الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
194 — الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
أما القاضي المنصوب فقد وقع الخلاف في اعتبار الاجتهاد فيه، فحكي عن المشهور ذلك، بل ادعى في المسالك الاجماع عليه، وخالف فيه المحقق القمي وصاحب الجواهر "قدهما"، فالتزما بجواز تصدي المقلد العالم باحكام القضاء لذلك.
ومحصل ما ذكره في الجواهر أنه يظهر من بعض الآيات والرويات جواز الحكم بالحق لكل مؤمن عالم باحكام القضاء اجتهادا او تقليدا كقوله سبحانه "واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" وقوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط" فان من كون الرجل قوّاما بالقسط قضاءه بالحق والعدل، وكذا قوله (عليهالسلام) "القضاة اربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة... رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة"()، بل ظاهر معتبرة ابي خديجة الوارد فيها "انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه" هو شموله لمطلق العالم بالأحكام ولو عن تقليد.
ثم ذكر اشكالا وهو أنه يستفاد من الروايات اعتبار امر آخر في جواز القضاء وهو النصب من قبل الإمام (عليهالسلام)، حيث ورد في صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليهالسلام) أنه قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي()، وكذا رواية اسحاق بن عمار عن اميرالمؤمنين (عليهالسلام) لشريح انه قال: قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي()، وقد ورد هذا النصب في حق المجتهد، كما هو ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة ومحتمل معتبرة ابي خديجة، ولم يرد في حق المقلد شيء من ذلك.
ثم أجاب عنه بأنه لو كان النصب معتبرا امكن دعوى تحققه بالنسبة الى كل مؤمن يعلم من احكامهم (عليهمالسلام) ما يقضي به في الواقعة، ولو كان علمه ناشئا عن التقليد، كما تدل عليه رواية جميل عن ابي عبدالله (عليهالسلام) يغدو الناس على ثلاثة اصناف عالم ومتعلم وغثاء ونحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء()، حيث ان ظاهرها تساوي الشيعة العالمين بالأحكام سواء تعلمهم بالاجتهاد او التقليد.
ويشهد له ايضا صحيحة الحلبي (عليهالسلام) قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط().
ولو سلم عدم دلالة النصوص على نصب كل شيعي عالم باحكامهم فلاأقل من عدم الدلالة على عدم النصب، بل لو تأمل المتأمل في القضاة الذين كانوا زمان النبي (صلىاللهعليهوآله) واُمر الناس بالترافع اليهم لوجد جلّهم قاصرين عن مرتبة الاجتهاد، وكان قضائهم وحكمهم بما سمعوا عن النبي (صلىاللهعليهوآله)، واما نصب الإمام (عليهالسلام) خصوص المجتهد لمنصب القضاء بناء على ظهور المعتبرة والمقبولة فيه فهو لاينافي أن يتمكن الفقيه بمقتضى ولايته العامة ان ينصب مقلده للقضاء بفتواه().
اقول: أما استدلاله بمثل قوله تعالى "واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" ففيه أنه بصدد بيان ما ينبغي ان يحكم به وليس بصدد بيان من له حق الحكم وضعا بل تكليفا، وكذا لايظهر من قوله تعالى "كونوا قوامين بالقسط" عدا الأمر بإقامة العدل في المجتمع، وليس ناظرا الى بيان من له أهلية القضاء، فقد يكون اقامة القسط بالشهادة بالحق كما ورد في قوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط".
وأما رواية القضاة اربعة، فمضافا الى ضعف سندها لايظهر منها النظر الى بيان شرائط القاضي، وانما الملحوظ فيها هو تمييز من قضى بالحق وهو يعلم، عن الطوائف الثلاثة الأخرى.
وأما الاستظهار من معتبرة ابي خديجة في نصب مطلق العالم بالأحكام لمنصب القضاء فأورد عليه بوجوه:
1- ان الظاهر منه كون الرجل عالما بشيء من قضاياهم بلاوساطة فتوى المجتهد().
وفيه أن علم الفقهاء ايضا بقضاياهم (عليهمالسلام) يكون بواسطةٍ، وان كانت الواسطة فيه الرواة.
2- ادعاء القطع بعدم رضا الشارع بتصدي العامي لمنصب القضاء().
وفيه انه ليس له وجه ابدا، بعد افتراض كون العامي عالما باحكام القضاء عن تقليد.
