الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
192 — نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي (صفحة 3)
وجوابه: انه لميثبت رواية ابن ابي عمير وصفوان عنه بسند صحيح، فان الراوي عن ابن ابي عمير جعفر بن محمد بن مالك وقد ضعّفه النجاشي وان كان قد وثّقه الشيخ، وأما رواية صفوان فهي مذكورة في تفسير القمي والتفسير الموجود بايدينا المعروف بتفسير القمي غير معتبر.
ومنها: رواية ابن ابي عمير عن محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى()، مع انه كان من قضاة العامة، وكان من اصحاب الرأي.
وجوابه: ان محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى توفى سنة 147 وتوفي ابن ابي عمير سنة 217، ولم يذكر انه كان معمَّرا فلا يمكن روايته عن محمد بن عبدالرحمن بلاواسطة، والثابت من شهادة الشيخ أنه لايروي مباشرة الا عن الثقات، فانه يكفي أن لايروي عن الضعيف مباشرة في صدق أنه لايروي الا عن ثقة، وان كان يروي عن الضعيف بواسطة ثقة.
ومنها: رواية ابن ابي عمير عن صباح بن يحيى()، مع أنه كان زيديا ضعيفا كما في رجال ابن الغضائري.
وجوابه: أنه لميثبت كونه زيديا، فقد ذكر الكشي أنه كان من اصحابنا، وكذا ذكر النجاشي أنه كان كوفيا ثقة، ولو كان في مذهبه اشكال لنبّه عليه عادة.
ومنها: روايته عن اسماعيل بن عمار() مع أنه كان فطحيا على ما ذكره ابن شهر آشوب في معالم العلماء.
وجوابه: أن المظنون قويا وقوع تصحيف في الكافي وان ابن ابي عمير روى عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل بن عمار، فانه لميرد في مورد آخر رواية ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عمار، وكان اسماعيل اكبر من اسحاق، فاسحاق يروي عنه عادة، وقد روى في غيبة النعماني عن إسحاق بن عمار الصيرفي انه قال: وصف إسماعيل بن عمار أخي لأبي عبد الله ( (عليهالسلام) ) دينه واعتقاده().
ومنها: روايته عن أمية بن علي، فقد روى في فلاح السائل عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أمية بن علي قال أبو عبد الله (عليهالسلام)()، مع ان النجاشي قال في حقه ضعفه اصحابنا وقال ابن الغضائري ضعيف في الرواية مذهبه الارتفاع يعني الغلو.
وجوابه: ان المظنون هو تبديل الواو فيه بعن، والصحيح احمد بن هلال عن ابن ابي عمير وامية، حيث أن احمد بن هلال من رواة امية بن علي، وقد كان هو من اصحاب الإمام الجواد (عليهالسلام)، فلايتناسب بلحاظ الطبقة أن يروي عنه احمد بن هلال بواسطة ابن ابي عمير.
ومنها: رواية ابن ابي عمير كثيرا عن ابان بن عثمان مع أن الكشي قال انه كان من الناووسية، وهم طائفة كانوا يقفون على امامة الصادق (عليهالسلام)، وقد ذكر العلامة الحلي تارة: انه كان فطحيا واخرى: انه كان واقفيا.
وجوابه: أنه قد حكى المحقق الاردبيلي في بحث الكفالة من مجمع الفائدة ان في النسخة الموجودة لديه "القادسية" مكان الناووسية، ويحصل للإنسان من القرائن الاطمئنان بانه لميكن من الناووسية، فان الشيخ في التهذيب والاستبصار وكذا الصدوق في الفقيه لميضعِّفا رواية ابان في مورد من الموارد، ومن البعيد جدا أن يروي عنه ابن ابي عمير كثيرا، ومع ذلك يكون هو من الناووسية الذين يقفون على الامام الصادق وينكرون امامة الكاظم ومن بعده (عليهمالسلام) وذكر الشيخ والنجاشي في حقه انه روى عن ابي الحسن (اي الرضا) وروى في معاني الأخبار بسند صحيح عن أبان (بن عثمان) الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن (عليهالسلام)...()، وظاهر روايته عن ابي الحسن (عليهالسلام) عدم كونه من الناووسية الذي وقفوا على امامة الصادق (عليهالسلام).
ومنها: رواية صفوان وابن ابي عمير عن اسحاق بن عمار مع أن الشيخ ذكر في الفهرست ان اسحاق بن عمار الساباطي كان فطحيا وانه ثقة واصله معتمد عليه، وذكر ابن شهر آشوب نظيره في كتاب معالم العلماء.
وجوابه: ان المحقق التستري ذكر في قاموس الرجال انه حصل خلط للشيخ بينه وبين عمار بن موسى الساباطي الذي كان فطحيا، وقد ذكر النجاشي في حق اسحاق بن عمار انه معتمد ثقة، وظاهر اطلاق كلامه عدم قدحه في مذهبه والا لذكر ذلك عادة، فاسحاق بن عمار ليس فاسد المذهب.
ومنها: رواية ابن ابي عمير وصفوان عن ابراهيم بن عبدالحميد الاسدي() مع أن الشيخ ذكر في رجاله انه واقفي.
وجوابه ان فضل بن شاذان ذكر انه صالح، ولايطلق الصالح على الواقفي، فلم يثبت كونه واقفيا.
