تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

192 — نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي

إن الاصل في توثيق من روى عنه احد الثلاثة هو ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في كتاب عدة الاصول أنه إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوَّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم().

فيكون هذا الكلام منه شهادة بمعروفية هؤلاء الثلاثة بأنهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، ومادمنا نحتمل صحة هذه الشهادة ونشوءها عن الحس او القريب من الحس فتكون حجة، يمكن ان نستدل بها على تمامية مسلك التوثيق العام لمشايخ الثلاثة، بناء على حجية خبر الثقة في التوثيقات الرجالية كما هو غير بعيد، ويمكن تأييد بما ذكر النجاشي من أن الأصحاب سكنوا الى مراسيل ابن ابي عمير.

فالمهم البحث عما يذكر كمانع عن الأخذ بهذه الشهادة، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذه الدعوى من الشيخ اجتهاد منه قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم.

واستنباط الشيخ لا يتم، فانه أولا: لم‌تثبت التسوية المزبورة ، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة، وأمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب، لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر، فمن المطمأن به أن منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة منهم هؤلاء الثلاثة، فزعم الشيخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، والصحيح عدم دلالة كلام الكشي على ذلك.

ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم‌يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به، ومن الظاهر أنه لم‌يُعرف أحد بذلك، من غير جهة دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة، والشيخ بنفسه أيضا لم‌يدعّ ذلك في حق أحدٍ غير الثلاثة المذكورين في كلامه.

ومما يكشف عما ذكرناه -من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، وهي غير ثابتة في نفسها- أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام)()، ثم قال في كلا الكتابين: فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة.

وثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، وأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، وأضرابهم، ولكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم‌يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، واختاره جمع من المتأخرين -منهم العلامة الحلي"ره"- وعليه فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره.

وثالثا: ان دعوى أن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقةٍ دون إثباتها خرط القتاد، فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرّح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور، و من الظاهر أنه لم‌ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك، وليس لنا طريق آخر لكشفه، غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما.

ورابعا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد، ذكر الشيخ الطوسي جملة منها بنفسه، ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟.

فهذا صفوان روى كتاب علي بن أبي حمزة البطائني -الذي قال عنه علي بن الحسن بن فضال: كذاب ملعون- ذكره الشيخ.

و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة().

و روى الشيخ بسند صحيح عن صفوان، وابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان()الذي ضعفه النجاشي والشيخ.

و روى بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة()، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح ضعفه النجاشي.

و روى أيضا بسند صحيح عن صفوان، عن عبد الله بن خداش() الذي ضعفه النجاشي.

و هذا ابن أبي عمير، روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، على ما ذكره النجاشي والشيخ.

وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة().

و روى بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري()، الذي ضعفه النجاشي والشيخ.

و روى الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد() الذي ضعفه الشيخ في موارد من كتابيه وبالغ في تضعيفه.

و تقدمت روايته عن يونس بن ظبيان آنفا.

و هذا أحمد بن محمد بن أبي نصر، روى عن المفضل بن صالح في موارد كثيرة، وروى عنه أيضا في موارد كثيرة بعنوان أبي جميلة، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح().

و روى بسنده الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن محمد الشامي() وعبد الله بن محمد الشامي ضعيف.

وروى الشيخ بسند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة() الذي هو ضعيف.

ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء، وهي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم.

إن قلت: إن رواية هؤلاء الضعفاء - كما ذكرت - لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة بنظرهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته، و هذه الشهادة يؤخذ بها ما لم‌يثبت خلافها، وقد ثبت خلافها، كالموارد المتقدمة.

قلت: لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم، إذ لو أراد ذلك لم‌يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت روايتهم من الضعفاء في موارد روايتهم -وإن كانوا ثقات عندهم- لم‌يمكن الحكم بصحة مراسيلهم، إذ من المحتمل أن يكون الواسطة هو من ثبت ضعفه، فكيف يمكن الأخذ بها؟.

ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء: ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم ().

والظاهر عدم ورود أي من هذه الاشكالات على مسلك التوثيق العام.

اما الاشكال الأول: فلأن حمل شهادة الشيخ الطوسي على كونها ناشئة من الاجتهاد في كلام الكشي مما لا قرينة عليه ابدا، فلا وجه لرفع اليد عن حجيتها بمجرد احتمال ذلك، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه لو صح ان الاصحاب كانوا يسوّون بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم وكان ذلك امرا معروفا متسالما عليه بين الاصحاب لذكر في كلام احد من القدماء لامحالة ولكن ليس منه في كلماتهم عين ولاأثر، ففيه انه لم‌يصل الينا من كتب القدماء في الرجال او الفقه الاستدلالي الا القليل جدّا، وقد ضاع كثير منها خاصة وان موضع بيان أن هؤلاء الثلاثة لايروون ولايرسلون الا عن ثقة هو كتب الرجال، ولم يصل الينا اغلب كتب القدماء في الرجال رغم كثرتها، وأي فرق بين هذه الشهادة من الشيخ في كتاب العدة وبين شهادته بأن الطائفة قد عملت بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني حيث اعتمد عليها السيد الخوئي "قده"().

كما انه يمكن ان يذكر كلام الكشي حول اصحاب الإجماع كنقض عليه، فانه لم‌يرد دعوى الاجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء في كلام غير الكشي.

وأما ما ذكره من ان الشيخ لم‌يخص ما ذكره في الثلاثة بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لايروون الا عمن يوثق به ومن الظاهر انه لم‌يعرف احد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح ففيه: انه كيف يمكن نفي معروفية غير هؤلاء الثلاثة بعدم الرواية عن غير الثقة مع انه يحتمل ذلك في حق مثل علي بن الحسن الطاطري وجعفر بن بشير استنادا الى ما ورد في حقهما من انهما رويا عن الثقات وروت الثقات عنهما، وهذا وان لم‌يظهر منه عدم روايتهما عن غير الثقات لكن لايمكن نفي احتمال معروفيتهما بعدم الرواية عن غير الثقات، وقد استظهر هو "قده" من بعض كلمات النجاشي ان النجاشي لايروي الا عن ثقة، كما استظهر من كلام القمي في ديباجة التفسير بانه لايروي في تفسيره الا عن ثقة وقد كان يستظهر من كلام ابن قولويه في ديباجة كتاب كامل الزيارات سابقا بانه لايروي الا عن الثقات، ثم خص ذلك بمن يروي عنه ابن قولويه بلاواسطة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)