3- ما عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن المراد بقوله (عليهالسلام) "يعلم شيئا من قضايانا" او "يعلم شيئا من قضاءنا" ان كان هو خصوص الأحكام الصادرة منهم (عليهمالسلام) في خصوص المنازعات، فحيث لايمكن للعامي استفادة الحكم الكلي من تلك الأحكام والأقضية الصادرة منهم (عليهمالسلام) وانما يختص استفادته منها من المجتهد، فلاتشمل المعتبرة حينئذ العامي.
نعم ان كان المراد منهما هو العلم بمطلق الأحكام المروية عنهم التي تصلح لرفع الخصومة في جميع مجالات الفقه فيمكن للمقلد العلم بها بواسطة التقليد، ولكن بعد احتمال ارادة المعنى الأول وعدم ظهور المعتبرة في المعنى الثاني فلابد من الأخذ بالقدر المتيقن وهو المجتهد.
ويرد عليه أن الظاهر من قوله (عليهالسلام) "يعلم شيئا من قضايانا" او "يعلم شيئا من قضائنا" هو اشتراط كون القاضي عالما باحكام القضاء المترتبطة بمورد المرافعة، وهذا يشمل العامي المقلد ايضا، فالانصاف شمول المعتبرة في حد ذاتها للمقلد العالم باحكام القضاء.
4- ما قد يقال من ان اطلاق المعتبرة وان كان يشمل المقلد العالم باحكام القضاء، لكن يلزم تقييده بمقبولة عمر بن حنظلة، حيث ان ظاهرها هو اشتراط كون القاضي مجتهدا، اذ لاينطبق تلك العناوين المذكورة في المقبولة من كون القاضي ممن روى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف احكامهم الا على المجتهد.
والانصاف تمامية هذا الإشكال.
وأما ما ذكره صاحب الجواهر "قده" من أن القضاة في زمان النبي (صلىاللهعليهوآله) لميكونوا مجتهدين، ففيه: انه لايمكن العلم بذلك بعد سهولة الاجتهاد في ذلك الزمان.
وأما ما ذكره من أن من ثمرات الولاية العامة للفقيه جواز نصبه المقلد العارف بأحكام القضاء للتصدي لمنصب القضاء، وهذا لاينافي اقتصار الامام الصادق (عليهالسلام) على نصب خصوص الفقيه لمنصب القضاء كما هو ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة ومحتمل معتبرة ابي خديجة، فانه يكفي عدم قيام دليل على عدم جواز نصب غير الفقيه لمنصب القضاء.
ففيه أنه لو سلم كبرى الولاية المطلقة للفقيه فهذا لايكفي لجواز نصب غير الفقيه لمنصب القضاء، اذ لعل اجتهاد القاضي شرط شرعي لجواز التصدي للقضاء مثل اعتبار كونه عالما عادلا، ودليل ولاية الفقيه لايقتضى الا ثبوت جميع ما ثبت للامام (عليهالسلام) للفقيه، والمفروض أننا نشك في أنه هل يجوز للإمام نصب غير المجتهد قاضيا، فلابد حينئذ من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو نصب المجتهد العادل لمنصب القضاء، لأصالة عدم نفوذ قضاء غيره.
وقد يجاب عنه بأنه بعد ما كان المرتكز عقلائيا بالنسبة الى ولى الأمر أن يكون من حقه نصب مطلق العالم بموازين القضاء قاضيا، ولو كان علمه ناشئا عن التقليد، فهذا المرتكز العقلائي يشكِّل اطلاقا مقاميا لدليل ولاية الفقيه، فيصبح من حق الفقيه نصب مطلق من يعلم بموازين القضاء ولو عن تقليد().
ويلاحظ على هذا الجواب انه حتى لو ورد في الخطاب أن الفقيه ولي الأمة فلاينعقد له اطلاق مقامي في أن من حقه التصرف بكل ما يكون من المرتكز العقلائي ثبوت حق التصرف فيه لولي الأمر، الا أن ينضم اليه عدم الردع عن ذلك المرتكز العقلائي، فيحرز بذلك امضاءه، ولكن بعد ورود مثل مقبولة عمر بن حنظلة الظاهرة في نصب المجتهد قاضيا، مضافا الى التفات العقلاء باختلاف طريقة الشارع عنهم فيما يتعلق بشؤون القضاء فلايمكن احراز امضاء المرتكز العقلائي في ولاية الحاكم على نصب مطلق العالم بالأحكام لمنصب القضاء، فتأمل.