ومنها: رواية ابن ابي عمير عن اسحاق بن جرير() مع أن الشيخ ذكر انه كان واقفيا.
وجوابه: أنه وثّقه النجاشي، وظاهر اطلاقه ذلك عدم قدحه في مذهبه، وقد عده الشيخ المفيد في الرسالة العددية من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، وهذا يعني عدم كونه فاسد المذهب.
ومنها: رواية ابن ابي عمير والبزنطي عن الحسين بن المختار() مع ان الشيخ ذكر في رجاله انه واقفي.
وجوابه: انه قد عدّه الشيخ المفيد من خاصة الامام الرضا (عليهالسلام) وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، ويحتمل أنه صار واقفيا في فترة قصيرة، ثم رجع عن الوقف، فيمكن أن يكون اخذ الحديث عنه في غير هذه الفترة.
ومنها: رواية صفوان عن الحسين بن مهران عن الرضا (عليهالسلام)() مع ان النجاشي ذكر انه كان واقفا.
وجوابه: أنه يحتمل ان يكون مراد النجاشي من قوله كان واقفا أنه كان واقفا في زمانٍ، ثم رجع عنه، ويؤيد عدم بقاءه على الوقف روايته عن الرضا (عليهالسلام).
ومنها: رواية البزنطي وابن ابي عمير كثيرا عن المفضل بن عمر()، مع ان النجاشي قال انه فاسد المذهب مضطرب الرواية لايعبأ به، ويستفاد من كلام الكشي انه يراه من الخطابية.
وجوابه: ان الشيخ المفيد في الإرشاد قد عدّه من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين، وعدّه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من السفراء الممدوحين، ولعل ما يظهر من كلام الكشي من كونه خطّابيا يعني انه كان خطابيا في زمانٍ، فلاينافي توبته، ويظهر من بيان الإمام الصادق (عليهالسلام) كتاب التوحيد له جلالة قدره عنده.
ومنها: رواية ابن ابي عمير عن مالك بن انس()، الذي هو احد الأئمة الأربعة.
وجوابه: انه لميرو ابن ابي عمير عن مالك بن انس في الفقه وانما روى عنه فضائل اهل البيت، ونقل فضائل اهل البيت عن المخالفين لاينافي قوة الرواية التي تكون هي مرادة بمناسبة الحكم والموضوع من التعبير بأنهم لايروون ولايرسلون الا عمن يوثق به، بل المخالف موثوق به في نقله فضائل اهل البيت حيث انه بمعنى من يعتمد عليه، ولاريب في الاعتماد على المخالف في هذا المجال(). والموثوق به في الفقه هو من يعتمد على روايته مطلقا، وهو الشيعي العدل، وأما غير الشيعي المتحرز عن الكذب فلايقبل روايته الا اذا لميوجد في موردها خبر شيعي عدل.
هذا ملخص ما اردنا نقله من كلام بعض الأجلاء، لما لا يخلو من فائدة.
هذا وقد روى محمد بن ابي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي()، وقد ذكر الشيخ في الاستبصار انه كان عاميا()، وروى ايضا عن جملة من الواقفة كحنان بن سدير وداود بن حصين ودرست بن ابي منصور وسماعة بن مهران ومنصور بن يونس وموسى بن بكر وقد ذكر الشيخ في رجاله أنهم من الواقفة، وروى ايضا عن زكريا المؤمن الذي قال النجاشي انه واقفي، وكذا عن عثمان بن عيسى الذي قال النجاشي انه شيخ الواقفة، وكذا عن سيف بن عميرة الذي قال شهر بن آشوب في معالم العلماء انه كان من الواقفة، وكذا عن زياد بن مروان القندي الواقفي، وكذا عن محمد بن اسحاق بن عمار الذي يقال بانه كان واقفيا استنادا الى رواية عيون اخبار الرضا()، وكذا يروي عن عبدالله بن بكير الذي كان من الفطحية.
ولكن يمكن أن يقال في جملة من هذه الموارد انه لميثبت لنا فساد مذهب هؤلاء حين اخذ ابن ابي عمير الحديث عنهم، فلعله اخذ الحديث منهم قبل وقفهم مثلا، او لعلهم تابوا عن مذهب الوقف، ثم اخذ ابن ابي عمير عنهم.
وكيف كان فلو ثبت رواية ابن ابي عمير او صفوان او البزنطي عمن تبيَّن لهم ضعفه او فساد مذهبه في جملة من هذه الموارد، كما لايبعد الاطمئنان بذلك اجمالا، فليس بمستوى يوجب الخلل في شهادة الشيخ بالتزامهم بان لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة بلحاظ سائر الموارد، وانما يرفع اليد عن عموم هذه الشهادة في خصوص الروايات التي ثبتت روايتهم عن بيِّن الضعف، ويتعارض توثيقهم لمشايخهم في غير بيِّن الضعف مع تضعيف الآخرين، وفيما عدا ذلك يمكن التمسك بعموم شهادة الشيخ، وبذلك تتم نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي.
ثم انه ينبغي الكلام استطرادا حول مراسيل هؤلاء فقد مرّ اشكال المحقق الحلي"ره" في المعتبر في العمل بها لاحتمال كون من ارسل عنه احد من ثبت ضعفه من مشايخهم()، ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بجوابين:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.