مباحث الألفاظ - الجزء 3
019 — نقل كلامين في المقام
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
نقل كلامين في المقام
ثم انه ذكر في البحوث في المقام كلامين، ينبغي التعرض اليهما:
1- ذكر أنه بناء على كون الوجوب الغيري مدلولا التزاميا لفظيا لخطاب الواجب النفسي فيقع التعارض بين خطاب تحريم المقدمة وخطاب وجوب ذيها، اذا قلنا بتعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة لابعنوان المقدمة، لامتناع اجتماع الأمر والنهي مع وحدة عنوان متعلقهما بل يقع التعارض بين الخطابين حتى لو بنينا على تعلق الأمر بعنوان المقدمة اذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي ولو مع تعدد العنوان.
واما بناء على كون الوجوب الغيري مدلولا التزاميا عقليا لخطاب الواجب النفسي فلا معارضة بين الخطابين، حيث يختص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة بناء على أن لايكون منشأ القول بوجوب مطلق المقدمة امتناع اختصاصه بالمقدمة الموصلة كمحذور التسلسل ونحوه().
ولكن يرد عليه انه لافرق بين كون الوجوب الغيري مدلولا التزاميا عقليا او لفظيا، حيث انه حتى لو كان المدلول الالتزامي اللفظي لخطاب الواجب النفسي وجوب مقدمته مطلقا، فانه يختص بما اذا لميكن هناك مقتض لاختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، كما لو كانت المقدمة غير الموصلة محرمة، فان الدلالة الالتزامية اللفظية لخطاب الواجب النفسي على وجوب مقدمته ليس بأكثر من ذلك، فلاوجه لإيقاع المعارضة بينه وبين خطاب تحريم المقدمة بالنسبة الى المقدمة غير الموصلة الى الواجب الاهم.
2- ذكر ايضا انه بناء على كون المقدمية حيثية تعليلية لتعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة فلا يمكن اجتماع الوجوب الغيري لمقدمة الواجب الاهم مع حرمتها النفسية، وان فرض تعلق الحرمة النفسية بعنوان آخر غير العنوان الذي يتوقف عليه الواجب الاهم، كما في مثال توقف انقاذ الغريق على اجتياز الطريق حيث يكون الواجب هو عنوان اجتياز الطريق ويكون الحرام عنوان الغصب، وبمقتضى تقيده اللبي بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف اهم او مساو يكون الحرام هو الغصب غير الموصل الى الانقاذ، فتوجد المندوحة في امتثال الأمر، ونظير ذلك ما اذا توقف الصعود على السطح على نصب السلّم المغصوب، فما يتوقف عليه الصعود هو عنوان نصب السلّم، فيختلف عن عنوان الغصب الذي تعلق به الحرمة النفسية، فلايصح ان يقال انه يمكن اجتماع الوجوب الغيري لاجتياز الطريق مع النهي النفسي عن الغصب غير الموصل الى الإنقاذ بعد فرض تعدد عنوان متعلقهما.
وذلك لانه يوجد محذور في المقام وهو استلزام ذلك لاجتماع الوجوب والحرمة الضمنية في شيئ واحد، توضيح ذلك انه يتوقف انقاذ الغريق على ارادة اجتياز الطريق لأجل كونها مقدمة المقدمة، ولأجل ذلك يتعلق الوجوب الغيري بارادة الاجتياز، هذا من جهة ومن جهة أخرى حيث يكون المجموع من ارادة الاجتياز وعدم انقاذ الغريق علة تامة للحرام وهو الغصب غير الموصل الى الإنقاذ، ويكون العلة التامة للحرام حراما غيريا، فيكون كل جزء من اجزاء هذه العلة التامة في حال انضمامه الى سائر الأجزاء حراما ضمنيا، فيلزم من ذلك كون ارادة الاجتياز واجبا وحراما ضمنيا في وقت واحد، وهذا مستحيل لاستحالة اجتماع المحبوبية مع المبغوضية مطلقا().
