الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
192 — نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي (صفحة 2)
وأما ما ذكره الشيخ بنفسه في التهذيب والاستبصار عند ما ذكر رواية محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) من ان اول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لايعارض به الاخبار المسندة فيدعى حينئذ معارضة هذا الكلام مع كلامه في العدة.
فقد يجاب عنه بان تأليف كتاب العدة كان متأخرا عن تأليف كتاب التهذيب والاستبصار حيث قال في بحث حجية خبر الواحد من كتاب عدة الأصول في موضع قريب من موضع كلامه بان هؤلاء الثلاثة عرفوا بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، فقال وقد ذكرت ما ورد عنهم (عليهمالسلام) من الاحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وتهذيب الاخبار ما يزيد على خمسة آلاف حديث() فلعل الشيخ اطلع على معروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة بعد تأليف كتاب التهذيب والاستبصار.
كما يجاب عنه ايضا بان دأب الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار هو المحاولة في رفع التعارض عن الروايات باي وجه ممكن ردّا لطعن من طعن على الشيعة بكثرة اختلاف رواياتهم، ولذلك يجمع بين الروايات المتعارضة في كثير من الموارد بالجمع التبرعي او يضعف احد المتعارضين، ولذا ترى انه ذكر في الاستبصار بعد نقل رواية عمار الساباطي: انه ضعيف فاسد المذهب، لا يعمل على ما يختص بروايته، مع انه ذكر في كتاب التهذيب: انه قد ضعفه جماعة من أهل النقل وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا، غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل، لا يطعن عليه، وذكر في الفهرست:له كتاب كبير جيد معتمد.
لكن في صحة الجواب الثاني تأمل لان مجرد ما ذكر لايوجب رفع اليد عن ظهور كلامه فيما احتمل كونه مطابقا للواقع كعدم قبوله التسوية بين مراسيل ابن ابي عمير ومسانيد غيره على خلاف ما ذكره في العدة.
ويمكن ان يجاب عنه ايضا بجواب ثالث: وهو ان كلام الشيخ في التهذيب والاستبصار لاينافي شهادته في العدة بمعروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، وانما ينافي ما ذكره من تسوية الاصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، فقد يكون منشأ انكاره للتسوية هو انه تبين له وجود بعض الضعاف في من روى عنه هؤلاء الثلاثة فاذا رووا مرسلا فيحتمل ان يكون المرسل عنه احد هؤلاء الضعاف، وهذا يكون عنده سببا لترجيح الأخبار المسندة على مراسيل هؤلاء الثلاثة من دون أن ينفي بذلك التزامهم بأن لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة بنظرهم.
واما الاشكال الثاني: ففيه انه لايهمنا شهادة الشيخ بتسوية الاصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، وانما يهمّنا شهادته بأنهم عرفوا بانهم لايروون ولايرسلون الا عمن يوثق به، ولادليل على أن شهادته هذه ناشئة من اعتقاد تسوية الاصحاب بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، بل ظاهره ان تسوية الاصحاب متفرعة عليه، على انه لو كان منشأ حكم الاصحاب بالتسوية هو بناءهم على حجية خبر كل امامي لميظهر منه فسق وعدم اعتبار الوثاقة فيه لميختص ذلك بمراسيل هؤلاء واضرابهم.
واما الاشكال الثالث: ففيه أنه يحتمل ان يكون منشأ معروفية هؤلاء بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة تصريحهم بذلك، ولايلزم انكشافه لنا بطريق آخر غير شهادة الشيخ بأنهم عرفوا بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، كما أنه يحتمل أن يكون منشأها تبيَّن التزامهم بأن لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة من خلال معاشرة الاصحاب لهم، وما ذكره من أن ابن ابي عمير قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه فاضطر الى أن يروى مرسلا، على ما ذكره النجاشي في ترجمته، فلاينافي اطمئنانه بوثاقة من أرسل عنه، ولو لأجل انه لميكن يأخذ الحديث الا عن الثقة، نعم لايحتمل أن يكون منشأ شهادة الشيخ هو استقراء الاصحاب لمن روى عنه هؤلاء الثلاثة وعدم عثورهم على ضعيف في مشايخ هؤلاء، حيث انه لو فرض ذلك في مسانيد هؤلاء فلايعقل في مراسيلهم، ولكن لملايجعل ذلك قرينة على ظهور هذه الشهادة في كون منشأ معروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، هو تبين التزامهم بذلك، ولو من خلال معاشرة الاصحاب لهم.
وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه إذا ثبت روايتهم من الضعفاء في جملة من الموارد -وإن كانوا ثقات عندهم- لميمكن الحكم بصحة مراسيلهم، إذ من المحتمل أن يكون الواسطة هو من ثبت ضعفه، ففيه اولا: أنه لو كان الضعيف الذي رووا عنه بيّن الضعف فمعناه احراز انهم عدلوا عن التزامهم في خصوص الرواية التي علم بأنهم رووها عن الضعيف، ولايعني ذلك عدولهم عن التزامهم بأن لايرسلوا الا عن ثقة.
وأما اذا لميكن من رووا عنه بيّن الضعف فغايته العلم بخطأهم في توثيقهم له او ابتلاؤه بالمعارض، فاذا ارسلوا حديثا عن رجل فمقتضى التزامهم هو توثيقهم لذلك الرجل، فكأنهم قالوا عن رجل ثقة، ولايعلم بخطأهم في الشهادة بوثاقة هذا الرجل او بوجود معارض لها فتكون حجة.
وثانيا: لو فرض ان مجرد التزامهم بعدم النقل الا عن الثقة بنظرهم لا عن الثقة واقعا يوجب بطلان حكم الاصحاب بالتسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، فغايته خطأ الأصحاب في ذلك ولايوجب حمل كلام الشيخ على خلاف ظاهره من معروفية هؤلاء لالتزامهم بان لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة لما ذكرنا من عدم احتمال استقراء الاصحاب لمشايخ هؤلاء بل عدم معقولية ذلك في مراسيلهم.
واما الاشكال الرابع: ففيه أنه بعد ما استظهرنا من كلام الشيخ في العدة دعوى معروفية هؤلاء بالتزامهم بأن لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة، فلايتم النقض بروايات هؤلاء عن الضعفاء الا اذا ثبت روايتهم عمن تبين لهم ضعفه حين اخذ الرواية عنه، ولم يثبت ذلك في اي من هذه الموارد:
أما رواية صفوان وابن ابي عمير عن علي بن ابي حمزة البطائني ففيه اولا: أنه لم يثبت ضعفه وانما ثبت انحرافه العقائدي، ولو فرض كونه ضعيفا وقد تبين ضعفه لهما فانما ذلك بعد أن صار واقفيا، ولعلهما اخذا الرواية عنه قبل انحرافه.
وأما يونس بن ظبيان فلو فرضنا وضوح ضعفه في زمان اخذ صفوان وابن ابي عمير الحديث عنه بمرتبة لايخفى حاله عليهما فقد يقال ان ظاهر شهادة الشيخ هو عدم رواية هؤلاء الثلاثة لحديث ضعيف، لا أنهم لايروون حديثا عن ثقة وغير ثقة، خاصة في مثل هذه الرواية التي لايمكن تفكيك الراوي الثقة عن غير الثقة فيها، حيث ان المفروض ان صفوان وابن ابي عمير رويا عن بريد ويونس بن ظبيان قالا سألنا اباعبدالله (عليهالسلام)...
وأما ابوجميلة المفضل بن صالح فقد روى عنه كل من صفوان وابن ابي عمير والبزنطي، ولكن لميثبت تبيّن ضعفه لهم حين اخذ الحديث عنه، وانما ورد في حقه التضعيف من قبل النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد، وعن ابن الغضائري انه ضعيف كذاب يضع الحديث، وغاية ذلك وقوع التعارض بين توثيق هؤلاء الثلاثة مع تضعيف النجاشي وابن الغضائري، فلايشكّل ذلك نقضا على شهادة الشيخ، اذ ذكرنا ان الظاهر منها هو التزام هؤلاء الثلاثة بان لايرووا الا عن ثقة بنظرهم، ولعل المفضل بن صالح كان ثقة بنظرهم، وهكذا بالنسبة الى رواية صفوان عن عبدالله بن خداش او الحسين بن احمد المنقري.
