تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

190 — سند معتبرة ابي خديجة

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

سند معتبرة ابي خديجة

اما سند المعتبرة فلامناقشة فيه الا من ناحية سالم بن مكرم الجمال ابي خديجة، فانه وان وثقه النجاشي وابن فضال لكن قد يقال بانه معارض بتضعيف الشيخ الطوسي له في الفهرست والاستبصار، وحينئذ فقد يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره في قاموس الرجال من ان العلامة الحلي نقل في خلاصة الرجال عن الشيخ انه وثقه في موضع وضعفه في موضع آخر، وعليه فيقع التعارض بين توثيق الشيخ وتضعيفه فيكون توثيق النجاشي وابن فضال بلامعارض.

ولكن استغرب السيد الخوئي "قده"هذا الكلام وذكر أن تضعيف الشيخ يكون متعارضا مع كل من توثيق الشيخ نفسه وتوثيق النجاشي وابن فضال، فانه نظير ما لو تعارضت رواية زرارة مع رواية اخرى له ورواية محمد بن مسلم، فانه لايحتمل سلامة رواية محمد بن مسلم عن المعارضة().

اقول: الظاهر عدم ورود اشكال السيد الخوئي "قده" على صاحب قاموس الرجال، ولنوضِّح ذلك بمثال، وهو انه لو ورد في رواية أن الإمام (عليه‌السلام) أمر جاريته في يوم كذا ان تغتسل للجنابة بأن تغسل جسدها غير الرأس والرقبة اولاً، ثم تغسل رأسها ورقبتها، ووردت في رواية اخرى أن الإمام (عليه‌السلام) أمر في ذلك اليوم تلك الجارية أن تغسل رأسها ورقبتها، ثم تغسل سائر جسدها، وورد في رواية ثالثة أن الإمام (عليه‌السلام) ذكر في كيفية غسل الجنابة أنه يجب غسل الرأس والرقبة أولاً ثم سائر الجسد، فحيث انه يحتمل صدور الرواية الأولى والثالثة عن الإمام (عليه‌السلام) معا، وان لزم حمل احديهما على فرض صدورها على التقية مثلا، بخلاف الروايتين الأوليين، حيث يعلم بعدم صدور احديهما عنه (عليه‌السلام) فالظاهر سلامة الرواية الثالثة عن المعارضة، لأنها تحكي كلاما عن الإمام (عليه‌السلام) يدل على وجوب غسل الرأس والرقبة في غسل الجنابة قبل غسل سائر الجسد، ولم تقم حجة بلامعارض على صدور كلام آخر عن الإمام (عليه‌السلام) ينافي ذلك، حيث تعارضت الرواية الأولى والثانية بلحاظ الكشف عن صدور كلام عنه (عليه‌السلام) يدل على عدم وجوب غسل الرأس والرقبة قبل غسل سائر الجسد، فلم يثبت هذا الكلام الآخر عنه (عليه‌السلام) في حد ذاته حتى يتعارض في نظر العقلاء مع الكلام الأول، والمقام من هذا القبيل.

ان قلت: لو أخبر ثقة في زمان بعدالة زيد يوم الجمعة وأخبر في زمان آخر بعدم عدالته في يوم الجمعة، وأخبر ثقة آخر بعدم عدالته في ذلك اليوم، فأي وجه لجعل الخبر الثالث سليما عن المعارضة بعد ان كان منافيا مع الخبر الأول حيث لايمكن حجية كليهما معا ويكون حجية احدهما دون الآخر ترجيحا بلامرجح.

قلت: لو ظهر من الثقة الأول أن خبره الثاني كان ناشئا عن تبدل نظره فالمعتبر في بناء العقلاء هو خبره الثاني دون خبره الأول، ومع عدم معرفة المتقدم منهما والمتأخر فيكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة فلايحرز معارض للخبر الثالث ويكون مقتضى القاعدة البناء على حجيته، وان لم‌يحتمل تبدل نظره فحيث ان خبر الثقة بنظر العقلاء يكون كاشفا عن نظره او فقل علمه الحسي بالواقع، والحجة على الواقع هو نظر الثقة وعلمه الحسي، بحيث لو تبين لنا علمه الحسي بشيء من طريق آخر غير إخباره كفانا ذلك، حيث أنه لاموضوعية لإخباره بنظر العقلاء، فبناء عليه لما تعارض خبره الأول والثاني في الكشف عن نظره لم‌يحرز المعارض لنظر الثقة الآخر، وهذا ما جرى عليه بناء العقلاء حيث لايرون للخبرين المتعارضين الصادرين من شخص واحد كاشفية عن الواقع فيكون خبر الثقة الآخر كاشفا عن الواقع وحجة عليه بلامعارض، وهذا بخلاف ما لو روى زرارة عن الإمام (عليه‌السلام) حديثين متعارضين وروى محمد بن مسلم حديثا يوافق أحدهما، فانه لم‌يصدر من زرارة أي خبر متهافت بعد احتمال صدور كلا الحديثين اللذين رواهما زرارة عن الإمام (عليه‌السلام) معا وان لزم حمل احدهما على تقدير صدوره على التقية ونحوها.

