الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
190 — سند معتبرة ابي خديجة
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
سند معتبرة ابي خديجة
اما سند المعتبرة فلامناقشة فيه الا من ناحية سالم بن مكرم الجمال ابي خديجة، فانه وان وثقه النجاشي وابن فضال لكن قد يقال بانه معارض بتضعيف الشيخ الطوسي له في الفهرست والاستبصار، وحينئذ فقد يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الاول: ما ذكره في قاموس الرجال من ان العلامة الحلي نقل في خلاصة الرجال عن الشيخ انه وثقه في موضع وضعفه في موضع آخر، وعليه فيقع التعارض بين توثيق الشيخ وتضعيفه فيكون توثيق النجاشي وابن فضال بلامعارض.
ولكن استغرب السيد الخوئي "قده"هذا الكلام وذكر أن تضعيف الشيخ يكون متعارضا مع كل من توثيق الشيخ نفسه وتوثيق النجاشي وابن فضال، فانه نظير ما لو تعارضت رواية زرارة مع رواية اخرى له ورواية محمد بن مسلم، فانه لايحتمل سلامة رواية محمد بن مسلم عن المعارضة().
اقول: الظاهر عدم ورود اشكال السيد الخوئي "قده" على صاحب قاموس الرجال، ولنوضِّح ذلك بمثال، وهو انه لو ورد في رواية أن الإمام (عليهالسلام) أمر جاريته في يوم كذا ان تغتسل للجنابة بأن تغسل جسدها غير الرأس والرقبة اولاً، ثم تغسل رأسها ورقبتها، ووردت في رواية اخرى أن الإمام (عليهالسلام) أمر في ذلك اليوم تلك الجارية أن تغسل رأسها ورقبتها، ثم تغسل سائر جسدها، وورد في رواية ثالثة أن الإمام (عليهالسلام) ذكر في كيفية غسل الجنابة أنه يجب غسل الرأس والرقبة أولاً ثم سائر الجسد، فحيث انه يحتمل صدور الرواية الأولى والثالثة عن الإمام (عليهالسلام) معا، وان لزم حمل احديهما على فرض صدورها على التقية مثلا، بخلاف الروايتين الأوليين، حيث يعلم بعدم صدور احديهما عنه (عليهالسلام) فالظاهر سلامة الرواية الثالثة عن المعارضة، لأنها تحكي كلاما عن الإمام (عليهالسلام) يدل على وجوب غسل الرأس والرقبة في غسل الجنابة قبل غسل سائر الجسد، ولم تقم حجة بلامعارض على صدور كلام آخر عن الإمام (عليهالسلام) ينافي ذلك، حيث تعارضت الرواية الأولى والثانية بلحاظ الكشف عن صدور كلام عنه (عليهالسلام) يدل على عدم وجوب غسل الرأس والرقبة قبل غسل سائر الجسد، فلم يثبت هذا الكلام الآخر عنه (عليهالسلام) في حد ذاته حتى يتعارض في نظر العقلاء مع الكلام الأول، والمقام من هذا القبيل.
ان قلت: لو أخبر ثقة في زمان بعدالة زيد يوم الجمعة وأخبر في زمان آخر بعدم عدالته في يوم الجمعة، وأخبر ثقة آخر بعدم عدالته في ذلك اليوم، فأي وجه لجعل الخبر الثالث سليما عن المعارضة بعد ان كان منافيا مع الخبر الأول حيث لايمكن حجية كليهما معا ويكون حجية احدهما دون الآخر ترجيحا بلامرجح.
قلت: لو ظهر من الثقة الأول أن خبره الثاني كان ناشئا عن تبدل نظره فالمعتبر في بناء العقلاء هو خبره الثاني دون خبره الأول، ومع عدم معرفة المتقدم منهما والمتأخر فيكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة فلايحرز معارض للخبر الثالث ويكون مقتضى القاعدة البناء على حجيته، وان لميحتمل تبدل نظره فحيث ان خبر الثقة بنظر العقلاء يكون كاشفا عن نظره او فقل علمه الحسي بالواقع، والحجة على الواقع هو نظر الثقة وعلمه الحسي، بحيث لو تبين لنا علمه الحسي بشيء من طريق آخر غير إخباره كفانا ذلك، حيث أنه لاموضوعية لإخباره بنظر العقلاء، فبناء عليه لما تعارض خبره الأول والثاني في الكشف عن نظره لميحرز المعارض لنظر الثقة الآخر، وهذا ما جرى عليه بناء العقلاء حيث لايرون للخبرين المتعارضين الصادرين من شخص واحد كاشفية عن الواقع فيكون خبر الثقة الآخر كاشفا عن الواقع وحجة عليه بلامعارض، وهذا بخلاف ما لو روى زرارة عن الإمام (عليهالسلام) حديثين متعارضين وروى محمد بن مسلم حديثا يوافق أحدهما، فانه لميصدر من زرارة أي خبر متهافت بعد احتمال صدور كلا الحديثين اللذين رواهما زرارة عن الإمام (عليهالسلام) معا وان لزم حمل احدهما على تقدير صدوره على التقية ونحوها.