وأما رواية ابن ابي عمير عن علي بن حديد -فمضافا الى ما مرّ من أن مجرد ورود تضعيف في حقه لايشكِّل نقضا على التزام ابن ابي عمير بأن لايروي الا عن ثقة فلعله كان ثقة بنظره- ان الظاهر وقوع تصحيف فيه، والصحيح هو رواية ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل، فان جميل من مشايخ ابن ابي عمير وقد روى عنه كثيرا، بينما انه مع علي بن حديد في طبقة واحدة.
وقد ذكر صاحب المعالم في مقدمة منتقى الجمان ما محصله بتوضيح منا: أني قد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط الشيخ في عدة مواضع، أخطأ فيها الشيخ فكتب كلمة "عن" في موضع "الواو"، وحيث كانت الكلمتان في الخط القديم متشابهتين، فاكتفى الشيخ في اصلاحها بالوصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واوا، ولكن التبس ذلك على بعض النساخ فكتبها بالصورة الاصلية، وانتشر ذلك في النسخ المتجددة ولما راجعت خط الشيخ "ره" تبينتُ الحال().
وأما عبدالله بن محمد الشامي فلم يرد في حقه تضعيف عدا استثناء الصدوق تبعا لابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة ما رواه عبدالله بن محمد الشامي، وهو لايدل على عدم وثاقته، لاحتمال ان ابن الوليد والصدوق كانا يعتبران في موضوع حجية الخبر ما لانرى اعتباره، مضافا الى أن غايته تعارضه مع توثيق البزنطي له بروايته عنه.
على أن الظاهر أن عبدالله بن محمد الشامي الذي يروي عنه محمد بن يحيى في نوادر الحكمة هو الذي يروي عن احمد بن محمد بن عيسى وغيره من اصحاب العسكري (عليهالسلام) على ما ذكره في معجم رجال الحديث، وهو غير عبدالله بن محمد الشامي الذي روى عنه البزنطي صاحب الرضا (عليهالسلام) لاختلاف طبقتهما.
وأما رواية البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة فغريبة جدّا حيث روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال: قلت له ان أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد (صلىاللهعليهوآله) وأهله، قضاء دينه خير له إن شاء الله() فان المراد من ابي الحسن ليس هو الكاظم (عليهالسلام)، حيث يقول الحسن في هذه الرواية له ان ابي مات وترك جاريتين، وقد مات علي بن ابي حمزة والد الحسن في زمان الرضا (عليهالسلام)، فالمراد به إما الرضا او الهادي (عليهماالسلام)، ورواية الحسن عنهما غير محتمل جدّا، لشدة عدائه مع الأئمة الطاهرين بعد الكاظم (عليهم السلام)، بل لايحتمل عادة رواية البزنطي عنه، فان البزنطي كان من خاصة الرضا (عليهالسلام)، فكيف يروي عن الحسن الذي كان في شدة العداء معه.
ولايخفى انه -كما افاد السيد الخوئي "قده"- لاينحصر النقض بهذه الموارد فقد روى صفوان عن محمد بن سنان() ولكن مضافا الى ما مر من عدم احراز ضعفه بمرتبة يتبين حاله لصفوان، فقد يقال بأن الظاهر كون المراد من محمد بن سنان في هذه الرواية هو اخو عبدالله بن سنان دون محمد بن سنان الزاهري الذي توفي بعد "72" سنة من وفاة الإمام الصادق (عليهالسلام) فيستبعد روايته عنه بلاواسطة، كما انه لايروي عن ابي بصير الا بواسطة عبدالله بن مسكان فلايصح أن يقال بانه روى هذه الرواية عن ابي بصير عنه (عليهالسلام).
وكذا روى ابن ابي عمير عن وهب بن وهب ابي البختري() الذي قال النجاشي في حقه انه كان كذابا، وذكر الشيخ انه عامي المذهب ضعيف، ولكن يحتمل عدم تبين ضعفه لابن ابي عمير او انه كان يعتقد بوثاقته حين اخذ الحديث عنه، وقد قال ابن الغضائري على ما حكي عنه: ان له عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) أحاديث كلها يوثق بها.
