.

القسم الثالث: ما لو لم يتمكن من تصحيح قراءته ولو بالتلقين، ولم يكن مقصِّرا في تعلم القراءة الصحيحة، والآن لا يقدر على تعلمها او كان في لسانه نقص لا يتمكن معه من القراءة الصحيحة، فذكر السيد الخوئي "قده" أن صلاته محكومة بالصحة، وتدل عليه عدة من الروايات:

1- موثقة السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام): تلبية الأخرس قراءته القرآن في الصلاة، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه()، فانّ الاكتفاء بتحريك اللسان والإشارة بالإصبع يقتضي الاجتزاء بالقراءة الملحونة بطريق أولى.

2- موثقة أُخرى للسكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله): إنّ الرجل الأعجمي من أُمّتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته()‌، بعد القطع بعدم خصوصية للقرآن.

3- موثقة مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وسئل عمّا يجوز وعمّا لا يجوز من النية ... وذلك أنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الاخرس فى القراءة فى الصلاة ما اشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح، ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم انه يلزمه ويعمل به وينبغى له ان يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية فحيل بينه وبين ذلك بالادب حتى يعود الى ما قد علمه وعقله، قال: ولو ذهب من لم يكن فى مثل حال الاعجمى المحرم ففعل فعال الاعجمى والاخرس على ما قد وصفنا اذاً لم يكن احد فاعلاً لشى‌ءٍ من الخير ولا يعرف الجاهل من العالمو قد ذَكر في تقريب الاستدلال بها أنها دلت على أنّ الذي يراد من المحرّم وهو الأعرابي، وكذا العجم هو العمل الناقص حسبما يستطيعه، وهذا شي‌ء لا يساوي مع ما يراد من العالم الفصيح من العمل الكامل الصحيح، ومثل هذا التعبير شائع في العرف فيقال: لا يراد من زيد ما يراد من عمرو، يعنون به أنّ المطلوب منه هو العمل الناقص لكونه دون عمرو، فلا يورد على الرواية بعدم دلالتها على الاجتزاء بالناقص، بل غايتها عدم وجوب التامّ.

اقول: احتمل بعض الاجلاء "دام ظله" كون لفظ المحرم في الرواية من اسم الفاعل من الاحرام، ويراد منه أن الله لا يريد من العجم المحرم في تلبيته ما يريد من المتكلم الفصيح، كما ورد في رواية السكوني "تلبية الاخرس قراءته القرآن فى الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه" خلاف الظاهر، حيث انه بناءا عليه كان ينبغي تكرار المحرم يقول "ان الله لا يريد من المحرم من العجم ما يريد من المحرم الفصيح، فالظاهر أنه اسم مفعول من باب التفعيل، وقد علّق صاحب الوسائل على هذه الرواية أن المحرَّم اول الشهور، ويقال ايضا جلد محرم أي لم تتم دباغته بعد، وناقة محرمة أي لم تتم رياضتها بعد()كما ذكر في الحدائق (بعد ما نقل عن نهاية ابن اثير: ناقة محرَّمة أي التي لم تركب ولم تذلل، وعن الصحاح: جلد محرم اي لم تتم دباغته وسوط محرم اي لم يلن بعد وناقة محرمة اي لم تتم رياضتها بعد، وقال كل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم الأعجم الذي لا يفصح ولا يبين كلامه) أن منه يعلم ان إطلاق المحرَّم في الخبر على من لا يمكنه الإتيان بالقراءة‌على وجهها من إخراج الحروف من مخارجها لشبهه بالدابة ونحوها من الأشياء المعدودة في عدم لين لسانه وتذليله بالنطق، وحاصل معنى الخبر الفرق بين من يمكنه الإتيان بالقراءة الأدعية في صلاة أو غيرها على وجهها ولو بالتعلم وبين من لا يمكنه، وان القادر على الإتيان بذلك على وجهه ولو بالتعلم لا يجزئه غير ذلك وجهله مع إمكان التعلم ليس بعذر شرعيو يورد عليه كما في كلام بعض الاجلاء "دام ظله" أنه بناءا عليه لزم أن يكون الموصوف بالمحرَّم هو لسانه، فيقال لسانه محرم، أي ليس فيه لين، وليس بذلول، مع أن الموصوف به في الرواية هو الشخص، ولذا ذكر أنه يمكن أن يكون اسم فاعل من الاحرام، لكن مر كونه خلاف الظاهر، الا أنه اضاف أنه يوجد احتمال اقوى منه، وهو كونه اسم مفعول من باب التفعيل ولكن يراد منه معنى آخر غير ما ذكره في الحدائق، ففي لسان العرب: اعرابى محرَّم اى فصيح لم يخالط الحضر، فالمحرم من العجم هو العجم الذي لم يخالط العرب، فلا يقدر على التكلم باللهجة العربية بأن يؤدي الحروف العربية عن مخارجها()، وما ذكره غير بعيد، والمعنى الجامع للمحَّرم، هو الذي منع فعلا من وصوله الى مرتبة التمامية لعدم تكرر استعماله، فلا يقال للسوط الذي كان لينا لكنه بقي في الماء مثلا فزال لينه أنه سوط محرم، ولذا ذكر في القاموس أن السوط المحرم هو الجديد من السياط، ولعل وجه تسمية شهر محرم الحرام، بالمحرم هو أنه شهر جديد، اذ هو اول شهور السنة القمرية، وعليه فوجه التعبير بالمحرم من العجم أنه جديد التلفظ بالكلمات العربية، فلا يتسر له اداء مخارج الحروف العربية من مخارجها.

4- ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أنّ سين بلال شين عند اللّه()، ودلالته تامة، لكنه رواية عامية غير معتبرة.

هذا، مع أنّ دعوى القطع بأنّ من لا يستطيع أداء الصحيح وظيفته هو التلفظ بالملحون غير مجازفة، ضرورة أنّ مثل هذا كمن في لسانه آفة لا يتمكن من أداء الحروف عن مخارجها فيبدل بعضها ببعض كتبديل الراء بالياء ونحوه موجود في كل عصر، ولم يرد في شي‌ء من الأخبار التعرض لبيان وظيفتهم الخاصة من حيث جعل البدل كالترجمة ونحوها، أو سقوط التكليف عنهم‌فيعلم من ذلك إيكال الأمر إلى الوضوح، وأنّ وظيفتهم هو ما يستطيعون.

كما يدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان الله فرض الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرء القرآن أجزأه أن يكبر يصلي()، حيث إنّ مقتضى إطلاقها أنّ غير المتمكن من القراءة يجزئه التسبيح وإن كان متمكناً من الائتمام().

اقول: أما من لم يكن مقصرا في التعلم ولم يتيسر له القراءة الصحيحة ولو بالتلقين، فان كان يحسن مقدار معتدا به من سورة الحمد جاز له الاكتفاء به، ولا يجب عليه الائتمام حتى لو كانت الجماعة مشروعة في صلاة الطواف مطلقا او في حال الاضطرار، عملا بظاهر مثل صحيحة عبد الله بن سنان موثقة مسعدة بن صدقة والسيرة القطعية، نعم مقتضى القاعدة هو وجوب ذلك، لأن الظاهر من الادلة أن الواجب في حق كل مكلف الجامع بين صلاة الفرادى مع قراءة صحيحة، وصلاة الجماعة، فاذا عجز عن العدل الاول تعين الثاني عقلا، وما ادعاه السيد الخوئي "قده" من كون صلاة مسقطا لوجوب القراءة الصحيحة لا عدلا له، ومع عجز المكلف عن الاتيان بالواجب لا يجب عليه عقلا الاتيان بالمسقط، كأن يسافر مع عجزه عن الصوم، ففيه أن الواجب النفسي هو صلاة الفرادى، والقراءة جزء لها، وليس واجبا مستقلا، فان التزم بمسقطية الجماعة، فهذا يعني مسقطيته لوجوب الصلاة رأسا، فمن يصلي جماعة لا يكون وجوب الصلاة فعليا في حقه وانما يستحب في حقه الجماعة، وهذا خلاف الظاهر جدا، وأما الاستنابة فمضافا الى كونها خلاف تلك الروايات فوجوبها خلاف مقتضى القاعدة فتجري البراءة عنها.

و أما اذا كان لا يحسن مقدارا معتدا به من سورة الحمد فقد ذكر جماعة كما عن الشهيد الاول "ره" أنه يعوض عما لا يحسنه من سورة الحمد بسائر آيات القرآن، وان لم يحسن شيئا من القرآن يعوض عنه بالتسبيح، بل نسب ذلك الى المشهور، وقد احتاط بعض السادة الاعلام "قده" في ذلك لزوما، حيث قال ان الاحوط وجوبا أن يضم الى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن والا فالتسبيح.