فالانصاف تمامية هذا الوجه لولا شبهة أنه لايوجد فيما بايدينا من كتب الشيخ ما يظهر منه توثيق ابي خديجة، ولايحتمل ضياع آثار الشيخ مع اهتمام الشيعة بها، اللهم الا أن يقال: انه يحتمل استناده الى أن الشيخ قد لخَّص رجال الكشي وسمّاه باختيار معرفة الرجال، وقد حكى فيه عن ابن فضال ما يدل على وثاقته، فلعل العلامة الحلي علم بمقدمات حسية أن ما أبقاه الشيخ الطوسي في هذا الكتاب كان مختاره أيضا.

ولكن الانصاف انه لايحرز بناء العقلاء على الاعتماد على خبر من هذا القبيل، بعد حصول الظن النوعي بخطأه.

الجواب الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن تضعيف الشيخ لا يمكن الاخذ به في نفسه في المقام، للوثوق بانه زعم اتحاده مع سالم بن ابي سلمة الكندي السجستاني الذي قال النجاشي في حقه ان حديثه ليس بنقي، وحكي عن ابن الغضائري أنه ضعّفه، وقد ذكر النجاشي أن له كتابا اخبرني عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي و أخي قالا: حدثنا محمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري قال: حدثنا محمد بن سالم بن أبي سلمة، عن أبيه بكتابه، والقرينة على وقوع هذا الاشتباه من الشيخ أمران:

احدهما: انه ذكر في الفهرست ان مكرما كنيته ابو سلمة، وهذا يدل على انه زعم اتحاده مع سالم بن ابي سلمة، والا فان ابا سلمة كنية سالم بن مكرم نفسه، دون ابيه.

ثانيهما: انه لم‌يتعرض الشيخ لترجمته في رجاله الذي موضوعه اعم مما في الفهرست ولا في الفهرست الذي ألفه لذكر اصحاب الكتب، والمفروض انه قد شهد النجاشي بكونه صاحب كتاب، أ فهل يمكن أن العدة المخبرين للنجاشي بكتاب سالم بن أبي سلمة لم‌يخبروا الشيخ، فينحصر سرّ عدم تعرضه له في تخيله أنه هو سالم بن مكرم، فإنه اعتقد أن مكرما كنيته أبو سلمة، وقد تعرض له في الفهرست والرجال، وعليه فيكون تضعيفه لسلام بن مكرم مبنيّا على أنه متحد مع سالم بن أبي سلمة الذي مرّ كلام النجاشي وابن الغضائري فيه، وحيث انه أخطأ في ذلك -فان سالم بن أبي سلمة رجل آخر غير سالم بن مكرم- فالتضعيف لا يكون راجعا إلى سالم بن مكرم الذي ليس بابن أبى سلمة، بل هو نفسه مكنى بأبي سلمة، فتوثيق النجاشي ومدح ابن فضال يبقى بلا معارض.

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه.

أما بلحاظ القرينة الأولى: فانه اولا: يحتمل كون ابي سلمة كنية لوالد ابي خديجة أيضا، كما أن ابا الحسن كنية للإمام الكاظم والإمام الرضا (عليهماالسلام) معا، وقد كان كنية سالم بن مكرم اولاً اباخديجة، والإمام الصادق (عليه‌السلام) حوّله الى ابي سلمة.

وثانيا: ان وقوع اشتباه يسير من الشيخ في زعمه ان اباسلمة كنية لمكرم والد ابي خديجة لايعني صدور اشتباه آخر فاحش منه، وهو زعم اتحاد من عبَّر عنه في رجاله بسالم بن مكرم الجمال ابي خديجة الكوفي مولى بني اسد مع من عبَّر عنه في الفهرست في ترجمة ابنه محمد بسالم بن ابي سلمة السجستاني.

واما بلحاظ القرينة الثانية: فلأن عدم تعرض الشيخ لذكر سالم بن ابي سلمة الكندي السجستاني في الفهرست، لأجل أنه كان يرى أنه ليس بصاحب كتاب، وانما ابنه محمد صاحب الكتاب، فذكره في الفهرست بقوله: محمد بن سالم بن أبي سلمة: له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن علي بن محمد بن سعيد القيرواني عن محمد بن سالم بن أبي سلمة السجستاني، بينما ان النجاشي لم‌يذكره في رجاله الا بما أنه راوي كتاب ابيه، فلعله اراد الإشكال على الشيخ في نسبته هذا الكتاب الى محمد بن سالم بن ابي سلمة، وليس سكوت الشيخ عن ترجمة سالم بن ابي سلمة في رجاله قرينة على زعمه اتحاده مع سالم بن مكرم الجمال، فلعله لم‌يتعرض لترجمته نسيانا، او لقلة الاهتمام بشأنه بعد ما اعتقد ان صاحب الكتاب هو ابنه.

الجواب الثاني: ان الظاهر كون منشأ تضعيف الشيخ له هو ما رواه الكشي من أنه كان في بداية الأمر من اصحاب ابي الخطاب، ثم تاب وروي الحديث، فلايعارض حينئذ توثيق النجاشي وابن فضال له، وذلك لما ذكره في الاستبصار من أنه ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره()، ولايحتمل عادة أن يكون هذا الكلام ناظرا الى غير ما ورد في رواية الكشي من سوء سابقته، فلايبعد الاعتماد على روايات ابي خديجة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)