وفيه: ان ما ذكره من امتناع اجتماع الوجوب مع الحرمة الضمنية فقد اجاب عنه نفسه في بحث اجتماع الأمر والنهي بان ثبوت الحرمة والمبغوضية الضمنية غير معقول، فان البغض الاستقلالي اذا تعلق بمجموع جزئين فيقتضي إعدام المجموع بإعدام أحد جزئيه، لاإعدام كليهما، فلايمكن ان ينحلّ الى بغضين ضمنيين على كل من الجزئين، اذ لو كان هناك بغض ضمني فان كان لايقتضي شيئا فهو خلف كونه مبغوضا، وان كان يقتضي إعدام ذلك الجزء كان معناه زيادة اقتضاء البغض الضمني على البغض الاستقلالي، حيث ان البغض الاستقلالي لميكن مقتضيا الّا لاعدام المجموع، بينما ان البغض الضمني يقتضي اعدام الجميع، وهو غير معقول أيضا، ولو كان البغض الضمني يقتضي اعدام المجموع فقط فهو خلف كونه ضمنيا لاقتضاءه تعلقه بكل واحد من الجزءين()، ونحن وان ذكرنا في محله انه لامحذور في تعلق النهي الضمني بالجزء الذي ينضمّ اليه سائر أجزاء المركب الذي تعلق به النهي، ولكن يختص ذلك بما اذا ساعد عليه ظاهر خطاب التحريم، كما قد يقال به في تحريم التجسيم الكامل لذوات الأرواح، وأما في المقام فالمفروض مجرد اقتضاء العقل لثبوت الحرمة الغيرية، وهذا لايقتضي الّا ثبوت الحرمة للجزء الأخير من المركب وهو عدم انقاذ الغريق، حيث انه الجزء الأخير للعلة التامة لتحقق الغصب غير الموصل.
ثم انه في ختام البحث عن هذه الثمرة ينبغي التنبيه على امرين:
التنبيه الأول: انه لو توقف واجب اهم على مقدمة محرمة فبناء على حرمة المقدمة غير الموصلة فهل يلزم في حلية المقدمة الموصلة قصد التوصل بها الى ذلك الواجب الاهم ام لا.
فقد يقال بان ارتفاع حرمة المقدمة لما كان لدفع ضرورة التزاحم، فمقتضى الحفاظ على ملاك الحرمة هو الاقتصار على ارتفاع الحرمة عن المقدمة الموصلة التي قصد بها التوصل أيضا، اذ المزاحمة بين الواجب والحرام ترتفع بهذا المقدار، فلاوجه لارتفاع الحرمة باكثر من ذلك بعد تمامية ملاك الحرمة وعدم مانع عن فعليتها في المقدمة التي لميقصد بها التوصل وان كانت موصلة واقعا.
وأجاب عنه في البحوث بان ثبوت الحرمة للمقدمة الموصلة التي لميقصد بها التوصل في المقام لغو محض، ولايترتب عليه اي أثر، حيث ان الجمع بين استيفاء مصلحة الواجب والاجتناب عن مفسدة المقدمة غير ممكن، لفرض التزاحم بينهما، وأما النهي عن الجمع بين تفويت مصلحة الواجب والوقوع في مفسدة المقدمة فهو ثابت من جهة وجوب الواجب وحرمة مقدمته غير الموصلة.
ان قلت: ان قصد التوصل الى الواجب أمر راجح عقلا، فيوجب انجبار مفسدة المقدمة وارتفاعها بعد الكسر والانكسار، وعليه فيمكن بقاء حرمة المقدمة في فرض عدم قصد التوصل، فيوجب ذلك أن يختار المكلف المقدمة المحرمة التي قصد بها التوصل حتى لايقع في المفسدة غير المنجبرة.
قلت: هذا فرع ان يكون للمولى غرض لزومي في قصد التوصل، وهو خلف، اذ المفروض عدم لزوم قصد التوصل لو كانت المقدمة مباحة().
ويلاحظ عليه: ان قصد التوصل وان لميكن له ملاك راجح لزومي عقلا ولكن حيث انه لو ارتكب المكلف الغصب مثلا مع عدم قصده للتوصل الى الواجب الاهم فيكون اتيانه به مصداقا للتجري ومخالفة الحجة، حيث يجري استصحاب عدم اتيانه بالواجب بعده، فيحتمل عرفا في حق المولى -خاصة اذا كان المولى ممن يهتم باجتناب عبده عن القبيح كالشارع- انه ابقى حرمة الغصب فيما اذا لميقصد المكلف التوصل به الى الواجب الاهم، والغرض من إبقاء حرمته ان يجتنب المكلف عن هذا الفعل القبيح، فالقدر المتيقن من ورود المقيد على خطاب تحريم الغصب هو فرض كونه موصلا الى الواجب الاهم وقصد المكلف التوصل به اليه، وفيما عدا ذلك يتمسك باطلاق دليل تحريم الغصب، وليس اعتبار قصد التوصل امرا اجنبيا كي لايحتمل عرفا دخله في حلية الغصب، فيختلف عن مثل اقتران الغصب بالتصدق على فقير او الترحم على المالك ونحو ذلك، حيث لايحتمل عرفا دخله في حلية هذا الغصب، وبذلك تبين لزوم قصد التوصل في ارتكاب المقدمة المحرمة التي يتوقف عليها الواجب الاهم، وهذا يكفي في ارتفاع المزاحمة بينهما اذ حلية حصة من المقدمة كافية في تعلق الوجوب الفعلي بذيها، من غير فرق بين القول بعدم وجوب المقدمة شرعا او القول بوجوب المقدمة الموصلة او وجوب مطلق المقدمة لامن باب امتناع اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة.
