مباحث الحجج - الجزء 3
019 — الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
يوجد اشكال على الجمع بين التمسك باستصحاب عدم التكليف للتأمين عن التكليف المشكوك وبين الاستدلال بروايات البراءة مثل حديث الرفع او الحجب لاثبات البراءة الشرعية، حيث يقال: انه اذا جرى استصحاب عدم التكليف فيكون حاكما على اصل البراءة، ولا يبقى له الا موارد نادرة، كمورد توارد حالتي التكليف وعدمه في فعل، والشك في المتقدم والمتأخر منهما، وهذا يوجب لغوية أصل البراءة عرفا، او فقل ان لسان حديث الرفع ونحوه يأبى عن حمله على كونه بصدد التأمين عن التكليف في خصوص توارد الحالتين مثلا.
وقد أجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا الاشكال بوجهين:
الوجه الاول: ان دليل البراءة كحديث الرفع لا يدل على جعل اصل براءة في قبال الاستصحاب، بل يدل على اصل التأمين في الشبهات، ولعل نكتته الثبوتية في غالب الموارد هي جريان الاستصحاب.
الوجه الثاني: انه لو فرض دلالة مثل حديث الرفع على التعبد بأصالة البراءة في قبال الاستصحاب فلا يلزم من جريان استصحاب عدم التكليف وحكومته على أصالة البراءة اختصاص أصالة البراءة بالموارد النادرة، بل تجري في موارد كثيرة:
منها: مورد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فانه تجري البراءة فيه دون الاستصحاب، لأن استصحاب عدم تقييد التكليف بالجزء أو الشرط الزائد معارض مع استصحاب عدم إطلاقه، بعد أن كان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل التضاد، لكون الاطلاق امرا وجوديا، وهو لحاظ عدم اخذ القيد، وبعد تعارضهما فتجري حينئذ البراءة عن التقييد بلا معارض، لعدم جريان البراءة عن الاطلاق، لان الاطلاق موجب للتوسعة على المكلف والبراءة عنه يكون خلاف الامتنان.
ومنها: إذا كان الأثر المطلوب مترتبا على الإباحة بعنوانها فانه سوف يترتب بإجراء أصالة الحلّ والبراءة دون استصحاب عدم التكليف.
ومنها: ما إذا تعارض الاستصحابان كما إذا فرض توارد الحالتين، ويلحق به موارد تغير الموضوع، بحيث لم يجر استصحاب الإباحة ولم نلتزم بجريان استصحاب العدم الأزلي.
اقول: يلاحظ على جوابه الاول أن الظاهر من مثل حديث الرفع أن تمام النكتة في التامين عن التكليف المشكوك هي عدم العلم به لا بنكتة سبق العلم بعدمه، ولذا يشمل موارد توارد الحالتين.
ويلاحظ على جوابه الثاني أنه في الاقل والاكثر الارتباطيين لا مجال لاستصحاب عدم الاطلاق، اي استصحاب عدم الامر بالاقل لا بشرط من الجزء المشكوك، حتى يعارض استصحاب عدم التقييد، أي عدم الامر بالاكثر، وذلك لأنه لا يتنجز به الامر بالاكثر، اذ لا يثبت به موضوعه وهو الامر بالاكثر، الا بنحو الاصل المثبت، وان اريد به الترخيص في ترك الاقل فهو من الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بوجوب الجامع بين الاقل والاكثر.
وأما كون اثر البراءة ترتب اثر الاباحة ففيه أن البراءة اصل غير محرز فلا يثبت بها اباحة الفعل وانما يؤَّمن بها عن التكليف الواقعي المشكوك، واستصحاب عدم التكليف احسن منه، لكفايته في ترتيب جميع آثار عدم التكليف، فلا يفيد هذا الاثر بالنسبة الى روايات البراءة مثل حديث الرفع، نعم قاعدة الحل لو قيل بجريانها في الشبهات الحكمية فهي ظاهرة في ترتيب جميع آثار الحلية الواقعية، كجواز الصلاة في وبر حيوان كالارنب مما يشك في كونه محرم الاكل او محلله، لكن تقدم اختصاص روايات قاعدة الحل بالشبهات الموضوعية.