ثم ان بعض الأجلاء ذكر في المقام: ان الظاهر من الثقة في كلام الشيخ هو الشيعي الاثنى عشري العدل، فانه ذكر أن الطائفة سوّت بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، مع ما مر منه من ان خبر الشيعي الاثنى عشري العدل يقدّم عند التعارض على خبر غيره، فيعلم من ذلك انه يشهد بأن هؤلاء لايرسلون الا عن شيعي إثنى عشري عدل كي تسوّى بين مراسيلهم مع مسانيد غيرهم، ويشهد على ذلك أيضا ما ذكره من أنه اذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى عن الأئمة فان كان من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وكذا قوله انه اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية فان كان خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة، فانه يفهم بقرينة التقابل ان مراده من الثقة هو الشيعي الاثنا عشري العدل لامطلق المتحرز عن الكذب ولو لميكن شيعيا().
ولذا يمكن ان يذكر روايات هؤلاء الثلاثة عن غير الإمامي العدل كنقض على هذه الشهادة، ثم ذكر جملة منها مع اجوبتها:
منها: رواية صفوان بن يحيى عن جعفر بن سماعة عن العيص()، وقد ذكر الشيخ في رجاله ان جعفر بن سماعة واقفي.
وجوابه: ان الظاهر تبديل الواو في هذه الرواية المروية في التهذيب بعن، فكان الصحيح هو رواية الحسن بن سماعة عن صفوان وجعفر بن سماعة عن العيص، فان الحسن بن سماعة لايروي عن اخيه جعفر بن سماعة مع الواسطة حيث انه راوي كتابه مباشرة، وكلاهما تلميذان للعيص، مضافا الى أن رواية صفوان عن العيص مع الواسطة غريب جدا، فان صفوان روى روايات كثيرة عن العيص مباشرة، بل هو راوي كتابه كما ذكره الشيخ والنجاشي.
ومنها: روايته عن الحسن بن علي بن فضال() الذي كان فطحيا وانما رجع عنه قبيل موته.
وجوابه: أن الظاهر وقوع تصحيف في كلام الشيخ في التهذيب، حيث ان الوارد فيه "الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة" والصحيح هو "محمد بن خالد الاشعري والحسن بن علي بن فضال" فان رواية صفوان عن عبدالله بن بكير مع الواسطة خلاف المتعارف، وبهذا يرتفع الاشكال عن رواية صفوان عن الحسن بن علي بن فضال().
ومنها: رواية صفوان عن الحسين بن قياما().
وجوابه: ان الظاهر وقوع تصحيف في هذه الرواية، والصحيح هو جاءنا مكان حدثنا، كما هو المنقول في اعلام الوري()، وهذا يظهر بالتأمل في متن الرواية حيث ورد فيها: عن عبدالله بن ابي نجران وصفوان بن يحيى، حدثنا الحسين بن قياما وكان من رؤساء الواقفة فسألنا أن نستأذن له على الرضا (عليهالسلام) ففعلنا فلما صار بين يديه قال له: أنت إمام؟ قال: نعم قال: إني أشهد الله إنك لست بامام قال: فنكت (عليهالسلام) في الأرض طويلا منكس الرأس ثم رفع رأسه إليه فقال له: ما علمك إني لست بامام؟ قال له: إنا قد روينا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) إن الامام لا يكون عقيما وأنت قد بلغت السن وليس لك ولد قال فنكس رأسه أطول من المرة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: إني أشهد الله أنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا مني قال عبد الرحمن بن أبي نجران: فعددنا الشهور من الوقت الذي قال فوهب له أبا جعفر (عليهالسلام) في أقل من سنة قال: وكان الحسين بن قياما هذا واقفا في الطواف فنظر إليه أبو الحسن الأول (عليهالسلام) فقال ما لك حيَّرك الله تعالى فوقف عليه بعد الدعوة()، ومن الواضح ان المناسب مع مضمون الرواية هو "جاءنا الحسين بن قياما".
ومنها: رواية ابن ابي عمير وصفوان عن زياد بن المنذر ابي الجارود الزيدي فقد روى عنه ابن ابي عمير() وصفوان().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.