هذا واما بناء على مسلك من يرى في باب التزاحم فعلية كلا التكليفين حتى لو كان التزاحم بين المقدمة المحرمة والواجب النفسي، وانما يكون المكلف معذورا في مخالفة التكليف المهم لأجل عصيان الأهم فاعتبار قصد التوصل حين ارتكاب المقدمة المحرمة في حكم العقل بمعذورية المكلف واضح جدا.
التنبيه الثاني: اذا فرض اشتمال مقدمة الواجب على فرد مباح وفرد محرم، فلااشكال في بقاء الفرد الحرام على حرمته لعدم توقف الواجب عليه بخصوصه، ولكن وقع الكلام في ان الوجوب الغيري للمقدمة هل يشمل ذاك الفرد الحرام ام لا، فحكي عن السيد الخوئي "قده" ان الوجدان حاكم -بناء على قبول كبرى وجوب المقدمة شرعا مطلقا او خصوص المقدمة الموصلة- بوجوب الجامع بين تمام افراد المقدمة، حتى المحرمة منها، لان ملاك الوجوب الغيري إما هو توقف الواجب على المقدمة او التوصل بها اليه، وهما مشتركان بين المباح والحرام().
ولكن الانصاف ان ما ذكره خلاف الوجدان، حيث ان ما نحسّه بوجداننا ان الشوق الى شيئ يستتبع الشوق الى الفرد غير المبغوض من مقدمته، فالصحيح ان الوجوب الغيري للمقدمة بناء على ثبوته يختص بالفرد المباح، وهذا ما التزم به صاحب الكفاية "قده".
وقد ذكر في البحوث ما محصله بتوضيح منا: انه لو تم ما ذكره السيد الخوئي "قده" فبناء على تعلق الوجوب الغيري بعنوان المقدمة بنحو الحيثية التقييدية يدخل المقام في باب اجتماع الأمر والنهي في معنون واحد مع تعدد العنوان.
فعلى القول بجواز الاجتماع فلاتعارض بين دليل تحريم الحصة المحرمة وبين دليل الواجب النفسي باعتبار مدلوله الالتزامي وهو وجوب مقدمته.
وعلى القول بامتناع الاجتماع فيدخل المقام في باب التعارض بين الدليلين فيما اذا كانت الدلالة على وجوب المقدمة دلالة التزامية لفظية، واما اذا كانت على اساس الملازمة العقلية فسوف يختص الوجوب بالحصة المباحة، لان اطلاق الوجوب للحصة المحرمة كان من جهة عدم المقتضي للتخصيص، فكل ما وجد مقتض للتخصيص خُصّص لامحالة.
ويجري ما ذكر في فرض تعلق الوجوب الغيري بعنوان المقدمة بنحو الحيثية التقييدية فيما لو قيل بتعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة، بنحو تكون المقدمية حيثية تعليلية له، ولكن لو فرض كون الحرمة متعلقة بعنوان آخر -كما في توقف الصعود على السطح على نصب السلّم، وكان هناك سلّم مباح وسلّم مغصوب، فان عنوان الواجب الغيري هو نصب السلّم، وعنوان الحرام هو الغصب، فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان فلاتعارض أيضا()، وأما لو فرض تعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة كنصب السلّم وتعلق النهي بنصب السلّم المتخذ من الخشب فيدخل في باب التعارض حيث يكون اجتماعهما بعنوان واحد، وهو مستحيل جزما().
اقول: قد مرّ انه لافرق بين كون وجوب المقدمة مدلولا التزاميا عقليا لخطاب الواجب النفسي او مدلولا التزاميا لفظيا له، حيث ان الدلالة الالتزامية اللفظية على وجوب مطلق المقدمة انما تكون من باب عدم المقتضي للتخصيص، فاذا كانت حصة من المقدمة محرمة وجد المقتضي للتخصيص بالحصة المباحة، والمهم ما مر من شهادة الوجدان بعدم شمول الوجوب والشوق الغيري للحصة المحرمة حتى لو فرض تعدد عنوان متعلق الوجوب الغيري والحرمة النفسية وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.