وأما مورد توارد الحالتين فهو وان كان لا يشمله دليل الاستصحاب، لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اللغوية العرفية لجعل اصل البراءة، وكان ينبغي ان يضيف الى هذا المورد موارد الشك في بقاء التكليف بناء على مسلكه المشهور عنه من وصول النوبة الى البراءة عن بقاءه بعد معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد() ولكن مع ذلك يبعد عرفا حمل مثل حديث الرفع على هذين الموردين فقط، نعم قد يقال كما في البحوث بأنه يمكن أن يكون اثر البراءة هو التأمين عن التكليف المشكوك باصل البراءة لمن لم يصل اليه دليل الاستصحاب، او لم تنحلّ لديه المناقشات المطروحة على استصحاب عدم التكليف.
ومع قطع النظر عن لزوم حمل دليل البراءة على الفرد النادر فقد يقال -كما عن بعض السادة الاعلام "دام ظله"- ان تقديم دليل الاستصحاب عليه بعد توافقهما في النتيجة في التأمين عن التكليف المشكوك يكون من قبيل تخصيص دليل عام بخاص يكون مثله في الحكم، وهو مستهجن، مثل ان يرد في خطابٍ "يجب اكرام كل عالم الا العالم الشاعر" ويرد في خطاب آخر "يجب اكرام العالم الشاعر".
وفيه أنه انما يتم لو لم يكن تقدم الاستصحاب بنحو الحكومة والا فلا يستهجن، فان دليل الاستصحاب يقول "العلم بحدوث الشيء علم ببقاءه ما لم تتيقن بارتفاعه" فتكون نتيجة تطبيقه على مورد الشك في حدوث التكليف اعتبار العلم بعدم التكليف، فيكون رافعا لموضوع حديث الرفع.
هذا والذي يسهل الخطب ان هذا الاشكال كان على اساس تقدم الاستصحاب على البراءة بالورود او الحكومة، وأما بناء على ما هو الصحيح من انكار الطولية بينهما والقول بجريان الأمارات والاصول المتوافقة كلها في عرض واحد، فالاشكال مرتفع من الاساس، وليس هناك أي استهجان عرفي في جعل الاستصحاب بشكل عام، وجعل البراءة عن التكليف ايضا بعد أن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، وكون مورد افتراق البراءة الشرعية نادرا لو سلم فلا يوجب استهجان جعلها مطلقا.
هذا ويمكن لمن يرى تقدم استصحاب عدم التكليف على البراءة إما بنكتة الورود او الحكومة أن يقول بأنه بعد تمامية مثل حديث الرفع سندا ودلالة، وفرض تمامية دعوى إباءه عن الحمل على مورد افتراقه عن دليل الاستصحاب، او حمله على من لم يصل اليه دليل الاستصحاب، فلابد أن يقال إما بتخصيص دليل الاستصحاب في مورد الشك في التكليف، وهذا ليس مستهجنا، حيث يرى أن عدم التعبد باستصحاب عدم التكليف لنكتة اقوى وهي كفاية الشك في التكليف في المعذرية من دون حاجة الى ملاحظة اليقين السابق بعدم حدوث التكليف، ومما يزيد في وضوح عدم استهجان هذا التخصيص وان كانت نتيجة التخصيص ثبوت نفس النتيجة التي كانت تثبت بعموم دليل الاستصحاب عدم ورود البيان اللفظي في الدلالة على هذا التخصيص، وانما هو بدالّ عقلي، وإما برفع اليد عن حكومة الاستصحاب عليه فيلتزم بجريان الاستصحاب والبراءة معا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.