و كيف كان فيستدل على وجوب التعويض عما لا يحسنه من الحمد بسائر القرآن بعدة وجوه:

1- قوله تعالى "فاقرءوا ما تيسر من القرآن" فيقال بأنه يدل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة، وما دل على لزوم قراءة الحمد لا يدل على وحدة المطلوب، فلو عجز عن قراءة سورة الحمد بكاملها فلابد أن يقرأ عوض ما يعجز عنه من سائر آيات القرآن، وان شئت قلت انه بعد عجزه عنها وقيام الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، فاطلاق هذه الآية يقتضي جزئية قراءة القرآن في هذه الصلاة.

و فيه أنه لا يظهر من هذه الآية الامر بقراءة القرآن في الصلاة، فهو امر استحبابي نفسي بقراءة القرآن مطلقا.

2- ما ورد في رواية الصدوق في كتاب العلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: أمر الناس بالقراءة في الصلاة، لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل وإنما بدئ بالحمد دون سائر السور، لأنه ليس شي‌ء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد()، بتقريب أن ظاهرها لزوم قراءة القرآن في الصلاة وقراءة سورة الحمد فيها بنحو تعدد المطلوب، فيأتي فيها ما مر في تقريب دلالة الآية.

و قد اورد على سندها اشكالان:

الاشكال الاول: ما ذكره بعض السادة الاعلام (دام ظله) من أن كتاب علل الفضل بن شاذان من تصانیفه ولیس کتاب حدیث، وذكر عدة شواهد علی ذلك، منها: أن هذا الكتاب يشتمل على ما يطمئن بعدم كونه من الامام (عليه‌السلام)، كقوله "فان قال قائل: فاخبرنی لم‌کلّف الخلق؟ قیل لعلل: فان قال فاخبرنی عن تلک العلل معروفة موجودة هی ام غیر معروفة ولا موجودة؟ قیل بل هی معروفة موجودة عند أهلها فان قال قائل: أتعرفونها انتم ام لا تعرفونها؟ قیل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه...()، وكيف يقول الامام (عليه‌السلام) نحن لانعرف بعض العلل وهي معروفة عند اهلها، وهل اهلها غير الائمة (عليهم‌السلام).

و قد تكرر فيه التعبير بقوله: فان قال قائل... قیل له...وقد ورد فيه أنه قد روي عن بعض الائمه (علیهم السلام) انه قال: لیس من میت یموت الّا خرجت منه الجنابة فلذلک وجب الغسل()، وهذا التعبير لايصدر من الامام (عليه‌السلام)، مع أن مضمونه خطأ، اذ لو فرض خروج المني من الانسان حين موته فيختص ذلك بالبالغ لأنه لامني للصبي.

بل توجد شواهد علی انّ الفضل بن شاذان لم‌یدرک الرضا (عليه‌السلام) فضلاً عن ان یکون قد سمع منه الحديث مرة بعد مرة وشیئاً بعد شیء، على ما نقله الصدوق عنه.

منها: أنه ذکر النجاشی: الفضل بن شاذان بن الخلیل ابو محمد الازدی النیسابوری، کان ابوه من اصحاب یونس وروی عن ابی جعفر الثانی(عليه‌السلام)، وقیل الرضا (عليه‌السلام) ایضا، وظاهره انّ والد الفضل کان من اصحاب الامام الجواد (عليه‌السلام)، فكيف يكون هو من اصحاب الرضا (عليه‌السلام).

وهكذا عدّ الشيخ الطوسي فی رجاله الفضل بن شاذان تارة من اصحاب الامام الهادی(عليه‌السلام) واخری من اصحاب الامام العسکری(عليه‌السلام) ولم‌یعدّه من اصحاب الامام الجواد(عليه‌السلام) فضلاً عن ان یکون من اصحاب الرضا (عليه‌السلام).

و الجواب عن هذا الاشكال أن ما ذكر لا يوجب رفع اليد عن الشهادة التي نقلت في كتاب علل الشرايع وعيون أخبار الرضا عن الفضل بن شاذان، حيث قال الصدوق: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل او هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي ما كنت أعلم مراد الله بما فرض ولامراد رسوله (صلى الله عليه وآله) بما شرع وسن، ولاأعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعنا من مولاي ابي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام) مرة بعد مرة والشيء بعد الشيء فجمعتها، فقلت: فأحدث بها عنك عن الرضا (عليه‌السلام) فقال: نعم()، واضاف في العيون (وحدثنا الحاكم ابو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه عن عمه ابي عبدالله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال: سمعت هذه العلل من مولاي ابي الحسن بن موسى الرضا (عليهماالسلام) فجمعتها متفرقة وألفتها).

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)