هذا ولايخفى أنه بناء على اقتضاء الولاية المطلقة للفقيه لجواز التوسعة في نصب القاضي، وعدم اقتصاره على نصب الإمام الصادق (عليهالسلام) للرجل الفقيه قاضيا، فقد يدعى جواز نصب الفقيه العالم باحكام القضاء عن تقليد لمنصب القضاء حتى ولو لميكن عادلا، بل كان ثقة فقط، بل ولو لميكن رجلا اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لعدم ثبوت كون ذكورية القاضي من الشرائط الشرعية له، فان ما دلّ على أنه ليس للمرأة تولي القضاء ضعيف سندا، ولكن الانصاف ان الروايات الواردة في شأن المرأة والتي مرّ نقلها في بحث شرطية الذكورة في المفتي تخلق جوّا متشرعيا يمنع عن إحراز إمضاء الارتكاز العقلائي في جواز تصديها للقضاء، وكذا يمنع عن انعقاد الاطلاق المقامي لدليل ولاية الفقيه في جواز نصبه المرأة للقضاء، وهذا بخلاف نصب المقلد العالم بالأحكام لذلك.
وكيف كان فالمتحصل أنه اذا تصدى الفقهاء لمنصب القضاء بقدر الكفاية فيشكل نصب الحاكم غير الفقهاء لمنصب القضاء، ولو كانوا عالمين باحكام القضاء عن تقليد.
نعم في زماننا هذا حيث لايوجد من الفقهاء من يقوم بواجب القضاء بقدر الكفاية، فلايبعد ثبوت الولاية لولي الأمر في نصب المقلد العالم بأحكام القضاء لمنصب القضاء، فانه لااشكال في لزوم تصدي جماعة للقضاء، وفصل الخصومات بين الناس واقامة الحدود، والا لزم الهرج والمرج واختلّ النظام وهذا مما لايرضى به الشارع جزما، وحيث لايكفي عدد الفقهاء لذلك، فتصل النوبة الى العالمين باحكام القضاء عن تقليد.
ثم انه بناء على جواز نصب الولي الفقيه العامي العالم باحكام القضاء لمنصب القضاء فلااختصاص له بما اذا كان العامي مقلدا له، وان كان يظهر من صاحب الجواهر ذلك، فانه ليس من قبيل التوكيل حتى يجب على الوكيل ان يعمل بمقتضى نظر الموكل لانصراف الوكالة الى ذلك، وانما يكون من قبيل النصب فيمكن لولي الأمر ان ينصب مقلد الآخرين ليقضي بين الناس حسب تقليده، مادام يكون تقليده معتبرا، او يقضي حسب القوانين ما لم يخالف الحجة المعتبرة لدبه، والا فلا يجوز له القضاء نعم يمكنه بيان انطباق القوانين على مصاديقها.
ثم ان السيد الخوئي "قده" قد ذكر أن ما دل على نصب القاضي ابتداء وهو مقبولة عمر بن حنظلة لما كان ضعيفا سندا، ومعتبرة ابي خديجة كانت واردة في قضاء التحكيم، فلا يوجد اطلاق بالنسبة الى القاضي المنصوب، نعم حيث يلزم من عدم نصب القاضي الهرج والمرج واختلال النظام فنعلم من مذاق الشارع ان الإمام (عليهالسلام) نصب جماعات للقضاء، ولكن حيث لميتحقق فيه اطلاق لفظي فيقتصر في الخروج عن مقتضى الأصل الاولي -وهو عدم نفوذ قضاء اي احد- على خصوص الفقيه العادل().
ويرد عليه اولا: ما تقدم من اعتبار سند المقبولة، وان ظاهر المعتبرة هو نصب القاضي ابتداءً.
وثانيا: بناء على ما ذكره من عدم اطلاق في القاضي المنصوب فلايكون الفقيه العادل هو القدر المتيقن دائما، اذ قد يدور الأمر بين فقيه عادل وبين مقلد يكون خبيرا بشؤون القضاء وذا ذكاء خاص في مجالات القضاء وتمييز الصادق عن غيره واخذ الإقرار من الظالم، فكيف يدعى ان الفقيه العادل هو القدر المتيقن، نعم قد يقال بانه في هذا الفرض يجوز لكل منهما القضاء اذا لميتيسر تشكيل لجنة القضاة تتضمن كليهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.