فالانصاف تمامية هذا الوجه لولا شبهة أنه لايوجد فيما بايدينا من كتب الشيخ ما يظهر منه توثيق ابي خديجة، ولايحتمل ضياع آثار الشيخ مع اهتمام الشيعة بها، اللهم الا أن يقال: انه يحتمل استناده الى أن الشيخ قد لخَّص رجال الكشي وسمّاه باختيار معرفة الرجال، وقد حكى فيه عن ابن فضال ما يدل على وثاقته، فلعل العلامة الحلي علم بمقدمات حسية أن ما أبقاه الشيخ الطوسي في هذا الكتاب كان مختاره أيضا.
ولكن الانصاف انه لايحرز بناء العقلاء على الاعتماد على خبر من هذا القبيل، بعد حصول الظن النوعي بخطأه.
الجواب الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن تضعيف الشيخ لا يمكن الاخذ به في نفسه في المقام، للوثوق بانه زعم اتحاده مع سالم بن ابي سلمة الكندي السجستاني الذي قال النجاشي في حقه ان حديثه ليس بنقي، وحكي عن ابن الغضائري أنه ضعّفه، وقد ذكر النجاشي أن له كتابا اخبرني عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي و أخي قالا: حدثنا محمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري قال: حدثنا محمد بن سالم بن أبي سلمة، عن أبيه بكتابه، والقرينة على وقوع هذا الاشتباه من الشيخ أمران:
احدهما: انه ذكر في الفهرست ان مكرما كنيته ابو سلمة، وهذا يدل على انه زعم اتحاده مع سالم بن ابي سلمة، والا فان ابا سلمة كنية سالم بن مكرم نفسه، دون ابيه.
ثانيهما: انه لميتعرض الشيخ لترجمته في رجاله الذي موضوعه اعم مما في الفهرست ولا في الفهرست الذي ألفه لذكر اصحاب الكتب، والمفروض انه قد شهد النجاشي بكونه صاحب كتاب، أ فهل يمكن أن العدة المخبرين للنجاشي بكتاب سالم بن أبي سلمة لميخبروا الشيخ، فينحصر سرّ عدم تعرضه له في تخيله أنه هو سالم بن مكرم، فإنه اعتقد أن مكرما كنيته أبو سلمة، وقد تعرض له في الفهرست والرجال، وعليه فيكون تضعيفه لسلام بن مكرم مبنيّا على أنه متحد مع سالم بن أبي سلمة الذي مرّ كلام النجاشي وابن الغضائري فيه، وحيث انه أخطأ في ذلك -فان سالم بن أبي سلمة رجل آخر غير سالم بن مكرم- فالتضعيف لا يكون راجعا إلى سالم بن مكرم الذي ليس بابن أبى سلمة، بل هو نفسه مكنى بأبي سلمة، فتوثيق النجاشي ومدح ابن فضال يبقى بلا معارض.
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه.
أما بلحاظ القرينة الأولى: فانه اولا: يحتمل كون ابي سلمة كنية لوالد ابي خديجة أيضا، كما أن ابا الحسن كنية للإمام الكاظم والإمام الرضا (عليهماالسلام) معا، وقد كان كنية سالم بن مكرم اولاً اباخديجة، والإمام الصادق (عليهالسلام) حوّله الى ابي سلمة.
وثانيا: ان وقوع اشتباه يسير من الشيخ في زعمه ان اباسلمة كنية لمكرم والد ابي خديجة لايعني صدور اشتباه آخر فاحش منه، وهو زعم اتحاد من عبَّر عنه في رجاله بسالم بن مكرم الجمال ابي خديجة الكوفي مولى بني اسد مع من عبَّر عنه في الفهرست في ترجمة ابنه محمد بسالم بن ابي سلمة السجستاني.
واما بلحاظ القرينة الثانية: فلأن عدم تعرض الشيخ لذكر سالم بن ابي سلمة الكندي السجستاني في الفهرست، لأجل أنه كان يرى أنه ليس بصاحب كتاب، وانما ابنه محمد صاحب الكتاب، فذكره في الفهرست بقوله: محمد بن سالم بن أبي سلمة: له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن علي بن محمد بن سعيد القيرواني عن محمد بن سالم بن أبي سلمة السجستاني، بينما ان النجاشي لميذكره في رجاله الا بما أنه راوي كتاب ابيه، فلعله اراد الإشكال على الشيخ في نسبته هذا الكتاب الى محمد بن سالم بن ابي سلمة، وليس سكوت الشيخ عن ترجمة سالم بن ابي سلمة في رجاله قرينة على زعمه اتحاده مع سالم بن مكرم الجمال، فلعله لميتعرض لترجمته نسيانا، او لقلة الاهتمام بشأنه بعد ما اعتقد ان صاحب الكتاب هو ابنه.
الجواب الثاني: ان الظاهر كون منشأ تضعيف الشيخ له هو ما رواه الكشي من أنه كان في بداية الأمر من اصحاب ابي الخطاب، ثم تاب وروي الحديث، فلايعارض حينئذ توثيق النجاشي وابن فضال له، وذلك لما ذكره في الاستبصار من أنه ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره()، ولايحتمل عادة أن يكون هذا الكلام ناظرا الى غير ما ورد في رواية الكشي من سوء سابقته، فلايبعد الاعتماد على روايات ابي خديجة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.